نقش افسر جانشین زندان اوین در ضرب‌ و شتم زنان زندانی معترض به اعدام رضا رسایی

احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات گفت: «شمار کسانی که طی سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.»

در بودجه سال ۱۴۰۲، سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت ماهانه ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.

بر این اساس بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان دولت، ماهانه بیش‌تر از ۵۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، پیش از این با اشاره به اینکه افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرد، گفت: «در دولت قبلی (محمود احمدی‌نژاد)، مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون تومان بگیرد اما افرادی با متوسط دریافت ماهانه ۲۰۰ میلیون در این دولت (روحانی) حضور داشته‌اند.»

دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که در مجلس تصویب می‌شوند اما به گفته رییس این دیوان، نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.

بنابراین دستغیب از نهادهای دولتی درخواست کرده است تا این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند.

رییس دیوان محاسبات همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شد.

او گفت: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود.»

ساز و کار پیچیده شرکت‌های دولتی

به گزارش وب‌سایت دیده‌بان ایران، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.

۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است و حدود دو هزار شرکت دولتی در کشور وجود دارد؛ از جمله ایدرو که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و حدود ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه دارد.

یا سازمان تامین اجتماعی که ۲۵۰ زیرمجموعه دارد.

امسال سقف دریافتی شاغلان در دولت، ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی‌ای نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند.

با وجود این، به گفته محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید» مربوط به شرکت‌هایی هستند که به نام دولتند: «به‌طور مثال پنج درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر اساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»

حقوق‌های نجومی دولت روحانی و رئیسی

رسانه‌های اصلاح‌طلب، دریافتی حقوق‌های بالاتر از سقف تعیین شده در دولت رئیسی را به «حقوق نجومی» تعبیر کردند.

این اصطلاح متعلق به دوران روحانی است.

سال ۱۳۹۵، چندین کانال تلگرامی مخالف دولت روحانی، فهرستی از فیش‌های حقوقی مدیران دولتی را منتشر کردند. فیش‌ها در ابتدا بیشتر مربوط به مدیران بیمه مرکزی بود که بعدها به مدیران صندوق توسعه ملی و بانک رفاه هم گسترش یافت.

در یک نمونه، مرتضی حسنی عقدا، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، در اسفند ۱۳۹۴، حدود ۸۷ میلیون دریافتی داشت.

یا علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در ۲۰ روز پایانی اسفند ۱۳۹۴، با عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرده بود.

قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۴ حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود. با یک حساب و کتاب ساده، ارزش دریافتی حسنی عقدا و صدقی، به رقم امروز به ترتیب چیزی حدود ۱/۵ و چهار میلیارد تومان است.

هنوز لیست مدیران دریافت کننده حقوق‌های بالای سقف تعیین شده در دولت رئیسی منتشر نشده و جزییات آن هم معلوم نیست اما دادن عنوان «نجومی‌بگیر» به مدیران رئیسی، با توجه به سابقه مدیران روحانی، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

از طرفی صفدر حسینی، رییس وقت صندوق توسعه ملی که در زمان انتشار فیش‌های نجومی، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی او هم منتشر شد، این روزها مشغول لابی برای انتخاب وزیران دولت مسعود پزشکیان، به خصوص وزیر کار است.

اعتماد در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، نوشت حسین سراج‌زاده، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تیر ماه امسال به دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرد.

سراج‌زاده درباره نحوه برکنار شدنش از استادی دانشگاه به اعتماد گفت: «آن‌قدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»

او ششم تیر‌ ماه و دو روز قبل از برگزار شدن مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد.

کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته است که سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، یک روز بعد از برگزاری مناظره‌ای تلویزیونی میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با انتشار متنی اعلام کرد: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید در دولت سیزدهم به دلیل اعتراض، خلاف واقع است.»

وزارت بهداشت هم روز سه‌شنبه ۱۲ تیر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهام‌زنی است.»

اعتماد در ادامه گزارش تازه خود نوشت درخواست حمید ملک‌زاده، فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران که متقاضی عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان بوده است، «برخلاف روال قانونی معمول» رد شده و به او اعلام کرده‌اند دانشگاه کاشان علاقه‌ای به حضور او در این دانشگاه ندارد.

ملک‌زاده به اعتماد گفت از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته اما حدس می‌زند حرف‌هایش در یکی از جلسات گزینش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هیات علمی دانشگاه کاشان شده باشد.

