رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی: مشکل پرستاران با پرداخت معوقات حل نمیشود
رضا قرهباغی، رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی کشور با برشمردن دلایل اعتراض پرستاران اورژانس گفت تقلیل مشکلات به معوقات پاک کردن صورت مسئله است. او فشار کاری روی این افراد را بالا دانست و گفت خیلیها استعفا کرده و رفتهاند و یکی از نیروهای بخش فوریتها الان کولبری میکند.
ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه از زمان شروع اعتراضات پرستاران حدود به یک ماه میگذرد، از سختی کار، اضافه کار اجباری با ساعتی ۲۰ هزار تومان، اجرا نشدن صحیح قانون تعرفهگذرای، پرداخت ناچیزِ کارانه و معوقاتِ مزدی به عنوان مهمترین دلایل اعتراضات پرستاران نام برد.
این گزارش با تاکید بر اینکه در بین گروههای مختلف پرستاری، پرستاران اورژانس پیشبیمارستانی نیز در طول این مدت چندین بار در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدهاند، به بررسی خواستههای آنها پرداخت.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصاب گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی کشور در گفتوگو با ایلنا کمبود نیروهای اورژانس و تحمیل اضافهکار اجباری را یکی از مهمترین مشکلات نیروهای اورژانس دانست و گفت که مهمترین مشکل نبود تناسب تعداد پرستاران و بیماران است.
قرهباغی با بیان اینکه این مشکل به دلیل کمبود آمبولانس، تجهیزات و پایگاهها در مورد نیروهای اورژانس چند برابر است، گفت که این وضعیت، فشار کاری مضاعفی به نیروهای فوریت و بیمارستان وارد میکند و جان بیماران را به خطر میاندازد.
او در مورد مشکلات پرستاران اورژانس پیشبیمارستانی هم گفت که نبود تجهیزات لازم یکی از مهمترین مشکلات است که باید حل شود در غیر اینصورت فشار کار این پرستاران حل نخواهد شد.
قرهباغی با بیان اینکه طبق استانداردها در استان تهران ۷۲۱ آمبولانس موردنیاز است گفت: «در حال حاضر کمتر از یک سوم این مقدار را داریم، آن هم در کلان شهری مثل تهران که حادثهخیز است. در جادهها هم به ازای هر ۴۰ کیلومتر باید آمبولانس فعال داشته باشیم، اما نداریم.»
او تاکید کرد: «فشار کاری روی نیروها زیاد است و خیلیها استعفا کرده و رفتهاند. ما نیرویی داشتیم که از فوریت بیرون رفت و الان کولبری میکند.»
بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱.۵ نفر پرستار وجود دارد.
میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.
در حال حاضر به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
رییس هیات مدیره انجمن فوریتهای پزشکی کشور با اشاره به تجمع نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی گفت: «بیشتر مشکلات پرستاران شامل حال نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی نیز میشود، با این تفاوت که این نیروها مشکلات مختص خود را هم دارند و باید به نادیده گرفته شدن این نیروها در تعرفهگذاری و کارانه نیز اشاره کرد.»
قرهباغی در مورد ادعای اجرای فوقالعاده خاص پرستاران نیز گفت: «مبلغی که بابت فوقالعاده خاص دادهاند بسیار ناچیز است که حتی نام آن را تغییر دادهاند و ترمیم حقوق گذاشتهاند.»
او با بیان اینکه در حال حاضر فوقالعاده خاص قوه قضاییه با ضریب سه درصد پرداخت میشود، گفت که فوقالعاده خاص برای نیروهای کادر درمان با ضریب ۰.۴ درصد و به نام ترمیم حقوق اعمال میشود.
به گفته قرهباغی این افزایش چیزی حدود یک میلیون ۴۰۰ تومان میشود که با توجه به تورم و گرانی و حقوق ناچیز کادر درمان رقم بسیار ناچیزی است.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است؛ تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند. فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
روزنامه پیام ما گزارش داد که دولت سیزدهم در آخرین ضربه بر پیکر تالاب بینالمللی شادگان، در «تخلفی آشکار» و «سکوت خبری»، ۱۴ هزار هکتار از مساحت این تالاب را کم کرده است تا راه برای ساخت پتروپالایش شادگان و توسعه کارخانه فولاد شادگان باز شود.
پیام ما در گزارشی که روز یکشنبه ۱۱ شهرریور منتشر شد، نوشت که در اقدامی بیسابقه و غیرمعمول، حد بستر تالاب شادگان با دستور محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در تاریخ ۲۸ آذر سال گذشته و با فشارهای استانداری خوزستان، از سوی سازمان آب و برق خوزستان کاهش یافت.
