۳۹ نماینده مجلس: برای تغییر «دکترین دفاعی»، ساخت سلاح هسته‌ای لازم است

در این ۲۴ ساعت بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده ایرانی و بین‌المللی حضور یافتند و به‌طور مستقیم با اعتراضات ایرانیان در جای‌جای جهان، از وین تا ونکوور همراه شدند.

این کارزار با حضور جمع گسترد‌ه‌ و متنوعی از خانواده‌های دادخواه زندانیان اعدام‌شده و خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام تا خانواده‌های زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی تا وکلای برجسته حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی و کنشگران رسانه‌ای مخالف اعدام و از آسیب‌دیدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فعالان حقوق اتنیکی تا نمایندگان نهادهای ایرانی و بین‌المللی مخالف اعدام، برگزار شد.

در ابتدای این برنامه محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به تاریخچه و اهمیت روز جهانی نه به اعدام پرداخت و با اشاره به افزایش ۷۵ درصدی آمار اعدام در جمهوری اسلامی گفت که حکومت‌های دیکتاتوری از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می کنند.

به گفته امیرمقدم هدف از این کارزار نه به هر نوع اعدام است.

شیرین عبادی، فعال برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، هم در این برنامه با شرح روند گسترش جنبش نه به اعدام پس از انقلاب اسلامی و تبدیل تدریجی آن از حالت تک صدایی به گروهی گفت باید صدای مخالفت با مجازات غیرقانونی اعدام را بالاتر برد.

هم‌زمان با این کارزار مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتشار پستی در شبکه ایکس و با اشاره به ۱۰ اکتبر روز جهانی مقابله با مجازات اعدام، از پیوستن خود به کارزار پایان دادن به این مجازات خبرداد و نوشت از ۲۴ ژانویه تاکنون بیش از ۵۰۰ اعدام در ایران انجام شده است و این آمار شامل اعدام فعالان زن و حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز می‌شود.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، هم در پیامی به برنامه زنده ۲۴ ساعت برای حمایت از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران گفت: «اعدام و جنگ رویای همه‌ی حکومت‌های انقلابی‌ست که می‌خواهند با مرگ شهروندان به حیات خویش ادامه دهند.»

ستوده با اشاره به این‌که بدترین نوع استبداد استفاده‌ بی‌پروا از مجازات اعدام است، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را در راستای انتقام جمهوری اسلامی از جنبش زن زندگی آزادی دانست.

رضا اکوانیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که با اشاره به شکل‌گیری این کارزار بعد از رکوردشکنی اعدام‌ها در سال ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار گفت: «اکنون در ۲۲ زندان ایران و در طول ۳۷ هفته، سه‌شنبه‌ها زندانیان با اعتصاب غذا از نهادهای سیاسی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور خواستار حمایت از این کارزار شده‌اند.»

رضا یونسی، که برادر و پدر او در حبس هستند، هم در این برنامه حکم اعدام برای رژیم جمهوری اسلامی را ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت مخصوصا در بلوچستان و کردستان توصیف کرد.

شعله پاکروان، فعال حقوق‌بشر، هم با تاکید بر این‌که باید توجه ویژه‌ای به اعدام‌های مربوط به قصاص و مواد مخدر بشود، به کاهش اعدام‌ها در ملاء عام اشاره کرد و گفت خواست پایان دادن به اعدام‌ها در حال تبدیل شدن به یک مطالبه‌ ملی است.

شادی امین، فعال حقوق زنان و اقلیت‌های جنسیتی، در این کارزار به فرایند «انسانیت زدایی» از قربانیان از سوی حاکمیت اشاره کرد و گفت که این مساله در رابطه با جامعه دگرباشان جنسی ایران به‌ویژه همجنسگرایان رخ داده است.

