پنجشنبه ۱۹ مهر امسال برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. این مناسبت در سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی دهها سازمان مدافع حقوق بشر در سراسر جهان نامگذاری شد. خبرگزاری هرانا در گزارشی به مناسبت این روز نوشت که طی یک سال گذشته دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، روز پنجشنبه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، دو زندانی با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در زندان ارومیه اعدام شدند.
هویت یکی از این دو از سوی منابع حقوق بشری، برهان انصاری، اهل ارومیه احراز شده است.
هرانا در گزارشی دیگر از اعدام هفت زندانی در روز ۱۸ مهر ماه در زندان قزلحصار خبر داد.
احمد نارویی، محمد نارویی و کامران سقایی با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر»، دو زندانی به اتهام قتل که هویت یکی از آنها آرمان هدایتی احراز شده و دو زندانی تبعه کشور افغانستان به اتهام «تجاوز به عنف»، اعدامشدگان این روز بودند.
سازمان حقوق بشری حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش میدهد نیز گزارش داد طی این روز حکم یک زندانی «کودک-مجرم» که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان زاهدان به اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، مهدی براهویی در سال ۱۳۹۸، در حالی که ۱۷ سال داشت به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی در شهر خاش بازداشت و مدتی بعد به اعدام محکوم شد.
همزمان، طبق گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، حداقل ۸۱۱ نفر را در نقاط مختلف ایران به شیوه حلقآویز اعدام کرده است.
این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۳/۰۶ درصد افزایش داشته است.
از این تعداد چهار نفر در ملاء عام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۲۳ تن زن بوده و چهار تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و «کودک-مجرم» بودهاند.
هرانا با بیان این که در این بازه زمانی، ۷۲۱ گزارش را در رابطه با اعدام ثبت کرده، نوشت که طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
بنا بر این گزارش، اجرای حکم اعدام در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دستکم ۲۳/۰۶ درصد، صدور احکام اعدام ۱۳/۴۱ درصد و اعدام زنان نیز ۳۵/۲۹ درصد افزایش داشته است.
۱۷ مهر ماه، در آستانه با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، «سازمان حقوق بشر ایران» و «کارزار جهانی نه به اعدام در ایران» با مشارکت سازمانها و کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی، در حمایت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، به مدت ۲۴ ساعت بدون وقفه به موضوع اعدام در ایران پرداختند.
در این ۲۴ ساعت بسیاری از چهرههای شناخته شده ایرانی و بینالمللی در این برنامه حضور یافتند و بهطور مستقیم با اعتراضات ایرانیان در جایجای جهان همراه شدند.
اتهامات اعدامشدگان و محل اجرای احکام اعدام
بر اساس اطلاعات گردآوری شده هرانا، ۵۵/۴۹ درصد اعدامشدگان به اتهام جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۳۵/۵۱ درصد به اتهام «قتل» در ایران اعدام شدند.
همچنین ۲/۳۴ درصد اعدامها به اتهام «تجاوز»، ۲/۳۴ درصد با اتهامات نامعلوم، ۱/۲۳ درصد با اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمبگذاری)، ۱/۱۱ درصد به اتهام «محاربه» (غیر سیاسی)، ۰/۸۶ درصد با اتهام «محاربه» و «بغی» (سیاسی و امنیتی)، ۰/۶۲ درصد به اتهام «سرقت مسلحانه» و ۰/۴۹ درصد به اتهام «فساد فیالارض» بودهاند.
هرانا در گزارش خود نوشت صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران در حالی رخ میدهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به روند عادلانه دادرسی محروماند.
بیشترین اعدامهای انجام شده در استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور (با ۲۱/۷۰ درصد) بوده است و پس از آن استان فارس با ۹/۸۶ درصد و استان اصفهان با ۶/۷۸ درصد، بیشترین اعدام را داشتهاند.
همچنین زندان قزلحصار کرج با ۱۳۹ اعدام، زندان عادلآباد شیراز با ۷۹ اعدام و زندان دستگرد اصفهان با ۴۸ اعدام، در رتبههای اول تا سوم زندانهایی قرار دارند که اجرای احکام اعدام در آنها انجام شده است.
رکورد یک دهه اعدام در ایران شکسته شد
مجموعه فعالان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیهای مشترک افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران را محکوم کردند.
این سازمانها مجازات اعدام را نقض حق حیات و نشانهای از فساد قضایی در ایران دانسته و خواستار توقف فوری آن شدند.
