اعتصاب پرستاران بیمارستانهای دولتی در ایران ادامه دارد
پرستاران بیمارستانهای شهرهای مختلف کشور روز شنبه ۲۰ مرداد برای ششمین روز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زدند و در محل کار حاضر نشدند. این اعتصابها که از روز ۱۵ مرداد آغاز شده، روز شنبه در شهرهایی از جمله آباده، تبریز، زنجان، شیراز و فسا ادامه پیدا کرد.
پرستاران اعتصاب کننده به شرایط طاقتفرسای کار، پایین بودن دستمزد در قبال ساعات طولانی کار و تصحیح نشدن فرمول تعرفه خدمات پرستاری، کمبودن مبلغ اضافه کار، پرداخت نشدن رفاهیات، اضافهکاریها و کارانه سالهای گذشته و پاسخگو نبودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض دارند.
طبق گزارشها از شیراز، ششمین روز اعتصاب پرستاران این شهر به خالی شدن بیمارستانهای دولتی (به جز بخش اورژانس) و کنسل شدن عملهای جراحی در بیمارستان نمازی منجر شد.
در شهرستان فسا در استان فارس، پرستاران معترض همراه با فرزندان خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند و دست از کار کشیدند.
پرستاران معترض در زنجان در تجمع روز شنبه خود شعارهایی از جمله «مسئول بیلیاقت/ استعفا استعفا» و «اضافهکار اجباری نمیخواهیم نمیخواهیم» سر دادند.
در تبریز، پرستاران بیمارستان سجاد این شهر روز شنبه به اعتراض و اعتصاب پرستاران در کشور پیوستند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند پرستاران بیمارستان خمینی آباده نیز روز شنبه اعتصاب کردند.
پزشکیان بشنود!
یکی از پرستاران معترض در ویدیویی که در صفحه «پست کشیک، باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور» منتشر شد، از زهرا، دختر مسعود پزشکیان خواست صدای ۵۰۰ هزار پرستار را به گوش پدرش برساند.
این درخواست در واکنش به تماس دختر پزشکیان با ورزشکاران شرکتکننده در المپیک ۲۰۲۴ پاریس مطرح شد.
پرستار حاضر در این ویدیو تاکید کرد: «حال جامعه پرستاری ایران خوب نیست و هیچکدام از اعضای جامعه پرستاری از وضعیت خود راضی نیستند.»
روز جمعه ۱۹ مرداد پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، وارد پنجمین روز اعتصاب خود شده و در محل کار حاضر نشدند.
پیش از آن، طی روزهای دوشنبه ۱۵ مرداد تا پنجشنبه ۱۸ مرداد، پرستاران بیمارستانهای چمران، ابن سینا، رجایی، استاد محرری و قلب الزهرا، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
تجمع پرستاران شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی از روز دوشنبه ۱۵ مرداد آغاز شد. آنان شعارهایی از جمله «تعرفهمون کجا رفت/ توی جیب کیا رفت» سر دادند.
پرستاران معترض در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به وضعیت شغلی و رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل دانشگاههای علوم پزشکی استانهای مختلف کشور تجمع کردند.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، ۳۱ تیر ماه امسال از مهاجرت ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران از کشور خبر داد و گفت: «به ازای هر دانشجوی پرستاری یکونیم تا دو میلیارد تومان هزینه میشود اما به راحتی آنها را از دست میدهیم.»
دور تازه تجمعات پرستاران در حالی ادامه دارد که پیش از این و در تیر ماه امسال، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، از احضار و تهدید پرستاران در نقاط مختلف کشور به دلیل حضور در تجمعات صنفی خبر داد.
روز ۱۷ تیر امسال نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان «از تهدید و تبعید تا اخراج؛ پاسخ مطالبات پرستاران معترض» نوشت پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی، آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند و در صورت شرکت در اعتراضات، قراردادشان تمدید نمیشود و اخراج میشوند.
به نوشته ایلنا، پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات احضار و تنبیه میشوند و حتی رسمیها نیز بینصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.