نفر سوم نیز محمد سلطانی است؛ فارغ‌التحصیل از حوزه علمیه و دانشگاه قم و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان که به اتهام «توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام»، با حکم رییس دانشگاه اصفهان از تدریس برکنار شده است.

این اتهام در پی نوشته‌های او در شبکه‌های اجتماعی درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده است.

اعتماد تاکید کرد از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ‌۱۴۰۰ تا امروز، تعداد زیادی از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور، قربانی «هزاران حکم مکتوب و شفاهی اخراج، تعلیق، قطع حقوق، کسر حقوق، ممنوعیت تدریس، ممنوعیت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادی، بازنشستگی اجباری، حذف کلاس‌ درس، حذف کد استادی و دیگر محدودیت‌ها و سرکوب‌ها» شده‌اند.

این روزنامه استادانی را که قربانی سرکوب‌ها شده‌اند به سه گروه تقسیم کرد:

گروه اول، استادانی که فارغ از تعلقات سیاسی و مذهبی‌شان، با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به هواخواهی دانشجویانشان برخاستند.

گروه دوم، استادانی که پای بیانیه‌های اعتراضی امضا گذاشتند.

گروه سوم، استادانی که هیچ کدام از این کارها را نکردند اما حاضر به تایید مواضع دولت هم نشدند.

موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماه‌های اخیر خبرساز بوده است.

اواسط تیر ماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاه‌ها، رسول رسولی‌پور و سیدحسین سراج‌زاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.

خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.

جمهوری اسلامی هم‌زمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.

بسیاری از شهروندان نیز از این رخداد به عنوان نمونه‌ای از برخورد خشن پلیس با مردم و موج تازه افغانستانی‌ستیزی با پشتوانه دولتی یاد کردند.

هم‌زمان جمعی از معترضان به ضرب و جرح این نوجوان افغانستانی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند.

افغانستان‌اینترنشنال روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت یک مامور پلیس در روستای آبسرد شهرستان دماوند دست‌وپای یک نوجوان ۱۵ ساله افغانستانی به نام «سید مهدی» را گرفته و مامور دیگری زانویش را روی گردن او گذاشته است.

این گزارش با اشاره به ویدیوی منتشر شده از صحنه بازداشت و حمله به این نوجوان اهل ولایت دایکندی افغانستان، اضافه کرد که او اکنون در بیمارستان بستری است.

در ویدیوی منتشر شده، مامورانی در کنار یک خودروی پلیس دیده می‌شوند که این نوجوان را روی زمین خوابانده‌اند.

در این ویدیو دیده می‌شود که ابتدا هر دو مامور با تمام وزن خود بر بدن این نوجوان فشار می‌آورند و در ادامه مامور یونیفرم‌پوش، زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار می‌دهد.

نوجوان افغانستانی آسیب‌دیده کم‌شنواست

به گفته یکی از منابع افغانستان‌اینترنشنال، در پی موج حملات هفته‌های گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی به مهاجران با عنوان «افغانی بگیر» در روستای آبسرد، سید مهدی از ترس پا به فرار گذاشته و نیروهای امنیتی او را تعقیب کرده‌اند.

به گفته این منبع مطلع، ماموران این نوجوان «کم‌شنوا» را در میان گروهی از زنان که در حال رفتن به سر کار بوده‌اند، بازداشت و به‌شدت شکنجه کردند.

یکی از شهروندان با انتشار تصویری حاوی لحظه فشار پای عامل انتظامی به گردن این نوجوان افغانستانی «در مقابل چشمان مادرش» و مقایسه آن با ویدیوی مرگ جورج فلوید،‌ نوشت: «مردمی که با جورج فلوید ژست حقوق بشری گرفتند و اشک ریختند چه واکنشی قرار است به این صحنه داشته باشند؟»

این شهروند با بیان اینکه به هر قیمتی باید جلوی موج هولناک افغانستانی‌ستیزی ایستاد، این موج را دارای پشتوانه دولتی دانست.

مرکز مشاوره حقوقی دادبان با اشاره به گزارش افغانستان‌اینترنشنال نوشت: «اعمال چنین رفتاری نسبت به یک نوجوان ۱۵ ساله از سوی ماموران پلیس، مشخصا بر خلاف قوانین موضوعه به ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون آیین دادرسی کیفری است.»

دادبان با بیان اینکه با توجه به سن این نوجوان، ماموران پلیس قانونا اجازه اعمال هیچ نوعی از خشونت را نسبت به او نداشته‌اند، نوشت که ماموران باید با رعایت ضوابط ویژه با او رفتار می‌کردند.

