دختر قربانی گشت ارشاد: ماموران طوری من را زدند که تا چند روز نمیتوانستم غذا بخورم
نفس حاجیشریف، دختر نوجوانی که ویدیو بازداشت خشونتآمیز او و دوستش به دست ماموران گشت ارشاد در تهران منتشر شد، گفت آنقدر توی دهانش زده بودند که تا چند روز نمیتوانست غذا بخورد. مادر او به روزنامه هممیهن گفت یک مامور زن از نفس با عنوان «در رفتن انگشت» حین بازداشت شکایت کرده است.
روزنامه هممیهن روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در گزارشی به شرح جزییات دستگیری نفس حاجیشریف، دختر ۱۴ ساله و ضربوجرح او به دست ماموران گشت ارشاد در خیابان وطنپور تهران پرداخت.
نفس روز بازداشت خودش و دوستش و رفتار ماموران را اینطور روایت کرد: «من را از موهایم میکشیدند، سرم داد میزدند و فحش میدادند. وقتی من را بردند داخل، پرتم کردند کف ون. خانمی آمد من را زد، زانویش را گذاشت روی گلویم. محکم میزد توی سرم. سرم بین صندلیها گیر کرده بود و به پهلوی من لگد میزدند.»
او به هممیهن گفت: «روزهای اول اصلا نمیتوانستم غذا بخورم چون آنقدر توی دهانم زده بودند که کاملا داخل دهانم زخم بود.»
مریم عباسی، مادر نفس نیز درباره روز بازداشت به هممیهن گفت: «ماموران، جلو دهان و بینی دخترم را گرفته و نفس او بند آمده بود. یکی از عابران خیابان داد میزند خانم تو را به خدا ولش کنید، او بچه است. مامور دستش را برداشته و نفس دخترم بیرون آمده است.»
هممیهن نوشت که جای زخمها روی صورت و گردن این نوجوان اکنون کمرنگتر شده اما هنوز بهجاست و ورم لبش کمی کمتر شده است.
این روزنامه با اشاره به اضطراب شدیدی که نفس گرفتارش شده، نوشت که او هنوز هم نمیتواند درست بخوابد، با دوستانش و حتی مادرش به خیابان برود و هر روز نگران است که مبادا او را به زندان ببرند.
به جز این آسیبها، نفس اکنون با یک پرونده جدید در دادسرای اطفال هم روبهرو شده است. پروندهای که با شکایت یکی از ماموران زن طرح نور علیه او و به اتهام «در رفتن یکی از انگشتهای دست» تشکیل شده است.
مریم عباسی گفت که دخترش به کسی آسیبی نرسانده و اگر هم انگشت دست ماموری در رفته است، در نتیجه ضرب و جرح از طرف خودش بوده است.
عباسی علیه تیم مامورانی که آنروز او و دوستش را با خشونت بازداشت کردند و به پایگاه امنیت اخلاقی گیشا بردند، به دادسرای نظامی، بازرسی ناجا، حفاظت اطلاعات فراجا، بازرسی فراجا و بازرسی کل ناجا شکایت کرده است.
او گفت نتیجه شکایات هنوز مشخص نیست اما همین چندروز پیش متوجه شده که حالا پرونده از دادسرای نظامی خارج شده و به بازرسی فاتب رفته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه ۳۰ مرداد از «شناسایی و احضار ماموران حاضر در صحنه» خبر داده و گفته بود در این پرونده مجموعا هشت نفر احضار شدند، از آنان «بازجویی لازم» انجام گرفت و پرونده «در مرحله تکمیل تحقیقات» است.
پیش از این و در ۲۱ مرداد، احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل این دو دختر نوجوان را متهم به فحاشی به ماموران کرده و گفته بود آنها در برابر بازداشت مقاومت کردند.
این رفتار خشونتآمیز آخرین نمونه از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.
شهریور دو سال پیش، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست عوامل گشت ارشاد جان باخت و موجی از اعتراضات سراسری به مدت چندین ماه ایران را فرا گرفت.
جمهوری اسلامی با وجود این اعتراضات، محدودیتها و سرکوبها را علیه زنان افزایش داد.
