بازداشت ۵ افسر پلیس پس از قتل یک جوان گیلانی زیر شکنجه
بر اساس اعلام دادستان لاهیجان، برای پنج تن از نیروهای انتظامی این شهرستان به اتهام دست داشتن در قتل زیر شکنجه یک جوان گیلک به نام سیدمحمد میرموسوی، در بازداشتگاه یک پاسگاه در منطقه لاهیجان در روز شنبه سوم شهریور، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم، روز پنجشنبه هشتم شهریور، بدون نام بردن از میرموسوی اعلام کرد در پی مرگ یک شهروند در مرکز تحت فرماندهی انتظامی لاهیجان، مسعود پزشکیان به اسکندر مومنی، وزیر کشور، دستور داد با تشکیل و اعزام کمیتهای به لاهیجان، تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش کند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نیز از «دستور ویژه» احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور برای «بررسی وقوع حادثه در شهرستان لاهیجان» خبر داد.
این مرکز از کشته شدن میرموسوی با عنوان «فوت فردی مذکر در پاسگاه روستای ناصر کیاده از توابع شهرستان لاهیجان» یاد کرد و نوشت: «فرمانده کل انتظامی کشور دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر نموده که به قید فوریت تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از ۷۲ ساعت گذشته در محل حادثه استقرار یافتند.»
بر اساس این اطلاعیه، «با دستور رادان، تمامی متهمان حادثه تحت بازجویی و تحقیق» هستند و قرار است «پلیس به هیچ عنوان از خطاهای اینچنین چشمپوشی نکرده، با متخلفین احتمالی برخورد و نتیجه اقدامات تکمیلی را به اطلاع عموم» برساند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره کشته شدن میرمحمدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه اتفاق افتاده، نامش جنایت است.»
او در ادامه تاکید کرد «آمران وعاملان پلید در هر لباس و مقامی که باشند جنایتکارانی مستوجب عقوبتاند».
مجتهدزاده از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه خواست تا «با توجه به موقعیت و منصب جنایتکاران»، حساسیت ویژهای در «رسیدگی عادلانه به این جنایت فجیع» به خرج داده شود.
پیش از این پویان خوشحال، خبرنگار مقیم ترکیه که اهل لاهیجان است، درباره کشته شدن میرموسوی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که او در پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان کشته شده است.
بر اساس این روایت، مقتول پس از بازداشت «به علت درگیری و واکنش به رفتار ماموران، به محوطه بدون دوربین پشت پاسگاه ناصر کیاده برده شده» و آنجا هدف ضرب و جرح ماموران و چند سرباز قرار گرفته است: «متهم [سپس] برای سپری کردن شب، به قرارگاه (فرماندهی انتظامی شهرستان لاهیجان واقع در میدان انتظام) منتقل شده است.»
در ادامه این روایت آمده است که میرموسوی شب هنگام به ماموران گفته حال عمومیاش خوب نیست و نیاز به پزشک دارد اما به این خواسته او توجهی نکردهاند و در نهایت «بر اثر خونریزی داخلی» جان خود را از دست داده است.
این روزنامهنگار افراد بازداشتشده در رابطه با مرگ میرموسوی را سرهنگ ناصر رحیمزاده، افسر جانشین شهرستان لاهیجان و جعفر چهرهپرداز، فرمانده قرارگاه معرفی کرد و خبر داد که افسر نگهبان قرارگاه و رییس پاسگاه ناصر کیاده نیز بازداشت شدهاند.
روز چهارشنبه هفتم شهریور ، ویدیویی دلخراش از پیکر بیجان این جوان جانباخته ۳۶ ساله منتشر شد که از زمان شستن پیکر او تهیه شده و آثار شکنجه شدید بر بدنش را نشان میدهد.
در این ویدیو، صدای کسانی شنیده میشود که در حال شستن پیکر او هستند و یکی از آنها که به زبان کُردی صحبت میکند دو نقطه از پشت و کمر او را نشان میدهد که به نظر میرسد زخمهای عمیقتری برداشتهاند.
