مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با آغاز جلسه نوبت عصر مجلس در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، در سخنرانی پایانی خود با اشاره به اینکه فهرست وزیران پیشنهادی را به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی داده است و او تاییدشان کرده، گفت وزرای پیشنهادی را بدون هماهنگی «بالا» انتخاب نکرده است.
تاکید پزشکیان بر هماهنگ بودنش با خامنهای از زمان آغاز بحث بر سر کابینه پیشنهادی که همه وزیران معرفی شده آن رای اعتماد گرفتند، در دولتهای گذشته بیسابقه به نظر میرسد.
حتی ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم هم در نطق معرفی کابینهاش که مرداد ۱۴۰۰ ایراد کرد، تا این حد روی تایید گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی تاکید نکرد.
در واکنش به این تاکیدات، مالک شریعتی، نماینده اصولگرای مجلس در حساب شبکه ایکس خود نوشت: «هزینه کردن رییسجمهور محترم از رهبر انقلاب برای رای گرفتن از مجلس، خطای بزرگی بود چون اگر رای نیاورند، مجلس را مقابل گزینه رهبری قرار میدهد و اگر رای بیاورند هم مسئول عملکردشان در آینده نخواهند بود اما به هر حال، این سخنان پزشکیان، تعداد وزرای در معرض خطر را کاهش جدی خواهد داد.»
طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزرای پیشنهادی پزشکیان برای آغاز کار خود باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد میگرفتند.
مجلسی که هماکنون اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است، به طرزی کمسابقه، به تمامی وزرای پیشنهادی دولت اصلاحطلب رای اعتماد داد.
بر اساس آییننامه مجلس، هر وزیر کابینه برای گرفتن رای اعتماد باید رای مثبت اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی نصف به علاوه یک رای را کسب کند.
مجلس دوازدهم که به همه وزیران پزشکیان رای اعتماد داد، هفتم خرداد ۱۴۰۳ افتتاح شد.
از مجموع ۲۹۰ نماینده این مجلس، ۱۶۲ نماینده (برابر ۵۶ درصد) اصولگرا، ۸۳ نماینده (برابر ۲۸ درصد) مستقل، ۴۰ نماینده (برابر ۱۴ درصد) اصلاحطلب و پنج نماینده (برابر دو درصد) از اقلیتهای مذهبی هستند.
در این شرایط متزلزل برای دولت، پزشکیان از ابتدا تاکید کرد تمام کابینه خود را با خامنهای هماهنگ خواهد کرد.
بر اساس سنتی نانوشته، برخی وزراتخانهها مثل اطلاعات، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصطلاحا «سهمیه بیت» خوانده میشوند که معرفی وزیر برای آنها نیازمند هماهنگی با خامنهای است اما هماهنگی کل کابینه با رهبر جمهوری اسلامی، بدعت پزشکیان بوده است.
در همین رابطه و در واکنش به ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان، علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب، به سایت جماران گفت این ترکیب «لزوما مطلوب» پزشکیان نیست و او باید ملاحظه خامنهای، استعلامهای امنیتی و اطلاعاتی و مجلس را میکرده و کابینهای چیده که بتواند «اعتماد همه اینها» را جلب کند.
کابینه پیشنهادی پزشکیان برخی از حامیان اصلاحطلب او را راضی نکرد.
او قصد دارد از مدیران رئیسی هم در دولت خود استفاده کند؛ یعنی دقیقا مدیران همان جریانی که با شعار و انتقاد علیه آن، رای اصلاحطلبان را جلب کرد.
در کابینه او خبری از اقلیتهای قومی و مذهبی نیست و با وجود شعارهای پزشکیان و محمدجواد ظریف در زمان انتخابات در مورد دادن سهم به زنان، تنها یک زن برای وزارت از سوی پزشکیان معرفی شد و که حالا و پس از رای اعتماد مجلس، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم است.
وزرای ولایتمدار، سربازان ولایت
آن دسته از وزیران معرفی شده از سوی پزشکیان که اصولگرا نیستند نیز در جلسات مجلس به طور ویژه و برجستهای بر «ولایتپذیری» خود تاکید کردند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نطق خود در مجلس، خود را «سرباز ولایت» خواند.
