ارز اربعین؛ توزیع رانت ۴ هزار میلیارد تومانی

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند پرستاران بیمارستان «امام رضا» در مشهد روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد همچنان اعتراض و اعتصاب خود را ادامه داده و در تجمع خود شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن» سر دادند.

در یکی از این ویدیوها دیده می‌شود که حراست بیمارستان «امام‌ رضا» به تجمع اعتراضی پرستاران حمله می‌کند.

نظام پرستاری مشهد و شهرهای تابعه در بیانیه‌ای «هر گونه اقدام ایذایی و برخوردهای نامناسب با پرستاران را که موجب تشدید اعتراضات آن‌ها خواهد شد»، محکوم کردند.

در این بیانیه «احتساب کارانه به شیوه ثبت اقدامات پرستاری»، «شفافیت در تعرفه‌ها»، «افزایش دریافتی حقوق و فوق‌العاده خاص و مبلغ اضافه‌کار هر ساعت بر اساس ساعت موظفی هر فرد» از مطالبات پرستاران معترض دانسته شده است.

این نهاد صنفی هشدار داد: «در صورت عدم تحقق مطالبات بر حق همکاران، ناچار به اعلام استعفای دسته‌جمعی اعضای هیات مدیره نظام پرستاری و قرار گرفتن در کنار همکاران همچون همیشه خواهیم بود.»

پیش از این، اصلاح مبلغ اضافه‌کاری، تعرفه‌های واقعی و شامل شدن فوریت‌ها، استخدام حداکثری و بدون سهمیه، اصلاح ضرایب خاص، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی و لغو اضافه‌کاری اجباری عطف به قانون، از مهم‌ترین مطالبات پرستاران معترض اعلام شده بود.

حمایت از اعتراضات پرستاران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از مطالبات پرستاران حمایت کرد.

در این بیانیه آمده است: «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مطالبات پرستاران و اعتراضات آنان حمایت کرده و هر نوع برخورد امنیتی و انتظامی با پرستاران را محکوم می‌کند.»

این اولین بار نیست که به تجمع پرستاران معترض حمله می‌شود.

روز دوشنبه ۲۹ مرداد نیز ماموران به پرستاران معترض در بیمارستان ولی‌عصر اراک حمله و تلاش کردند یک نفر را بازداشت کنند.

در این تجمع، معترضان شعار «نیروی انتظامی/ تو هم بستری می‌شی» سر دادند.

از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستان‌های شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» می‌گویند) جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.

اعتراضات پرستاران در ایران در روزهای اخیر به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت.

پرستاران از جمله در شهرهای اراک، اهواز و اصفهان دست از کار کشیدند و دامنه اعتصاب سراسری آنان گسترده‌تر شد.

با وجود گسترش اعتراضات و اعتصاب‌های پرستاران در شهرهای مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات صنفی و معیشتی، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای «بررسی خدمات‌دهی و زیرساخت‌های بهداشتی زائران اربعین» به مرز مهران سفر کرد.

او در این بازدید بر ضرورت توزیع خدمات تاکید کرد.

‏به گفته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز دوشنبه ۲۹ مرداد حدود ۵۰ بیمارستان درگیر اعتصاب بودند.

عباس عبادی، معاون وزارت بهداشت روز سه‌شنبه به سایت جماران گفت: «واقعیت این است که در حوزه پرستاری با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم که در مرز نقطه جوش و بحران است.»

او افزود: «اگر مجموعه دولت و سایر قوا یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه دست به دست هم ندهند، این می‌تواند یک مشکل عمومی و اجتماعی ایجاد کند.»

اعتراضات پرستاران در کار بیمارستان‌ها نیز اختلال ایجاد کرده است.

بر اساس ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، بخش بستری بیمارستان «امیرالمومنین اراک» روز دوشنبه ۲۹ مرداد در پی اعتصاب پرستاران در اعتراض به وضع معیشتی، بسته شد.

وب‌سایت جماران گزارش داد تنها اگر خبرهای چند ماه اخیر را مرور شوند، مشخص خواهد شد چه بر سر پرستاران آمده است.

مهاجرت سه هزار پرستار تنها در طول یک سال، اعتراضات پراکنده به شیوه اجرای نامناسب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به ویژه در نیمه دوم سال گذشته، استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان طالقانی در شهر چالوس، استعفای ۴۰ پرستار و اعضای کادر پرستاری بیمارستان شهدای تجریش تهران، استعفای ۳۰ پرستار بیمارستان طالقانی آبادان و خودکشی پرستاران در شهرهای تهران، سنندج و کرمانشاه از مواردی هستند که این وب‌سایت به آن‌ها اشاره کرده است.

اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.

تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت

فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و حملات مکرر به پرستاران در بیمارستان‌های کشور از سوی دیگر، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.

حملات به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.

