اوکراین از دادگاه لاهه خواست تا حمله به بیمارستان کودکان کییف را تحت پیگرد قرار دهد
دادستان کل اوکراین از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) خواست تا روسیه را به دلیل حمله موشکی به بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان در کییف، تحت پیگرد قرار دهد. او، روسیه را به حملات هدفمند به زیرساختهای پزشکی و غیرنظامی خود متهم کرد که مصداق ارتکاب «جنایت علیه بشریت» است.
روسیه روز ۱۸ تیر حمله گستردهای را با بیش از ۴۰ موشک به شهرهای اوکراین انجام داد و از جمله به بیمارستان کودکان در کییف حمله کرد و در پی آن، دستکم ۴۴ نفر در سراسر این کشور کشته شدند.
آندری کاستین، دادستان کل اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت موضوع حمله عمدی روسیه به بزرگترین بیمارستان کودکان در کییف، باید به منظور تحقق عدالت بینالمللی به دادگاه لاهه ارجاع داده شود.
به گفته او، پیگیری قضایی حمله به بیمارستان کییف از سوی دیوان کیفری بینالمللی میتواند نشان دهد که این مورد بخشی از یک الگوی بزرگتر از حملات روسیه به زیرساختهای غیرنظامی و پزشکی اوکراین بوده است.
کاستین یادآور شد چنین موضوعی، میتواند در نهایت اثبات کند که روسیه در اوکراین مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
این حمله یک روز قبل از آن که رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای شروع یک نشست سه روزه در ایالات متحده آماده شوند، اتفاق افتاد.
مسکو حمله به این بیمارستان را رد کرده و شلیک ضد موشکهای اوکراینی را مسئول میداند.
با اینحال یک هیات حقوق بشر سازمان ملل احتمال اینکه بیمارستان مستقیما با موشکی روسی هدف قرار گرفته باشد را دارای احتمال «بالا» توصیف کرد. سرویس امنیت اوکراین نیز گفت شواهد غیرقابل انکاری دارد که نشان میدهد موشک کروز روسیه به این مرکز پزشکی برخورد کرده است.
این حمله واکنشهای بینالمللی متعددی در پی داشت و جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در بیانیهای حملات موشکی مرگبار مسکو را «یک یادآوری ترسناک از خشونت روسیه» توصیف کرد.
کاستین به رویترز گفت تصمیم نهایی برای پیگرد قانونی حمله به بیمارستان بر عهده دادستان دادگاه لاهه است و افزود اوکراین آماده است تا تمامی شواهد و جزییات مربوط به تحقیقاتش را با دیوان کیفری بینالمللی به اشتراک بگذارد.
به گفته او، با توجه به قانون کیفری اوکراین، کییف تنها میتواند اتهامات مرتبط با «جنایات جنگی» را مطرح کند، نه جرم جدیتر «جنایات علیه بشریت».
دادستان کل اوکراین تاکید کرد: «برای اثبات جنایات علیه بشریت، باید نشان داد که به شکلی سیستماتیک و هدفمند به غیرنظامیان حمله شده است.»
کاستین در ادامه گفت: «مهم است که نشان دهیم روسیه بهعنوان یک دولت جنایتکار عمل میکند.»
دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی روز سهشنبه نوزدهم تیر اعلام کرد که یکی از تیمهایش از محل حمله به بیمارستان بازدید کرده است.
دادگاه لاهه معمولا بهطور عمومی درباره پروندههای تحقیقاتیاش اظهارنظر نمیکند اما در این زمینه هشدار داد هر کسی را که در حمله به مکانهای غیر نظامی دست داشته باشند، تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
این دادگاه تاکنون شش حکم جلب برای مقامات روسی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرده است که یکی از آنها مربوط به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه است.
وزارت خارجه عراق از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور با معاون وزیر خارجه آمریکا درباره داراییهای مسدود شده ایران خبر داد. یک منبع آگاه در بغداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال این موضوع را تایید کرد و گفت عمده مسائل امنیتی و اقتصادی طرحشده بین طرفین، درباره جمهوری اسلامی بود.
فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز جمعه ۲۲ تیرماه با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره «ضرورت یافتن راهحلی» برای داراییهای مسدود شده ایران در عراق گفتوگو کرد.