بنا بر گزارشهای منتشر شده، میرموسوی، اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که این جوان بازداشتشده، در همان روز بازداشت زیر شکنجه جان باخته اما با توجه به آثار کالبدشکافی روی سینه و شکم او، مشخص نیست پیکرش چه زمانی به خانوادهاش تحویل داده شده است.
ههنگاو در ویدیویی که از مراسم خاکسپاری او منتشر کرده، خبر داد که این مراسم روز سهشنبه ششم شهریور انجام شده است.
گزارشها حاکی از آن است که مقامهای امنیتی و دادستان لاهیجان، خانواده میرموسوی را زیر فشار گذاشتهاند تا از اطلاعرسانی درباره قتل فرزندشان خودداری کنند.
انتشار خبر و واکنش دادستانی لاهیجان
ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان، پس از انتشار گسترده دو ویدیو از پیکر شکنجهشده این جوان گیلک در روز چهارشنبه، بدون نام بردن از او، با اشاره به آنچه «فوت متهمی» در بازداشتگاه فرماندهی انتظامی شهرستان لاهیجان خواند، از تعیین بازپرس ویژه برای این پرونده خبر داد و گفت برای پنج نفر از افسران نیروی انتظامی هم قرار بازداشت موقت صادر شده است.
انصاری با بیان این که این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان هم طرح شده، گفت هیات حقوق شهروندی استان گیلان به لاهیجان رفته و تحقیقات قضایی در این باره ادامه دارد.
به گزارش مرکز آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو، میرموسوی اهل لاهیجان، هفتمین شهروندی است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ پس از بازداشت به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زیر شکنجه و در جریان بازجویی جانش را از دست میدهد.
سازمان عفو بینالملل ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد از دی سال ۱۳۸۸ تا آن تاریخ دستکم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در شهرهای مختلف ایران رخ داده که در ۴۶ مورد علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاریهای فیزیکی با زندانیها به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.
عفو بینالملل در این گزارش تاکید کرد مقامات ایران از مسئولیتپذیری و پاسخگویی در مورد مرگ در حین بازداشت این افراد سر باز زدهاند و این پاسخگو نبودن در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارشهای قابل اعتنا، مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاریها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشکآور به وسیله مقامات در ۱۶ استان کشور بوده است.
همین سازمان شش ماه بعد در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در گزارشی دیگر ، جزییات مرگ ۹۶ نفر در زندانهای ایران از سال ۱۳۸۸ را بررسی کرد که به دلیل عدم ارائه خدمات درمانی، به عمد جانشان گرفته شد.
این گزارش که با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگهای در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران» منتشر شد، تاکید کرد تعداد واقعی این گونه مرگها در زندانهای ایران «احتمالا بسیار بیشتر» است.
وزارت امور داخلی هامبورگ با ارسال حکمی برای محمدهادی مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، به او ابلاغ کرد که باید ظرف دو هفته خاک آلمان را ترک کند.
بر اساس این حکم، امام جماعت مسجد آبی هامبورگ که نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، باید تا روز چهارشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۱ شهریور) از آلمان خارج شده باشد.
مفتح دیگر اجازه بازگشت و اقامت در این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، به سه سال زندان محکوم خواهد شد.
وزارت کشور آلمان روز ۲۴ ژوییه (سوم مرداد) همه مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی (۵۲ مرکز) را تعطیل و اموال آنها را که از جمله شامل چند صد هزار یورو پول نقد بود، توقیف کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورده است نشان میدهند مفتح، دستورالعملهای خود را مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت میکرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحهای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده است نشان میدهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنهای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزبالله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آنها دسترسی یافته است، به نظر میرسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتساپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بینالملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کردهاند.
بر اساس این گزارش، در این چتها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعملهای دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیامهای خامنهای برای آلمانیزبانهایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ میرفتند (احتمالا آلمانیهایی که از سوی ایران شیعه شدهاند).
محور فعالیتهای این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیامها بوده است.
