در یک ماه گذشته، ۳ بار از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان جلوگیری شده است
خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین خبر دادند که در یک ماه گذشته سه بار از اعزام این برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی جلوگیری شده است. این خانواده تاکید کرد ممانعتهای مکرر از دسترسی به حق درمان، بهطور آشکار سلامت محمدی را هدف قرار داده است.
در اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که روز ۱۲ مهر صادر شد، آمده است نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۷ شهریور و ۱۰ مهر امسال، از خروج محمدی از زندان و اعزام او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی ممانعت کردهاند.
این اطلاعیه با اشاره به اینکه تعدادی از همبندیهای محمدی به دلیل نگرانی از وضعیت جسمی او، به مسئولان مراجعه کردهاند، اعلام کرد مسئولان زندان گفتهاند مجوز دادستانی و اعزام زندان صادر شده است اما با دستور مخالفت با خروج و اعزام او «از خارج زندان» مواجه شدهاند و اعزام ممکن نشده است.
خانواده محمدی با بیان اینکه «ممانعتهای مکرر و مخالفتهای نهادهای امنیتی و قضایی، بدون پاسخگویی در روند درمان و رسیدگیهای پزشکی نرگس، بهطور آشکار سلامت او را مورد هدف قرار داده و امری نگرانکننده است»، از مراجع حقوق بشری خواستند این موضوع را پیگیری کنند.
ایراناینترنشنال روز ۲۷ شهریور در گزارشی نوشت مسئولان زندان اوین از اعزام محمدی به بیمارستان برای آنژیوگرافی و تعویض استنت قلب جلوگیری کردند.
کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» هم مرداد ماه امسال با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت محمدی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.
این بیانیه با اعلام اینکه محمدی در بهمن ۱۴۰۰ با گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از شریانهای اصلی قلب، تحت آنژیوپلاستی فوری قرار گرفت و یک لوله توری یا استنت در آن شریان کار گذاشته شد، اعلام کرد: «نتایج آزمایشات پزشکی جدید نشان میدهند این استنت بنا به انسداد جدید نیاز به جایگزینی دارد و احتمالا دو رگ قلبی-عروقی دیگر نیز به مداخله مشابهی نیاز خواهند داشت.»
خانواده محمدی در اطلاعیه روز پنجشنبه خود با اشاره به ضرورت انجام عمل آنژیوگرافی محمدی طبق نظر پزشکان، خبر دادند پیگیریهای بیوقفه مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و نامههای خود او در داخل زندان برای انجام عمل آنژیوگرافی، بینتیجه مانده است.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازاتهای تعیین شده برای او هستند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران منتشر شده است.
در این سالها افرادی از جمله ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، روز پنجشنبه ۱۲ مهر در اجلاس سران مجمع گفتوگوی همکاری آسیا در شهر دوحه، با اشاره به تشدید حملات اسرائیل علیه حزبالله لبنان و دیگر گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گفت که دست عدالت، به زودی «گریبان متجاوزان و جنایتکاران کودککش» را خواهد گرفت.
در این سخنرانی، پزشکیان بار دیگر حمایت جمهوری اسلامی از «جبهه مقاومت برای آزادی فلسطین» را اعلام کرد و گفت: «این موضوع را یک مسئولیت برای خود درباره فلسطین میدانیم و با قوت ایستادهایم.»
او گفت: «ناقضان حقوق بشر بدانند مقاومت از بین نمیرود.»
پزشکیان با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران، گفت که اسرائیل مهمان رسمی جمهوری اسلامی را در تهران «هدف نظامی» در نظر گرفت و او را «ترور» کرد که باید «عواقب آن» را پذیرا باشد.
هنیه، بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در محل اقامتش در تهران هدف قرار گرفت و همراه یکی از محافظانش کشته شد.
پس از کشته شدن او، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی گفت که اسرائیل با کشتن اسماعیل هنیه، «زمینه مجازات سختی را برای خود» فراهم کرد.
در حالی که افکار عمومی در ایران و جهان منتظر پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل بودند، این کشور در مجموعهای از اقدامات تهاجمی، ضربات سنگینی به گروه حزبالله لبنان، دیگر متحد نزدیک تهران وارد کرد و حسن نصرالله، دبیر کل آن را نیز کشت.