روزنامه هممیهن اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی خبر داد که در یک سال قبل از آن به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده و در تجمعها حاضر شدند.
۲۳ اردیبهشت امسال، همزمان با روز جهانی پرستار، دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادیهای اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت میکنند گفت اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران میروند و در شرایط فعلی مهاجرت آنها اجتنابناپذیر است.
احضار، تهدید، تبعید و اخراج پرستاران در ایران در حالی صورت میگیرد که مرداد ماه ۱۴۰۲، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.
در ادامه فشار نیروهای امنیتی و انتظامی به مهاجران اهل افغانستان در ایران، گزارشها از افزایش رد مرزهای غیرقانونی، همراه با برخوردهای شدید با این شهروندان حکایت دارند. روزنامه شرق روز شنبه در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد.
شرق در گزارش روز ۲۰ مرداد خود با روایت برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید مهدی»، نوجوان مهاجر افغان در شهرستان دماوند، نوشت که ماجرای برخورد با اتباع در ایران، پیچیدگیهای بیشتری به خود گرفته است.
این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیرقانونی است اما این اتفاقات در حال رخ دادن است.
ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید مهدی» در شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در افغانستاناینترنشنال منتشر شد.
این ویدیو واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت. آنان فشار زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای مرگ جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.
شرق در گزارش خود با بیان روایتی دیگر به بازداشت امیرعلی، نوجوان ۱۵ ساله اهل افغانستان پرداخت که در یکی از مدارس جنوب غرب تهران مشغول به تحصیل است.
او چند روز قبل با وجود داشتن مدارک اقامتی برای رد مرز بازداشت شده است.
این گزارش با اشاره به آسیب دیدن کتف امیرعلی در حین بازداشت نوشت سمعک او که با زحمت تهیه کرده بودند، زیر دست و پا از بین رفت.
بازداشت نوجوانان افغانستانی با وجود داشتن مدارک
سیما صدر، فعال اجتماعی و مددکار خانواده امیرعلی به شرق گفت که نوجوانهای افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک کافی، برای رد مرز دستگیر میشوند.
صدر با بیان اینکه بسیاری از بچههای زیر ۱۸ سال بهویژه پسرها اتفاقی شبیه ماجرای امیرعلی را تجربه کردهاند، اضافه کرد: «این برای بار چندم است که بدون چک کردن مدارک هویتی بچههای زیر ۱۸ سال، آنان را برای رد مرز به اردوگاه میفرستند.»
این فعال اجتماعی از پاکدشت به عنوان یکی از مناطق مهاجرنشین نام برد و گفت که در شش ماه گذشته بارها روایتهایی شنیده است درباره پسرهای بین ۱۰ تا ۱۷ سال که بدون چک کردن مدارک هویتی بازداشت شدهاند.
روز جمعه ۱۹ مرداد، چند روز پس از انتشار ویدیوی زانو گذاشتن مامور انتظامی بر گردن «سید مهدی»، حکومت طالبان در کابل با صدور بیانیهای از جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه مهاجران افغان پایان دهد.
وزارت مهاجرین طالبان در این بیانیه نوشت که «انتشار ویدیوهای دلخراش بدرفتاری پلیس ایران با یک مهاجر»، این گروه را «بسیار نگران» کرده است.
این نخستین بار بود که طالبان رسما به شکنجه یک مهاجر افغان به دست ماموران پلیس جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.
رضا شفاخواه، فعال حقوقی و وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت افراد زیر سن قانونی، درباره رفتارهای در حین بازداشت به روزنامه شرق گفت: «هیچکدام از این رفتارها مطابق قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیونهایی که امضا کردهایم، نیست.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه وقتی بحث حقوقی مطرح میشود، عدهای تصور میکنند فعالان حوزه کودک افرادی احساساتی بدون علم و تخصص هستند، گفت: «چنین رویکردی در بین فعالان حقوقی وجود ندارد.»
