اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از جان باختن دو شهروند در پی شکنجه ماموران در گیلان حکایت دارد. طبق اطلاعات رسیده، امیررضا حامدی عثمانوندانی، سرباز وظیفه در اثر شکنجه مقامهای انتظامی در گیلان جان باخت. مازیار مودب نیز بر اثر ضربات باتون ماموران در بازداشتگاهی در رشت کشته شد.
بنابر اطلاعات رسیده، حامدی سرباز وظیفه نیروی انتظامی بود و در اثر ضرب و شتم مقامهای انتظامی در پاسگاه شهر احمدسرگوراب شهرستان شفت واقع در استان گیلان جان خود را از دست داد.
این سرباز که پیشتر به دلیل حضور در جریان خیزش سراسری سابقه بازداشت داشته است، چند روز پیش از جانباختن با مراجعه به خانوادهاش گفته بود که به دلیل درگیری و اختلاف با مافوق خود حاضر نیست خدمت سربازی اجباری را ادامه دهد.
پدر این سرباز در واکنش به این خواسته فرزندش، بر ادامه انجام خدمت سربازی او اصرار داشت و او را با خودرو به پاسگاه محل خدمتش منتقل کرد.
یک فرد مطلع از این پرونده به ایراناینترنشنال گفت که همان روز و پس از ساعتی از بازگشت این سرباز جوان به پاسگاه و بازگشت پدرش، با خانواده این سرباز از پاسگاه تماس گرفتند و اعلام کردند که فرزندش «خودکشی کرده و جان باخته است.»
با این حال، فرد مطلع از پرونده گفت که جان باختن حامدی در اثر ضرب و شتم صورت گرفته است.
بنابر اطلاعات رسیده از منابع محلی به ایراناینترنشنال، اثرات ضرب و شتم بر بدن این جوان پس از مرگش نیز مشهود بود.
آگهی ترحیم این جوان در گیلان نشان میدهد که مراسم یادبود «سومین و هفتمین روز» جان باختن او روز ۱۸ شهریور در منزل خانواده حامدی و مسجد پسرمختار شهر احمدسرگوراب برگزار شده است.
مراسم خاکسپاری او نیز پیش از این مراسم با حضور پررنگ ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فضایی امنیتی برگزار شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از زمان جانباختن حامدی، ماموران امنیتی خانواده او را تهدید کردهاند که این موضوع قتل او در پاسگاه در حین خدمت سربازی را رسانهای نکنند.
مقامهای انتظامی نیز برای سرپوش گذاشتن بر قتل او بر اثر ضرب و شتم به دست ماموران، به خانواده این جوان گیلانی اعلام کردند که فرزندشان خودکشی کرده و برای نشان دادن این موضوع پارچهای دور گردن او انداختند.
قتل، خودکشی و دیگرکشی سربازان در پاسگاهها و پادگانهای ایران سابقهای طولانی دارد و تا کنون موارد متعددی در این زمینه خبرساز شدهاند.
در سالهای گذشته گزارشات بسیاری درباره قتل و خودکشی افرادی مشغول گذراندن دوره اجباری خدمت سربازی در پاسگاهها و پادگانهای کشور بودند، منتشر شده است.
جان باختن این افراد حین گذراندن دوره اجباری خدمت سربازی، با دلایل مختلف از جمله درگیری با مافوق به دلیل مواجه شدن با مجازات اضافه خدمت، محرومیت از اعزام به مرخصی، بازداشت از سوی مافوق و درگیری به دلیل مسائل سیاسی و عقیدتی صورت گرفته است.
خدمت سربازی در ایران از دههها پیش اجباری شده و بر اساس آخرین برآوردها اکنون دستکم سه و نیم میلیون سرباز غایب در کشور وجود دارد.
جان باختن یک شهروند در بازداشتگاهی در رشت
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند ۳۵ ساله به نام «مازیار مودب» در مرداد ماه امسال بر اثر ضربات باتون ماموران نیروی انتظامی در بازداشتگاهی در رشت جان خود را از دست داد.
طبق اطلاعات رسیده، ماموران نیروی انتظامی به خانواده این شهروند اهل روستای بوئین از توابع شهرستان فومن گفتهاند که او با اتهام «سرقت» در بازداشتگاه بود و همانجا حالش بد شد و در حین انتقال به بیمارستان جان باخت.
یک منبع نزدیک به خانواده این جوان جان باخته به ایراناینترنشنال گفت: «خانواده مودب اطلاعات چندانی درباره مرگ مازیار ندارند و خودشان هم در شوک هستند. آنها گفتهاند حتی از بازداشت و دلیل بازداشت او اطلاع نداشتند و چون احتمال میدهند بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است، وکیل گرفتهاند تا خونش پایمال نشود.»