خامنهای روز ۱۱ مهر با تاکید بر اینکه کشته شدن نصرالله حادثه کمی نبود، گفت: «این حادثه من را جدا عزادار کرده است.»
پزشکیان روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش یا کشاندن آتش جنگ به سایر نقاط نیست، گفت: «هر گونه تجاوز نظامی، انجام حملات تروریستی یا عبور از خطوط قرمز تهران، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.»
او پیشنهاد کرد با تشکیل اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی با حضور سایر کشورها، مساله فلسطین «به صورت ویژه» بررسی شود.
در خبری دیگر و در حاشیه این سفر، اعضای دفتر سیاسی حماس در قطر با پزشکیان دیدار کردند.
دیدار با نخستوزیر تایلند
پزشکیان روز پنجشنبه با پائونگترن شیناواترا، نخستوزیر تایلند دیدار کرد.
او در این دیدار ضمن تاکید بر «اهمیت همافزایی و همصدایی کشورهای آسیایی برای جلوگیری از تنشزایی و بحرانآفرینی» اسرائیل در منطقه گفت: «کشورهای آسیایی با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای منطقهای نظیر مجمع همکاری آسیا، باید ضمن جلوگیری از دخالت بیگانگان در منطقه، در توقف این جنایات نقشآفرینی کنند.»
همزمان وبسایت تابناک، در گزارشی بدون ذکر منبع، از «هشدار جدی» پزشکیان به مقامات آمریکایی در دیدار با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر خبر داد و نوشت: «از جزئیات این هشدار اطلاعات بیشتری به دست نیامده است.»
دیدار با وزیر امور خارجه عربستان سعودی
پزشکیان روز چهارشنبه در محل اقامت خود با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کرد.
او در این ملاقات بر لزوم کنار گذاشتن اختلاف نظر و همگرایی و همافزایی بیشتر میان دو کشور تاکید کرد و گفت: «عملیات قاطعانه اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی مشروع به استمرار جنایات اسرائیل پس از وعده دروغین آتشبس در غزه در ازای خویشتنداری تهران بود.»
این در حالی است که روز چهارشنبه، توماس فریدمن، ستوننویس امور خارجه نیویورکتایمز در پادکست Opinions، ضمن ارائه جزئیاتی از حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل و پیامدهای احتمالی آن خبر داد که پزشکیان ظاهرا تنها یک ساعت قبل از این حمله از آن مطلع شده است.
به گفته رسانههای داخلی، فیصل بن فرحان نیز در این دیدار بر قصد ریاض برای «پایان دادن به اختلافنظرها و حل مسائل و توسعه روابط میان دو کشور» تاکید کرده است.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، خبر داد که با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار معدن طبس در بیمارستان یزد، شمار کارگران جانباخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید. به گفته قناعت، اعضای بدن دو نفر از این کارگران که دچار مرگ مغزی شده بودند، در روزهای گذشته به بیماران نیازمند اهدا شد.
استاندار خراسان جنوبی در جلسه بررسی مشکلات خانوادههای جانباختگان معدن طبس که در دفتر استاندار برگزار شد، گفت اکنون چهار نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستانهای بیرجند و مشهد و دو نفر در یزد بستری هستند.
قناعت از انفجار معدن طبس به عنوان «حادثه» یاد کرد و گفت ابعاد و علت بروز آن از سوی کارشناسان و ناظران دستگاههای متعدد کشوری و استانی در دست بررسی است.
خبرگزاری ایلنا پیش از این در گزارشی نوشت عملیات امدادی برای خارج کردن معدنکاران گرفتار در معدن تا صبح چهارم مهر ماه ادامه یافت و در مجموع پیکرهای ۴۹ جانباخته از تونلهای معدن خارج شد.
طبق گزارش ایلنا، این رخداد ۱۶ مصدوم داشت که با مرگ مغزی سه نفر، شمار جانباختگان به ۵۲ نفر افزایش یافت.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند از ابتدای امسال تا روز ۱۱ مهر ماه دستکم ۶۵ کارگر در معادن سراسر ایران جان خود را از دست دادند.
