ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین روز چهارشنبه ۲۴ مرداد اعلام کرد نیروهای این کشور به پیشروی خود در منطقه کورسک روسیه ادامه میدهند. این بزرگترین تهاجم خارجی به روسیه از زمان جنگ جهانی دوم است.
زلنسکی به فرماندهان نظامی اوکراین دستور داد «گامهای کلیدی بعدی» در این عملیات برداشته شود.
حملات موشکی و پهپادی اوکراین به روسیه نیز در روز چهارشنبه ادامه یافت.
هزاران نیروی اوکراینی در ساعات اولیه روز ۱۶ مرداد با عبور از مرز روسیه، وارد منطقه کورسک در غرب این کشور شدند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز ۱۸ مرداد این عملیات را یک «تحریک بزرگ» خواند و گفت هدف کییف از این حمله، به دست آوردن موقعیتی قویتر در مذاکرات احتمالی آتشبس است.
اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین روز ۲۲ مرداد اعلام کرد نظامیان این کشور هزار کیلومتر مربع از خاک روسیه را در منطقه کورسک به تصرف خود درآوردهاند.
اوکراین اکنون بخشی از منطقه مرزی کورسک را در اختیار دارد و با وجود اینکه پوتین وعده داده بود نیروهای روسی این منطقه را پس خواهند گرفت، بیش از یک هفته نبرد شدید تاکنون نتوانسته است سربازان اوکراینی را از این منطقه خارج کند.
رسانههای روسیه نوشتند ارتش این کشور شامگاه سهشنبه ۲۳ مرداد، ۱۱۷ پهپاد اوکراینی را عمدتا در مناطق کورسک، ورونژ، بلگورود و نیژنی نووگورود سرنگون کردند.
بر اساس این گزارش، ارتش روسیه با استفاده از بمبافکنهای سوخو-۳۴ مواضع اوکراینیها را در کورسک هدف قرار داد.
برخی گزارشهای تایید نشده حاکی از آن است که تعدادی از پهپادهای اوکراینی به پایگاههای هوایی روسیه اصابت کردهاند.
عملیات اخیر اوکراین، معادلات میدان نبرد را به شدت تغییر داده است.
با این حال، تلویزیون دولتی روسیه اعلام کرد نظامیان این کشور در حال تغییر وضعیت میدان نبرد به نفع خود هستند.
این رسانه همچنین تصاویری را از حملات «موفقیتآمیز» ارتش روسیه به مواضع اوکراین و تخلیه گسترده غیرنظامیان روس از مناطق مرزی پخش کرد.
در سوی دیگر، تلویزیون دولتی اوکراین نشان داد شماری از نظامیان این کشور در حال پایین کشیدن پرچم روسیه از یک ساختمان دولتی در شهر مرزی سودژا هستند.
این شهر یکی از مراکز ترانزیت گاز طبیعی روسیه به اروپا از مسیر اوکراین است.
عملیات اخیر میتواند برای کییف مخاطرهآمیز باشد، زیرا ممکن است با تمرکز نیروها در جنگ در خاک روسیه، بخشهای دیگری از جبهه اوکراین بدون دفاع باقی بماند.
در واکنش به ادامه تنشها، پوتین اعلام کرد اوکراین با کمک حامیان غربیاش قصد دارد موقعیت خود را پیش از مذاکرات احتمالی صلح تقویت کند.
پوتین افزود: «دشوار است با دشمنی که به غیرنظامیان روس حمله میکند، مذاکراتی انجام شود.»
اوکراین پیشتر گفته بود به ساکنان مناطق تحت تصرف خود در خاک روسیه، کمکهای بشردوستانه ارائه میدهد.
انتظار میرود اوکراین در روزهای آینده اقدامات نظامی دیگری نیز انجام دهد.
فرماندار بلگورود روسیه در این منطقه مرزی وضعیت اضطراری اعلام و شرایط را بسیار دشوار و پرتنش توصیف کرده است.
پلیس ملی بریتانیا در آخرین بهروزرسانی خود درباره آمار بازداشتشدگان خبر داد هزار و ۲۴ نفر در سراسر بریتانیا دستگیر و ۵۷۵ نفر به جرائم مختلف در ارتباط با اعتراضات اخیر متهم شدهاند.
یک مرد ۶۹ ساله متهم به خرابکاری در لیورپول در میان بازداشتشدگان دیده میشود.
درگیریها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوتپورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگسال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانهزنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی و مسلمان است.
تظاهرات در روزهای گذشته شامل معترضانی بود که شعارهای ضد مهاجرتی از جمله «دیگر بس است» و «قایقها را متوقف کنید»، سر میدادند.
به گزارش رسانههای بریتانیایی، به نظر میرسد بسیاری از معترضان توجه خود را به هتلهایی معطوف کردهاند که به اشتباه تصور میشود محل اسکان پناهجویان هستند.
خشونت در بسیاری از شهرهای انگلستان و همچنین در ایرلند شمالی رخ داد، اما از هفته گذشته و به دنبال افزایش تدابیر امنیتی برای شناسایی افراد دخیل، موارد کمتری از ناآرامی گزارش شده است.