مرکز اسلامی هامبورگ که به نامهای «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته میشود، مدتها زیر نظر سازمان اطلاعات داخلی آلمان بوده است.
تیر سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان میداد مرکز اسلامی هامبورگ نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی است بلکه به «یکی از مهمترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
این مرکز پاییز سال گذشته اعلام کرده بود «هر گونه خشونت و افراطگرایی محکوم است» و همواره «از صلح، مدارا و گفتوگوی بین مذهبی حمایت میکند».
در ماههای گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطهاش با جمهوری اسلامی و گروههایی مانند حزبالله لبنان شده بودند.
معاون این مرکز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزبالله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب میشود از این کشور اخراج شد.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزبالله لبنان وابستگی دارند.
در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض، یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیموندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا، برای دو ترم از تحصیل محروم شدند. میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و ابراهیموندی با اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» محکوم شده است.
ابراهیموندی، دانشجوی رشته مشاوره دانشگاه الزهرا در حساب ایکس خود نوشت که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه با اتهامات «ایجاد بلوا و آشوب در صحن دانشگاه و نشر اکاذیب» به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد.
او با بیان این که در روند اجرای این حکم هیچ گونه تجدیدنظری بر آن اعمال نشده، نوشت که ترم گذشته نیز بدون برگزاری قانونی شورای بدوی، بدون دریافت حکم مکتوب و تنها با ابلاغ شفاهی، از ورود به دانشگاه منع شده.
او تاکید کرد با وجود اعتراض به این موضوع، تاکنون هیچ پاسخ روشنی برای چرایی این اقدامات «قانونشکنانه» دریافت نکرده است.
میرزایی، دانشجوی رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز در حساب ایکس خود اعلام کرد با حکم کمیته انضباطی دانشگاه به دو نیم سال محرومیت از تحصیل محکوم شده است.
او با بیان این که با اتهامهای «عدم رعایت حجاب، عدم رعایت شئونات دانشجویی و توهین به شعائر و مقدسات ملی یا اسلامی» محکوم شده، نوشت که یک نیم سال از این محرومیت برای او قابل اجراست و نیم سال دیگر آن تعلیقی اعلام شده است.
فشار کمیتههای انضباطی بر دانشجویان برای تحمیل حجاب اجباری در هفتههای گذشته شدت گرفته است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای گذشته گزارش دادند در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
غلامرضا ظریفیان، معاون پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیته انتخاب وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، روز هشتم شهریور به سایت رویداد۲۴ گفت: «بسیاری از اساتید و دانشجویان به دلیل برخورد ظالمانه، غیرعادلانه و غیرمنصفانه اخراج شدهاند.»
آذر ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، «شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان کشور» با تعیین «۲۰ شیوه تنبیهی» به دانشگاهها ابلاغ شد.
طبق این شیوهنامه، کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور با تاکید بر «موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی» موظف به رسیدگی به تخلفات دانشجویان شد.
ابلاغ این شیوهنامه با واکنش گسترده دانشجویان و استادان دانشگاه مواجه شد.
روز ۱۹ آذر همان سال ۱۸ شورای صنفی دانشجویی در بیانیهای مشترک شیوهنامه انضباطی جدید را اقدامی در راستای مجرمسازی دانشجویان دانستند و درباره امنیتی شدن فضای دانشگاهها هشدار دادند.
چند روز پس از آن نیز ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامهای به رییس این دانشگاه، خواستار لغو این شیوهنامه شدند و از آن بهعنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان نام بردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز که از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی است، در یادداشتی نوشت عنوان کابینه «وفاق ملی» تنها زمانی باورکردنی است که زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی، آزاد، قوانین حجاب اجباری لغو و قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با حقوق زن تدوین و اجرا شود.