در مقابل، زنان و دختران ایرانی همچنان مقاومت مدنی و مخالفت خود را ادامه میدهند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در نامهای نسبت به ادامه عدم دسترسی نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، و سایر زندانیان در ایران به مراقبتهای پزشکی بهموقع و مناسب، با وجود درخواستهای مکرر، ابراز نگرانی کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به همراه تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی، ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن، جینا رومرو، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، مری لاولور، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران و گروه کاری بازداشت خودسرانه از امضا کنندگان این نامهاند.
این کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند که «نگرانیهای عمیق» خود درباره سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کردهاند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند فورا نرگس محمدی را آزاد و دسترسی بدون تاخیر و کامل او و دیگر زندانیان را به مراقبتهای پزشکی فراهم کنند.
دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، با ابراز ناراحتی از ضرب و شتم نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران به دلیل اعتراض به اعدام رضا رسایی نوشت جمهوری اسلامی «باید حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر را متوقف و تمام زندانیانی را که به ناحق بازداشت شدهاند آزاد کند».
به گفته متخصصان پزشکی و نتایج آزمایشهای MRI و سیتیاسکن، محمدی طی هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج برده است که شامل فتق دیسک ستون فقرات نیز میشود.
محمدی در ۱۶ مرداد در جریان یک حادثه در بند زنان زندان اوین تحت خشونت فیزیکی قرار گرفت. گزارشها حاکی است او با آسیبهایی که به قفسه سینهاش وارد شده در این حادثه بیهوش شده است.
پس از این حادثه محمدی درخواست دسترسی به وکیل برای تنظیم شکایت از خشونت فیزیکی و همچنین انجام معاینه پزشکی قانونی از آسیبهایش را کرد که هر دو درخواست از سوی مقامهای زندان اوین رد شد.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده که جمهوری اسلامی از عدم ارائه مراقبتهای پزشکی بهعنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده میکند.
آنها به الگوی بدرفتاری با زندانیان ایرانی، از جمله عدم دسترسی به درمان پزشکی مناسب، اشاره کرده و گفتند: «چنین محرومیتهایی ممکن است به شکنجه و رفتار غیرانسانی منجر شود که حقی مطلق است، از استثنا و تخطی مصون است و یک قاعده اصلی در حقوق بینالملل و حقوق بشر محسوب میشود.»
این کارشناسان با تاکید بر اینکه مسئولیت مراقبتهای بهداشتی زندانیان و همچنین تعهد به عدم اعمال هرگونه بدرفتاری با زندانیان، بر عهده دولت است، یادآوری کردند که جمهوری اسلامی عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
بر اساس این اسناد حقوقی «زندانیان حق دارند به مراقبتهای بهداشتی معادل با آنچه در جامعه وجود دارد دسترسی داشته باشند و در موارد اضطراری باید فورا به خدمات پزشکی دسترسی یابند.»
آنها همچنین نگرانی خود از وضعیت فاطمه سپهری، محمود مهرابی، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی زکریا را اعلام کردند و خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر و تمامی افراد دیگری که بهطور خودسرانه در بازداشتگاههای ایرانی نگهداری میشوند، شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بین المللی جدید برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد.
چهار سازمان برجسته فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی رسانهها، از جمله انجمن قلم آمریکا، بنیاد بینالمللی مدافعان حقوق بشر، بنیاد نرگس و گزارشگران بدون مرز این کارزار را به راه انداختهاند.
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامهای به مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، کم توجهی به مطالبات حرفهای و تامین معیشت پرستاران را دلیل نارضایتی شغلی، مهاجرت، تجمع و اعتصابات فراگیر آنان در کشور اعلام کرد و خواست تا حل مطالبات ایشان در اولویت اول دولت قرار گیرد.
شهریاری با اشاره به فراگیر شدن اعتصابات پرستاری نوشت: «ادامه روند کنونی و همینطور درگیر شدن سایر فعالان صنفی پرسنل درمان و حتی "معاندین نظام"، میتواند سبب تشدید بحران نیروی انسانی در نظام سلامت کشور شود.»
بر اساس این نامه، «استخدام نیرو برای رسیدن به حداقل استانداردها، اصلاح فوری فرمول اضافه کار پرستاری، واقعی کردن تعرفه خدمات پرستاری، حذف اضافه کار اجباری، محسوب شدن پرستاری به عنوان شغل سخت و زیانآور، تصویب فوقالعاده خاص پرستاری، تامین اعتبار لازم برای اجرای بخشنامه رفاهیات برای پرستاران و تامین امنیت پرستاران در مراکز درمانی»، بخشی از مطالبات پرستاران است.