شفاخواه در ادامه گفت که «با اتباع غیرقانونی» باید در ساختار حقوق کنوانسیون مربوط به پناهندگان و قوانین داخلی برخورد شود.
روز ۱۹ مرداد مولوی عبدالحميد اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه خود با اشاره به ویدیوهای رفتار خشن ماموران انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی و ضربوشتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد گفت که این اتفاقات «باعث بدنامی» خواهد شد.
رد مرز مهاجران بدون برگزاری دادگاه
شفاخواه با ذکر نمونههایی از دیگر کشورها که در آنها یک دادگاه ثالث باید به وضعیت هر پناهجو رسیدگی کند و حتی پناهجو حق داشتن وکیل دارد تا به حکم دادگاه اعتراض کند، گفت: «نباید سر چهارراه هر کسی را که مدرک دارد یا ندارد، سوار ون کنند و مستقیم به اردوگاه برای رد مرز ببرند. پلیس نباید شخصا برای دستگیری این افراد اقدام کند.»
او اخراج کودکان زیر ۱۸ سال بدون خانواده را طبق تمام قوانین ممنوع دانست و تاکید کرد که اگر هم قرار بر اخراج باشد، این کار باید با حکم دادگاه و همراه با خانواده انجام شود.
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به زانو زدن مامور انتظامی روی گردن یک کودک ناشنوای افغانستانی (سید مهدی) با تاکید بر اینکه پلیس حق ضرب و شتم هیچ انسانی را ندارد، اضافه کرد: «اینها همه رفتارهای خلاف قانون است اما آنچه ما این روزها در سطح شهر میبینیم، این است که پناهجوها مدرک داشته باشند یا نداشته باشند، تفاوت ندارد و اخراج میشوند.»
بر اساس گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانیاند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروماند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن به ایران رفتهاند.
در هفتههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است اما بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران موضوعی سابقهدار است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی اروپایی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد دهها نفر از پرسنل نظامی روسیه برای استفاده از سامانه موشکی بالستیک دوربرد فتح-۳۶۰، در خاک ایران آموزش میبینند و تهران قرار است بهزودی صدها موشک بالستیک به روسیه بفرستد.
به گفته این دو منبع، جمهوری اسلامی بهزودی صدها فروند موشک بالستیک هدایتشونده ماهوارهای را در اختیار روسیه قرار خواهد داد تا از آنها در جنگ خود علیه اوکراین استفاده کند.
به گفته این منابع، گمان میرود نمایندگان وزارت دفاع روسیه در ۱۳ دسامبر در تهران قراردادی با مقامهای جمهوری اسلامی برای دریافت فتح-۳۶۰ و یک سامانه موشکی بالستیک دیگر به نام ابابیل که در سازمان صنابع هوافضای دولتی ایران ساخته شده است، امضا کرده باشند.
این دو مقام امنیتی با استناد به منابع اطلاعاتی محرمانه متعدد به رویترز گفتند که پرسنل روسی به ایران سفر کردهاند تا نحوه کار با سامانه دفاعی فتح-۳۶۰ را بیاموزند. این سامانه موشکهایی با حداکثر برد ۱۲۰ کیلومتر و کلاهک ۱۵۰ کیلوگرمی پرتاب میکند.
یکی از این منابع گفت: «تنها مرحله ممکن بعدی پس از آموزش، تحویل واقعی موشکها به روسیه خواهد بود.»
یک کارشناس نظامی نیز به رویترز گفت که مسکو موشکهای بالستیک خود را دارد، اما عرضه فتح-۳۶۰ میتواند به روسیه اجازه دهد تا از زرادخانه بزرگتری برای حمله به اهدافی فراتر از خط مقدم برخوردار شود.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، به رویترز گفت که ایالات متحده و متحدانش در ناتو و گروه هفت «آماده پاسخگویی سریع و شدید در صورت پیشبرد چنین نقل و انتقالاتی از سوی جمهوری اسلامی هستند.»
او گفت: «این اقدام گامی بلند از سوی جمهوری اسلامی برای حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین خواهد بود.»