فشار ایران به عراق برای آزادسازی اموال بلوکه شدهاش از یک سو و فشار واشینگتن به بغداد جهت پایبندی به قوانین تحریمهای بانکی مانع حل مساله انتقال اموال بلوکه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز و برق را ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کردهاند.
طارق الهاشم الفیهان، نایب رییس اتاق بازرگانی عراق نیز نهم اردیبهشت امسال گفت ایران ۱۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده در عراق دارد.
او با تاکید بر تلاش دو طرف برای دور زدن تحریمها گفته بود مشکل عمده در این زمینه تبدیل ارز است که میکوشند آن را از طریق «تهاتر» حل کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیتهایی برای بغداد صادر کرد که اجازه واردات گاز از ایران را به عراق میداد اما پول آن نباید به صورت مستقیم به ایران منتقل شود.
بر این اساس، بدهیها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده میشود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.
عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریمهای بینالمللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.
با این حال تحریمها و مساله پرداخت پول به یکی از موارد اختلاف میان تهران و بغداد در سالهای اخیر تبدیل شده و ایران بارها جریان گاز به عراق را به تلافی این بدهیها قطع کرده است.
صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۱۹ تیر هشدار داد جمهوری اسلامی با ادامه روند موجود، احتمالا بازار عراق را از دست خواهد داد.
او گفته بود: «به دلیل نبود امکان استفاده از سیستم بانکی، قیمت محصولات صادراتی ما ۲۰ تا ۲۵ درصد گرانتر است و با تداوم مشکلات انتقال پول، طی عرض چند ماه آینده قادر به ادامه حضور در بازار عراق نخواهیم بود.»
بهمن سال ۱۴۰۰ نیز حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته بودجمهوری اسلامی در حال از دست دادن بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری عراق است.
بانک مرکزی عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از روز ۱۱ دی ۱۴۰۲ و برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این اقدام، انتقال ارز عراقیها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع شد.
این بانک همچنین در نتیجه فشار بانک فدرال آمریکا بر دولت، معامله با یوان چین را نیز در نقل و انتقالات مالی متوقف کرد.
معین الکاظمی گزارشگر کمیته مالی در پارلمان عراق فاش کرد آمریکا با دلایل سیاسی، بانک مرکزی عراق را تحت فشار قرار داده تا از معامله با ارز چینی خودداری کند.
به گفته او، در ابتدای سال جاری عراق داراییهای خود را به یوان از طریق بانک توسعه سنگاپور تقویت کرد تا سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار تجارت و واردات عراق با چین را تامین مالی کند.
پایگاه خبری سمافور گزارش داد دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۰ تیر، بیش از ۴۰ فعال سیاسی و حقوق بشری را به حبس ابد محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر این احکام را که در جریان یک محاکمه دستهجمعی و به اتهام دست داشتن در فعالیتهای تروریستی صادر شد «به طرز بیشرمانهای ناعادلانه» توصیف کردند.
همزمان به گزارش خبرگزاری امارات متحده عربی، ۱۰ فعال دیگر هم به اتهام پولشویی و همکاری با گروه الاصلاح، وابسته به اخوان المسلمین، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدهاند.
اکثر این افراد پیشتر در جریان محاکمه ۹۴ مخالف حکومت امارات در سال ۲۰۱۳، محکوم و زندانی شده بودند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در واکنش به این احکام تازه هشدار داد دادستانی در خصوص متهمان مدارک جدیدی ارائه نکرده و این نگرانی وجود دارد که مقامهای اماراتی به دنبال محاکمه این افراد بر پایه همان اتهامات پیشین بودهاند.
مدیر مرکز حمایت بازداشتشدگان امارات که یک سازمان حقوقبشری امارت مستقر در خارج از این کشور است، هشدار داد هدف مسئولان این کشور میتواند «تداوم بازداشت زندانیان عقیدتی» باشد.
سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۲۳ خبر داد بسیاری از این افراد پس از پایان دوران محکومیت خود همچنان در حبس نگه داشته شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، سال ۱۴۰۰ از امارات متحده عربی خواست پنج کنشگر حقوق بشر را که به مدت هشت سال در این کشور در شرایط سخت زندانی هستند، آزاد کند. این پنج نفر نیز در سال ۲۰۱۳ به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
دادگاههای امارات در سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی، بدسابقه هستند. از جمله دادگاه تجدید نظر امارات در سال ۱۳۹۷ حکم ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی یک فعال اجتماعی منتقد حکومت این کشور را با نام احمد منصور تایید کرد.
عفو بینالملل در گزارش خود علت محکومیت منصور را انتقادهای او از حکومت امارات در شبکههای اجتماعی عنوان کرد.
مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر، امارات متحده عربی را متهم کرده که از طریق برگزاری رویدادهای برجسته بینالمللی نظیر اکسپو و کاپ۲۸ به دنبال «سفیدنمایی» کارنامه منفی حقوق بشری خود است.
سازمان حقوق بشری اِکوییدِم هم گزارش داد برخی مهاجران که در زمان اکسپوی سال ۲۰۰۰ در امارات به استخدام در آمده بودند، در معرض کار اجباری، تبعیض نژادی و دیگر شرایط آزاردهنده قرار داشتند.
نشست اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ ۲۸، در آذرماه سال گذشته در دوبی برگزار شد. در آن زمان، مقامهای اماراتی در اقدامی کمسابقه به برخی فعالان اجازه دادند تا تحت شرایط سختگیرانهای، تجمع اعتراضی برگزار کنند.
موضوع اعتراض تظاهرکنندگان مسائلی مانند جنگ اسرائیل و حماس در غزه و بحرانهای زیست محیطی بود.
مجله فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به یافتههای یک کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در مورد نقش شرکتهای چینی در بحران تولید و توزیع ماده مخدر فنتانیل در ایالات متحده، نوشته ترکیبی از پیامدهای ناخواسته و بیتفاوتی باعث شده چین نقش مهمی در بحران فنتانیل آمریکا ایفا کند.
کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در مورد چین، ۲۸ فروردین یافتههای تحقیقات خود درباره کمک مالی چین به توزیع مواد مخدر و شیمیایی مرگآفرین در ایالات متحده را منتشر کرد.
پکن با رد این یافتهها میگوید سهم خود را برای کنترل این پدیده انجام داده است و واشینگتن با طرح این موضوعات، به دنبال پیدا کردن مقصری جز خود میگردد.
به نوشته فارن پالیسی، دولت چین تولید و توزیع فنتانیل و مواد شیمیایی سازنده آن را کنترل میکند اما توقف تجارت این ماده با توجه به شیوه سیاستگذاری چین در این حوزه برای آنان به امری چالشبرانگیز بدل شده است.
برای سالیان متمادی، مسئولان چینی در تلاش برای اجرای سیاستهای سختگیرانه این کشور علیه مصرف مواد مخدر، با چالشی بزرگ مواجه بودند: انواع جدید فنتانیل سریعتر از آنکه بتوان آنها را به فهرست مواد کنترل شده اضافه کرد، تولید میشدند.
در واکنش به این چالش، دولت چین تمامی انواع فنتانیل را در ماه مه سال ۲۰۱۹ در فهرست مواد کنترل شده قرار داد که در نتیجه آن، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ خود اعلام کرد عرضه مستقیم فنتانیل از چین به ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ خبر داد مواد شیمیاییِ مورد استفاده در تولید فنتانیل در مکزیک و سایر کشورهای آمریکای مرکزی همچنان از چین سرچشمه میگیرند.
به گزارش فارن پالیسی، دولت چین تولید و توزیع مواد مخدر را به شدت کنترل میکند و در مجموع تنها هفت شرکت چینی مجوز فروش محصولا پزشکی مرتبط با فنتانیل را دارند.
فارت پالیسی نوشته در جنین شرایطی استفاده از فنتانیلِ تولید شده در چین برای ساخت مواد مخدر چندان محتمل به نظر نمیرسد.
بر اساس این گزارش، ریشه فنتانیل فروخته شده در خیابانهای آمریکا را نمیتوان دولت چین دانست بلکه سرچشمه اصلی عمدتا آزمایشگاههای مخفی در مکزیک هستند که با خرید مواد شیمیایی از تولیدکنندگان کوچک در چین و سایر کشورها به ساخت این ماده اقدام میکنند.