اهدای اعضای بدن دو تن از کارگران
استاندار خراسان جنوبی در جلسه روز چهارشنبه خود، با بیان اینکه سه نفر از کارگران مصدوم شده این رخداد دچار مرگ مغزی شدند، گفت: «اعضای پیکر یکی از این افراد اهدا شده بود و روز ۱۱ مهر نیز اعضای یکی دیگر از مصدومان اهل شهرستان فردوس اهدا شد.
سایت تابناک روز ۱۱ مهر ماه در گزارشی نوشت میثم معینی، کارگر ۳۶ سالهای که در معدن طبس دچار مرگ مغزی شده بود، با ایثار خانوادهاش، اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
محمد پورشمسی، رییس اداره فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، با اعلام این خبر گفت: «کبد و یکی از کلیههای معینی در بیمارستان صدوقی یزد به بیماران نیازمند پیوند شد و کلیه دیگر او به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال و به بیمار نیازمندی پیوند زده شد.»
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی خبر داد. با اتصال دوربینهای اصناف به سرورهای ابری متعلق به مخابرات و ثبت در این سامانه، پلیس اماکن به اطلاعات ضبط شده دسترسی پیدا میکند.
طبق این طرح، از این پس ۳۹ صنف و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها از طریق درگاه ملی مجوزها، به سامانه پلیس اماکن لینک داده میشوند.
امیدوار گفت این سامانه با کمک «بخش خصوصی» و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تمام اصناف کشور، تمام کارآفرینان بخش خصوصی و حتی ادارات دولتی و غیردولتی نیز ملزم به ثبت و تایید در این سامانه هستند.
سرکوب یا امنیت؟
هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد این سیستم منتشر نشده اما بعید به نظر میرسد نهادهای امنیتی در صورت دسترسی به دوربینهای مداربسته اصناف، فروشگاهها، رستورانها و حتی منازل مسکونی، از آن برای دسترسی بیشتر به معترضان سیاسی یا مخالفان حجاب اجباری استفاده نکنند.
پیشتر و در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربینهای هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فنآوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده میکنیم.»
او در راهپیمایی روز قدس ۲۵ فروردین همان سال تاکید کرد: «مطمئن باشید (این دوربینها) هیچ خطایی نخواهند داشت.»
در سالهای گذشته و به ویژه در اعتراضات خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی، نقش دوربینهای امنیتی در سطح شهر بارها مورد توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفته است.
تاکنون گزارشهای بسیاری درباره استفاده نهادهای امنیتی از دوربینهای شهری برای شناسایی معترضان منتشر شدهاند.
همزمان، گزارشهایی از حذف یا گم شدن تصاویر دوربینهای امنیتی در پروندههای قضایی منتشر شدهاند که در آنها نیروهای پلیس مظنون اصلی هستند.
در همین زمینه، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو دختری که فیلم بازداشت خشونتآمیز آنها به دست گشت ارشاد در اواسط مرداد سال جاری منتشر شد، با اشاره به تهدیدهای قاضی دادگاه اطفال علیه او و دخترش گفت فیلمهای ضرب و جرح دخترش در پرونده نیست.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ در ویدیویی که به اعترافات اجباری شبیه بود از زبان راهبر و عوامل اجرایی مترو گفت قطاری که در روز بیهوش شدن آرمیتا گراوند، در «ایستگاه شهدا» حضور داشت، فاقد دوربین مدار بسته بوده است.
با این حال به گفته برخی کاربران مانند بهنام قلیپور، روزنامهنگار، آرمیتا که در بیمارستان جان باخت و به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری شناخته میشود، سوار واگن سری ۱۲۰۰ شده بود که همگی دوربیندار هستند.
از سپتام چه میدانیم؟
سامانه سپتام در موسسه خصوصی خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی به عنوان یک سامانه نظارتی برای پایش تصویری اماکن عمومی طراحی شده و قرار است خدمات مختلفی از جمله «نظارت تصویری به عنوان یک سرویس جامع و نگهبانی» هوشمند ارائه دهد.