کاخ سفید بارها نسبت به تعمیق مشارکت امنیتی بین روسیه و جمهوری اسلامی از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین هشدار داده است.
سکوت مسکو، انکار تهران
وزارت دفاع روسیه به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخ نداد، اما نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک همکاری راهبردی بلندمدت با روسیه در زمینههای مختلف از جمله همکاریهای نظامی دارد.
در این بیانیه آمده است: «با وجود این، از منظر اخلاقی، جمهوری اسلامی از انتقال هرگونه سلاح، از جمله موشکهایی که بهطور بالقوه میتوانند در درگیری با اوکراین به کار گرفته شود، تا پایان این جنگ خودداری میکند.»
کاخ سفید تایید نکرده است که جمهوری اسلامی به پرسنل نظامی روسیه برای کار کردن با سامانه موشکی فتح-۳۶۰ آموزش می دهد یا اینکه در حال آماده شدن برای ارسال این تسلیحات به روسیه برای استفاده از آنها علیه اوکراین است.
این دو منبع اطلاعاتی هیچ چارچوب زمانی دقیقی برای تحویل موشکهای فتح-۳۶۰ به روسیه ارائه نکردند اما گفتند که این کار به زودی انجام خواهد شد. آنها همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت قرارداد ابابیل ارائه نکردند.
یک منبع اطلاعاتی از یک آژانس اروپایی دیگر نیز به رویترز گفت که اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان میدهد روسیه سربازانی را برای آموزش استفاده از سامانههای موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به ایران فرستاده است.
این منبع که او نیز نخواست نامش فاش شود، گفت که چنین آموزشهایی برای استفاده از تسلیحات ایرانی ارائه شده به روسیه، اقدامی رایج است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که او هم خواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که جمهوری اسلامی به روسیه موشک و پهپاد فروخته است اما موشکهای فتح-۳۶۰ را به این کشور ارائه نکرده است.
او افزود: «هیچ منع قانونی برای اینکه تهران چنین تسلیحاتی به روسیه بفروشد، وجود ندارد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه جمهوری اسلامی سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است، گفت: «جمهوری اسلامی و روسیه به صورت متقابل قطعات و تجهیزات نظامی خرید و فروش میکنند.»
اقدامات بیثبات کننده
رویترز در ادامه گزارش اختصاصی خود نوشته است که تا کنون، حمایت نظامی تهران از مسکو عمدتا به فروش پهپادهای تهاجمی شاهد محدود میشد که میزانی نه چندان قابل توجه از مواد منفجره را حمل میکردند و سرنگونی آنها آسانتر بود، زیرا از موشکهای بالستیک کندتر هستند.
جاستین برانک، پژوهشگر ارشد نیروی هوایی در مؤسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) یک اندیشکده دفاعی در لندن، گفت: «تحویل تعداد زیادی موشک بالستیک کوتاهبرد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه باعث افزایش بیشتر فشار بر سیستمهای دفاع موشکی اوکراینی میشود.
او با اشاره به وجود پیشرفتهترین سامانههای پدافند هوایی در اوکراین مانند سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا و سامانههای SAMP/T اروپایی، گفت:«موشکهای بالستیک را تنها میتوان بهطور قابل اعتماد با لایه بالایی سامانههای اوکراینی رهگیری کرد.»
وزارت دفاع اوکراین در این زمینه به پرسشهای رویترز پاسخ نداد.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که مسعود پزشکیان، رییس تازه دولت در جمهوری اسلامی مدعی است که میخواهد سیاستهای جمهوری اسلامی را تعدیل کند و با جهان تعامل داشته باشد، اما اقدامات بیثبات کنندهای از این دست، با این لفاظیها در تضاد است.
محدودیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشکها، پهپادها و سایر فناوریهای ایران در اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید. با این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمها علیه برنامه موشکی بالستیک ایران را در بحبوحه نگرانیها در مورد صادرات تسلیحات به نیروهای نیابتی این کشور در خاورمیانه و روسیه همچنان حفظ کردهاند.