جاوید رحمان، مهرانگیز کار، کوثر افتخاری، مینا احدی، حسن نایب هاشم، رجینا پائولوس و عمار ملکی و همچنین گروه‌ها و سازمان‌های اتحاد جهانی علیه اعدام، با هم علیه اعدام، مرکز کورنل در مورد مجازات اعدام در سراسر جهان، شبکه جهانی آزادی زندانیان سیاسی در ایران، عدالت برای ایران و کمیته بین‌المللی علیه اعدام از جمله دست‌اندرکاران این مراسم بودند.

به گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران روز سه‌شنبه، ۱۷ مهر، حکم اعدام یک زندانی به‌نام یونس پیروزی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی اردبیل به اجرا درآمد.

هم‌زمان در زندان مرکزی همدان هم حکم یک زندانی کُرد به‌نام اشکان یاری که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.

رضا حاجی‌پور، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۸ مهر ۱۴۰۳ مجلس، در تذکری شفاهی گفت: «متاسفانه برخی افراد که وارد کننده برنج هستند اخیرا نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور و همچنین وزیر جهاد کشاورزی تنظیم کرده‌اند مبنی بر این که برنج در کشور نداریم و از آنجایی که قیمت برنج افزایش خواهد یافت، اجازه دهید برنج وارد کنیم.»

حاجی‌پور با بیان این که «واردکنندگان برنج توطئه کرده‌اند» اضافه کرد: «همین الان ۷۵۰ تن برنج وارد شده و به حضرت عباس انبار‌های ما پر برنج است.»

به نظر می‌رسد منظور حاجی‌پور از «۷۵۰ تن» در واقع ۷۵۰ هزار تن باشد که البته این رقم هم با آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده، هم‌خوانی ندارد.

حدودا یک هفته قبل، دهم مهر ماه ۱۴۰۳، روزنامه هم‌میهن از قول سهراب سهرابی، مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی نوشت از ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ هزار تن برنج خارجی از مبدا کشورهای مختلف تامین و وارد شده است. حال این ۲۵۰ هزار تن، در یک هفته چطور به عدد قبلی اضافه شده و به ۷۵۰ رسیده است، مشخص نیست.

اختلاف ۲۵۰ هزار تن عدد کمی برای بازار واردات برنج ایران نیست و تقریبا ۵۰ درصد بالاتر از رقم قبلی است که مقام وزارت کشاورزی اعلام کرده بود.

دعوای برنج ایرانی و خارجی

از زمانی که در دهه ۸۰ شرکت‌های بزرگ مواد غذایی مثل گلستان، محسن و دیگران، وارد بسته‌بندی برنج خارجی شدند، موضوع ممنوعیت واردات برنج هم مورد توجه قرار گرفت.

برای سال‌های طولانی، جمهوری اسلامی به منظور حمایت از تولید داخلی برنج،‌ از مرداد تا آبان‌ ماه هر سال، ممنوعیت واردات برنج را اعمال می‌کند.

در توجیه ممنوعیت یا ضرورت واردات، به میزان و نیاز مصرف و قیمت اشاره می‌شود.

حامیان ممنوعیت واردات، معتقدند برنج مورد نیاز کشور در کشور تولید می‌شود یا دست‌کم برنج ایرانی تکافوی بخش عمده نیاز داخلی را می‌دهد.

سهرابی، مجری طرح خودکفایی برنج وزارت کشاورزی، نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم، حدود سه میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید: «بنا به دلایلی همچون همه‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷ کیلوگرم رسیده است.»

این مقام جهاد کشاورزی، با پیش‌بینی برداشت ۲/۷ میلیون تن برنج در ایران و واردات ۴۹۱ هزار تن برنج در پنج‌ ماه نخست ۱۴۰۳، معتقد است امسال کشور نیازی به واردات برنج ندارد.

تجربه چه می‌گوید؟

سال ۱۴۰۰ با وجود این که قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجاد شده برای واردات، قیمت‌ها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد چون طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در همان زمان، خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، باعث کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی شده بود.

از طرف دیگر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شده بود اما هیچ کدام از این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت.

طبق داده‌های رسمی، در آن سال قیمت برنج بیش از ۱۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.

