بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این پرونده به دلیل افشاگری محمدی درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده برای او گشوده شده است.
بنابر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.
این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیهای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایراناینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.
محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از همبندیهایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشتماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر میشوند.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای رشته شغلی دبیری و هنرآموز برگزار شد. علی صدر- معاون آزمونهای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفته است در مجموع، ۳۸۱ هزار و ۲۴۶ متقاضی برای این آزمون ثبتنام کردهاند که ۶۸ درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند.
وزارت آموزش و پرورش در میان وزارتخانههای دولتی بیشترین تعداد شاغلان را دارد. هم اکنون ۵۵ درصد مستخدمین وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل دادهاند.
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۳۴ هزار دانشآموز کشور، هشت میلیون و ۸۸۰ هزار دانش آموز پسر و هشت میلیون و ۵۳۴ هزار دانش آموز دختر بودند.
تعداد کل معلمان در نظام آموزش و پرورش طبق اعلام مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۵۶۸ هزار نفر و تعداد سایر کارکنان آموزشی مدارس ۲۲۴ هزار نفر بوده است.
از آنجا که در ایران مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا هستند، موضوع سهمیهبندی جنسیتی در استخدام کارکنان نظام آموزشی همواره مورد بحث بوده است.
دیماه سال ۱۴۰۲، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته بود: «طبق قانون، یک زن نمیتواند در مدرسهای که تعداد معلمان مرد آن بیشتر از زنان است مدیر مدرسه شود.»
جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون در ساختار آموزش و پرورش به نوعی نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبهای فاش کرد «معلم-طلبه» هایی که بر اساس تفاهمنامه آموزش و پرورش با حوزه علمیه به نام طرح امین، استخدام شده بودند، وسط سال تحصیلی کلاسها را رها کردند.
به گفته این مدیر سابق وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر انتخاب معلمها لزوما بر اساس رشته تحصیلی و توانمندیهای معلمی نیست و شاخصهای عمومی در انتخاب آنها بیش از پیش دخیل شده است. این نوع انتخاب معلم، باعث میشود آنها نتوانند نیازهای علمی دانش آموزان را تامین کنند.
دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیشفروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهیهای فروش «حواله مادران» در سایتهای اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام برای یک مرتبه تحویل دهند.
بر اساس این قانون در هر نوبت ثبتنام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده میشوند و درصورتیکه تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبتنام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام میشود.
در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.
سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.
اگرچه آمار ثبت احوال نشان میدهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانوادهها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهیهای وبسایتهای خرید و فروش نشان میدهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آنها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.