بسیاری از آشوبگران بهسرعت دستگیر و برخی از آنها با محکومیتهای طولانیمدت مواجه شدهاند.
دادستانها گفتند یک دختر ۱۳ ساله با حضور در دادگاه شهر باسینگستوک به ارتکاب بینظمی خشونتآمیز اعتراف کرد.
او روز ۱۰ مرداد در حال مشت و لگد زدن به ورودی هتل محل اقامت پناهجویان مشاهده شده بود.
دادستان توماس پاور گفت: «این موضوع ناراحتکننده است که چنین دختر جوانی در این اعتراضات خشونتآمیز شرکت داشته است.»
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، روز ۱۹ مرداد در اولین واکنش خود به آشوب راستگرایان افراطی در این کشور، از واکنش پلیس در برابر «اقدامات مجرمانه یک اقلیت» قدردانی کرد.
او ابراز امیدواری کرد: «درک و احترام متقابل به عنوان ارزشهای مشترک، همچنان کشور را تقویت و متحد کند.»
بریتانیا آخرین بار در سال ۲۰۱۱ شاهد شورشهای گسترده بود. در آن زمان، تیراندازی مرگبار پلیس به یک مرد سیاهپوست باعث خشونتهای خیابانی چند روزه شد.
در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱، حدود چهار هزار نفر در طول چند هفته دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، حکومت نظامی میانمار در تلاش برای سرکوب مخالفان، بهطور فزایندهای مرتکب جنایات جنگی، از جمله شکنجه و خشونت جنسی میشود.
نیکولاس کومجیان، رییس مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار (IIMM) گفت: «ما شواهد قابل توجهی را جمعآوری کردهایم که نشان میدهند سطح وحشتناکی از خشونت و بیرحمی در سراسر میانمار رخ داده است.»
بنا بر این گزارش که دوره زمانی اول ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر سال گذشته تا ۱۰ تیر امسال) را پوشش میدهد، درگیریها به شدت و با سرعت نگرانکنندهای افزایش یافتهاند.
روزنامه گاردین روز ۲۲ مرداد گزارش داد دستکم ۲۰۰ نفر از اقلیت روهینگیا، از جمله کودکان، در حملهای توپخانهای و پهپادی که غیرنظامیان را هدف قرار داده بود، کشته شدند.
در این حمله که ۱۵ مرداد رخ داد، حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
غیرنظامیانی که سعی داشتند از خشونتهای رخ داده در شهر راخین میانمار فرار کنند و از طریق رودخانه خود را به بنگلادش برسانند، هدف این حمله قرار گرفتند.
«ارتش آزادیبخش آراکان»، از گروههای مسلحی که به دنبال سرنگونی حکومت نظامی میانمار است و ارتش رسمی این کشور، یکدیگر را مقصر این حمله معرفی کردند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که ارتش آراکان مسئول این حمله است.
به گفته این فعالان، گروه آراکان ماههاست که اهالی روهینگیا را با کشتار، به آتش کشیدن روستاها و جذب اجباری جوانان، هدف قرار داده است.
ارتش میانمار نیز به ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان متهم شده است.
این ارتش از قبل با پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه به دلیل سرکوبهای وحشیانه علیه روهینگیا در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مواجه است.
اقلیت روهینگیا مدتهاست که در میانمار تحت آزار و اذیت قرار دارند و از حق شهروندی و آزادی سفر محروم شدهاند.
در پی سرکوب و برخورد ارتش میانمار با شورشیان مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، شمار زیادی از آنها ناچار به ترک کشور شدند و حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیا در اردوگاههای شهر کاکس بازار در بنگلادش زندگی میکنند.
گزارشهایی از شکنجه و خشونتهای خودسرانه
بازرسان سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کردند که شواهدی از شکنجه، سوءاستفاده جنسی و آزار کودکان یافتهاند و گزارشهایی از جنایات مکرر و وحشیانهتر در سراسر کشور دریافت کردهاند.
آنها به مواردی اشاره کردند که زندانیان دچار قطع عضوهای فیزیکی شدهاند، سرشان بریده شده و اجسادشان به شکلی خشونتآمیز و بهویژه در ناحیه اندامهای جنسی تغییر شکل داده، مثله شده و در برابر انظار عمومی به نمایش گذاشته شدهاند.
سازمان ملل با استناد به گزارشهای دریافتی از حملات هوایی به مدارس، ساختمانهای مذهبی و بیمارستانهایی که به نظر نمیرسد اهدافی نظامی باشند، از تشدید جنایات جنگی خشونتآمیز در میانمار خبر داد.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار همچنین اعلام کرد هزاران نفر دستگیر و بسیاری از آنان در دوران بازداشت، شکنجه یا کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، مخالفان حکومت میانمار نیز به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
اتهام جنایات جنگی علیه گروههای مخالف حکومت میانمار
ارتش میانمار در فوریه ۲۰۲۱ و پس از حدود ۱۰ سال حکومت غیرنظامی، از طریق یک کودتا دوباره قدرت را در دست گرفت؛ قبل از آن هم قدرت در اختیار یک حکومت نظامی دیگر بود.