آخرین آمار قیمت برنج

آخرین گزارش مرکز آمار زیر عنوان «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۳، قیمت برنج ایران نسبت به شهریور ۱۴۰۲، حدود ۴/۴ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که قیمت برنج خارجی در همین دوره زمانی، ۱۲/۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس همین گزارش، قیمت هر کیلو برنج ایرانی بین ۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت برنج خارجی، هر کیلو بین ۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان است.

برنج خارجی بیشتر در خانواده‌های کم درآمد مصرف می‌شود. ممنوعیت واردات، قاعدتا با کاهش عرضه، سبب افزایش قیمت برنج خارجی خواهد شد و در نهایت ممکن است در کوتاه‌مدت و مثل سال ۱۴۰۰، قیمت برنج ایرانی و خارجی به هم نزدیک و خرید برنج ایرانی به صرفه‌تر شود اما در بلند مدت همان‌طور که تجربه ثابت کرده است، قیمت برنج ایرانی دوباره نسبت به برنج خارجی افزایش خواهد یافت.

در این مسیر، علاوه بر برنج ایرانی، در نهایت برنج خارجی هم گران‌تر خواهد شد و فشار نهایی بر دوش مصرف کننده برنج خارجی خواهد بود که عمدتا از اقشار ضعیف‌تر جامعه است.

اعطای شهروندی افتخاری رم به محمدی، اقدامی به ابتکار مارکو دی‌استفانو، سیاست‌مدار ایتالیایی عضو گروه «نوی مودراتی» بود که به اتفاق آرا از سوی شورای شهر رم، پایتخت ایتالیا، تصویب شد.

این شورا در بیانیه خود با اشاره به بازداشت‌های خودسرانه‌ و شکنجه‌های اعمال شده علیه محمدی که یکی از چهره‌های برجسته در مبارزه برای حقوق بشر در ایران و از جمله حامیان اصلی کمپین علیه اعدام است، نسبت به ادامه حضور ناعادلانه او در زندان اوین تهران ابراز نگرانی کرد.

دی‌استفانو در این باره گفت که اعطای این شهروندی افتخاری نشان‌دهنده همبستگی رم با همه افرادی است که به‌طور ناعادلانه مورد تبعیض و نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند.

محمدی روز ۱۶ مهر در نامه‌ای به کمیته نوبل در سالگرد دریافت نوبل صلح نوشت: «روزی نه چندان دور سرود رهایی ما زنان از آپارتاید جنسیتی و سرود پیروزی مردم ایران از پایان دادن به استبداد را خواهید شنید. آن روز بی‌تردید فرا خواهد رسید و شما در جشن پیروزی ما سهیم هستید.»

از جنگ بیزارم

محمدی در سالگرد دریافت جایزه نوبل و در آستانه اعلام برنده سال ۲۰۲۴ این جایزه، در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی کوریه‌ره‌دلاسرا، با تاکید بر افزایش سخت‌گیری‌ها و تشدید شرایط امنیتی خود در زندان گفت:‌ «راه صلح، از دالان سیاه و ویرانگر جنگ محال است. من به همان شدت از جنگ بیزارم که از استبداد و به همان میزان صلح‌طلبم که دموکراسی را می‌طلبم.»

این فعال حقوق بشر، تحقق دموکراسی و پایان بخشیدن به هر نوع استبداد و پافشاری بر موازین جهانی حقوق بشر بی هیچ تزلزل و انحراف و پایان دادن به وضعیت آپارتاید جنسیتی را پیش‌شرط یک صلح پایدار اعلام کرد که می‌تواند بنیادگرایی را کم‌رمق و رواداری و گفتمان دموکراسی و صلح را مسلط کند.

محمدی صلح را نه فقط فقدان جنگ، بلکه رهایی از هر نوع استبداد، سلطه‌گری، تبعیض، تهدید، وحشت و ناامنی تعریف کرد و گفت: «زندگی تحت آپارتاید جنسیتی، رنگ و نشانی از صلح برای زنان ندارد و مسببان جنگ، نه فقط برای اهل آن سرزمین و در زمانه‌ جنگ، بلکه در تاریخ بشریت روسیاه و مطرودند.»

