مکرون: دستگیری مالک تلگرام با انگیزه‌های سیاسی انجام نشده است

شولتس دوشنبه پنجم شهریور از محل وقوع این حادثه در غرب آلمان بازدید کرد و با قرار دادن چند شاخه گل، یاد قربانیان این حمله را گرامی داشت.

صدر اعظم آلمان این رویداد را «تروریسم علیه ما» خواند و افزود: «باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم کسانی که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، به کشورشان بازگردانده و اخراج شوند».

آلمان چهارم شهریور اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با گروه دولت اسلامی (داعش) همچنان ادامه دارد.

شامگاه جمعه دوم شهریور فردی با چاقو به حاضران در جشنواره‌ای در غرب آلمان حمله کرد. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامی‌داشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند.

حمله مهاجم با سلاح سرد به این جشنواره سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت که جراحات پنج تن از آنان جدی گزارش شده است.

داعش سوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.

خبرگزاری رویترز پنجم شهریور نوشت در پی این رویداد، انتقادات از سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان بالا گرفته و احزاب راست‌گرای افراطی در بیان مواضع و خواسته‌های خود «جسورتر شده‌اند».

حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آتی این کشور در سه ایالت زاکسن، تورینگن و براندنبورگ در صدر قرار دارد.

کازار این حزب بر لزوم سخت‌گیری بیشتر در قبال ورود مهاجران به آلمان متمرکز است.

انتخابات ایالتی در زاکسن و تورینگن ۱۱ شهریور و در براندنبورگ روز اول مهر برگزار خواهد شد.

حزب «آلترناتیو برای آلمان» با استفاده از فضای به‌وجود آمده در پی حمله زولینگن می‌کوشد آرای بیشتری را به سبد خود واریز کند.

بیورن هوکه، نامزد این حزب در تورینگن به رای‌دهندگان هشدار داد باید میان او و تکرار حادثه‌ای مشابه زولینگن، یکی را انتخاب کنند.

رویترز گزارش داد احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دموکرات آزاد آلمان، به‌عنوان اعضای دولت ائتلافی این کشور، در نظرسنجی‌ها عقب هستند و حمله مرگبار زولینگن فشارها بر اولاف شولتس را افزایش داده است.

این خبرگزاری افزود صدراعظم آلمان پیش‌تر و در اکتبر سال گذشته میلادی نیز از اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی خبر داده بود و اکنون نیز مجددا این وعده را مطرح کرده است.

نقش مهاجران در چند حمله اخیر در آلمان واکنش‌های بسیاری را در این کشور برانگیخته است و بسیاری خواستار وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان شده‌اند.

در خردادماه نیز فردی با چاقو به تجمع راست‌گرایان منتقد اسلام در شهر مانهایم آلمان حمله کرد و یک نیروی پلیس را کُشت. چند تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

مهاجم یک مرد ۲۵ ساله و اصالتا افغانستانی بود. وزیر دادگستری آلمان در آن زمان اعلام کرد «نشانه‌های روشنی از انگیزه اسلام‌گرایانه» در این رخداد به دست آمده است.

خوان کارلوس دِلپینو روز دوشنبه پنجم شهریور در مصاحبه با یک خبرنگار گفت «هیچ مدرکی» به دست او نرسیده که نشان دهد مادورو حائز اکثریت آرا بوده است.

روزنامه نیویورک تایمز نوشت این برای اولین بار است که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا از سوی یکی از مسئولان ارشد نهاد انتخاباتی این کشور زیر سوال می‌رود.

دلپینو که یک وکیل و از احزاب مخالف دولت سوسیالیست مادورو است، در شورای ملی انتخابات ونزوئلا عضویت دارد. در کنار دلپینو، یکی دیگر از نمایندگان اپوزیسیون نیز در این نهاد حضور دارد.

شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاست‌ جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند.

هرچند برخی نظرسنجی‌ها از پیروزی ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییس‌جمهوری این کشور انتخاب شده است.

در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا تاکید کرد بر اساس نتایج ۷۳ درصد از آرای شمارش شده که اپوزیسیون به آن دسترسی دارد، گونزالس دو برابر مادورو رای آورده است.

پس از اعلام نتایج انتخابات، معترضان با برپایی تجمعات گسترده خیابانی از مادورو خواستند از قدرت کناره‌گیری کند. در سوی مقابل، نیروهای امنیتی وفادار به دولت سوسیالیست ونزوئلا به سرکوب معترضان پرداختند.

دلپینو در ادامه مصاحبه خود گفت نهاد انتخاباتی ونزوئلا با اعلام پیروزی مادورو بدون ارائه سند، «کشور را ناامید کرد».

او ضمن عذرخواهی از مردم ونزوئلا گفت: «شرمنده‌ام. طرح مورد نظر ما که برگزاری انتخاباتی مورد پذیرش همه بود، محقق نشد».

نیویورک تایمز نوشت دلپینو به دلیل ترس از اقدامات سرکوب‌گرانه حکومت پنهان شده و از محل اختفای خود این مصاحبه را انجام داده است.