تنها در سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۶۰ هزار شرکت کوچک چینی که نظارت چندانی از سوی دولت بر فعالیت آنها در این کشور صورت نمیگیرد، در تولید مواد شیمیایی فعال بودند.
به طور متوسط در هر استان چین بیش از هزار و ۶۰۰ تولیدکننده وجود دارد و این کار را برای نظارت و اجرای قانون از سوی دولت دشوار میکند.
دولت آمریکا سال گذشته چند شخص و شرکت را به دلیل دست داشتن در شبکه قاچاق مواد شیمیایی به ایالات متحده تحریم کرد. این اهداف، شرکتهای خصوصی کوچک بودند که در چندین استان، نظیر جیانگسو، فوجیان و هوبئی در چین قرار دارند.
آمریکا دولت چین را تحت فشار قرار داده است تا با تصویب قوانین لازم، صادرکنندگان مواد شیمیایی در این کشور را ملزم به شناسایی هویت مشتریان خود کند تا بدین ترتیب از فروش آن به تولیدکنندگان مواد مخدر جلوگیری به عمل آید، اما دولت چین تاکنون به این درخواست پاسخ مثبت نداده است.
امکان استفاده از پیامرسانهایی مانند ویچت که از سامانه پرداخت فوری پشتیبانی میکنند، کار را برای انتقال پول از مشتریان خارجی به تولیدکنندگان مواد شیمیایی در چین راحت کرده است و خریداران تنها باید هویت خود را در هنگام باز کردن حساب کاربری در ویچت ذکر کنند، مرحلهای که میتواند به آسانی دور زده شود.
تجارت فنتانیل همچنین زمینه را برای پولشویی گسترده فراهم آورده است و همین مساله موجب شده واشینگتن و پکن که اغلب در مورد تولید، توزیع و تجارت فنتانیل به لفاظیهای تند علیه یکدیگر دست میزنند، اما به نظر میرسد هر دو طرف از توقف تجارت غیرقانونی این ماده منتفع خواهند شد.
فنتانیل یک ماده مخدر شبیه مرفین است که بر خلاف مخدرهای طبیعی در آزمایشگاه تولید میشود و به صورت قرص، افشانه پوستی و تزریقی قابل استفاده است. قدرت این ماده ۲۰ تا ۴۰ برابر بیشتر از هروئین و ۱۰۰ برابر بیشتر از مورفین است.
روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه ۲۱ تیر گزارش داد در آستانه بازیهای المپیک، دولت فرانسه هزاران مهاجر بیخانمان را که به توصیف این روزنامه شرایطی «ناامید کننده» دارند با اتوبوس به خارج از پاریس انتقال داده است.
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه وعده داده بود بازیهای المپیک «عظمت» این کشور را به نمایش خواهد گذاشت.
دهکده المپیک پاریس در یکی از فقیرترین مناطق در حومه پایتخت ساخته شده است و در محلات اطراف آن، هزاران نفر در کمپهای خیابانی، پناهگاهها و ساختمانهای متروکه زندگی میکنند.
به گفته نوئل دو پایرا، یکی از مقامهای ارشد دولتی در پاریس، پلیس و دادگاههای فرانسه در یک سال گذشته حدود پنج هزار نفر را که اکثر آنها مردان مجرد بودند، از حومه پایتخت اخراج کردهاند.
مسئولان پایتخت، مهاجران بیخانمان را تشویق میکنند تا با اتوبوس راهی سایر شهرها، از جمله مارسی و لیون شوند.
دولت فرانسه میگوید انتقال این افراد به خارج از پاریس ارتباطی به برگزاری بازیهای المپیک ندارد. مقامهای دولت مکرون انتقال مهاجران را طرحی داوطلبانه خواندهاند که برای حل معضل مسکن در پاریس به اجرا گذاشته میشود.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه
با این حال نیویورک تایمز به ایمیلی دست یافته که در آن یک مقام دولتی اذعان میکند هدف از اجرای این طرح، «شناسایی» مهاجران بیخانمان در نزدیکی محل برگزاری بازیهای المپیک و انتقال آنها به خارج از پاریس پیش از آغاز بازیها است.