مبارزه ادامه دارد

برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با اشاره به تجربه زیسته خود از تبعیض، خشونت، استبداد و ظلم در جمهوری اسلامی تاکید کرد که این نظام زاویه‌ای بزرگ و جدی با محور حقوق بشر و حقوق زنان دارد و نمی‌تواند جامعه‌ امروز ایران را «در هیچ سطحی و حتی مذهبی‌»، نمایندگی کند.

محمدی در بخش دیگری از مصاحبه خود به تغییرات بنیادین منحصر به فردی اشاره کرد که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران رخ داده است.

او تاکید کرد این جنبش نه فقط مشروعیت رژیم را آشکارا متزلزل کرده، بلکه پایه‌های ایده، فرهنگ، سنت و زیست دموکراتیک در جامعه را قوت بخشیده است.

به گفته محمدی، در ایران مردم تا زمانی که به سطح مشارکت جمعی تاثیرگذار بر دولت، جامعه و زندگی و زیست فردیشان نرسند، مبارزه را ادامه می‌دهند.

او گفت: «ممکن است مسیر پر‌فراز و نشیب باشد اما هدف مردم رهایی از استبداد، تبعیض، تحقیر و سلطه‌گری است.»

افزایش فشارها در زندان

محمدی در این مصاحبه به ممنوعیت‌ ۵۰ روزه از تماس تلفنی با بیرون زندان و عدم اجازه نیروی‌های امنیتی برای حضور او در مراسم خاکسپاری پدرش اشاره کرد و گفت: «از زمان بازداشت آخرم در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ تاکنون، بارها تقاضای تماس تلفنی با فرزندانم را داده‌‌ام که با آن موافقت نشده‌ است.»

خانواده محمدی، ۱۲ مهر ماه خبر دادند که در یک ماه پیش از آن، سه بار از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی جلوگیری شده است.

محمدی در این مصاحبه با اشاره به این‌که در طول‌ سال‌ها زندان با بیماری‌های متعددی مواجه شده است، گفت: «در مجموع سیاست حکومت، از دست رفتن سلامت جسمی‌ من است.»

محمدی سوم مهر و هم‌زمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، در نامه‌ای به دبیر کل و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار اقدامات فوری آن‌ها برای توقف اعدام‌ها در ایران، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان سرکوب زنان و نهادهای مدنی مستقل در ایران شد.

عباس پوریانی، رییس کل دادگستری مازندران، به خبرگزاری ایرنا گفت برای متهمان در شعب دادسرای حوزه‌های قضایی آمل، چالوس و کلاردشت، به اتهام «قتل عمد از طریق فروش مشروبات الکلی»، پرونده قضایی تشکیل شده: «با توجه به وخامت حال و بستری بودن بسیاری از افراد مراجعه کننده به بیمارستان‌های استان در بخش مراقبت‌های ویژه و نابینا شدن چند تن دیگر، پرونده در حال پیگیری دقیق و سیر مراحل قانونی است.»

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران، روز گذشته اعلام کرد در حدود دو هفته گذشته، ۲۱ نفر در این استان بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده‌اند که ۱۸ تن از آنان مرد و سه نفر زن بوده‌اند.

پوریانی با اشاره به آزادی یکی از متهمان این پرونده با قرار وثیقه گفت با صدور دستور فوری قضایی نسبت به شناسایی و تعقیب قضایی متهمان «در اسرع وقت» اقدام و طی آن پنج متهم در پرونده مشروبات الکلی دستگیر شدند: «چهار نفر از متهمین به اتهام قتل عمد روانه زندان شدند.»