آنها از جامعه بینالمللی نیز درخواست کردند جمهوری اسلامی را برای توقف اعدامها و اصلاحات قضایی پاسخگو کند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به آمار اعدامهای انجام شده یادآور شدند که امسال بالاترین تعداد اعدام زنان در دهه گذشته ثبت شده و ۲۳ زن اعدام شدهاند.
ایراناینترنشنال روز ۱۶ مهر در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت از روز دوشنبه ۹ مهر تا یکشنبه ۱۵ مهر، دستکم ۴۳ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی در هفت روز، هر روز دستکم شش نفر و هر چهار ساعت حداقل یک نفر را اعدام کرده است.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سهرابخان که به مناسبت ۱۹ مهر، سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت میکرد، گفت این سازمان براساس قانون نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده دارد.
این مقام قضایی در شرایطی از نظارت قانونی صحبت میکند که بر اساس ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون «اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی»، شرط اختصاصی برای کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، داشتن کارت بهداشت است و در شرایط صدور آن هم، برای اتباع خارجی محدودیتی در نظر گرفته نشده است.
علاه بر اینها، وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود اتباع خارجی با ارائه کارت اقامت خود به جای کارت ملی میتوانند برای دریافت کارت بهداشت اقدام کنند.
به این ترتیب، مشخص نیست مقامی قضائی که وظیفهاش نظارت بر اجرای صحیح قانون است چگونه اعلام میکند اتباع خارجی مجاز که کارت اقامت دارند و طبعا شرکتهای مواد غذایی پس از اخذ کارت بهداشت آنان را استخدام کردهاند، اجازه ندارند در این مراکز کار کنند؟
علاوه بر این، این مقام قضایی مشخص نکرده بر مبنای چه قانونی، حضور کارکنان غیرایرانی در مراکز تولید موادغذایی موجب غیراستانداردشدن و غیربهداشتی شدن مواد غذایی تولیدی میشود؟
به بیان دیگر، بر اساس چه ویژگی بهداشتی یا معیار استانداردسنجی، حضور کارکنان غیرایرانی در یک شرکت تولید مواد غذایی، کیفیت مواد غذایی تولیدی را به سطح غیراستاندارد پائین آورده و به لحاظ بهداشتی هم غیرقابل مصرف میکند؟
این نگاه به اتباع خارجی دارای مجوز در ایران که اجازه اقامت، کار و حق زندگی در این کشور را دارند را نمیتوان با توجیهات امنیتی که متوجه اتباع فاقد مجوزهای قانونی میشود، موجه کرد.
نژادپرستی فرهنگی علیه افغانستانیها در ایران
غیربهداشتی و غیراستاندارد خواندن محصولی غذایی که یک فرد غیرایرانی در تهیه آن نقش داشته است، دارای سویههای نژادپرستانه است ولو اینکه فرد گوینده خود به نژادپرستانه بودن آن آگاه نباشد.
علایق نژادپرستانه، در تعریف جدید و در چارچوب ترم «نژادپرستی فرهنگی»، همه انواع برچسبهای کلیشهای را شامل میشود که میتواند گروهبندیهای مختلف غیر بیولوژیک همچون گروههای دینی/مذهبی/زبانی/قومی و فرهنگی را هدف بگیرد.
به این ترتیب در تعریف جدید، نژاد در ترم نژادپرستی، بر اساس گزارههای غیر بیولوژیکی و از منظر سیاسی و اجتماعی تعریف میشود و اندیشه، جریان و یا فردی به نژادپرستی فرهنگی متهم میشود که با نسبت دادن کلیشههای مثبت به گروه قومی/فرهنگی خود و کلیشههای منفی به دیگر گروههای قومی/فرهنگی، به همان تقسیمبندی کلاسیک نژادپرستی یعنی گروههای برتر و پستتر دامن میزند.
در این شرایط، احساسات فرد نژادپرست درباره خودش، چنان آسیبپذیر شده است که احساس میکند تنها از رهگذر بدنام کردن «دیگری» است که میتواند «ارزشهای راستین و خاص» خود را برجسته کند.
در نگاه نژادپرستانه، فرهنگ که عامل اصلی تعیین سرنوشت همه گروههای مردمی دانسته میشود، محتوای معین و غیر قابل تغییری دارد و افراد متعلق به فرهنگهای مختلف شانس چندانی برای تغییر آن ندارند.
در این چارچوب، تلقیای که فرد نژادپرست از «فرهنگ ایرانی» دارد واجد خصوصیات ارزشمندی است که در طول قرنها ثابت مانده است و از آن طرف یک «دیگری» که اینجا افغانستانی است، واجد فرهنگی بدوی شناخته میشود که صرف حضورش در یک کارگاه مواد غذایی میتواند غذای تولیدی آن کارگاه را فاقد کیفیت و سلامت کند.