حدود ۱۰۰ هزار بیخانمان در پاریس و حومه آن زندگی میکنند که این رقم معادل نیمی از جمعیت بیخانمانها در سراسر فرانسه است.
به گزارش نیویورک تایمز، قلب بازیهای المپیک در منطقه سِن-سَن-دُنی در حومه پاریس میتپد که یک سوم جمعیت آن را مهاجران تشکیل میدهند که از حیث درصد، در فرانسه بینظیر است.
یوسف احمد، مهاجر سودانی که به نظافت هواپیماها در فرودگاه شارل دوگل اشتغال دارد و یکی از افرادی است که با اتوبوس به خارج از پاریس منتقل شده است به نیویورک تایمز گفته «آنها به ما قول مسکن و کمکهای اجتماعی دادند.»
سرنوشت این مهاجران چه میشود؟
بنا بر گزارش نیویورک تایمز، بیخانمانها پس از ورود به شهرهای جدید تا سه هفته در پناهگاهها زندگی میکنند و سپس از حیث دارا بودن شرایط پناهندگی، غربالگری میشوند.
در جریان غربالگری به کسانی که حائز شرایط پناهندگی هستند، «مسکن بلندمدت» داده خواهد شد، اما ۶۰ درصد از مهاجرانی که به خارج از پاریس انتقال داده شدهاند، از شرایط لازم برای دریافت مسکن بلندمدت محروم هستند.
تعدادی از این مهاجران با حکم اخراج از کشور روبهرو شدهاند و به همین دلیل، برخی وکلا از افراد بیخانمان میخواهند از سوار شدن به اتوبوسهای دولت فرانسه و اعزام به خارج از پایتخت امتناع کنند.
امانوئل پریرا، وکیل فعال در حومه پاریس به نیویورک تایمز گفت این اتوبوسها در حقیقت مرحله قبل از حکم اخراج هستند.
بر اساس این گزارش، با توجه به کم بودن شمار واحدهای مسکونی که میتوان در اختیار مهاجران گذاشت، بسیاری از این افراد باز هم در شهرهای جدید خود بیخانمان خواهند بود.
برخی مقامها در شهرهایی که مهاجران به آنها اعزام شدهاند، به نیویورک تایمز گفتند در مورد این طرح مشورتی با این مقامها صورت نگرفته است. اودری گارینو، معاون شهردار مارسی، یکی از این مقامات است که به نیویورک تایمز گفت: «پولی برای اسکان بیخانمانها در مارسی نیست، اما برای آوردن افراد بیخانمان از پاریس پول وجود دارد؟»
این در حالی است که احتمال افزایش بیثباتی سیاسی در فرانسه در پی انتخابات پارلمانی در این کشور، به نگرانیها در خصوص تامین امنیت بازیهای المپیک پاریس دامن زده است.
بازیهای المپیک در فاصله زمانی پنجم تا ۲۱ مرداد در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه برگزار خواهد شد.
به گزارش وبسایت سمافور، جنبش مخالفان ادامه نامزدی بایدن برای انتخابات ریاستجمهوری، همزمان با سکوت رهبران حزب دموکرات، پرقدرتتر و گستردهتر شده است. قرار است بایدن شامگاه پنجشنبه نشستی خبری برگزار کند تا نشان دهد که آمادگی و توانایی لازم برای ادامه کارزار انتخاباتی را دارد.
انپیآر، رادیو ملی آمریکا، پنجشنبه ۲۱ تیر در گزارشی کنفرانس خبری بایدن را «کمسابقه» و آزمونی عمومی برای او توصیف کرد که میتواند قدرت و توان رییسجمهوری ایالات متحده را برای باقی مانده در رقابتهای انتخاباتی ارزیابی کند.
این کنفرانس خبری ساعت پنج و نیم عصر به وقت محلی برابر با یک بامداد جمعه ۲۲ تیر به وقت ایران برگزار میشود.
به گزارش انپیآر، این کنفرانس پس از پایان نشست رهبران ناتو در واشینگتن و در حالی برگزار میشود که که مدیران کارزار انتخاباتی بایدن امیدوار بودند با نشست ناتو، قدرت و رهبری او را در صحنه جهانی نمایش دهند.