ارزیابی جدید آژانسهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد که جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال ساخت تسلیحات هستهای نیست اما در حال انجام فعالیتهای تحقیقاتی است که تهران را در موقعیت بهتری برای راهاندازی برنامه تسلیحات هستهای قرار میدهد.
به گزارش وال استریت جورنال، یک مقام آمریکایی در این زمینه گفت که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده همچنان معتقد است جمهوری اسلامی در حال حاضر برای ساخت سلاح هستهای تلاش نمیکند و شواهدی وجود ندارد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور ازسرگیری برنامه تسلیحات هستهای را که تا حد زیادی در بیش از ۲۰ سال پیش به حالت تعلیق درآمد، از سربگیرد.
گزارش اطلاعاتی آمریکا در شرایطی منتشر شده است که جمهوری اسلامی به ویژه در یک سال گذشته بر سرعت غنیسازی اورانیوم و میزان غلظت و ذخایر اوارنیوم غنیشده خود افزوده است.
در گزارش ماه ژوییه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به کنگره این کشور آمده است:«جمهوری اسلامی فعالیتهایی را انجام داده که اگر بخواهد این کار را انجام دهد، این کشور را برای تولید یک سلاح هستهای در موقعیت بهتری قرار میدهد.»
این گزارش ارزیابی اطلاعاتی پیشین ایالات متحده را رد میکند؛ در گزارش قبلی گفته شده بود جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای کلیدی لازم برای تولید یک سلاح هستهای قابل آزمایش را انجام نمیدهد.
کارشناسان میگویند که دلیل تغییر در ارزیابی اطلاعاتی جدید، کار تحقیقاتی علمی و مهندسی است که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته انجام داده است.
یک مقام آمریکایی در این مورد به والاستریتژورنال گفت تحقیقاتی که جمهوری اسلامی انجام میدهد «میتواند شکاف دانشی را که تهران در تسلط بر توانایی ساخت سلاح با آن مواجه است کاهش دهد»، اگرچه اطلاعات ایالات متحده نشان میدهد که این تحقیقات زمان مورد نیاز کشور برای ساخت سلاح را کوتاه نمیکند.
سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت: «جمهوری اسلامی برنامه هستهای نظامی فعالی ندارد.»
مقامهای آمریکایی هیچ جزبیاتی در مورد ماهیت کاری که گمان میرود جمهوری اسلامی انجام می دهد ارائه نکردند.
با این حال، به گفته افراد مطلع، در ماههای اخیر نگرانیهایی در میان مقامهای اسرائیلی و آمریکایی در مورد تحقیقات مرتبط با تسلیحات اتمی از سوی جمهوری اسلامی، از جمله مدلسازی رایانهای و متالوژی، وجود داشته است.
اواخر تیرماه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «تهران به دلیل اینکه توافق هستهای کنار گذاشته شد، به جای اینکه حداقل یک سال با ظرفیت تولید مواد شکافتپذیر برای ساخت سلاح هستهای فاصله داشته باشد، اکنون احتمالاً یک یا دو هفته تا انجام این کار فاصله دارد.»
جمهوری اسلامی از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون، از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنیسازی اورانیوم را افزایش داده است.
بر اساس یک گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز هشتم تیرماه منتشر شد، ایران نیمی از سانتریفیوژهای پیشرفته خود را در سایت فردو نصب کرده است.
آیآر-۶ نسل ششم سانتریفیوژهای تولید ایران است و یکی از پیشرفتهترین ماشینهای مورد استفاده در غنی سازی در زیرساخت اتمی ایران بهشمار میرود.
دیپلماتها بر این باورند که نصب سانتریفوژهای نسل ششم واکنشی است به قطعنامه پنجم ژوئن (۱۶خرداد) شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. در این قطعنامه بر ضرورت افزایش همکاری تهران با آژانس و لغو محدودیتهای موجود برای بازرسان خبره تاکید شده بود.