گسترش اعتراضات
اعتراضات وسیع پرستاران که از روز ۱۵ مرداد آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
گروهی از پرستاران و کادر درمان در اصفهان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد تجمع کردند و شعارهایی چون «با کرونا جنگیدیم/ حمایتی ندیدیم» سر دادند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند گروهی از پرستاران و کادر درمان در جهرم نیز روز چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی چون «پرستار داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» سر دادند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از پرستاران و کادر درمان در کرمانشاه، چهارشنبه تجمع کردند و شعارهایی چون «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه» سر دادند.
همزمان در تهران گروهی از پرستاران و کادر درمان مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی چون «پرستار نباشه، سیستم از هم میپاشه» سر دادند.
پرستاران در مریوان، دهدشت و اصفهان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حمایت از اعتراضات پرستاران
گروهی از بازنشستگان در کرمانشاه، با برگزاری تجمع از اعتراضات پرستاران حمایت کرده و شعارهایی چون «معیشت پرستار/ نجات جان بیمار» سر دادند.
بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد. میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.
در حال حاضر به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود. دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، تیر ماه امسال اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
مرور خبرها تنها در چند ماه اخیر نشان میدهد پرستاران در شرایطی بسیار دشوار کار میکنند.
مهاجرت سه هزار پرستار تنها در طول یک سال، اعتراضات پراکنده به شیوه اجرای نامناسب تعرفهگذاری خدمات پرستاری به ویژه در نیمه دوم سال گذشته، استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان طالقانی در شهر چالوس، استعفای ۴۰ پرستار و اعضای کادر پرستاری بیمارستان شهدای تجریش تهران، استعفای ۳۰ پرستار بیمارستان طالقانی آبادان و خودکشی پرستاران در شهرهای تهران، سنندج و کرمانشاه بخشی از مواردی هستند که در سال گذشته جامعه پرستاری کشور با آن مواجه بوده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با آغاز جلسه نوبت عصر مجلس در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، در سخنرانی پایانی خود با اشاره به اینکه فهرست وزیران پیشنهادی را به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی داده است و او تاییدشان کرده، گفت وزرای پیشنهادی را بدون هماهنگی «بالا» انتخاب نکرده است.
تاکید پزشکیان بر هماهنگ بودنش با خامنهای از زمان آغاز بحث بر سر کابینه پیشنهادی که همه وزیران معرفی شده آن رای اعتماد گرفتند، در دولتهای گذشته بیسابقه به نظر میرسد.
حتی ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم هم در نطق معرفی کابینهاش که مرداد ۱۴۰۰ ایراد کرد، تا این حد روی تایید گرفتن از رهبر جمهوری اسلامی تاکید نکرد.
در واکنش به این تاکیدات، مالک شریعتی، نماینده اصولگرای مجلس در حساب شبکه ایکس خود نوشت: «هزینه کردن رییسجمهور محترم از رهبر انقلاب برای رای گرفتن از مجلس، خطای بزرگی بود چون اگر رای نیاورند، مجلس را مقابل گزینه رهبری قرار میدهد و اگر رای بیاورند هم مسئول عملکردشان در آینده نخواهند بود اما به هر حال، این سخنان پزشکیان، تعداد وزرای در معرض خطر را کاهش جدی خواهد داد.»
طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزرای پیشنهادی پزشکیان برای آغاز کار خود باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد میگرفتند.
مجلسی که هماکنون اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است، به طرزی کمسابقه، به تمامی وزرای پیشنهادی دولت اصلاحطلب رای اعتماد داد.
بر اساس آییننامه مجلس، هر وزیر کابینه برای گرفتن رای اعتماد باید رای مثبت اکثریت مطلق نمایندگان، یعنی نصف به علاوه یک رای را کسب کند.
مجلس دوازدهم که به همه وزیران پزشکیان رای اعتماد داد، هفتم خرداد ۱۴۰۳ افتتاح شد.