اکنون شواهد حاکی ازآن است که ارزیابیها چندان با این خوشبینی نمیخواند و خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از چند مقام بلندپایه حزب که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که اگرچه بایدن در خصوص طیفی گسترده از موضوعات برجسته صحبت کرد اما انتظارات را برآورده نکرد.
به این ترتیب، این رویداد زیر سایه شک و تردیدهایی قرار گرفت که دموکراتها، حامیان مالی کمپین و رایدهندگان درباره توانایی بایدن برای حضور او در کاخ سفید در چهار سال آینده ابراز میکنند.
به دنبال عملکرد ضعیف بایدن در اولین مناظره رو در رو با دونالد ترامپ در هشتم تیر، انتقادها از رییسجمهور کنونی آمریکا شدت گرفته است. بر اساس برخی نظرسنجیها، سن بایدن عامل مهمی در عدم اطمینان رایدهندگان آمریکایی به او به شمار میرود.
پس از این مناظره، فراخوانها برای معرفی نامزدی دیگر به جای بایدنِ ۸۱ ساله افزایش قابل توجهی یافته است.
سمافور روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که رهبران دموکرات، فضای زیادی به حزب خود برای پردازش پیامدهای مناظره بایدن دادهاند. اعضای حزب نیز در این فضا، بر درخواستها و فراخوانهایشان برای کنارهگیری بایدن شدت بخشیدهاند.
مصاحبه روز چهارشنبه نانسی پلوسی، رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و اظهار تردید او در مورد باقی ماندن بایدن در رقابتها، باعث شد که موجی از انتقادات در داخل و خارج از کنگره علیه کارزار انتخاباتی رییسجمهوری کنونی ایالات متحده شروع شود.
سناتور پیتر ولش نیز اولین عضو دموکرات مجلس سنای آمریکا بود که از بایدن خواست تا برای «صلاح کشور» از رقابتهای انتخاباتی خارج شود.
به گزارش سمافور، با وجود تردیدهای جدی درون حزب دموکرات برای حمایت از بایدن، مخالفت علنی با ادامه حضور بایدن در رقابتهای انتخاباتی به شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا محدود مانده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری دیگر از اعضای حزب دموکرات در فضای عمومی ساکت ماندهاند و ظاهرا منتظرند ببینند چه اتفاقات دیگری ممکن است در اخبار، نظرسنجیها یا برنامههای سخنرانی عمومی بایدن رخ بدهد.
یکی از ویژگیهای مهم این جنبش پیشرونده اما آرام مخالفت با بایدن این است که چاک شومر و حکیم جفریز، دو رهبر اصلی حزب دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در این جریان دخالت چندان مستقیمی ندارند.
به گفته سمافور، به نظر میرسد نه تلاشهای طرفداران بایدن و نه مخالفان او «سازماندهی شده» نیستند و شومر و جفریز از فعالیتهایی که ممکن است اعضای حزب را به سوی همراهی یا مخالفت با بایدن سوق دهد، به شدت اجتناب میکنند.
شماری از اعضای حزب دموکرات به سمافور گفتند در پشت پرده هیچ دستور جلسه یا برنامه پنهانی برای رسیدن به توافق یا تحت فشار قرار دادن اعضا وجود ندارد.
دوشنبه جو بایدن نامهای قاطع به کنگره نوشت و خواهان توقف بحث درباره انتخاب یک نامزد جدید برای ریاستجمهوری از سوی دموکراتها شد اما به نظر میرسد که کمپین او استراتژی قدرتمندی برای عملکرد واحد اعضای حزب ندارد.
به نوشته سمافور، با ادامه سکوت رهبران دموکرات، برخی از افراد موثر در حزب مانند نانسی پلوسی و پیتر ولچ و حتی حامیان مهم دمکراتها مانند جورج کلونی، خلا موجود را پر کردهاند.
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قرار است ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود. بر اساس یکی از آخرین نظرسنجیهای انجام شده، ۴۹ درصد از رایدهندگان از ترامپ و ۴۳ درصد از بایدن حمایت میکنند.