خانواده این نوجوان افغانستانی در ویدیویی می‌گویند در حال حاضر وضعیت او مناسب نیست و حال روحی و جسمی او در اثر برخورد فیزیکی سخت و شوک ناشی از آن، وخیم است.

افغانستان‌اینترنشنال با انتشار ویدیویی از برخورد خشونت‌بار ماموران پلیس جمهوری اسلامی با نوجوان مهاجر افغان در حساب ایکس خود، نوشت که این اقدام برای کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور خشونت مامور پلیس امریکا با جورج فلوید شده است.

فلوید سیاه‌پوست در سال ۱۳۹۹ بر اثر اعمال خشونت پلیس آمریکا جان باخت. دریک شووین، ماموری که او را به قتل رساند، به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شد

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اعمال خشونت پلیس به نوجوان افغان ابراز نظر نکرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به خشونت مامور پلیس و مرگ جورج فلوید واکنش نشان داد و آمریکا را به نژادپرستی و خشونت متهم کرد.

شهروند دیگری با اشاره به برخورد ماموران با نوجوان افغانستانی مقابل چشم‌های مادرش نوشت: «این مادر، نماد سال‌ها زندگیِ مهاجرین افغانستانی در ایران است.»

رفتار مغایر قوانین مهاجرت پلیس ایران با مهاجران افغانستانی

نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل در واکنش به این موضوع، رفتار پلیس ایران با مهاجران افغانستانی را مغایر اصول و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی و قوانین مهاجرت خواند.

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، علیرضا فاتحی‌نژاد، فرماندار شهرستان شهریار در جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران از آغاز «طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهر خبر داد و گفت که در این طرح، افغان‌های بدون مدرک به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

پیش از این و در روز ۱۱ مرداد، اخراج کبری غلامی، پژوهش‌گر اجتماعی اهل افغانستان پس از دریافت چند پیامک تذکر رعایت حجاب اجباری خبرساز شد.

روزنامه‌های هم‌میهن و شرق با روایت جزییات رد مرز او، این رخداد را ناشی از موج افغان‌ستیزی در ایران دانستند.

غلامی در نهایت به دنبال واکنش گسترده بخشی از افکار عمومی توانست در ایران بماند.

در هفته‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته و اخیرا موارد قابل توجهی از حملات آن‌ها به مهاجران گزارش شده است.

بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستان‌اینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاری‌های گسترده مردم محلی با افغان‌ها در شرق پایتخت» خبر داد.

پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.

هم‌میهن روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.

گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق، در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.

قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.

۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغان‌های پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.

۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.

آن‌ها شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرت‌پراکنی و تبعیض می‌کوبند، «عقب‌گرد فاجعه‌بار جامعه ایران» خواندند.

این منابع به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.

طبق اطلاعات رسیده، پزشکیان در جلسه با رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده احتمال تلافی شدید اسرائیل علیه زیرساخت‌های ایران و منابع انرژی کشور وجود دارد که می‌تواند اقتصاد ایران را فلج کند و باعث فروپاشی شود.

جمهوری اسلامی در واکنش به ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران تهدید کرده، اسرائیل را مستقیما با موشک هدف قرار خواهد داد.

این در حالی است که بسیاری از دوستان و دشمنان حکومت ایران بر لزوم کاستن از تنش‌ها تاکید و تهران را به خویشتن‌داری دعوت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد دست‌کم همه مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار انتقام‌ از اسرائیل نیستند و صداهایی در داخل حکومت نسبت به عواقب چنین تصمیمی ابراز نگرانی کرده‌اند.

منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند خامنه‌ای در این جلسه، در موافقت یا مخالفت با سخنان پزشکیان واکنشی نشان نداده است.

بر اساس گزارش این منابع، پزشکیان تاکید کرده که اعتماد شهروندان به نمایندگان منتخبشان اهمیت دارد و بی‌اعتمادی عمیق مردم در حضور کم‌رنگ در انتخابات ریاست‌جمهوری، خود را نشان داده است.

پزشکیان در دیدار با خامنه‌ای نسبت به لفاظی‌ها و اقدامات فرماندهان ارشد نظامی که ممکن است کشور را به جنگ بکشاند، هشدار داده است.