یکی از اهداف این سامانه مبارزه با «مافیای فروش تجهیزات نظارتی غیراستاندارد» عنوان شده اما منظور تهیهکنندگان این طرح از تجهیزات غیراستاندارد مشخص نیست.
بسیاری معتقدند این طرح به دنبال الزام مصرفکنندگان به استفاده از تجهیزات داخلی یا تجهیزاتی با تایید امنیتی مقامات جمهوری اسلامی است.
محمد قلمچی، مصطفی قلمچی و فاطمه امینی، اعضای هیات مدیره این موسسهاند که در سال ۱۳۸۶ ثبت شده است.
شرکت توسعه اقتصاد دیجیتال دانشمند که در سال ۱۴۰۲ تاسیس شده نیز از زیرمجموعههای این موسسه به شمار میرود.
این شرکت پیشتر از طراحی و ساخت سیستمهای نظارت دوربینهای تحت شبکه آیپی خبر داده و اعلام کرده بود این دوربینها منطبق با استانداردهای روز دنیا هستند.
مشخص نیست چرا و طی چه فرایندی، چنین پروژهای با ابعاد امنیتی و اجتماعی وسیع در اختیار این مجموعه به ظاهر خصوصی قرار گرفته است.
به نظر میرسد سازمانهای متعددی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان پدافند غیرعامل کشور در تهیه و ابلاغ جزییات چنین تصمیمی دخیل بودهاند.
الگوبرداری از دیگر کشورها
نیویورک تایمز، سال گذشته در گزارشی از گسترش ابزارهای نظارت جمعی که قبلا تصور میشد بهطور گسترده فقط در چین استفاده میشوند خبر داد و نوشت استفاده فزاینده از این فناوریها نشانهای از آغاز دورهای است که در آن پلیس بیشتر بر اساس نرمافزار، داده و کد فعالیت میکند تا افسران و سلاحها و این امر پرسشهایی در مورد تاثیر آن بر حریم خصوصی افراد و نحوه اعمال قدرت سیاسی ایجاد کرده است.
به گفته دارا موری، استاد حقوق در دانشگاه کوئین مری لندن، بسیاری از نظارتها میتوانند ظاهرا بیضرر یا برای بهبود یک شهر استفاده شوند اما: «روی دیگر سکه این است که این نظارتها میتواند بینش عمیقی به زندگی روزمره افراد بدهند. این میتواند بهطور ناخواسته اثری بازدارنده داشته باشد یا به عنوان ابزاری برای سرکوب واقعی به کار رود.»
تحمیل هزینههای جدید
بر اساس آنچه در وبسایت سپتام آمده، تمامی دارندگان دوربینهای مداربسته در اماکن عمومی باید با ثبتنام در این سامانه و پرداخت هزینههای کارشناسی، برای اخذ مجوز اقدام کنند.
هزینهها در زمان ثبتنام و بسته به نوع صنف و تاییدیههای مورد نیاز متفاوت است اما این نگرانی وجود دارد که به بهانه صدور چنین مجوزهایی، بازاری برای محصولات تولید داخلی ایجاد شود و هزینه تغییر سیستم دوربینهای مدار بسته را به کاربران تحمیل کنند.
چالشها و هزینهها
اتصال تمام دوربینهای مدار بسته اصناف و ادارههای دولتی و خصوصی یک کشور به فضای ابری، چندان کار سادهای نیست و نیازمند سرمایهگذاری کلان و دسترسی به زیرساختهای مخابراتی دارد.
از طرفی، نفوذهای اینترنتی و هکهای گسترده نهادهای دولتی و نظامی و سابقه عملکرد پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، نگرانیها را از عواقب ایجاد چنین فضای ابریای افزایش داده و این سوال را ایجاد میکند که آیا سپتام صلاحیت سایبری برای حفاظت از اطلاعات شخصی و دادههای ملی شهروندان را دارد یا نه؟
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ماه سپتامبر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت. این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات گزارش ماه سپتامبر خود را بر پایه ۲۰ پرونده جدید مستند شده از سوی پژوهشگران این سازمان و مجموعا ۳۱ پرونده بهروزرسانی شده تهیه کرده است.
در بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، دستکم ۲۴ روزنامهنگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
همچنین نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند.