در این نگاه، افغانستانی در هر جایگاهی که باشد و هرچقدر هم بخواهد ویژگیهای فرهنگی مطلوب فرد نژادپرست را کسب کنند، همچنان یک «افغانی» باقی میماند.
به این ترتیب، نگاه مقام قضایی شاغل در دستگاه بازرسی کل کشور به افغانستانیهای ساکن ایران، که بازتابدهنده نگاه ساختاری کلیت دستگاه حاکمه است، نگاهی نژادپرستانه است چون افغانستانیها به صرف ایرانی نبودن، واجد خصوصیتهای نامطلوب شناخته میشود.
سیاستهای تبعیضآمیز علیه پناهجویان و مهاجران افغانستانی در ایران، که نه تنها بر اساس وضعیت اقامتی آنها، که متاثر از نگاه نژادپرستانه عیله آنان اعمال میشود، ابعاد گوناگونی دارد و صحبتهای مقام بازپرسی کشور تنها جلوهای از این سیاستها را که نقض حقوق بشر و موازین بینالمللی است، بازتاب میدهد.
محدودیتهای ثبتنام در مدارس
کودکان افغانستانی برای ثبتنام در مدارس دولتی یا حضور در دانشگاهها با موانع اداری و قانونی روبهرو هستند. یا به بهانه نداشتن مدارک هویتی مدنظر مدرسه از ثبتنام این کودکان خودداری میشود، یا نسبت به بچههای ایرانی از آنها پول و شهریههای بیشتری درخواست میشود یا در مدرسه و کلاسهای درس با تبعیضهایی مواجه میشوند که مورد تائید و پشتیبانی ساختارهای رسمی است.
عدم ثبتنام کودکان افغانستانی فاقد اوراق قانونی در مدارس در حالی صورت میگیرد که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، کودکان فاقد مدرک هویتی که از نظر سنی شرایط نامنویسی و تحصیل در نظام آموزشی رسمی کشور را دارند، حق دارند با دریافت «کارت حمایت تحصیلی» وارد مدارس و نظام آموزشی کشور شوند.
تحصیلات دانشگاهی برای اتباع افغانستانی هم که به شکل پناهجو یا مهاجر و به صورت قانونی در ایران زندگی میکنند رایگان نیست و بسیاری از این دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی با مشکلات متعددی از جمله هزینه بالای تحصیل یا مشکل تمدید روادید اقامتی مواجه میشوند. علاوه بر اینها افغانستانیها در ایران حق تحصیل در ۲۳ رشته و گرایش دانشگاهی و تقریبا اکثر رشتههای فنی و حرفهای را هم ندارند.
تبعیض در حوزه اشتغال
طبق قانون کار ایران، اتباع خارجی میتوانند فقط در شغلهای مجاز که از طرف دولت تعیین میشود فعالیت کنند. در این میان، مهاجران افغانستانی تنها در برخی مشاغل خاص مجاز به کار هستند. این مشاغل در چهارگروه «کورهپزخانه»، «کارهای ساختمانی»، «کارگاههای کشاورزی» و «سایر مشاغل» که شامل شغلهایی از قبیل تولید کود شیمیایی، سوزاندن زباله و... است دستهبندی شده است.
در این شرایط هم بسیاری از کارگران افغانستانی از حقوق و مزایای کاری برابر با کارگران ایرانی برخوردار نیستند و در معرض استثمار قرار دارند و نبود حمایت و حفاظت قانونی این استثمار را سیستماتیک میکند.
فقدان بیمه درمانی و خدمات حمایتی
عدم دسترسی به پوشش بیمهای و حمایتهای اجتماعی، وضعیت اقتصادی و بهداشتی پناهجویان و مهاجران افغانستانی را در ایران پیچیدهتر کرده و آنها را در معرض تبعیض جند لایه قرار میدهد.
و در موردی که در دنیا مطلقا نظیر ندارد، شورای عالی پیوند عضو ایران، قانونی مصوب کرده که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و مقامات وزارت بهداشت با این عنوان که این قانون برای حفظ حرمت ایرانیها لازم است اجازه نمیدهند حتی در شرایطی که اهدای عضو ممکن باشد و حتی در صورتی که بیمار افغانستانی در خطر مرگ باشد، پیوند عضو انجام شود.
محدودیتهای جغرافیایی و حق سکونت
جمهوری اسلامی، حق انتخاب محل زندگی را از مهاجران و پناهجویان افغانستانی سلب کرده است. زندگی و کار و حتی صرف حضور اتباع افغانستانی در شانزده استان ایران به طور کامل ممنوع است و در ۱۲ استان دیگر نیز در برخی شهرها و منطقهها اقامت آنها ممنوع هست.