غضنفرآبادی روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «شورای نگهبان نسبت به این لایحه دو ابهام داشت که این ابهامات در چند روز اخیر رفع و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد.»

او افزود: «اکنون لایحه ارسال شده و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه هستیم. اگر این لایحه مجددا با ایراد یا ابهامی مواجه نشود، به تایید خواهد رسید و اجرایی خواهد شد.»

پیش از این هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری از دو ابهام شورای نگهبان درباره این لایحه سخن گفته بود.

طحان نظیف روز ۱۳ مرداد گفت که نمایندگان باید درباره این دو ابهام تصمیم‌گیری کنند و اختیار در این خصوص با مجلس است.

او مشخص نکرد کدام بخش از این لایحه دارای «ابهام» است.

این چندمین بار بود که شورای نگهبان این لایحه جنجالی را به مجلس پس فرستاد.

دهم اردیبهشت، غضنفرآبادی گفته بود کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه را برطرف و مجددا آن را برای شورا ارسال کرده است.

او اضافه کرده بود: «عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مربوط به بحث میزان مجازات‌ها بود.»

سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.

در خرداد ماه گزارش شد لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمه‌های نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام می‌شود و بانک مرکزی این جریمه‌ها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.

این لایحه افزوده که اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقی‌مانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت می‌شود.

روند تصویب این لایحه در شرایطی است که در روزهای اخیر اعتراض‌ها به «طرح نور»، طرحی برای سرکوب زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری افزایش یافته است.

معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در دولت‌های روحانی و خاتمی، به تازگی از مسعود پزشکیان خواست اجرای این طرح در خیابان‌ها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.

رییس دولت چهاردهم، اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرده است.

روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از افراد آشنا با این موضوع که نخواستند نامشان برده شود، کارکنان این ستادهای انتخاباتی ایمیل‌های فیشینگ دریافت کردند که به نظر قانونی طراحی شده بودند، اما می‌توانستند به مهاجمان اجازه دسترسی به ارتباطات گیرندگان این ایمیل‌ها را بدهند.

سوزی وایلز، مشاور و یکی از ارشدترین مقام‌های کارزار انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ، یکی از اهداف اصلی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده است.

اف‌بی‌آی، دوشنبه هفته گذشته از انجام تحقیقاتی در مورد تلاش برای رخنه سایبری در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود. پس از آن، برخی از مقام‌های اف‌بی‌آی گفتند که مشکوک هستند که جمهوری اسلامی در پشت این حملات باشد.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) منتشر شد، گفته شده است: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»

در این بیانیه گفته شده است:« جامعه اطلاعاتی قبلا گزارش داده بود که جمهوری اسلامی انتخابات امسال را از نظر تأثیری که می‌تواند بر منافع و امنیت حکومت داشته باشد، بسیار مهم می داند و تمایل تهران را برای تلاش برای شکل دادن به نتیجه آن افزایش می‌دهد.»

در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بوده‌ایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود.»

در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیت‌هایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بین‌المللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاش‌ها به دنبال دستیابی به افرادی بوده‌اند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیت‌هایی، از جمله سرقت‌ها و افشاگری‌ها، برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»

در این بیانیه در عین حال گفته شده است:« توجه به این نکته مهم است که این رویکرد جدید نیست. ایران و روسیه این تاکتیک ها را نه تنها در ایالات متحده در این دوره و دوره‌های انتخاباتی فدرال قبلی بلکه در سایر کشورهای جهان نیز به کار گرفته‌اند.»

در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت تاکید شده است:«حفاظت از یکپارچگی انتخابات ما در برابر نفوذ یا دخالت خارجی اولویت ما است. اف‌بی‌آی به عنوان رهبر واکنش به تهدید، این فعالیت را ردیابی کرده، با قربانیان در تماس بوده است و به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور تعقیب و مختل کردن عوامل تهدید ادامه خواهد داد.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«ما تلاش‌های خارجی برای نفوذ یا دخالت در انتخاباتمان، از جمله هدف قرار دادن کارزارهای سیاسی آمریکا، را تحمل نخواهیم کرد. ما از نزدیک با شرکای بخش دولتی و خصوصی خود برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تقویت امنیت، و شناسایی و مختل کردن هر گونه تهدید همکاری می‌کنیم.»

در این بیانیه گفته شده است:« همان‌طور که این فعالیت نشان‌دهنده افزایش قصد ایرانیان برای بهره‌برداری از پلتفرم‌های آنلاین ما برای حمایت از اهدافشان است، نیاز به افزایش انعطاف‌پذیری این پلتفرم‌ها را نیز نشان می‌دهد. استفاده از رمزهای عبور قوی و استفاده از حساب‌های ایمیل رسمی برای کسب و کار رسمی، به روز رسانی نرم افزار، اجتناب از کلیک بر روی پیوندها یا باز کردن پیوست‌های ایمیل‌های مشکوک قبل از تایید صحت آنها با فرستنده، و روشن کردن احراز هویت چند مرحله‌ای امنیت و ایمنی آنلاین را به‌شدت بهبود می‌بخشد.»