جمهوری اسلامی در شهریور سال گذشته دسترسی تعدادی از بازرسان مجرب آژانس را به تاسیسات اتمی خود را قطع کرد.
در پی انتشار ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با نوجوان مهاجر افغان در شهرستان دماوند، حکومت طالبان در کابل از جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه مهاجران افغان پایان دهد.
وزارت مهاجرین طالبان روز جمعه در این بیانیه نوشت که انتشار ویدیوهای «دلخراش» بدرفتاری پلیس ایران با یک مهاجر، این گروه را بسیار نگران کرده است.
این نخستین بار است که طالبان به گونه رسمی به شکنجه یک مهاجر افغان به دست ماموران پلیس جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است.
افغانستاناینترنشنال روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت یک مامور پلیس در روستای آبسرد شهرستان دماوند دستوپای یک نوجوان ۱۵ ساله افغان به نام «سید مهدی» را گرفته و مامور دیگری زانویش را روی گردن او گذاشته است.
این گزارش با اشاره به ویدیوی منتشر شده از صحنه بازداشت و حمله به این نوجوان اهل ولایت دایکندی افغانستان، اضافه کرد که او اکنون در بیمارستان بستری است.
در ویدیوی منتشر شده، مامورانی در کنار یک خودروی پلیس دیده میشوند که این نوجوان را روی زمین خواباندهاند.
در این ویدیو دیده میشود که ابتدا هر دو مامور با تمام وزن خود بر بدن این نوجوان فشار میآورند و در ادامه مامور یونیفرمپوش، زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار میدهد.
طالبان همچنین از حکومت ایران خواست که به مشکلات مهاجران افغان رسیدگی کند و خشونتها علیه آنها را پایان دهد.
در بیانیه آمده است که اخراج اجباری مهاجران افغان از یران، «خلاف اصول اسلامی، بینالمللی و همسایگی» است و این هدف باید در هماهنگی دو کشور و با راهاندازی برنامههای تشویقی برای بازگشت، تحقق یابد.
طالبان از مهاجران افغان در ایران نیز خواسته که به گونه «داوطلبانه و با عزت» به افغانستان برگردند و اگر ایران میمانند، به قوانین جمهوری اسلامی احترام بگذارند.
بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از مهاجران افغان در ایران، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به این کشور همسایه مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانیاند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروماند.
بخشی دیگر از مهاجران نظامیان و کارمندان حکومت پیشیناند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترول طالبان، برای کار کردن به ایران رفتهاند.
طالبان تاکید کرده که خواستار روابط خوب با همسایههای افغانستان است و از ایران نیز خواسته مواردی را که به روابط لطمه میزند و «زمینه تبلیغات نادرست برخی جهتها» را فراهم میکند، از بین ببرد.
در روزهای گذشته، انتشار ویدیوی شکنجه این مهاجر ۱۶ ساله افغان به طور گسترده واکنشبرانگیز شده است.
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران گفت هیچ مقام و نهادی در جمهوری اسلامی مهاجرستیزی را قبول ندارد و آن را «پروژه بیگانگان» میداند.
رسول موسوی افزود اتباع خارجی همانگونه که مردم ایران ملزم به رعایت قوانیناند، باید مقررات را رعایت کنند.
اما کاربران، فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای جورج فلوید در آمریکا در سال ۲۰۲۰ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.
در پی انتشار خبر حمله روز ۱۶ مرداد گارد اوین و مجروح شدن تعدادی از زنان زندانی سیاسی، سازمان زندانها اعلام کرد که زندانیان معترض با وجود خشونت پرسنل حفاظت زندان مورد ضرب و شتم قرار نگرفتهاند.
روابط عمومی سازمان زندانها با صدور اطلاعیهای بدون اشاره به دلیل اعتراض زندانیان و با متهم کردن نرگس محمدی، نوشت تعدادی از زندانیان به سمت افسر نگهبانی هجوم برده و پس از شکستن قفل در حیاط قصد خروج از بند را داشتند که پرسنل زندان آنها را بازگرداندند.