افغانستانیهای دارای کارت آمایش (پناهجویان دارای مجوز قانونی) هم فقط حق تردد در استانی را دارند که کارتشان از آنجا صادر شده است و برای سفر به بیرون از استان باید درخواست مجوز کنند و در صورت تائید درخواست، هزینه این مجوز را پرداخت کنند.
سیاستهایی که برای اتباع خارجی تدوین میشود و در عمل با توجه به مهاجرپذیر نبودن ایران، تنها متوجه پناهجویان افغانستانی ساکن ایران میشود، هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد.
در تازهترین مورد، طرحی در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن، اقامت دائم اتباع خارجی در ایران حذف شده و به جای آن سه نوع اقامت موقت یک ساله، سه ساله و هفت ساله برای آنها در نظر گرفته شده است.
با گذشت یک سال از حمله هفتم اکتبر، خانوادههای گروگانهای اسرائیلی همچنان در برزخی از امید و ناامیدی به سر میبرند. برای این خانوادهها، زمان گویی در آن روز شوم متوقف شده است.
این خانوادهها معتقدند کلید آزادی عزیزانشان در دست جمهوری اسلامی است.
داستان اودِد و یوچود لیفشیتز
اودِد و یوچود لیفشیتز، پدربزرگ و مادربزرگ دنیل لیفشیتز، نمادی از صلح و انساندوستی بودند.
این زوج، به عنوان فعالان دیرینه حقوق بشر، سالها برای نزدیک کردن اسرائیلیها و فلسطینیها تلاش کرده بودند، تا جایی که بیماران غزهای را برای درمان به اسرائیل میبردند.
به گفته دنیل، در سال ۱۹۷۲، اودِد ارتش اسرائیل و آریل شارون را برای حمایت از اعراب بادیهنشین در رفح به چالش کشید.
او روزنامهنگار، فعال صلح و مدافع حقوق بشر بود که با پزشکان بدون مرز در رواندا همکاری داشت. آنها بر این باور بودند که تنها راه نجات غزه، آموزش است.
ربوده شدن این زوج، تناقضی تلخ را آشکار میکند، کسانی که عمر خود را صرف تلاش برای نزدیک کردن دو طرف درگیری کردهبودند، اکنون به گروگان گرفته شده و در جنگی که با آن مخالف بودند، به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گرفتهاند.
یوچود، مادربزرگ دنیل، پس از ۱۶ روز اسارت آزاد شد، اما پدربزرگ ۸۳ سالهاش، اودد، یک سال پس از آن واقعه همچنان در بند است.
صمیمیترین دوست دنیل، پزشکی که در هفتم اکتبر به قتل رسید و بیش از یک چهارم ساکنان کیبوتس نیر عوز، جایی که دنیل در میان ۴۰۰ عضو آن بزرگ شده بود، از سوی حماس ربوده شده یا کشته شدهاند.
دنیل در آن زمان در فرانسه بود و خوشبختانه مادرش ریتا و دخترش در روز حمله در تلآویو به سر میبردند و از مرگ احتمالی یا ربوده شدن در امان ماندند، اما خانه پدربزرگ و مادربزرگش در نیر عوز، در نزدیکی مرز غزه در جنوب اسرائیل، به خاکستر تبدیل شد.
در حالی که دنیل این فاجعه و رنج بیخبری از سرنوشت پدربزرگ خود و سایر گروگانها را به یاد میآورد، بر این باور است که کابوسش با رهبری جمهوری اسلامی آغاز شدهاست.
دنیل در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت که تمام این وقایع با چراغ سبز حکومت ایران آغاز شد و آنها محرک اصلی این رویدادها بودند.
به گفته دنیل، جمهوری اسلامی قادر است به رنج همگان پایان دهد و حماس را برای برقراری آتشبس و آزادسازی گروگانها تحت فشار قرار دهد. او بر این باور است که حکومت روحانیون بیشتر مایل به تشدید درگیریهاست.
دنیل معتقد است چنانچه اسرائیل به جای حمله به غزه، بهطور مستقیم با جمهوری اسلامی مواجه میشد، شاید تا کنون این بحران خاتمه یافتهبود: «اگر از همان ابتدا، به جای حمله به غزه، به تهران پاسخ میدادیم، احتمالا اوضاع مسیر دیگری را طی میکرد.»
بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، نیروهای اسرائیلی ۴۱ هزار نفر را در غزه کشتهاند.