رییس دولت جدید در ایران همچنین گفته با فشار بی‌امان عوامل و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو‌به‌رو شده که خواهان پاسخ سنگین نظامی به اسرائیل هستند، حتی به قیمت هزینه‌های گزاف اجتماعی و اقتصادی که ایران بابت چنین اقدامی پرداخت خواهد کرد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پزشکیان در دیدارش با خامنه‌ای تاکید کرده این افراد ادعا می‌کنند که آگاهی و تجربه نداشتن او در زمینه‌های امنیتی و نظامی، او را از اظهار نظر در این باره ناتوان می‌کند، اما مخالفت او با اقدام نظامی صرفا به دلیل مصالح کشور و از موضع ملی است.

او افزوده آغاز جنگ با اسرائیل، بازسازی اقتصاد و ترمیم شکاف عمیق بین حکومت و شهروندان را ناممکن خواهد کرد و به وجهه بین‌المللی ایران آسیب جدی می‌زند.

به گفته این منابع آگاه، پزشکیان تاکید کرده انتخاب او به عنوان رییس جمهوری نشان‌دهنده مطالبه جدی ایرانیان برای تمرکز بر امور داخلی، بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و رفع شکاف‌هاست.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز ۱۵ مرداد تهدید کرد اسرائیلی‌ها «وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند، می‌فهمند که در محاسبات اشتباه کرده‌اند».

روزنامه وال‌ استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داد مقام‌های جمهوری اسلامی به کشورهای عربی گفته‌اند اهمیتی ندارد اگر حمله ایران به اسرائیل به جنگی تمام‌عیار در خاورمیانه منجر شود.

یک مقام نزدیک به پزشکیان هم روز ۱۳ مرداد به روزنامه تلگراف گفت نقص امنیتی جمهوری اسلامی که به ترور هنیه منجر شد، ممکن است اقدام عمدی سپاه پاسداران باشد تا از این طریق به حیثیت پزشیکان ضربه وارد کند.

۲۹ زندانی اعدام شده در روز گذشته طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات زندانیان اعدام شده در کرج را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آن‌ها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشته‌اند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

بر اساس این گزارش سه زندانی که در زندان مرکزی کرج اعدام شدند، با اتهام «قتل» به مجازات مرگ محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت از میان اعدام‌شدگان در زندان قزل‌حصار در مجموع ۱۷ نفر با اتهام قتل، هفت تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر و دو تن با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند.

هویت هفت نفر از اعدام‌شدگان در این زندان که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، عبدالله شهنوازی (شه‌بخش)، شهروند بلوچ، محمد کرمی (غلامی)، اسماعیل شرفی، فرود گراوند، شهاب ملکی، خلیل شاهوزی، رسول (نام فامیل نامشخص)، اهل تهران احراز شده است.

پیش از این خبرگزاری هرانا در گزارشی هویت شش تن از زندانیان اعدام شده با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار را اسماعیل شرفی، محمد غلامی، عبدلله شهنوازی، شهاب ملکی، رسول (فامیلی نامشخص) و (نام کوچک نامشخص) قنبری، عنوان کرد.

به نوشته هرانا، هفت تن از زندانیان اعدام‌شده در زندان قزل‌حصار بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، چهار زندانی به اتهام قتل، سه زندانی تبعه کشور افغانستان و بابت اتهام تجاوز و ورود به عنف، هفت زندانی سنی‌مذهب و یک تن دیگر با اتهامات نامشخص، از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه برخی رسانه‌های حقوق بشری خبر از اعدام دو زن در این روز دادند نوشت که تحقیقاتش در این زمینه ادامه دارد.

این دو سایت حقوق بشری در گزارش خود تاکید کرده‌اند به تحقیقاتشان درباره هویت دیگر زندانیان اعدام شده ادامه می‌دهند.

طبق اعلام سازمان‌های حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۴۵ نفر در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

شمار اعدام‌های گروهی انجام شده در دو دهه اخیر بی‌سابقه است

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه اعدام دسته‌جمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، نوشت که آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان زیر سایه تنش بین ایران و اسرائیل از سوی جمهوری‌ اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جمهوری‌ اسلامی با سوءاستفاده از توجه جامعه جهانی به تنش جمهوری اسلامی با اسرائیل، در حال کشتار دسته‌جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران است.»

امیری‌مقدم با بیان اینکه در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده می‌توانند قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند، از تمام کشورهایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند، خواست در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر، واکنش نشان دهند.

ایران‌اینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه چهار مرداد، دست‌کم ۲۷ زندانی در زندان‌های ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربت‌جام، خرم‌آباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر امسال با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.