به نوشته روزنامه واشینگتن‌پست مشخص نیست که در رخنه‌ها و حمله‌های انجام شده، چه اطلاعاتی به دست هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی افتاده است.

شرکت اوپن‌ ای‌آی، مالک چت جی‌پی‌تی، روز جمعه، ۲۶ مرداد، اعلام کرد که یکی از کارزارهای نفوذ عوامل وابسته به جمهوری اسلامی را که اطلاعات نادرست درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر می‌کردند شناسایی و حساب‌های کاربری آنها را بسته است.

شرکت اوپن‌ای‌آی به تعداد دقیق حساب‌های کاربری بسته شده و جزییات مربوط به آنها اشاره نکرد اما گفت که از جمله ۱۲ حساب کاربری در پلتفرم ایکس و یک حساب در اینستاگرام که بر موضوعاتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ اسرائیل و حماس و حضور اسرائیل در بازی‌های المپیک پاریس تمرکز داشتند و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در چت جی‌پی‌تی اطلاعات نادرست تولید و منتشر می‌کردند.

از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارش‌های متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است.

وبسایت آکسیوس، روز جمعه در گزارشی در همین زمینه نوشت جمهوری اسلامی و نه روسیه، ثابت کرده است که در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید از سوی یک حکومت خارجی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که قرار است روز پنجم نوامبر برگزار شود.

پیشتر نیز گوگل در روز چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.

در این گزارش که به شرح فعالیت‌های یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته شده، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

محققان مرکز تجزیه و تحلیل تهدیدات مایکروسافت، که در هفته‌های اخیر در مورد هدف قرار دادن یک کارزار سیاسی ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی گزارش دادند، می‌گویند که تهران در سه ماه گذشته فعالیت‌های سایبری مخرب خود را «به‌طور قابل توجهی افزایش داده است».

به نوشته واشینگتن‌پست آنها در ایمیلی گفتند که این سطح از فعالیت منعکس‌کننده افزایش اقدامات سایبری جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.

آنها گفتند: «برخلاف روسیه، فعالیت جمهوری اسلامی در اواخر دوران انتخابات آغاز می‌شود و بیشتر بر ایجاد هرج و مرج متمرکز است تا شکل دادن به نتیجه رای گیری.»

مایکروسافت در گزارش اخیر خود چهار وبسایت را مورد توجه قرار داد که به گفته این شرکت، جمهوری اسلامی آنها را به‌طور مخفیانه اداره می‌کند.

این وبسایت‌ها خود را رسانه‌های خبری قانونی معرفی و مقالاتی را در مورد موضوعات بحث‌برانگیز از جمله انتخابات ریاست جمهوری، حقوق دگرباشان جنسی و جنگ غزه منتشر می‌کنند.

شامگاه یک‌شنبه مردی حدودا ۵۰ ساله در یکی از خیابان‌های تل‌آویو کوله‌پشتی حاوی بمب را منفجر کرد و در پی آن خودش کشته و یک رهگذر زخمی شد. این اولین بمبگذاری انتحاری در اسرائیل از سال ۲۰۱۶ به این سو محسوب می‌شود.

حماس اوایل روز دوشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد همراه با گروه جهاد اسلامی فلسطین هدایت این بمبگذاری را برعهده داشته است.

با این حال رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اندکه نشانه‌ای به دست نیامده است که نشان دهد مهاجم به یکی از دو گروه وابسته بوده است.

پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، بر این باورند که با توجه به پیچیدگی مواد منفجره و بمب معیوب، مهاجم که ساکن نابلس در کرانه باختری بوده، شده بود، احتمالا از جمهوری اسلامی یا حزب‌الله لبنان کمک و راهنمایی دریافت کرده است.

پلیس اسرائیل اعلام کرده است که اگرچه در حال حاضر هیچ هشدار مشخصی در مورد یک حمله تروریستی دیگر وجود ندارد، اما پلیس حضور خود را در شهرهای بزرگ تقویت می‌کند.

پرتز عمار، رئیس پلیس منطقه تل‌آویو، عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر تروریست وارد کنیسه می‌شد، یک تراژدی وحشتناک می‌توانست رخ دهد.»

عمار گفت که این بمب که «احتمالا در کرانه باختری ساخته شده است، بزرگ و قابل توجه بود و اگر در بیرون منفجر نمی‌شد، افراد زیادی را مجروح می کرد.»

به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مهاجم حدود یک کیلومتر در جنوب تل‌آویو پیاده‌روی کرد تا اینکه مواد منفجره هشت کیلوگرمی در کوله پشتی او در یک منطقه شلوغ منفجر شد.