تاکنون دولت مادورو و شورای ملی انتخابات ونزوئلا از انتشار جزییات نتایج انتخابات و تفکیک آرا خودداری کرده‌اند.

برخی کشور آمریکای لاتین و آمریکا روز سوم شهریور در بیانیه‌ای مشترک اقدام دیوان عالی ونزوئلا را در تایید اعلام پیروزی مادورو در انتخابات این کشور قویا رد کردند.

آرژانتین، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، پاناما، پرو، جمهوری دومینیکن، شیلی، کاستاریکا، گواتمالا و ایالات متحده در بیانیه خود خواستار «بررسی بی‌طرفانه و مستقل» نتایج انتخابات ونزوئلا شدند.

شورای ملی انتخابات ونزوئلا از پنج عضو تشکیل شده است و دلپینو از مرداد سال گذشته در آن عضویت دارد.

بسیاری این شورا را وابسته به حکومت مادورو می‌دانند و می‌گویند انتخاب دلپینو برای حضور در این شورا، تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به این نهاد حکومتی بوده است.

دلپینو که پیش‌تر در آمریکا سکونت داشت، پس از عضویت در شورای انتخابات به ونزوئلا بازگشت. او دلیل این تصمیم خود را «تعهد» به کشور معرفی کرد و افزود اعتقادش این بوده که راه تغییر در ونزوئلا از «مسیر انتخابات» می‌گذرد.

اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.

این اندیشکده نوشت بسیاری از شهروندان ونزوئلا که به بهبود شرایط در کشورشان امید بسته بودند، پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات اخیر و به دنبال آن، سرکوب گسترده معترضان، مهیای خروج از ونزوئلا می‌شوند.

شکیبافر پیش از معرفی خود برای تحمل حبس، در ایستاگرام نوشت که هم‌زمان با سالروز تولدش در حال رفتن به واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان ساوه و معرفی خود به زندان است.

این وکیل دادگستری درباره جزییات محکومیت خود نوشت که بابت اتهامات توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به ۱۵ ماه و یک روز حبس، بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به هفت ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام نشر اکاذیب، به یک سال حبس محکوم شده است.

شکیبافر مرداد ماه امسال با دریافت ابلاغیه‌ای برای تحمل حبس به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساوه احضار شد.

او پس از تشکیل پرونده، در دادگاه بدوی از اتهامات انتسابی تبرئه شد اما پس از اعتراض دادستانی مبنی بر اینکه «برائت نامبرده موجب جری‌تر شدن او می‌شود»، پرونده‌اش در شعبه ۹ دادگاه تجدید‌نظر استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه در نهایت برای اتهامات توهین به خامنه‌ای و خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، حکم حبس قطعی برای شکیبافر صادر کرد و بابت اتهام «نشر اکاذیب» نیز اعلام کرد که از یک سال حبس او، ۱۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.

این وکیل دادگستری درباره مصداق اتهامات خود نوشت: «جان‌باختگان وقایع تلخ آبان ۹۸ را شهید نامیدم و این مصداق نشر اکاذیب تلقی شده. در حالی که ۲۵ آذر ۹۸، خامنه‌ای جان‌باختگان را شهید قلمداد نمودند.»

به گفته شکیبافر، دادگاه برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز نام بردن از رضا شاه پهلوی را حمایت از پهلوی تعبیر و «نقد معممین» را تخریب آن‌ها تلقی کرده است.

او درباره ۲۱ ماه محرومیت خود از حرفه وکالت نیز نوشت: «این مجازات به معنای انشا و امضای مرگ اجتماعی و کاری یک وکیل برای خود و خانواده‌اش است. اصل بر شخصی بودن مجازات بود لکن در عمل، اصل بر مجازات خانوادگی صورت می‌گیرد.»

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند.

با زندانی شدن شکیبافر، شمار وکیلان دادگستری زندانی در ایران به هفت تن رسید.

امیرسالار داودی، طاهر نقوی، مصطفی ترک‌ همدانی، محمد نجفی، خسرو علی‌کردی و محسن برهانی، دیگر وکلای زندانی در ایران هستند.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که رایان ایوانز، یکی از اعضای تیم این خبرگزاری که برای پوشش جنگ اوکراین در این کشور فعالیت می‌کند، در حمله به هتلی در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین کشته شد و دو خبرنگار رویترز نیز در این حمله زخمی شدند.

دنیس چمیگال، نخست‌وزیر اوکراین در حساب تلگرام خود نوشت که ۱۵ منطقه در روز دوشنبه پنجم شهریور هدف حملات گسترده روسیه قرار گرفته و روسیه در این حملات، از انواع مختلف سلاح شامل پهپاد، موشک کروز و موشک‌های مافوق صوت استفاده کرده است.

