در ادامه واکنشها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زنستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
این زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است و ممکن است او هم محکوم به اعدام شود، در بخشی از نامهاش خطاب به محمدی نوشت: «هر دو نیک میدانیم دار اعدام هیچگاه ضمانتی برای تداوم نظامهای استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری، پروندهسازی و ادعاهای بی پایه و اساس مواجه شدهای.»
مرادی در نامه خود با بیان اینکه دیوارهای زندان نمیتواند مانعی برای همدلی باشد، نوشت: «همزخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.»
ریحانه انصارینژاد، کارگر زندانی نیز روز یکشنبه ۱۷ تیر در نامهای از زندان اوین نوشت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری پیامی روشن در مورد سرکوب کارگران و همه مردم دارد.
او صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
انصارینژاد در نامه خود با اشاره به اینکه مهم نیست جمهوری اسلامی نام چه فردی را به عنوان رییسجمهوری از صندوقش بیرون کشیده است، تاکید کرد: «رویه جمهوری اسلامی همان رویه ۴۶ ساله در دفاع از منافع سرمایهداران و سرکوب بیامان کارگران است.»
این فعال کارگری در ادامه نامه خود با بیان اینکه «یک ماه است نمایشی به نام انتخابات راه انداخته و دم از مطالبات کارگران، زنان، اقوام و ... میزنند»، نوشت: «صدور این حکم در آستانه انتخابات، تناقضات و ذات واقعی حاکمیت سرمایه در جمهوری اسلامی را نشان میدهد و گواهی بر این واقعیت است که در انتخابات باید حرفهای قشنگ زد اما در عمل باید کارگران، زنان و دیگر بخشهای مطالبهگر جامعه سرکوب شوند.»
شریفه محمدی با حکم احمد درویشگفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
انصارینژاد در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه محمدی زمانی عضو این کمیته بود و برای ایجاد تشکل کارگری مطابق مقاولهنامههای سازمان جهانی کار (ILO) تلاش کرده، نوشت: «حالا بیدادگاهی در رشت اعلام کرده که کمیته هماهنگی وابسته به کومله است و بر همین اساس شریفه محمدی را که روزی عضو این کمیته بود به اعدام محکوم کرده است.»
او با تاکید بر اینکه این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد و این اتهام به اعضای این تشکل کارگری تلاشی برای سرکوب کارگران عضو آن است، تاکید کرد: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است پس برای من هم به عنوان عضوی از این کمیته این حکم رواست.»
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیهای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهامهای منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری را محکوم کرد و افزود: «سناریوسازی علیه فعالان کارگری و مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضاییه به نهادهای امنیتی از هر گونه حد و مرز و اصول و مبانی انسانی گذشته است.»
همچنین شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، با اشاره به «ماهها حبس ناعادلانه و اعمال انواع شکنجه»، انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام برای محمدی را محکوم کرد و افزود که هدف از صدور «این حکم غیرانسانی، منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی است.»
فرهاد میثمی، فعال مدنی هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمدی، نوشت اگر این حکم لغو نشود مقابل دادگاه انقلاب رشت اعتصاب غذا خواهد کرد.
او افزود: «اگر خواستید محمدی را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید.»
انصارینژاد در بخش دیگری از نامهاش شریفه محمدی را کارگری مطالبهگر توصیف کرد که به دلیل زن بودن و پیشینه کارگری خانوادهاش و دیدن رنج کارگران و زنانی مانند خودش، همیشه دغدغه عدالتخواهی داشته و خواستار آزادی بیقید و شرط او شد.
انصارینژاد روز ۱۱ تیر نیز به همراه هشت زن زندانی سیاسی چپ در اوین، با نوشتن نامهای اعلام کردند: «رهایی، نه از صندوق رای، بلکه به دستان خودمان و از راه مبارزه آگاهانه میسر است.»
شریفه محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
معین که در دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و خاتمی وزیر علوم بود، در گفتوگویی با خبرآنلاین که در آستانه سالگرد این حمله منتشر شد، گفت که دانشجویان «قربانی» شدند.
وزیر پیشین علوم تاکید کرد: «حوادث کوی دانشگاه میتوانست اتفاق نیفتد چرا که دلیلی برای آن وجود نداشت.»
او افزود: «گناه دانشگاه و دانشجو چه بود؟ این بود که در صحنه بودند و در دوم خرداد آن حماسه را خلق کردند و برای آن که تحول رخ بدهد، پیشتاز بودند.»