به گفته کانال ۱۲، شین‌بت و بازرسان پلیس هنوز مطمئن نیستند که ساکن کرانه باختری چه مدت در تل‌آویو بوده و چه کسی او را فرستاده است. با این حال، این شبکه گفت که کارآگاهان «سرنخ قابل توجهی» در تحقیقات پیدا کرده‌اند اما سانسور نظامی مانع از انتشار اطلاعات بیشتر در حال حاضر شده است.

پرتز عمار گفت که پلیس در ابتدا مطمئن نبود که انفجار یک‌شنبه شب در تل‌آویو نتیجه یک حمله تروریستی بوده است و در تعیین هویت مرد کشته شده که «چیزی از او باقی نمانده است» با مشکل مواجه شد.

او افزود که یک بررسی سریع آزمایشگاهی نشان داد که فرد کشته شده اهل کرانه باختری بوده است و در آن زمان پلیس به این نتیجه رسید که این انفجار به عنوان یک حمله تروریستی در نظر گرفته شود.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که شورای امنیت ملی چند مقام فعلی و سابق اسرائیلی را از تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی و حزب‌الله مطلع کرده است.

حزب‌الله در واکنش به کشته شدن فواد شکر، از فرماندهان بلندپایه و از مشاوران حسن نصرالله در روز ۳۰ ژوئیه در پایگاه این گروه در جنوب بیروت، تهدید به جنگ تمام عیار علیه اسرائیل کرده است. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز وعده داده است که اسرائیل را به خاطر ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، «به‌شدت مجازات» کند.«مجازات شدید» کند.

بر اساس این گزارش، معافیت از تحریم‌های ایالات متحده به صدا و سیما اجازه می‌دهد برای خدماتی نظیر اتصال فیبر نوری و مدیریت ماهواره‌هایی که تبلیغات این سازمان را پخش می‌کنند، با افراد خارج از کشور تراکنش‌های مالی انجام دهد.

واشینگتن‌ فری بیکن نوشت وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۹ مرداد در ابلاغیه‌ای غیرعلنی تصمیم خود را برای ادامه معافیت صدا و سیما از تحریم‌های واشینگتن، به کنگره این کشور اطلاع داد.

نسخه‌ای از ابلاغیه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره، به مشاهده واشینگتن فری بیکن رسیده است.

این برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل است که دولت بایدن معافیت‌ صدا و سیما را تمدید می‌کند.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزب‌الله، مقاومت اسلامی عراق و حوثی‌های یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیری‌های شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده است.

واشینگتن‌ فری بیکن نوشت هرچند تمدید معافیت‌ صدا و سیما از تحریم‌ها امری بی‌سابقه نیست و در دولت‌های پیشین ایالات متحده نیز رخ داده، اما اقدام اخیر دولت بایدن با توجه به شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه انتقادات زیادی را در میان جمهوری‌خواهان برانگیخته است.

به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس در تهران، جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را به حمله تلافی‌جویانه تهدید کرده است.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه در همین رابطه گفت: «مماشات دولت بایدن-هریس با رژیم ایران حد و مرزی ندارد، آن‌هم در حالی که رژیم [ایران] و نیروهای نیابتی‌اش روزانه به نظامیان آمریکایی و متحدان ما حمله می‌کنند.»

کروز دولت بایدن را به خودداری از اجرای تحریم‌ها علیه حکومت ایران متهم کرد و افزود: «دولت [بایدن] اجازه داده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به سوی آیت‌الله سرازیر شود و او این مبلغ را صرف توسعه برنامه‌ هسته‌ای، تروریسم و پروپاگاندا می‌کند؛ در حالی که تمامی این موارد قرار است مشمول تحریم باشند.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ابلاغیه به کنگره نوشت تمدید معافیت صدا و سیما «برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است».

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به واشینگتن فری بیکن، با تکرار موضعی مشابه گفت تصمیم اخیر دولت بایدن «با در نظر گرفتن منافع ملی ایالات متحده» اتخاذ شده است.

او در عین حال تاکید کرد صدا و سیما و مقام‌های ارشد آن به دلیل دست داشتن در سانسور و نقض حقوق بشر همچنان مشمول تعدادی دیگر از تحریم‌های واشینگتن می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرد.

دولت بایدن پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱ معافیت صدا و سیما از تحریم‌ها را تمدید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود این اقدام در راستای منافع واشینگتن است.

واشینگتن فری بیکن نوشت تمدید معافیت صدا و سیما در اسفندماه ۱۴۰۱ در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی شهروندان ایران را در جریان خیزش انقلابی به قتل می‌رساند و اعترافات اجباری معترضان را در تلویزیون حکومتی پخش می‌کرد.

معافیت صدا و سیما از تحریم‌های ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و در دولت باراک اوباما اجرایی شد.