این تغییرات بیضابطه از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان تایید شده است.
این کار در قالب مطالعاتی غیرشفاف تحت عنوان «بازنگری تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان» با هدف رفع موانع ساخت پتروپالایش شادگان و توسعه فولاد شادگان انجام گرفته است.
انجام چنین کاری در شرایطی است که تالاب شادگان، مطالعاتی بیستوپنج ساله دارد و مطالعه دوباره بستر و حریم آن مجاز نیست.
بر اساس آن مطالعه، پهنه تالاب ۲۸۲ هزار هکتار اعلام شده بود اما اکنون مساحت تالاب در مطالعات بازنگری به ۲۶۸ هزار هکتار کاهش یافته است.
با این تغییرات، طرح پتروپالایش شادگان از بستر و حریم تالاب خارج میشود.
پتروپالایش شادگان یکی از شش واحد پتروشیمی است که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد تا در استان خوزستان احداث شود.
عملیات اجرایی این پتروشیمی در تابستان ۱۴۰۱ در بستر تالاب، اعتراضها و واکنشهای بسیاری به دنبال داشت.
آبان همان سال، سازمان آب و برق خوزستان گفت زمین جانماییشده برای این طرح با ۸۵ هکتار مساحت، جزو اراضی بستر تالاب شادگان است.
اداره کل منابع طبیعی خوزستان نیز همان سال، عملیات اجرایی آن را به دلیل نداشتن قرارداد اجاره زمین، غیرمجاز اعلام و با طرح پروندهای قضایی، از تسطیح و خاکبرداری جلوگیری کرد.
داوود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز، تابستان سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «هنوز هیچ مجوزی از سوی محیط زیست برای پتروپالایش شادگان صادر نشده است، زیرا در حریم و بستر تالاب قرار دارد.»
با ادامهدار شدن این چالشها، ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۲ به سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که مجوزهای پتروپالایش شادگان را دوباره بررسی کند.
با دستور او، موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان مطرح و نقشه حریم و بستر تالاب شادگان بازنگری شد تا صورت مسئله را پاک کنند.
محمد راضیجلالی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به پیام ما گفت حدود دو ماه پیش، موافقت استانداری و همچنین «بلامانع بودن ساخت این پتروپالایش» از سوی سازمان آب و برق و محیطزیست اعلام شد.
به گفته او، اکنون منتظر تایید نهایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هستند اما «پیشفرض این است که مشکلی از این بابت وجود ندارد».
شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده در فهرست تالابهای بینالمللی (رامسر سایت) با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت در جنوب خوزستان قرار دارد.
این تالاب که از ۱۹۹۳ در فهرست قرمز تالابهای بینالمللی (مونترو) قرار دارد، پیش از این هم از صنایع فولاد و نیشکر و نفت و پتروشیمی و شیلات زخم خورده بود.
علاوه بر شادگان، بسیاری دیگر از تالابها و آبگیرهای ایران مانند پریشان، بختگان، گاوخونی و دریاچه ارومیه با بحران کمآبی و خشکسالی در نتیجه مدیریت نادرست مواجهاند.
اطلس بحران آب جهانی پیشتر در گزارشی، ایران را یکی از بدترین کشورها در زمینه آبی خوانده و گفته بود سطح آبهای زیرزمینی به شدت افت کرده و با خشک شدن دریاچهها و رودخانههای اصلی، به خشکسالی کامل نزدیک شده است.
سایت حالوش شنبه ۱۰ شهریور خبر داد که شرکت «آرشین کوه» وابسته سازمان هوا فضای سپاه پاسداران، شبه نظامیان افغانستانی گروه فاطمیون و همچنین دیگر نظامیان پیشین افغانستان را به عنوان کارگر در این شرکت استخدام کرده است.
شرکت آرشین کوه در زمینه تولید دیوارهای بتنی پیش ساخته و ایجاد جاده در بریس واقع در چابهار فعالیت میکند.
حالوش، همچنین گزارش داد که پس از افشای این خبر، مقامهای ارشد سپاه دستور دادهاند بیشتر این نیروها با کامیون از چابهار به منطقهای در نگور منتقل شوند.
طبق گزارش حالوش، سرپرست کارگران نیروهای افغان که از شبهنظامیان فاطمیون است، «حکمت» نام دارد و با شرکت آرشین کوه در زمینه تعمیر و نگهداری ماشینآلات با حداقل ۲۰ کارگر قرارداد ماهانه یک میلیارد تومانی امضا کرده است.