یک منبع نزدیک به خانواده مودب که به دلیل مسائل امنیتی خواسته نامش فاش نشود در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «خانواده به شیوههای مختلف پیگیر چگونگی کشته شدن او شدند. برخی هم گفتند هیات امنای یک مسجد به او تهمت زدند که برخی وسایل مثل بلندگو و ابزار مراسم سینهزنی در ایام عاشورا و تاسوعا را دزدیده و به همین خاطر او را بازداشت گردند. چند روز بعد هم مشخص شد کار او نبوده و کسی وسایل را برداشته بود خودش آنها را به مسجد تحویل داد.»
این منبع آگاه در ادامه افزود: «الآن برخی از مردم میگویند مازیار با ضربات باتون ماموران نیروی انتظامی در بازداشگاه کشته شده و بعضی دیگر میگویند خود هیات امنای مسجد ابتدا با او درگیر شدند و در بازداشتگاه جان یاخت.»
یکی از دوستان این شهروند جانباخته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «ما هنوز نمیدانیم مازیار واقعا چطور کشته شد و گفتهاند باید منتظر نتیجه پزشکی قانونی باشد. خانواده مازیار هم منتظر هستند اما وکیل گرفتهاند تا خونش پایمال نشود. چون گفتهاند مازیار همراه با یک نفر دیگر با اتهام دزدی در بازداشتگاه بود که جان باخت اما نگفتند چطور کشته شد.»
در بیش از چهار دهه گذشته، شمار قابل توجهی شهروندان قربانی شکنجه در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند.
قربانیانی که پیگیریهای نزدیکانشان به عنوان اولیای دم مقتول در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد.
جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.
محمد میرموسوی یکی از آخرین کسانی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر اثر ضربوشتم و شکنجههای شدید جان باخت.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاههای مختلف کشور همچنان قربانی میگیرد.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با اعلام این خبر نوشت که دفتر بند زنان زندان اوین روز ۱۷ شهریور احضاریهای به این پنج زن زندانی سیاسی ابلاغ کرد که بر اساس آن، آنها برای تفهیم اتهام به دادسرای اوین (دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اردبیلی) احضار شدند.
طبق این گزارش آنها اعلام کردند که در دادسرا حاضر نمیشوند و روز ۱۸ شهریور از رفتن به دادسرا سرپیچی کردند.
این پرونده تازه پس از اعتراض رو ۱۶ مرداد زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به اعدام رضا رسایی و ضرب و شتم آنها به دست نیروهای امنیتی و انتظامی اوین گشوده شده است.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت در پی اعتراض زندانیان بند زنان زندان اوین به اعدام رسایی و هجوم گارد حفاظت به آنها، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
به نوشته صفحه اینستاگرام محمدی، با وجود آثار ضرب و شتم شدید بر بدن زندانیان، زندان و دادستانی از حضور نماینده پزشکی قانونی برای ثبت کبودی و جراحتها جلوگیری کرده و حتی از اعزام برخی از آسیبدیدگان به بیمارستان با وجود دستور پزشک زندان جلوگیری کردند.
زنان زندانی سیاسی در روزهای سوم و ششم مرداد در اعتراض به صدور حکم اعدام (از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی) و اجرای گسترده احکام اعدام در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند.
پس از آن ۱۵ نفر از آنها به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام و با دستور کمیته انضباطی زندان اوین از برقراری تماس و ملاقات با خانواده به مدت یک تا سه ماه محروم شدند.
پخشان عزیزی، الهه فولادی، گلرخ ایرایی، وریشه مرادی، نرگس محمدی، محبوبه رضایی، ریحانه انصارینژاد، سمانه اصغری، آنیشا اسداللهی، پریوش مسلمی، مریم یحیوی، سارینا جهانی، ساناز یکتا، نسرین خضریجوادی و زهرا صفایی این ۱۵ زندانی هستند.
از میان این افراد سروناز احمدی، مترجم زندانی که به صرع مبتلاست، از روز ۱۷ شهریور در اعتراض به محرومیت از اعزام به مرخصی درمانی دست به اعتصاب دارو زده است.
حورا نیکبخت و پریوش مسلمی نیز به ترتیب دو و شش روز است که در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده تحصن کرده و در اعتصاب غذا هستند.
از میان زنانی با پروندهسازی تازه مواجه شدهاند، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل با حکم ۱۳ سال و سه ماه زندان قابل اجرا، محبوبه رضایی با حکم شش سال و سه ماه زندان قابل اجرا و پریوش مسلمی با حکم دو سال زندان قابل اجرا در زندان هستند.