حمله به کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامیها و درگیریهایی انجامید که طی روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیر ۱۳۷۸ و به دنبال توقیف روزنامه سلام میان دانشجویان و نیروهای انتظامی و بسیجیهای موسوم به لباس شخصیها شکل گرفت.
۱۵ تیر ۷۸، روزنامه سلام یک نامه محرمانه از سعید امامی، مقام ارشد وزارت اطلاعات و متهم در قتلهای زنجیرهای را که به قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر وقت اطلاعات نوشته بود، منتشر کرد.
امامی در این نامه خواستار اعمال محدودیتهایی علیه مطبوعات شده بود.
چاپ این نامه باعث شد دادگاه ویژه روحانیت این روزنامه را توقیف کند.
در جریان حمله به کوی دانشگاه، چند نفر کشته و بسیاری از دانشجویان نیز زخمی و بازداشت شدند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پس از حادثه ۱۸ تیر تعداد کشتهشدگان حمله به کوی دانشگاه را هفت نفر اعلام کردند که تنها هویت دو نفر مشخص شد.
تلاش برای دادخواهی و سوال خانوادههای قربانیان و دانشجویانی همچون سعید زینالی که سرنوشتشان هنوز مشخص نیست، پرونده این سرکوب جریان دانشجویی در دهه ۷۰ را همچنان باز نگه داشته است.
رضا حاجیحسینی، روزنامهنگار، به بهانه اشارات مصطفی معین به وقایع کوی دانشگاه به ایراناینترنشنال گفت که با این ماجرا، فصل جدیدی از اعتراضات در ایران و همچنین فصل جدیدی از سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد.
او تاکید کرد «شکل عریان سرکوب در خیابانها» در جریان این اعتراضات همچنان در خاطرهها باقی مانده است.
شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه نوشت: «دانشجویان و مردم نقطه عطفی تاریخی را در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی رقم زدند.»
او افزود: «آمران و عاملان این جنایت بدانند که پرونده آن هنوز باز است و روزی در یک دادگاه ملی به آن رسیدگی خواهد شد.»
معین در ادامه گفتوگوی خود با خبرآنلاین درباره وقایع کوی دانشگاه گفت: «انگار رفتار دانشجوها گناه بزرگی بود چرا که سبب شد خیلی از معادلهها به هم بریزد. به همین دلیل از همان اول دولت اصلاحات برخوردها و بحرانهای هر ۹ روز یک بار شروع شد و بعد کار به کوی دانشگاه رسید که باید زهر چشم گرفته میشد.»
وزیر وقت علوم در زمان حمله به کوی دانشگاه، افزود: «این رفتار اشتباه بود. میشود گفت یک حمله مغولوار بود که صورت گرفت و خسارت داد. جنبش دانشجویی دچار رکود شد و دانشگاه به انفعال افتاد. خسارتهای روانی و اجتماعی معمولا بلند مدت است. اینطور نیست که در کوتاه مدت تمام شود.»
معین تاکید کرد اعتراضات دانشجویی پس از مدتی فروکش میکند و هیچ دلیلی نداشت که یک اعتراض دانشجویی تبدیل به بحران ملی شود: «این بحران به آموزش عالی و جنبش دانشجویی تحمیل شد.»
این مقام مسوول در جمهوری اسلامی که در انتخابات سال ۱۳۸۴ پس از رد صلاحیت، با حکم حکومتی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد و شکست خورد، به تازگی اعلام کرد که در انتخابات اخیر شرکت نکرده است.
او در کانال تلگرام خود نوشت: «من در اعتراض به ساختار استصوابی انتخابات که آن را ناعادلانه و غیرآزاد میدانستم و تحلیلی که نسبت به چشمانداز آینده داشتهام، نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم این انتخابات شرکت نکردم.»
او همزمان چندین خواسته از مسعود پزشکیان به عنوان برنده انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۱۴۰۳ مطرح کرد؛ از جمله، «پیگیری جدی لغو حصر خانگی» میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، «آزادی زندانیان سیاسی و رفع موانع بوروکراتیک و غیرقانونی فعالیت سازمانهای جامعه مدنی بر پایه اصول قانون اساسی» و «پیگیری لغو گشت ارشاد و پایان خشونت و اهانت به زنان و دختران و جوانان ایرانی».