بر اساس این گزارش، حمکت همچنین با داشتن حداقل ۵۰ کارگر در قسمت بتنریزی دیوارها، شبی ۶۰ میلیون تومان درآمد کسب میکند.
گزارش حالوش خاطرنشان کرد استخدام شبهنظامیان فاطمیون در آرشین کوه در حالی است که شهروندان بومی بلوچ در استخدام و میزان دریافت حقوق با تبعیض آشکاری مواجه هستند.
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه نوشت رانندههای «پایه یک» دستگاه سنگین این شرکت که از اهالی شهرهای دیگر هستند، در ازای ۲۴ روز کار ۳۶ میلیون تومان دریافت میکنند، اما رانندههای پایه یک بلوچ برای ۲۴ روز کار ۲۴ میلیون تومان دستمزد میگیرند.
طبق این گزارش، علاوه بر شیعیان افغانستانی که مستقیما یا تحت عناوین مختلف جذب گروه فاطمیون یا زیر شاخههای این گروه شدهاند، مهاجران نظامی اهل سنت افغان نیز با دریافت کارت مخصوص به استخدام بسیج در آمدهاند.
اقدام سپاه در استخدام شبهنظامیان افغانستانی فاطمیون در حالی است که جمهوری اسلامی حضور مهاجران افغانستانی را در استان سیستان و بلوچستان ممنوع اعلام کرده است و روزانه دهها مهاجر افغان در این استان بازداشت و از ایران اخراج میشوند.
استخدام شبهنظامیان فاطمیون بخشی از سیاستهای گستردهتر جمهوری اسلامی در افزایش حضور شبهنظامیان گروههای نیابتی خود در عرصههای اقتصادی و آموزشی ایران است.
محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، پنجشنبه ۲۵ مرداد از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای الحشد الشعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمیبینند و در زمینه مدیریت تحصیل میکنند.
اواسط تیر سال گذشته گزارشهایی رسمی درباره «همکاری و توافق» حشد شعبی با دانشگاه تهران برای تحصیل نیروهایش در این دانشگاه منتشر شد.
همان زمان، حسین موسوی بخاتی، معاون تعلیم و تربیت حشد شعبی افشا کرد که پیش از این توافق هم دستکم ۹۵ نیروی این مجموعه با نظارت ابومهدی المهندس، از رهبران این گروه، برای تحصیل به دانشگاههای ایران اعزام شده بودند.
رییس دانشگاه تهران درباره «افزایش دو برابری» پذیرش دانشجویان خارجی و به ویژه عراقی، گفت اعضای حشد شعبی شامل فرزندان نیروهای زنده، کشته شده و مجروح «جبهه مقاومت است.
مقیمی اعضای حشد شعبی را به دلیل تلاش برای «ارتقای آرمانهای اسلامی»، افرادی شایسته توصیف کرد و گفت: «ما آموزش نظامی که نداریم. در این دانشگاه به آنان آموزش علمی در زمینههای رشته مدیریت میدهیم تا بعد در مدیریت کشور خود ایفای نقش کنند.»
دو روز پس از انتشار جزئیاتی از گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره فعالیت اتمی جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیرکل این آژانس اعلام کرد که توافق هستهای پیشین با ایران موسوم به برجام نیاز به «اصلاحات بسیار مهمی» دارد.
گروسی روز شنبه به شبکه العربیه گفت که واقعیتهای مربوط به برنامه هستهای ایران فراتر از برجام رفته است.
این اظهارات پس از آن صورت گرفته که عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده که برجام قابل احیا نیست.
او گفته است: «اکنون احیای آن مذاکرات به آسانی گذشته نیست. همه باید این را بدانیم که شرایط بینالمللی عوض شده است.»
اما گروسی همچنین در گفتوگو با العربیه اضافه کرد: «ما به شفافیت بیشتر ایران در مورد پرونده هستهای نیاز داریم.»
او به ۱۷۰ کیلوگرم ذخیره اورانیوم در ایران اشاره کرد و ادامه داد که آژانس از طریق بازرسان خود در ایران به نظارت خود ادامه میدهد.
مدیرکل نهاد نظارتی سازمان ملل متحد نسبت به دستیابی مخفیانه ایران به سلاح هستهای هشدار داد و تاکید کرد که چنین چیزی جمهوری اسلامی را به یک دولت منزوی در جهان تبدیل میکند.