رحمت الله نوروزی، نماینده مجلس، در توصیف احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که او «اعتقاد کامل به ولایت فقیه» دارد.
عباس عراقچی، وزیر پزشکیان برای وزارت امور خارجه که مورد حمایت گسترده اصلاحطلبان قرار گرفته، در نطق خود گفت: «اگر به عنوان وزیر امور خارجه به اینجانب اعتماد کردید، من، سید عباس عراقچی، سرباز ولایت، وزیر دولت، پاسخگوی مجلس و حافظ منافع ملت و نماینده شایسته آنان در خارج از کشور خواهم بود.»
احمد بیگدلی، نماینده موافق محمدرضا ظفرقندی، وزیر معرفی شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «به خون پدر شهیدم شهادت میدهم ظفرقندی به ولایت فقیه التزام عملی دارد.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم نیز در نطق خود برای گرفتن رای اعتماد، قاسم سلیمانی را یاد کرد، از رئیسی نام برد و برای خامنهای آرزوی طول عمر کرد.
پاکنژاد تاکید کرد عملکرد او در چارچوب سیاستهای ابلاغی خامنهای خواهد بود.
اما نه نطق امروز پزشکیان در دقایق پایانی جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم عجیب بود و نه تاکیدات وزرا بر «سرباز ولایت» بودنشان.
حدود دو هفته قبل شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «اعضای هیات وزیران با نظر رهبر معظم انقلاب و تایید ایشان» معرفی خواهند شد.
ندا میهندوست در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد که ماموران اطلاعاتی برادرش، نوید، را تحت فشار قرار دادند تا با علینژاد به بهانه ساخت مستند جدیدی درباره زنان تماس بگیرد.
او گفت وقتی برادرش حاضر به پذیرش این درخواست نشد، حکومت ایران در مرداد ۱۴۰۲ مجددا نوید را دستگیر کرد و او را برای اجرای حکم سه سال زندان، به اوین فرستاد.
نوید میهندوست اولین بار در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد. او بابت اتهامی مربوط به مستندی درباره علینژاد در سال ۱۳۸۸، به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت اداره وزارت اطلاعات است، انتقال یافت.
وی پس از دو ماه بازجویی در بهمن همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
یک سال بعد، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که به صدور احکام سنگین معروف است و از سوی بریتانیا و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده، میهندوست را به سه سال زندان محکوم کرد.
ندا میهندوست به ایران اینترنشنال گفت پس از آزادی نوید به قید وثیقه، ماموران اطلاعاتی بارها او را تحت فشار قرار دادند تا در چارچوب همکاری با وزارت اطلاعات، با علینژاد تماس بگیرد.
ندا افزود: «بازجو به برادرم گفت که در صورت تمکین، میتوانند اجرای حکم او را متوقف کنند. هر چند هفته یک بار با نوید تماس میگرفت و از او پاسخ میخواست. بازپرس از او میخواست که با مسیح تماس بگیرد.»
فشار علیه این فیلمساز با توطئه اطلاعاتی گستردهتر جمهوری اسلامی برای ربودن علینژاد و فریب دادن او با هدف انتقالش به ایران همزمان شد.
پیشتر روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی، در توطئهای مشابه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. زم در نهایت اعدام شد.
ندا میهندوست اضافه کرد: «این حادثه دقیقا مصادف شد با افشای نقشه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علینژاد که افبیآی از اجرای آن جلوگیری کرد.»
وزارت دادگستری آمریکا در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دستکم از یک سال پیش از آن، در حال طراحی برای ربودن علینژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بود و در این مدت منزل علینژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری تحت نظر داشت.
چهار شهروند ایرانی به دست داشتن در این پرونده متهم شدند.
علینژاد در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن ابراز نگرانی عمیق از زندانی شدن میهندوست گفت: «من از این که دستگاه امنیتی ایران تلاش کرده یک فیلمساز بیگناه را وادار کند تا از ارتباط خود با من برای آسیبرساندن استفاده کند، به شدت نگران هستم.»