هم‌زمان وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد با موشک و پهپاد «حمله‌ای گسترده» علیه زیرساخت‌های انرژی در اوکراین انجام داده است.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای نوشت که نیروهای مسلح روسیه «حمله گسترده‌ای را با سلاح‌های دوربرد با دقت بالا، از هوا و دریا و با پهپاد» به زیرساخت‌های مهم انرژی اوکراین انجام دادند.

مقام‌های اوکراین خبر دادند تاسیسات انرژی در مناطق زاپروژیا، ریونه و لویو بر اثر حمله گسترده روز دوشنبه روسیه آسیب دیدند.

این اولین بار نیست که تاسیسات انرژی اوکراین هدف حملات روسیه قرار می‌گیرند.

حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی به ویژه منجر به قطع گسترده برق در اوکراین شده است.

کشته شدن یکی از اعضای تیم رویترز

خبرگزاری رویترز شامگاه یک‌شنبه گزارش داد رایان ایوانز که به عنوان مشاور امنیتی این خبرگزاری کار می‌کرد، روز شنبه بر اثر اصابت موشک به هتل سافایر کشته شد.

او که ۳۸ ساله بود، همراه پنج عضو دیگر تیم رویترز در این هتل اقامت داشت.

رایان ایوانز، سرباز سابق بریتانیایی، از سال ۲۰۲۲ با خبرگزاری رویترز کار می‌کرد و به خبرنگاران آن در مورد مسائل امنیتی در سراسر جهان، از جمله در اوکراین و اسرائیل و برای المپیک پاریس مشاوره می‌داد.

دو خبرنگار رویترز که در این حمله زخمی شدند اکنون در بیمارستان بستری هستند و وضعیت جسمی یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

وادیم فیلاچکین، فرماندار منطقه دونتسک، روز یک‌شنبه در تلگرام گفت که «روس‌ها به کراماتورسک ضربه زدند».

وزارت دفاع روسیه به درخواست برای اظهار نظر درباره این حمله پاسخ نداد.

دفتر دادستانی کل اوکراین در تلگرام اعلام کرد تحقیقاتی را درباره این حمله آغاز کرده است.

این دفتر در بیانیه‌ای نوشت: «نیروهای روسیه احتمالا با یک موشک اسکندر-ام به شهر کراماتورسک حمله کردند.»

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین نیز اعلام کرد که هتل خبرنگاران رویترز مورد اصابت موشک اسکندر قرار گرفته است.

این نوع از موشک‌های بالستیک می‌توانند بیش از ۵۰۰ کیلومتر برد داشته باشند.

رویترز نوشت قادر نبوده است بررسی کند که آیا پرتابه از سوی روسیه شلیک شده یا خیر و آیا این حمله عمدی بوده یا نه اما زلنسکی گفت که این حمله «کاملا هدفمند و برنامه‌ریزی شده» بوده است.

به گفته پلیس حمله روز یکشنبه، سوم شهریور، در ابوجا، پایتخت کشور انجام شد.

در بیانیه‌ای جوزفین آده، سخنگوی پلیس نیجریه منتشر کرده، از این حمله به عنوان «حمله بی‌دلیل جنبش اسلامی ممنوعه نیجریه به برخی از پرسنل نیروی پلیس نیجریه» یاد شده است.

بر اساس این بیانیه، «در جریان حمله به یک ایست بازرسی پلیس، دو پلیس کشته شدند و سه نفر دیگر در بیمارستان بیهوشی به سر می‌برند.»

به گفته پلیس مهاجمان سه خودرو گشت پلیس را نیز به آتش کشیدند.

جنبش اسلامی که از انقلاب اسلامی در ایران الهام گرفته و روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، مدت‌ها است که به مخالفت با حکومت سکولار نیجریه برخاسته است. این گروه در سال ۲۰۱۹ در نیجریه ممنوع اعلام شد.

در ژوئیه ۲۰۲۱، پس از بیش از پنج سال زندان، ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی و همسرش با حکم دادگاهی در کادونا، در شمال کشور آزاد شدند.

زکزاکی که یک روحانی شیعه است، بارها خواستار یک انقلاب اسلامی به سبک ایرانی در نیجریه شده است. اکثریت مسلمانان نیجریه سنی هستند.

به گفته پلیس، مهاجمان روز یک‌شنبه حمله خود را با قمه، چاقو و مواد منفجره دست‌ساز انجام دادند.

پلیس تا کنون چند نفر را به ظن دست داشتن در این حمله دستگیر کرده است.

بنت سی ایگوه، کمیسر پلیس پایتخت، این حمله بی‌دلیل را محکوم کرد و قول داد که مهاجمان را به دست عدالت بسپارد.

در بیانیه پلیس گفته شده است:«وضعیت در حال حاضر تحت کنترل است و اوضاع به حالت عادی بازگشته است.»

ابراهیم زکزاکی و همسرش در مهرماه ۱۴۰۲ به ایران سفر کردند. در ایران مقام‌های حکومتی در مراسمی در دانشگاه تهران از زکزاکی تجلیل کردند و مدرک دکترای افتخاری به او دادند.