از مجموع ۲۹۰ نماینده این مجلس، ۱۶۲ نماینده (برابر ۵۶ درصد) اصولگرا، ۸۳ نماینده (برابر ۲۸ درصد) مستقل، ۴۰ نماینده (برابر ۱۴ درصد) اصلاحطلب و پنج نماینده (برابر دو درصد) از اقلیتهای مذهبی هستند.
در این شرایط متزلزل برای دولت، پزشکیان از ابتدا تاکید کرد تمام کابینه خود را با خامنهای هماهنگ خواهد کرد.
بر اساس سنتی نانوشته، برخی وزراتخانهها مثل اطلاعات، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصطلاحا «سهمیه بیت» خوانده میشوند که معرفی وزیر برای آنها نیازمند هماهنگی با خامنهای است اما هماهنگی کل کابینه با رهبر جمهوری اسلامی، بدعت پزشکیان بوده است.
در همین رابطه و در واکنش به ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان، علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب، به سایت جماران گفت این ترکیب «لزوما مطلوب» پزشکیان نیست و او باید ملاحظه خامنهای، استعلامهای امنیتی و اطلاعاتی و مجلس را میکرده و کابینهای چیده که بتواند «اعتماد همه اینها» را جلب کند.
کابینه پیشنهادی پزشکیان برخی از حامیان اصلاحطلب او را راضی نکرد.
او قصد دارد از مدیران رئیسی هم در دولت خود استفاده کند؛ یعنی دقیقا مدیران همان جریانی که با شعار و انتقاد علیه آن، رای اصلاحطلبان را جلب کرد.
در کابینه او خبری از اقلیتهای قومی و مذهبی نیست و با وجود شعارهای پزشکیان و محمدجواد ظریف در زمان انتخابات در مورد دادن سهم به زنان، تنها یک زن برای وزارت از سوی پزشکیان معرفی شد و که حالا و پس از رای اعتماد مجلس، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم است.
وزرای ولایتمدار، سربازان ولایت
آن دسته از وزیران معرفی شده از سوی پزشکیان که اصولگرا نیستند نیز در جلسات مجلس به طور ویژه و برجستهای بر «ولایتپذیری» خود تاکید کردند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نطق خود در مجلس، خود را «سرباز ولایت» خواند.
رحمت الله نوروزی، نماینده مجلس، در توصیف احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که او «اعتقاد کامل به ولایت فقیه» دارد.
عباس عراقچی، وزیر پزشکیان برای وزارت امور خارجه که مورد حمایت گسترده اصلاحطلبان قرار گرفته، در نطق خود گفت: «اگر به عنوان وزیر امور خارجه به اینجانب اعتماد کردید، من، سید عباس عراقچی، سرباز ولایت، وزیر دولت، پاسخگوی مجلس و حافظ منافع ملت و نماینده شایسته آنان در خارج از کشور خواهم بود.»
احمد بیگدلی، نماینده موافق محمدرضا ظفرقندی، وزیر معرفی شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «به خون پدر شهیدم شهادت میدهم ظفرقندی به ولایت فقیه التزام عملی دارد.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم نیز در نطق خود برای گرفتن رای اعتماد، قاسم سلیمانی را یاد کرد، از رئیسی نام برد و برای خامنهای آرزوی طول عمر کرد.
پاکنژاد تاکید کرد عملکرد او در چارچوب سیاستهای ابلاغی خامنهای خواهد بود.
اما نه نطق امروز پزشکیان در دقایق پایانی جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم عجیب بود و نه تاکیدات وزرا بر «سرباز ولایت» بودنشان.
حدود دو هفته قبل شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «اعضای هیات وزیران با نظر رهبر معظم انقلاب و تایید ایشان» معرفی خواهند شد.
اورژانس یزد اعلام کرد بر اثر یک سانحه رانندگی برای اتوبوس زائران پاکستانی اربعین، ۲۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند. این چهارمین سانحه بزرگ از زمان آغاز رفت و آمدها برای برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین ۱۴۰۳ به شمار میرود.
اتوبوس زائران پاکستانی اربعین با ۵۳ سرنشین، از استان سیستان و بلوچستان به سمت مرز شلمچه در حرکت بود که در حوالی پاسگاه دهشیر شهرستان تفت در غرب استان یزد در اثر واژگونی دچار آتشسوزی شد.