این کودتا، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون و اعتراضات مخالفان را به شدت سرکوب کرد.
با این حال، ارتش در مقابله با مقاومت مسلحانه گروههای شورشی و نیروهای طرفدار دموکراسی با چالش و دشواری بیشتری روبهرو بوده است.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از سوی شورای حقوق بشر آمریکا راهاندازی شد تا به جمعآوری شواهدی از «بدترین جنایات»، از جمله اقدامات علیه اقلیت روهینگیا بپردازد که بسیاری از آنها هنگام برقراری حکومت «غیرنظامی» رخ داده بود.
بازرسان سازمان ملل عمدتا بر جنایاتی که ارتش میانمار مرتکب شدهاند، متمرکز هستند اما شواهدی هم از جنایات انجام گرفته از سوی گروههای مخالف یافتهاند.
بازرسان گفتند این جنایات شامل اعدامهای فوری غیرنظامیانی است که مظنون به همکاری با ارتش هستند.
مادورو روز دوشنبه ۲۳ مرداد در جریان نشست شورای دفاع و دولت که همه مقامهای ارشد ونزوئلا در آن گرد هم میآیند، گفت: «من از همه ارکان قدرت در دولت میخواهم سرعت و کارآمدی بیشتر و مشت آهنین در برابر جنایت، خشونت و نفرت از خود نشان دهند.»
او ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون، و ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت مخالفان در انتخابات را مقصر خشونتهای اخیر دانست و آنها را به تلاش برای «کودتا» و ایجاد یک «جنگ داخلی» در ونزوئلا متهم کرد.
مادورو افزود: «نویسندگان روشنفکر این خشونت کجا هستند؟ آقای ادموندو گونزالس کجاست؟ چرا فرار میکند؟ چرا چهره خود را نشان نمیدهد؟ بزرگترین فاشیست، خانم ماچادو کجاست که دستور به کشتن میدهد؟ چه کسی دستور ترور صادر میکند؟»
طارق ویلیام ساب، دادستان کل ونزوئلا روز ۱۶ مرداد از آغاز تحقیقات جنایی جدید علیه ماچادو و گونزالس خبر داد.
این دو پیشتر در نامهای از نیروهای امنیتی ونزوئلا خواسته بودند «در کنار مردم بایستند» و از معترضان به نتایج انتخابات ریاستجمهوری این کشور حمایت کنند.
بر اساس آخرین گزارش دادستانی، تظاهرات مردمی که یک روز پس از اعلام پیروزی مادورو در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا آغاز شد، تاکنون ۲۵ کشته و ۱۹۲ زخمی بر جای گذاشته است.
مادورو در ادامه سخنان خود گفت مخالفان مسئول کشته شدن این افراد هستند. به گفته او، دو هزار و ۲۰۰ نفر نیز در جریان اعتراضات دستگیر شدهاند.
سازمانهای غیردولتی حقوق بشری تعداد قربانیان اعتراضات اخیر در ونزوئلا را ۲۴ نفر اعلام کردهاند.
در نشست شورای دفاع و دولت، خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا که مسئول ستاد انتخاباتی مادورو نیز بود، اعلام کرد تعطیلات پارلمان برای تصویب قانونی به منظور «دفاع از مردم در برابر نفرت، تروریسم و انتشار عقاید فاشیستی در شبکههای اجتماعی» به حالت تعلیق در آمده است.
مادورو که خود از کاربران فعال شبکههای اجتماعی است، ایکس را از جمعه به مدت ۱۰ روز به حالت تعلیق درآورده و بهطور مرتب به واتساپ و تیکتاک حمله میکند.
او گفت: «هر کشور شیوه خاص خود را برای مقابله با موضوع شبکههای اجتماعی دارد که جامعه را به ضد ارزشها آلوده میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که مخالفان مادورو میگویند نامزدشان در انتخابات اخیر پیروز شده است. آنها همچنین خواستار برگزاری دور جدید تظاهرات علیه مادورو در روز شنبه ۲۷ مرداد شدهاند.
ماچادو و گونزالس که در مخفیگاه زندگی میکنند، حدود ۱۰ روز است که در انظار عمومی دیده نشدهاند.
ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا روز ۲۱ مرداد مادورو را متهم کرد که با برپایی «کارزار وحشت» به دنبال باقی ماندن در مسند قدرت است. ماچادو از جامعه جهانی خواست در برابر اقدامات مادورو بایستد.
شورای ملی انتخابات ونزوئلا روز ۱۲ مرداد پیروزی مادورو را با ۵۲ درصد آرا اعلام کرد. این شورا اما شمارش دقیق و صورتجلسههای شعب اخذ رای را منتشر نکرد و افزود قربانی هک کامپیوتری شده است.
به گفته اپوزیسیون که صورتجلسههای بهدستآمده را به کمک بازرسان خود منتشر کرده، ادموندو گونزالس با ۶۷ درصد آرا برنده این انتخابات شده است.
مخالفان و همچنین بسیاری از ناظران بر این باورند که ادعای هک شدن، دروغ دولت برای جلوگیری از انتشار اسناد انتخاباتی است.