این گزارش با بیان اینکه دو نفر از زندانیان به دلیل استرس ناشی از «سر و صدا و هیاهوی سایر همبندیان خود» دچار تپش قلب و استرس شدند، افزود: «پس از چکاپ اولیه بهداری بازداشتگاه یکی از آنان به داخل بند عودت و زندانی دیگر جهت اطمینان به مراکز درمانی بیرون زندان اعزام شد.»
سازمان زندانها در اطلاعیه خود نوشت آنها پس از معاینات انجامشده به زندان بازگشته و حال عمومی هر دو مساعد است.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سازمان زندانها با وجود ثبت جراحات و کبودیهای تن زنان زندانی از سوی دو تن از پزشکان زندان، گزارشهای منتشر شده از جزئیات ضربوشتم زندانیان و فیلم دوربینهای مداربسته زندان، اقدام به تکذیب خشونت علیه زندانیان از سوی ماموران گارد زندان کرده است.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
بر اساس این اطلاعات، وریشه مرادی، سمانه اصغری، ریحانه انصارینژاد، سارینا جهانی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و پریوش مسلمی شماری از زندانیانی هستند که روز ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان زخمی شدند.
نسرین خضری جوادی، رعنا کورکور، نرگس محمدی، سروناز احمدی و حورا نیکبخت نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل فشار عصبی ناشی از حمله ماموران از حال رفتند.
پس از آن خانواده محمدی در بیانیهای با اشاره به آسیبدیدگی جسمی و حمله عصبی تعدای از زندانیان معترض پس از حمله نیروهای امنیتی به آنها نوشت که نرگس پس از چند ضربه مشتی که از سوی مردان نهادهای نظامی و امنیتی به قفسه سینه او وارد شد، دچار حمله تنفسی و درد در ناحیه سینه شد و در حیاطِ زندان روی زمین افتاد.
خانواده محمدی با تاکید بر اینکه پزشکان نوبت در دو نوبت آثار برجایمانده از ضرب و شتم، کبودی و کوفتگی بر تن این فعال حقوق بشر را ثبت کردند، در بیانیه خود اضافه کردند: «ما نگران هستیم که ماموران امنیتی و عوامل زندان با آگاهی کامل از وضعیت گرفتگی و استنت رگ قلب نرگس، با وارد کردن ضربه به سینه او به دنبال اتفاق ناگواری بودند.»
ایراناینترنشنال در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که نرگس محمدی در پی حمله ماموران دچار مشکل قلبی و تنفسی شد و اکنون دستها و قفسه سینهاش دچار کبودی و کوفتگی است.
در بخشی از این گزارش اشاره شد که دستکم ۱۵ تن از زنان زندانی محبوس در بند زنان اوین، با وجود آسیبدیدگی در نقاط مختلف بدن، کماکان از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم هستند.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود با اشاره به حمله گارد زندان به بند زنان زندان اوین نوشت: «جان نرگس محمدی، سروناز احمدی و تمام زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف، در خطر است.»
این حقوقدان با بیان اینکه آنها تاوان تمامیتخواهی سیریناپذیر جمهوری اسلامی را پرداخت میکنند، از رسانهها، فعالین سیاسی و مدنی و نهادهای بینالمللی خواست: «چشمشان را از تغییرات واهی که قرار است دولت جدید جمهوری اسلامی به وجود بیاورد به سمت انسانهایی برگردانند که به دنبال تغییر واقعی بوده و هستند.»
او با اشاره به افزایش شمار اعدامها در هفتههای اخیر و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی نوشت: «اجرای حکم اعدام رضا رسایی، شهروند بیگناه، نیز شاهدی دیگری بر این مدعی است که جمهوری اسلامی شمشیر را از رو بسته است.»
حمله ماموران به زنان زندانی از جمله نرگس محمدی در شرایطی صورت گرفت که کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس»، روز ۱۲ مرداد با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر زندانی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
این بند در هفتههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.
ایراناینترنشنال روز ۱۳ مرداد در گزارشی خبر داد دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از زنان زندانی سیاسی این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.