رهنورد در این یادداشت که روز پنجشنبه هشتم شهریور با عنوان «کدام کابینه وفاق ملی؟» در سایت کلمه منتشر شد، گفت که جمهوری اسلامی در این چهار دهه نپذیرفته «پیروزی»، بدون احقاق حق زنان، رفع شکافهای جنسیتی، رفع موانع عدالت، برابری زن و مرد و احقاق حقوق از دست رفته زنان، فاقد معناست.
او تاکید کرد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، شکاف بین حاکمیت و زنان روزبهروز بیشتر شد و مطالبات و خواستهای برابریطلبانه زنان، سایر مطالبات مردم و اقشار و گروههای مختلف را هم در برگرفت.
همسر میرحسین موسوی به بهانه تشکیل کابینه مسعود پزشکیان با شعار وفاق ملی، یادآور شد که سرکوب و محرومیت زنان از حقوق انسانی و آزادی، همچنان به جای خود باقی است.
به گفته او، سرکوبهای حاکمیت پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و جنبش مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ شامل «کشتن و قتل و اعدام زنان، جوانان و یورشی مغولوار بر ساحت و منزلت زن» بود و حجاب اجباری در تمام این سالها نماد «خودکامگی حاکمیت» به شمار رفته است.
رهنورد پیشتر و در اواخر اردیبهشت امسال نیز در پیامی به تشدید برخورد گشت ارشاد واکنش نشان داده و گفته بود جمهوری اسلامی به خاطر «چند متر روسری» مقابل چشم مردم و رسانهها «بیشرمانه زنان را کتک میزند یا فرزندان معترضشان را میکشد و سوگوارانشان را زندانی میکند و خودروی آنها را میرباید».
او در نامهای دیگر لایحه موسوم به عفاف و حجاب را «قرون وسطایی» خواند و نوشت: «به حاکمان توصیه میکنم اجبار حجاب را برای همیشه کنار بگذارند .... در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود.»
رهنورد در متن جدیدش، دولت پزشکیان را خطاب قرار داد و گفت کابینه وفاق ملیِ عنوان شده، در صورتی باور کردنی و جدی است که «با چند اقدام بنیادین، دورنمای روشنی را برای زنان» ترسیم کند.
آزادی زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی، لغو «قانون مندرآوردی» حجاب اجباری و «دم و دستگاه بدنام آن» در سراسر کشور، تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با حقوق زن در سطح قوانین اساسی و سایر قانونها مانند قوانین خانواده، از جمله اقدامات بنیادین مورد اشاره رهنورد هستند.
او اظهار امیدواری کرد در صورت اجرای چنین اقداماتی شاید زنان ایران «نفس راحتتری بکشند» و بدون سرکوب و هراس در سرنوشت ملت و زندگی شخصی خود ایفای نقش کنند.
رهنورد و همسرش موسوی، نه در دور نخست و نه در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ شرکت نکردند و پیشنهاد رای دادن از طریق صندوق رای سیار را نپذیرفتند.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان روز پنجشنبه هشتم شهریور خبر داد شمار کشتهشدگان حادثهای در یکی از مراکز کارگاهی آن در این استان، به دو نفر افزایش یافته است. در این حادثه که علت آن «نشت گاز» اعلام شده، چند نفر نیز مصدوم شدهاند.
کشتهشدههای این حادثه، مجتبی نظری (سروان) و مختار مرشدی (سرهنگ دوم) هستند که سپاه پاسداران اصفهان در اطلاعیه خود از آنان با عنوان «شهید» یاد کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع این دو، روزهای نهم و دهم شهریور در شهرهای قهدریجان و فریدونشهر برگزار میشود.
هنوز مشخص نیست این «نشت گاز» منجر به انفجار شده است یا خیر.
کاربران شبکههای اجتماعی هم از شنیده شدن صدای انفجار گزارشی ندادهاند.
خبرگزاری فارس شامگاه چهارشنبه در انتشار گزارش اولیه این ماجرا و در انتهای آن، از هشتگ اسرائیل استفاده کرد. این هشتگ مدتی بعد از زیر این خبر برداشته شد و احتمال دارد نتیجه یک اشتباه نگارشی بوده باشد اما به این گمانهزنی در شبکههای اجتماعی دامن زد که ممکن است آنچه در این مرکز سپاه پاسداران رخ داده، نتیجه خرابکاری یا حمله اسرائیل باشد.