بر پایه این گزارش، در این ماه که با دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» همزمان شد، اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد ادامه پیدا کرد، محدودیتهای گسترده علیه رسانهها و روزنامهنگاران تکرار شد و جمهوری اسلامی الگویهای سرکوب آزادی بیان در ایران را توسعه داد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز در گزارشی نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
در این گزارش آمده بود در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دستکم ۱۸ روزنامهنگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
برخوردهای فراقانونی در ماه سپتامبر
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تازه خود نوشت در ماه سپتامبر برخی شیوههای اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران که پیشتر در مواردی محدود از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بهکار گرفته شده بود، با فراوانی بیشتر تکرار شد.
طبق این گزارش، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقدامی فراقانونی، سیمکارتهای شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را بهدلیل اطلاعرسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف یا انتشار پستهایی انتقادی در شبکههای اجتماعی، بدون حکم قضایی قطع کردند.
این سازمان از قطع سیمکارتهای روزنامهنگاران به عنوان اقدامی نام برد که نشان داد جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران، روز ۲۹ شهریور امسال از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود با دستور نهادهای امنیتی در ماههای گذشته خبر دادند.
پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد پیش از این هم در پروندههای مشابه، اعمال چنین محدودیتهایی وجود داشته است.
ادامه حبس دستکم هشت روزنامهنگار
یافتههای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد، سپتامبر ۲۰۲۴ با تداوم حبس دستکم ۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانهای ایران آغاز شد.
ویدا ربانی، شیرین سعیدی، نسرین حسنی، پریسا صالحی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روحالله نخعی، فواد صادقی و یاشار سلطانی، ماه سپتامبر را در زندان آغاز کردند.
در روزهای ابتدایی این ماه، حکم زندان سعیده شفیعی بهرغم ابتلا به بیماری اجرا شد تا شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زندانی در ایران به ۱۰ تن برسد.
در میانه ماه سپتامبر، پریسا صالحی پس از تحمل دوران پنج ماهه محکومیتش، از زندان کچوئی آزاد شد.
در انتهای این ماه نیز قوه قضاییه یاشار سلطانی را پس از تحمل نزدیک به چهار ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد کرد.
همزمان اما فاطمه قلیپور در تبریز و فردین مصطفایی در سقز بازداشت موقت را تجربه کردند.
در نهایت ماه سپتامبر با تداوم حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای به پایان رسید.
سرکوب مطبوعات در دومین ماه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با بیان اینکه ماه سپتامبر با دومین ماه از آغاز رسمی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان همزمان بود، نوشت که در این ماه، مشابه ماه گذشته، سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها بیوقفه ادامه پیدا کرد و برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها حدود ۳۰ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.
طبق این گزارش، با گذشت نزدیک به دو ماه از دستور پزشکیان برای بازپسگیری شکایتهای نهادهای دولتی از روزنامهنگاران و رسانهها، کماکان شمار زیادی از مقامهای دولتی و نهادها در کنار بیاعتنایی به دستور رییس دولت جمهوری اسلامی، شکایتهای جدیدی را نیز علیه رسانهها و روزنامهنگاران ثبت کردند.
به نوشته این سازمان، در ماه سپتامبر دستکم ۹ پرونده جدید علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در ایران تشکیل شد.
تداوم صدور احکام فراقانونی علیه روزنامهنگاران و رسانهها
بر پایه پروندههای مستندشده به دست سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه سپتامبر، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی دستکم در ۱۰ پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت علیه روزنامهنگاران و رسانهها یا حکم زندان علیه آنها کردند.
در ماه سپتامبر، مشابه ماههای گذشته، اتهام «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۶ مورد و «تبلیغ علیه نظام» با چهار مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهامات منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در پروندههای مطبوعاتی بودند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
افزایش تنش و درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به نقطهای حساس رسیده است. پس از حملات اخیر جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، این کشور به دلایل متعددی برای حملات متقابل به جمهوری اسلامی دست پیدا کرده است.
اولین دلیل این است که جمهوری اسلامی با دومین حمله خود به اسرائیل، عملاً بهانهای برای اسرائیل فراهم کرد تا پاسخ متقابل دهد. این حمله به اسرائیل فرصتی داد تا اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی را توجیه کند.