با این حال، این ادعا با توجه به تحلیل گفتمان سیاسی ایرانیان در فضای مجازی و همچنین جلسات سیاسی حضوری و آنلاین در مورد مشارکت در انتخابات، تقریبا غیرمحتمل به نظر میرسد. بهویژه که بسیاری از افراد، فقدان مشروعیتبخشی به جمهوری اسلامی را به عنوان علت اصلی نبود تمایل به شرکت در انتخابات مطرح کردهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش به موضوع مشارکت پایین در مرحله نخست انتخابات اشاره کرده است. او این مشارکت را «کمتر از حد انتظار» خواند و تاکید کرد که شرکت نکردن در انتخابات به معنای مخالفت با نظام نیست. او در سخنانش تلاش کرد تا با حفظ ایدئولوژی نظام، قدرت و مشروعیت مفقودشده رژیم را بازسازی کند و از مردم خواست که با مشارکت در انتخابات، به نظام «اعتبار» ببخشند؛ گفتمانی که تلاش داشت تا هویت ملی و دینی مردم را به نظام پیوند دهد و حتی پا را فراتر نهاده و آنچه او «احساس مسئولیت جمعی» میداند را تقویت کند.
در عین حال به وضوح میتوان دید که رهبر جمهوری اسلامی نتوانست به طور کامل نارضایتی گسترده مردم را نادیده بگیرد. برای مثال، با مقایسه بیانات خامنهای با اظهارات محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین، که سطح پایین مشارکت را «نشانهای از نارضایتی بیسابقه مردم و قهر اکثریت با حاکمیت» میداند، تضاد آشکاری دیده میشود. خامنهای تلاش دارد این نارضایتی را به عنوان یک مسئله جزئی و غیر از مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی نمایش دهد. این تفاوت در گفتمانها، نشاندهنده دیدگاه متفاوت نظام از وضعیت سیاسی ایران و حاکی از دیدگاهی است که تلاش میکند تا ثبات و مشروعیت خود را بدون در نظر داشتن بازتاب واقعیتهای اجتماعی و سیاسی واقعی کشور حفظ کند.
سخنان خامنهای از سه منظر ایدئولوژیک، قدرت و هویت بررسی در تحلیل گفتمان انتقادی قابلیت بررسی دارد. از منظر ایدئولوژیک، خامنهای در سخنان خود تلاش کرد تا شرکت نکردن در انتخابات را به عنوان یک رفتار ناآگاهانه یا غیرسیاسی نشان دهد. او با بیان این که «تصور اینکه شرکت نکردن در انتخابات به معنای مخالفت با نظام است، کاملا اشتباه میباشد»، سعی داشت تا این دیدگاه را ترویج دهد که مشارکت پایین نمیتواند تهدیدی جدی برای نظام باشد. این بیانی واضح برای حفظ مشروعیت نظام است که سعی کرد تا احساس نارضایتی گسترده را کماهمیت جلوه دهد.
هرچند همین ادبیات متفاوت علی خامنهای پس از مشارکت بسیار پایین در دور اول انتخابات و تلاشهای او برای توجیه این سطح مشارکت عمومی، گمانهزنیها درباره احتمال آمارسازی تعداد مشارکتکنندگان در دور دوم را تقویت کرد.در تحلیلی تطبیقی، فرافکنی و تفسیرهای او برای توضیح کاهش مشارکت، نشاندهنده تلاشی آشکار برای پنهان کردن نارضایتی گستردهای است که در میان مردم ایران علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. خامنهای در عین حال از زبان قدرت استفاده کرد تا مردم را به شرکت در مرحله دوم انتخابات تشویق کند. او انتخابات را «بسیار مهم» خواند و از مردم خواست که با شرکت در انتخابات، «مایه آبروی نظام اسلامی باشند.» این درخواست از مردم برای دادن مشروعیت به نظام، نشاندهنده تلاشی برای بازسازی و تقویت قدرت نظام در مواجهه با کاهش مشارکت است.
از سوی دیگر او با بیان اینکه «مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی پشتوانه، آبرو و مایه سربلندی است»، در حقیقت تلاش دارد تا با ایجاد احساس مسئولیت و وطنپرستی، مردم را به صندوقهای رای بازگرداند. علاوه بر این، خامنهای با تاکید بر اهمیت انتخابات و نقش آن در آبرو و سربلندی جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا هویت ملی و دینی مردم را به نظام گره بزند و از مردم خواست که با مشارکت خود، نه فقط به عنوان یک عمل سیاسی بلکه به عنوان یک وظیفه اخلاقی و دینی، به نظام آبرو ببخشند.
این گفتمان علی خامنهای قاعدتا بر این فرض عجیب استوار بود که هویت جمعی حاصل از احساس تعلق به نظام اسلامی، امری است موجه که میتواند مردم را به مشارکت ترغیب کند. اینطور به نظر میرسد که در دیدگاه دیکتاتورمآبانه رهبر جمهوری اسلامی، «نه» قاطع مردم به رژیم همچنان باورپذیر نیست و نخواهدبود.