گروسی همچنین گفت که مسعود پزشکیان، رییس جمهوری جدید ایران با برگزاری دیدار جدیدی میان مقامات جمهوری اسلامی و آژانس موافقت کرده اما تاریخی را برای آن تعیین نکرده است.
پزشکیان شامگاه شنبه در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی به موضوع پرونده هستهای ایران اشارهای نکرد.
اما محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه شنبه به صداوسیما گفت که سفیر جمهوری اسلامی در آژانس با مدیرکل این نهاد بینالمللی ملاقات کرده و قرار شده زمان این سفر برنامهریزی شود.
او نیز از ارائه یک تاریخ مشخص خودداری کرد.
اسلامی درباره بازرسیهای آژانس نیز گفت: «اگر تشخیص دادیم که بازرسی مانعی ندارد، آن را تایید میکنیم و اگر تایید نکردیم کسی نمیتواند به ما فشار بیاورد که بپذیریم.»
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه هشت شهریور به رویت خبرگزاری رویترز رسیده است، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
در این گزارشها همچنین آمده است که حکومت ایران، بدون توجه به قطعنامه اخیر شورای حکام، از بهبود روند همکاریهای خود با آژانس بینالمللی سرباز زده است.
در این گزارشها تاکید شده است که بهرغم همه نگرانیها، جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنیسازیشده با غلظت بالا را افزایش داده است.
کشورهای غربی میگویند غنیسازی اورانیوم به این غلظت، هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
یکی از موارد بخصوصی که علی خامنهای در دیدار با کابینه دولت چهارم مطرح کرد برطرف کردن موانع فرزندآوری بود؛ چهار روز پس از آن دیدار، بانک مرکزی خبر داد که ۵۰ هزار میلیارد تومان، از محل سپردههای قانونی بانکها، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی، روز ششم شهریور ۱۴۰۳، در اولین دیدار خود با اعضای کابینه مسعود پزشکیان با خطاب دادن وزیر بهداشت او گفت: «من از آقای ظفرقندی میخواهم شخصا موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را بهطور جدی پیگیری کنند.» افزایش جمعیت یکی از دغدغههای مهم خامنهای در سالهای اخیر بوده است.
قانون جوانی جمعیت با توصیه و تاکیدهای خامنهای مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد، قانونی که به آن انتقادهای پرشماری هم وارد است.
در این قانون بهطور مکرر، به ارائه تسهیلات بانکی برای ازدواج و باروری تاکید شده است. در ماده ۱۰ این قانون نوشته شده: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تولد فرزند اقدام کند.»
اختصاص منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت بانک مرکزی از فردا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص میدهد.
همزمان، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی هم اعلام کرد بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مقرر شد از فردا، دهم شهریور ۱۴۰۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپردههای قانونی بانکها به رقم تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.
بانکها موظفند، برای وضعیتهای بحرانی نظیر هجوم مردم به بانکها برای دریافت سپردههایشان، حداقل ۱۰ درصد از کل سپردههای مشتریان خود را با عنوان «سپرده قانونی» ذخیره کنند.
در صورتیکه این اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی تماما تامین شود، باز هم کفاف متقاضیان تسهیلات را نخواهد داد. با توجه به قانون بودجه مبنی بر افزایش دو برابری وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری و رشد منابع قرضالحسنهای که حتی ۲۰ درصد هم نیست و اینکه اکنون ۳۰۰ هزار نفر در صف وام هستند، بانکها باید ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت وام ازدواج پرداخت کنند؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تنها برای پاسخگویی به متقاضیان فعلی است، نه متقاضیان جدید.
سراشیبی ازدواج و فرزندآوری
با وجود تصویب قوانین و آییننامهها، تاکیدهای مکرر خامنهای و وعده تسهیلاتی از این دست، آمارها نشان میدهد این اقدامات نتوانسته موثر واقع شود. طبق آمارهای رسمی تعداد ازدواجهای ثبتشده در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۷۵ هزار مورد بوده است. این عدد در میانه دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰۱ هزار مورد رسید، در پایان دهه ۹۰ و سال ۱۳۹۹، به حدود ۵۶۲ هزار مورد رسید. تعداد کل ازدواج ثبتشده در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۸۱ هزار مورد بوده که تقریبا با کاهش ۴۰۰ هزار موردی، نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است. بهطور میانگین در این ۱۳ سال، نرخ سالانه ازدواج حدود ۶ درصد کاهش داشته است.