روز دوشنبه،‌ رسول ظفرمند، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مسمومیت ۲۸۴ نفر و جان‌باختن ۱۸ نفر در این استان به دلیل مصرف الکل خبر داد و گفت چهار نفر دچار نابینایی شده‌ و ۱۶ نفر در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

ظفرمند گفته بود از این تعداد ۲۰۱ نفر مرخص شده‌اند، ۸۳ نفر همچنان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند و ۸۱ نفر به علت نارسایی کلیوی، نیاز به دیالیز داشته‌اند.

در همدان ۱۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند

عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب همدان، روز یک‌شنبه از دستگیری ۱۰ متهم در رابطه با موضوع جان‌باختگان مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز خبر داد.

به گفته نجفی، در موج جدید مسمویت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در هفته‌های اخیر، تاکنون در این استان شمار فوتی‌ها بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی به ۱۱ نفر رسیده است.

یک متهم در گیلان فراری است

به گفته اسماعیل نیارکی، رییس کل دادگستری گیلان، در پرونده مشروبات الکلی تقلبی در این استان تاکنون یک نفر تولید کننده مشروبات الکلی به اتهام قتل عمد و دو نفر که یکی از آنان توزیع کننده و یک نفر دیگر صاحب رستوران بوده، به اتهام توزیع این مشروبات با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده‌اند و دستور جلب یک متهم فراری دیگر و تعطیلی و پلمب رستوران نیز از سوی بازپرس پرونده صادر شده است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در روزهای گذشته حداقل ۹ نفر در این استان به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست داده‌اند.

این اولین بار نیست که فروش مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی می‌گیرد.

سال گذشته ده‌ها شهروند به دلیل مصرف مشروبات تقلبی یا الکل صنعتی، مسموم شده و جان خود را از دست دادند.

مقامات انتظامی بارها از دستگیری افرادی به اتهام «تهیه و توزیع مشروبات الکلی تقلبی» خبر داده‌اند و گاهی نیز مکان تولید چنین مشروباتی را پلمب کرده‌اند اما فعالان مدنی در این زمینه خود حکومت را متهم می‌کنند که با ممنوع کردن فروش و مصرف مشروبات الکلی، راه را برای فروش مواد تقلبی فراهم می‌سازد.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی نیز غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم می‌کند که می‌تواند به اعدام فرد منجر شود.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی و اعلام کرد هر فرد مصرف‌کننده الکل در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

برای سال‌های طولانی روایت غالب در زمینه قاچاق بنزین در ایران، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بود. این ۲۰ میلیون لیتر حداقل طی پنج سال اخیر به طور مکرر و از زبان کارشناسان و رسانه‌ها بیان شده تا این که مهر ماه ۱۴۰۳، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، آمار جدیدی ارائه کرد.

او با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.»

این یعنی بنا بر نظر غنی‌نژاد، حجم قاچاق فعلی بنزین چیزی حدود روزانه ۵۰ میلیون لیتر است. عددی که جابه‌جایی آن از عهده تمام سوخت‌برانی که جمهوری اسلامی مدعی‌ است سوخت را قاچاق می‌کنند، خارج است.

ظرفیت حمل و نقل ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین روزانه

مخازنی که سوخت‌بران خرده‌پا عموما برای جابه‌جایی بنزین از آن‌ها استفاده می‌کنند، «مخزن نیسانی» است که روی خودروهای نیسان سوار می‌شود. این مخزن‌ها دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ لیتر گنجایش دارند. به این ترتیب برای جابه‌جایی ۵۰ میلیون لیتر، به حداقل ۲۰ هزار خودروی نیسان سوخت‌بر نیاز است.

هر نیسان حدود چهار متر طول دارد. در واقع اگر این نیسان‌ها به صورت کاروان با فاصله سه متری از هم قرار بگیرند، کاروانی به طول ۱۴۰ کیلومتر خواهند ساخت. چیزی حدود فاصله تهران تا چالوس، یا حدود سه و نیم برابر فاصله تهران تا کرج.

مشخص است که چنین ظرفیتی برای سوخت‌بران خرده‌پا وجود ندارد. حتی اگر روایت قدیمی ۲۰ میلیون لیتر در روز را هم مبنا قرار دهیم، باز هم باید حدود هشت هزار نیسان سوخت‌بر با حداکثر ظرفیت در کار باشند که بتوانند این حجم بنزین را جابه‌جا کنند.