دلیل دوم به وضعیت داخلی اسرائیل برمیگردد؛ هیچگاه به این اندازه اجماع و وحدت نظر در میان نهادهای سیاسی و امنیتی این کشور برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود نداشته است. دولت، ارتش، موساد، شین بت و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، همگی به همراه جریانهای سیاسی و حتی رهبران اپوزیسیون، از حملات گسترده به جمهوری اسلامی حمایت میکنند. در میان مردم اسرائیل نیز این اجماع شکل گرفته است که اکنون بهترین زمان برای مقابله باتهدید همیشگی جمهوری اسلامی و تلاشهای آن برای نابودی اسرائیل است.
سومین دلیل، تغییر رویکرد دولت بایدن است. در حالیکه پیش از این دولت آمریکا تلاش داشت تا حملات اسرائیل به حماس و حزبالله را مهار کند تا تنشهای منطقهای افزایش نیابد، پس از حملات اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل، دولت بایدن با همکاری کامل نظامی و استراتژیک با اسرائیل به مقابله با جمهوری اسلامی میپردازد. هرچند که آمریکا از حمله به تاسیسات هستهای ایران حمایت نمیکند، اما دیگر حمایتهای لازم برای حملات اسرائیل را تایید کرده است.
چهارمین دلیل، نگرانی همیشگی و دیرینه اسرائیل از برنامه هستهای جمهوری اسلامی است. از زمانی که در سال ۲۰۰۲برنامه پنهانی ایران برای غنیسازی اورانیوم کشف شد، اسرائیل همواره این برنامه را تهدیدی جدی علیه خود و جهان دانسته است. اسرائیل معتقد است توافقهایی نظیر برجام مانع جدی برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی نخواهند بود و همواره به دنبال فرصتی برای بمباران تاسیسات هستهای ایران بوده است. اکنون اسرائیل این لحظه را به عنوان بهترین فرصت برای ضربه به زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی میبیند.
پنجمین دلیل، تضعیف حزبالله و حماس در شرایط کنونی است. این دو گروه که بهعنوان بازوهای نظامی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل شناخته میشدند، اکنون ضعیفتر از گذشته هستند و جمهوری اسلامی نمیتواند بهطور موثری از آنها علیه اسرائیل استفاده کند. این تضعیف، فرصتی را برای اسرائیل فراهم کرده است تا بدون نگرانی از واکنش فوری این گروهها، به جمهوری اسلامی حمله کند.حزبالله و حماس شمشیر و سپر جمهوری اسلامی بودند که از دست خامنهای و سپاه پاسداران افتادهاند.
ششمین دلیل اسرائیل این است که شرایط فعلی را از نظر زمانی یک فرصت طلایی میبیند که ممکن است دوباره به این آسانی تکرار نشود. اسرائیل قصد دارد از این «پنجره زمانی» که ایجاد شده استفاده کرده، حداکثر ضربه ممکن را به جمهوری اسلامی وارد کند.
هفتمین و آخرین دلیل به اهمیت اصل بازدارندگی برای اسرائیل برمیگردد. اسرائیل برای حفظ بقا و امنیت خود به شدت به بازدارندگی متکی است. این استراتژی بر این اصل استوار است که اگر کسی به اسرائیل حمله کند، اسرائیل بلافاصله و بهشدت پاسخ میدهد تا هیچ کشوری در آینده جرات نکند به این کشور حمله کند. این استراتژی دیرینه را بنیامین نتانیاهو پس از حملات موشکی جمهوری اسلامی نیز تکرار کرد و تاکید داشت که اسرائیل به هر حملهای پاسخ خواهد داد.
بااین دلایل، اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی است و معتقد است که اکنون بهترین زمان برای تضعیف یا از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی است.
مراد ویسی در برنامه روزانهاش در ایران اینترنشنال، خبرهای مهمی را که در لابهلای اخبار دیده، همراه با نکات تحلیلی و سوابقی که هر خبر ممکن است داشته باشد، گردآوری میکند تا اگر کسی فرصت پیگیری اخبار را نداشته باشد، بتواند با دیدن این برنامه از مهمترین اخبار روز مطلع شود
این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.