میزان ناخالص ازدواج در این مدت از ۱۱.۹ مورد به ازای هر هزار نفر در کشور در سال ۱۳۹۰، به حدود ۵.۷ مورد به ازای هر هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بررسی نرخ تولد هم نشان میدهد در نه ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمترین میزان تعداد تولد در یک دهه اخیر ثبت شده است. تعداد تولد ثبتشده در ۹ ماه نخست سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، بالای یک میلیون نوزاد بود، اما از سال ۱۳۹۸، تعداد متولدین کل کشور در ۹ ماه نخست سال به زیر یک میلیون نوزاد رسید. نهایتا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در کل کشور ۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نوزاد متولد شدند. این عدد در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۵۹ نوزاد بود.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از مجازات اداری بیش از ۱۵۰۰ استاد دانشگاه در ایران به دلیل همراهی با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، خبر داد.
صادقی که اکنون دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههاست، روز شنبه به وبسایت جماران گفت: «من شنیدم حدود ۱۵۰۰ نفر بیانیهها را امضا کرده یا در خصوص وقایع ۱۴۰۱ اظهارنظر و مصاحبه داشتند» و «خیلی از اینها در شرایط رسمی قطعی بودند و نمیتوانستند کاری با آنها بکنند و در ترفیع سالانه با مشکل روبهرو میشدند.»
علاوه بر این آمار، او افزود: «در سالهای اخیر بین ۸۰ تا ۹۰ نفر از اساتید دانشگاهها اخراج یا لغو قراداد شدهاند.»
صادقی گفت: «تعداد قابل توجهی هم در مراحل جذب بودند و بخش عمدهای از مراحل جذب آنها هم سپری شده بود و در مرحله مصاحبه و شراطی عمومی حذف شدند.»
خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا-ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.
این اظهارات صادقی در شرایطی صورت گرفته که اخیرا مسعود پزشکیان از دستور خود برای بازگرداندن استادان اخراجی خبر داده است.
رو پنجشنبه در مراسم معارفه حسین سیمایی صراف بهعنوان وزیر علوم دولت چهاردهم، پزشکیان از سیمایی صراف خواست تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدهاند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
او گفت: «️دانشجو اعتراض میکند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه میکند که هدایتش میکنم.»
تاکید پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.
محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیموندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
صادقی درباره دلایل اخراج یا مجازات استادان افزود: «عمدتا به دلایل واهی بود که بعضا خود هیات جذب رد میکردند و بعضا هم به استعلام از نهادهای امنیتی مستند میکردند. یعنی خیلی از آنها به دلایل واهی بود و بعضا دلایل سیاسی و سوء ظنهایی که متاسفانه به افراد داشتند.»
او درباره بازگشت شریفی زارچی، یکی از استادان اخراج شده دانشگاه شریف به این دانشگاه، گفت: «من فکر میکنم برگرداندن موردی افراد اقدام خوبی است، ولی باید توسط رییس جمهوری و وزیر علوم فرآیندها اصلاح شود؛ یعنی فرآیند جذب و تبدیل وضعیت اصلاح و شفاف شود و این مهمتر از برگرداندن افراد است.»
نماینده پیشین تهران در مجلس گفت که از پزشکیان و کسانی که دوره جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میگیرند، انتظار دارد «اختیارات و استقلال دانشگاه و همچنین معیارهای آکادمیک که در دوره قبل به شدت خدشهدار شده بود را به صورت فرآیندی اصلاح کنند.»
همزمان با این اظهارات، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در واکنش به سخنان پزشکیان درباره بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی به «دیدهبان ایران» گفت: «پزشکیان نمیتواند روندهای امنیتی و قضایی را زیر پا بگذارد.»
او افزود: «اگر اظهارات پزشکیان در این مورد ادامه پیدا کند، مجلس موضع خواهد گرفت.»
موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماههای اخیر خبرساز بوده است.
اواسط تیرماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاهها، رسول رسولیپور و سیدحسین سراجزاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.
در مردادماه نیز، روزنامه اعتماد چاپ تهران، جزئیات تازهای از روند اخراج یا برکنار شدن سه استاد دانشگاه در ایران منتشر کرد و نوشت گرچه طبق قانون، عمر دولت سیزدهم تمام شده است اما تصمیمها و امضاهای این دولت هنوز و همچنان قربانی میگیرد.
همچنین در شهریورماه، خبرنامه امیرکبیر گزارش داد محمود ممتازپور، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با پروندهسازی مشترک مدیریت حراست دانشگاه و وزارت اطلاعات، از دانشگاه اخراج شده است.