پخشان عزیزی بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده و وریشه مرادی نیز با اتهام مشابه در خطر صدور احکام سنگین همچون اعدام قرار دارد.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندانها در ایران، بارها به دلیل فعالیتهای زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها از سوی آنها، برایشان پروندهسازی کردهاند.
شماری از این زندانیان با این پروندهسازیها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.
یادداشت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در واکنش به گزارشهای اخیر مدیرکل آژانس به شورای حکام روز یکشنبه ۱۸ شهریور منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «آژانس اسناد معتبری را درباره ادعای "مواد هستهای اعلام نشده و فعالیتهای مرتبط هستهای" به ایران ارائه نکرد و ایران موظف نبوده و نیست به درخواستهای آژانس درباره اسناد غیرمعتبر و ساختگی پاسخ دهد.»
نمایندگی جمهوری اسلامی افزود آژانس تمامی اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل را معتبر میداند و «این امر باعث نتیجهگیریهای آژانس بر اساس مفروضات نادرست و غیرقابل اعتماد گردیده است.»
این اولین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی اسناد این نهاد نظارتی سازمان ملل را «غیرمعتبر» میدانند.
در خردادماه نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد رفع نشدن ابهامها درباره یافتن ذرات اورانیوم با منشا انسانی در تورقوزآباد، این گزارش را «بر اساس اطلاعات و شواهد غیر معتبر» خواند و نوشت تورقوزآباد یک «انبار ضایعات صنعتی» است.
جمهوی اسلامی در آن بیانیه نیز درباره کشف اورانیوم غنیشده با منشا انسانی در برخی سایتها اعلام کرد: «جابهجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است، نمیتواند دلیل محکمی برای هر ادعایی در نظر گرفته شود.»
اولین بار، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مهرماه ۱۳۹۷ در سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، با نشان دادن نقشه و عکس به مکانی در تورقوزآباد کهریزک در جنوب غربی تهران اشاره کرد.
او گفت حکومت ایران یک انبار مخفی مواد و تجهیزات هستهای در این روستا دارد.
نتانیاهو افزود: «اسرائیل درباره وجود این انبار به آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده است.»
مقامهای حکومت ایران در واکنش به سخنان نخستوزیر اسرائیل گفته بودند محل مورد اشاره نتانیاهو در تورقوزآباد «فقط یک کارگاه ساده قالیشویی» است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره انبار تورقوزآباد گفت: «این یک شو و نمایش جدید از سوی مقامهای اسرائیل است که اگر چه ارزش پرداختن ندارد اما آن را شدیدا تکذیب و رد میکنیم.»
او افزود: «در عصر جدید، جهانیان به این نوع سخنان دروغ، نسنجیده و بیمحتوا و شوهای دروغین تنها با صدای بلند خواهند خندید».
عباس عراقچی، معاون وقت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در آن مقطع نیز در واکنشی طعنهآمیز گفت: «به نظر میرسد کسی باید نتانیاهو را سر کار گذاشته باشد.»
در یادداشت تازه نمایندگی جمهوری اسلامی در روز ۱۸ شهریور بار دیگر مواضع قبلی تکرار شده و آمده است: «در تحقیقات مبسوط ما در زمینه سابقه فعالیتهای انجام شده در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتملترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمیتوان در نظر گرفت.»
سه سال پیش، محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به «عملیات سنگین اسرائیل در ایران» گفت: «باند فاسد امنیتی باید نقش خود را در ترور دانشمندان هستهای و انفجارهای نطنز تشریح کند. اسناد سازمان فضایی را بردند، در تورقوزآباد آمدند و آن عملیات سنگین را انجام دادند و چند وانت اسناد را بردند.»
جمهوری اسلامی: نگرانی آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران تعجبآور است
در یادداشت نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین درباره نگرانی آژانس بینالمللی در مورد تولید اورانیوم با غنای بالا در ایران آمده که این نگرانی «بسیار تعجبآور است».
نمایندگی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچ محدودیتی در سطوح و مقادیر غنیسازی پیشبینی شده در موافقتنامه پادمان جامع وجود ندارد.»
بر اساس آخرین گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز هشتم شهریور به رویت خبرگزاری رویترز رسید، جمهوری اسلامی همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
در این گزارشها تاکید شده که بهرغم همه نگرانیها، جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنیسازیشده با غلظت بالا را افزایش داده است.
کشورهای غربی میگویند غنیسازی اورانیوم به این غلظت، هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در یادداشت توضیحی خود در این خصوص نوشت: «ایران حق حاکمیت خود برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب را نیز برای خود محفوظ میدارد.»
در سالهای اخیر مقامهای حکومت ایران مکررا به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از تغییر دکترین هستهای تهران سخن گفتهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمنماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»