حتی انتقال روزانه این حجم از بنزین با کشنده‌های تانکر‌دار هم کار آسانی نیست. ظرفیت تریلی‌های تانکر‌دار بزرگ نهایتا چیزی حدود ۴۰ هزار لیتر است و برای جابه‌جایی ۵۰ میلیون لیتر روزانه به هزار و ۲۵۰ تریلی تانکر‌دار بزرگ نیاز است.

طبق آمار سازمان راهداری، در پایان سال ۱۴۰۱ چیزی حدود هزار و ۶۵۵ تانکر ۱۰ چرخ در کل کشور بارگیری ثابت داشته‌اند. برای جابه‌جایی ۲۰ میلیون لیتر هم به ۵۰۰ تانکر ۱۰ چرخ نیاز است که آن‌ هم با توجه به ظرفیت ناوگان کل کشور، عدد بزرگی به نظر می‌رسد.

قاچاق سیستماتیک

حتی اگر عددی را که غنی‌نژاد بر اساس آمارهای رسمی برآورد کرده است مبنا قرار ندهیم، به‌طور میانگین روزانه چیزی حدود ۳۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود. قاچاقی که مهم‌ترین بهانه مقام‌های جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین است.

اما چه کسی می‌تواند روزانه این حجم از بنزین را قاچاق کند؟

خروج ۳۵ میلیون لیتر بنزین از نازل جایگاه‌ها در کشوری با ابعاد ایران و از طریق کارت سوخت شخصی و جایگاه ممکن نیست.

در سال‌های گذشته باند‌های قاچاق سوخت در مراکز دولتی شکل گرفته‌اند.

آذر ماه ۱۴۰۲، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، از دستگیری شش دهیار، سه کارمند اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان سوخت خبر داد.

به گفته اکبری، این افراد از طریق صدور تاییدیه خلاف واقع برای دارندگان ماشین‌آلات راهسازی، امکان دریافت سوخت بدون هیچ‌گونه فعالیتی را فراهم می‌کردند.

اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز سعید راشکی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت رییس دفتر نماینده این شهر در مجلس به اتهام قاچاق سوخت خبر داد.

در این پرونده تقریبا تمام کارکنان شرکت نفت منطقه، به جز یکی-دو نفر بازداشت شدند.

تاکنون اخباری هم درباره صدور بارنامه‌ها و اسناد جعلی از سوی مراکزی مثل نیروگاه‌ها منتشر شده است. هر چند در این اخبار، اشاره‌ای به نوع سوخت قاچاق نشده و حتی درباره نام و محل نیروگاه هم اطلاعاتی داده نشده است.

اردیبهشت ۱۴۰۳، محمد جعفری، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: «برآورد ما این است که مجموعا ۲۵ درصد سوخت نیروگاه‌ها قاچاق می‌شود.»

این‌ها تنها برخی از پرونده‌هایی بوده‌اند که حضور کارکنان رده پایین دستگاه‌های دولتی در قاچاق سوخت را افشا کرده‌اند اما در هیچ‌کدامشان، خبری از سوخت‌بران خرده‌پا نیست که بتوانند سوخت را از طریق جایگاه‌ها برای قاچاق تامین کنند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد شبکه‌ای مرتبط با دستگاه‌های نظارتی برای قاچاق میانگین ۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور وجود دارد.

از آنجا که کار نظارت بر شبکه حمل و نقل و مرزها عمدتا در دست نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران است، ممکن نیست این حجم از سوخت بدون هماهنگی این نیروها از کشور قاچاق شود.

حال سوال این است که اگر قاچاق سوخت در کشور سیستماتیک است، پس تغییرات سهمیه بنزین شهروندان یا افزایش قیمت آن، چه تاثیری روی این قاچاق سیستماتیک خواهد گذاشت؟