اصفهان محل استقرار چندین پایگاه نظامی مهم و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد است که پهپادهایی از جمله شاهد-۱۳۶ تولید میکند.
این استان همچنین محل استقرار سایتهایی مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی مانند سایت زیرزمینی غنیسازی نطنز است که بارها هدف حملات خرابکارانه که گفته میشود کار اسرائیل بودهاند، قرار گرفته است.
۳۱ فروردین سال جاری، بخش مرکزی سامانه راداری پدافند هوایی پایگاه هشتم شکاری ارتش در نزدیکی اصفهان هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت.
رسانهها در آن زمان به نقل از مقامهای ناشناس آمریکایی گزارش دادند موشکها از جنگندههای اسرائیلی در حریم هوایی عراق شلیک شده و به پایگاه هوایی هشتم شکاری در نزدیک ۲۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری جنوب سایت هستهای نطنز، اصابت کردهاند.
بعدتر تصاویر ماهوراهای منتشر شده از سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ در این پایگاه نشان داد رادار کنترل آتش این سامانه به طور قابل توجهی آسیب دیده است؛ هرچند به نظر میرسد پرتابگرهای موشک سالم ماندهاند.
شرکت مایکروسافت با انتشار گزارشی اعلام کرد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی با استفاده از بدافزارهای اختصاصی، اهدافی را در حوزههای نفت و گاز، ارتباطات و ماهواره در ایالات متحده و امارات متحده عربی، هدف حمله سایبری قرار دادند.
بر اساس این گزارش، گروه هکری موسوم به «طوفان شنی هلویی» (Peach Sandstorm) در بازه آوریل تا ژوییه ۲۰۲۴ از طریق اجرای عملیات مهندسی اجتماعی، به دنبال جاسوسی سایبری از اهداف خود بوده است.
این گروه هکری پس از نفوذ به زیرساخت فنی قربانیان، از بدافزاری اختصاصی که مایکروسافت آن را «تیکلر» (Tickler) نامیده، برای نظارت و انتقال اطلاعات استفاده کرده است.
بدافزار یاد شده برای اجرا از پلتفرم ابری مایکروسافت استفاده میکند.
محققان مایکروسافت میگویند مهاجمان با تهیه اشتراکهای جعلی توانستهاند از زیرساخت ابری این شرکت بهره ببرند.
به گفته این شرکت، گروه طوفان شنی هلویی به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند و حملات آن برای تسهیل جاسوسی سایبری در حمایت از منافع جمهوری اسلامی طراحی میشوند.
این گروه شهریور ۱۴۰۲ نیز در قالب یک کارزار جاسوسی به هزاران شرکت فعال در صنایع ماهوارهای، دفاعی و دارویی حمله کرد و اطلاعات برخی از آنها را به سرقت برد.
سه نهاد دولتی افبیآی، مرکز جرایم سایبری وزارت دفاع و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده نیز با انتشار گزارشی از ادامه حملات سایبری تهران علیه سازمانهای مستقر در آمریکا، اسرائیل، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان خبر دادند.
بر اساس گزارش این نهادهای امنیتی، مجموعههای فعال در بخشهای آموزش، مالی، بهداشت و درمان، دفاعی و دولتی، هدف حملات باجافزاری حکومت ایران قرار گرفتهاند.
در ماههای گذشته هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی تهاجم سایبری خود را به کشورهای مختلف گسترش دادهاند.
افبیآی و چند نهاد دولتی دیگر در مرداد ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی را مسئول تلاش برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن-کامالا هریس معرفی کردند.
گزارش شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی برای حمله به ستادهای انتخاباتی در آمریکا، از زیرساختهای فنی گروه «هزاردستان»، مالک شرکتهای کافهبازار و دیوار استفاده کردند.