مجید میراحمدی، رییس ستاد مرکزی اربعین، ۲۵ تیر امسال پیشبینی کرد در راهپیمایی اربعین ۱۴۰۳، حدود ۵۰۰ هزار زائر خارجی از طریق مرزهای ایران به کشور عراق وارد شوند.
عمده این زائران از دو کشور پاکستان و افغانستان هستند.
از سال ۱۴۰۱ به بعد، انتشار آمار تلفات راهپیمایی اربعین به صورت منسجم متوقف شده است.
سازمان حج و زیارت سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ۹۳ نفر در راهپیمایی اربعین آن سال کشته شدند.
روزشمار برخی سوانح اربعین ۱۴۰۳
برای آغاز راهپیمایی اربعین تاریخ دقیقی وجود ندارد و به صورت تقریبی از دهم ماه قمری صفر، این راهپیمایی آغاز میشود.
بر این اساس آغاز این مراسم برای امسال را میتوان روز ۲۶ مرداد در نظر گرفت.
۲۶ مرداد- جمعیت هلال احمر روز ۲۶ مرداد اعلام کرد در تصادف یک اتوبوس با یک تریلی قیر در جاده دیوانیه به ناصریه عراق، ۶۴ سرنشین این اتوبوس که ۶۱ نفرشان ایرانی بودند دچار سانحه شدند. رسانهها اعلام کردند از این تعداد حداقل دو زائر ایرانی کشته شدند.
۲۸ مرداد- منابع عراقی اعلام کردند در یک حادثه رانندگی در جنوب بغداد و تصادف میان اتوبوس حامل زائران ایرانی و عراقی با یک خودروی دیگر، ۱۷ نفر کشته و مصدوم شدند.
شفق نیوز به نقل از یک منبع امنیتی عراق نوشت، یک حادثه رانندگی نیز در ساعت سه بامداد به وقت محلی در نزدیکی چهارراه پالایشگاه الدوره در جنوب بغداد رخ داد.
به گفته امدادگران، این حادثه منجر به مرگ دو نفر و مجروح شدن ۱۵ نفر شد که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
۳۰ مرداد- افشین دریانبرد، دبیر ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اعلام کرد بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با پل سیمانی که ساعت ۵:۱۰ بامداد در محور بصره به ناصریه رخ داد، ۱۸ زائر ایرانی مصدوم شدند.
راهپیمایی اربعین امسال تازه آغاز شده اما در کمتر از یک هفته که از آغاز آن گذشته، تاکنون سه سانحه مرگبار جدی رخ داده است.
سال گذشته، حسین کولیوند، رییس جمعیت هلالاحمر، پس از اتمام راهپیمایی اربعین ۱۴۰۲، بدون اعلام هر گونه آماری از تعداد سوانح و تلفات، گفت: «در هر فعالیتی اشکالاتی وارد است اما عجیب است در اربعین به برکت حضرت سیدالشهدا خیلی از موارد و مسائل مرتفع میشود.»
در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.
یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز این مراسم هزینه شده است.
این حاشیه اقتصادی مهمترین جریان تبلیغاتی جمهوری اسلامی (راهپیمایی اربعین) است.
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیامرسانها وشبکههای اجتماعی خارجی در ایران گفت رفع مسدودیت از این پلتفرمها نیازمند تبعیت آنها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.
وحید مجید در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ضمن «مسئولیتناپذیر» خواندن پلتفرمهای فیلتر شده، گفت فعالیت پلتفرمهای خارجی در همه کشورها، بهویژه کشورهای توسعه یافته، مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم در کشور مقصد است.
رییس پلیس فتا همچنین از حضور نمایندگی رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به عنوان یکی از پیشنیازهای اصلی رفع فیلتر آنها نام برد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگانهای زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار میرود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتساپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامهای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیتپذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ را منوط به امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
دستور فیلترینگ این دو پلتفرم در جریان جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای امنیت کشور، نهادی زیر نظر دولت صادر شد.
آبان ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه مشترکی اینستاگرام را به «دستکاری عمدی الگوریتمهای هوش مصنوعی» با هدف انتشار هدفمند «اخبار جعلی، موارد نفرتپراکنی و اقدامات خشونتآمیز» در ایران متهم کردند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کردند متا و همچنین شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این زمینه از «سرویس اطلاعاتی آمریکا» دستور گرفتهاند.