این فعال زنان افزود: «این حادثه نگرانکننده، سوءاستفاده مداوم نیروهای امنیتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای جعل اتهام علیه شهروندان بیگناه، و وادار کردن آنها به همکاری با رژیم یا ابزار شدن برای رژیم در جهت اهداف شومشان را نشان میدهد.»
علینژاد تاکید کرد: «این اقدامات شواهد بیشتری را ارائه میدهد که قوه قضاییه ایران نه به عنوان یک نظام قضایی واقعی، بلکه به عنوان ابزاری صرف در دستان دستگاههای امنیتی عمل میکند.»
امتناع میهندوست از همکاری با مقامهای امنیتی، به هشدارها و اعمال فشارهای متعدد از جمله مسدود کردن حسابهای بانکیاش و در نهایت دستگیری مجدد او منجر شد.
ندا میهندوست گفت: «آنها به نوید هشدار دادند که اگر خودش را تسلیم نکند، نسبت به [ضبط] وثیقه او اقدام خواهند کرد. در نهایت پس از اخطار سوم، حسابهای بانکی او را بستند تا به او فشار بیاورند.»
نوید در زمان آزادی به قید وثیقه، با وجود ممنوعیت ساخت فیلم و فشارهای ماموران اطلاعاتی، با کارگردانی فیلم زیرزمینی «کافه»، تجربیات خود را به منبع الهام تبدیل کرد.
این فیلم با بازی ستاره ملکی هماکنون در جشنواره فیلمی در سائوپائولو با نام Incríveis در حال نمایش است.
ملکی که خود در پی حضور بدون حجاب اجباری در فیلم زیرزمینی دیگری مجبور به فرار از ایران شد، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره شجاعت نوید میهندوست گفت: «نوید واقعا بر اصول خود ایستاد و از همکاری با آنها به منظور فرار از زندان خودداری کرد. در حالی که منتظر حکمش بود، این فیلم را زیرزمینی و بدون مجوز ساخت.»
این فیلم داستان کارگردان مطرحی به نام سهراب را روایت میکند که پس از ممنوعیت فیلمسازی، روزهای خود را در یک کافه میگذراند.
ملکی گفت شخصیت سهراب عمیقا بازتابی از خود نوید است.
او افزود: «وقتی فیلمنامه را خواندم، از نوید پرسیدم که آیا شخصیت سهراب اوست؟ نوید خندید و گفت: "نه، من نیستم." اما بعد از اینکه حکم او آمد و من بیشتر از وضعیتش اطلاع یافتم، متوجه شدم که این شخصیت خود او بود. او شخصیت سهراب را طوری خلق کرد که حتی پشت میلههای زندان هم بتواند روی پرده سینما نفس بکشد.»
اگرچه هنوز اطلاعاتی در خصوص پرونده نوید وجود ندارد، او اکنون پشت میلههای زندان، همچنان به مقاومت خود ادامه میدهد.
ندا میهندوست به ایراناینترنشنال گفت: «۳۰ مرداد ۱۴۰۳، دقیقا یک سال از زندانی شدن نوید در اوین میگذرد. او که ابتدا در بند چهار نگهداری میشد، پس از اطلاعرسانی در مورد وضعیت یکی از زندانیان که به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، به مدت سه روز به سلول انفرادی فرستاده شد. او در این مدت در اعتراض به حبس خود دست به اعتصاب غذا زد. پس از آن، او به بند هشت منتقل شد.»
ندا در پاسخ به این پرسش که آیا خودش به دلیل درخواست برای آزادی نوید، در خارج از ایران با تهدیدی از سوی مقامات ایرانی مواجه شده یا نه، افزود: «بازپرس نوید به او گفت که ما علیه خواهرت اتهامی در نظر داریم و وقتی برادرم علت را جویا شد، گفت وقتی به ایران آمد، میتوانیم برایش توضیح دهیم.»
در حالی که نوید دوران محکومیت خود را میگذراند، سرنوشت او مبارزه مداوم برای آزادی هنری در ایران را برجسته میکند.
پرونده نوید، نمونهای از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور و استفاده از ارعاب و مجازات برای ساکت کردن منتقدان در داخل و خارج از مرزهای ایران است.