از زمان حمله غافلگیرکننده حماس، اسرائیل اعلام کرده که هدف اصلیاش نابودی این گروه است و تلاش میکند تلفات غیرنظامیان را به حداقل برساند.
بر اساس آمار رسمی اسرائیل، از هفتم اکتبر تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان این کشور جان خود را از دست دادهاند. این آمار شامل ۸۰۰ غیرنظامی، ۳۴۶ سرباز و ۶۶ مامور پلیس میشود.
داستان جودی و گادی
داستان جودی واینستین هاگی و گادی هاگی نیز به همان اندازه دردناک است. این زوج عاشق یکدیگر بودند.
به گفته دخترشان، آیریس واینستین هاگی، آنها فعالان صلحطلب و بیزار از جنگ بودند.
جودی پدر و مادرش را افرادی آزاداندیش توصیف میکند. پدرش در ارکستر نظامی اسرائیل فلوت مینواخت، در کیبوتس به عنوان سرآشپز فعالیت میکرد و مادرش به تدریس زبان انگلیسی و ذهنآگاهی مشغول بود.
جودی در گفتگو با ایراناینترنشنال گفت: «پدر و مادرم یک گروه موسیقی به نام جَز الاینس داشتند و در سراسر اسرائیل برنامه اجرا میکردند.»
آنها در هفتم اکتبر پس از پیادهروی صبحگاهیشان خارج از مزارع کیبوتس نیر عوز، از سوی حماس به قتل رسیدند. این کاری بود که هر روز انجام میدادند، اما آن روز مثل همیشه پایان نیافت.
به گفته دخترشان، جودی شاهد کشته شدن همسرش بود. او با اورژانس پزشکی تماس گرفته و جزئیات آنچه را اتفاق افتادهبود، از طریق تلفن شرح داده بود.
آیریس، پس از شنیدن نوار گفتگوی مادرش با اورژانس، آن را با رسانهها به اشتراک گذاشت.
به گفته آیریس، آمبولانسی که اورژانس فرستاد در راه مورد اصابت موشک قرار گرفت.
مادرش پس از آن تماس درگذشت، اما آیریس دقیقا نمیداند چه اتفاقی افتاد. گادی به گفته همسر ناامیدش در تلفن «به شدت آسیب دیده بود» و جودی زخمی شدهبود؛ «هر دو آنها از سوی تروریستهای موتور سوار حماس، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.»
آیریس گفت: «تنها چیزی که میدانم این است که مادرم شاهد قتل پدرم بود. نمیدانم او پس از آن به قتل رسید یا از جراحاتش درگذشت.»
اجساد آنها به غزه منتقل شده و هنوز به عنوان گروگان نگه داشتهمیشوند.
جودی در نیویورک متولد و در تورنتو بزرگ شده بود. او تابعیت کانادایی، آمریکایی و اسرائیلی داشت. همسرش نیز پاسپورت آمریکایی و اسرائیلی داشت.
یک سال از آن فاجعه میگذرد و آیریس میگوید هنوز قبری برای رفتن بر سر آن ندارد.
جودی و گادی آخرین پیام متنی را حدود ساعت هفت صبح برای فرزندانشان فرستادند و گفتند که تحت حمله راکتی قرار دارند. آیریس از والدینش خواستهبود که پس از رسیدن به خانه به او اطلاع دهند. اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
آیریس گفت: «از آن زمان تا کنون مثل یک روز طولانی بودهاست. آنها از ما دزدیده شدند. و ما دیگر نمیتوانیم خاطرات جدیدی بسازیم.»
او در ادامه افزود که بزرگترین پشیمانیاش این است که فرزندانش نمیتوانند در کنار پدربزرگ و مادربزرگشان بزرگ شوند.
آیریس سؤالات زیادی درباره اینکه چرا چندین ساعت طول کشید تا نیروهای اسرائیلی در نیر عوز پاسخ دهند، دارد.
بر اساس نتایج یک تحقیق رسمی، ارتش اسرائیل در برآورد صحیح و واکنش بهموقع به حمله حماس به کیبوتس نیر عوز در هفتم اکتبر ناکام ماندهاست.
گزارش منتشر شده در ماه جولای حاکی از آن است که فرماندهی جبهه غزه، نیروهای خود را به مناطق مجاور اعزام کرده، اما از فرستادن نیرو به خود کیبوتس نیر عوز غفلت ورزیده است.
این گزارش همچنین آشکار ساخت که نیروهای امنیتی با تاخیری هفت ساعته به محل حادثه رسیدهاند، امری که بر شدت فاجعه افزوده است.
آیریس، در حالی که خواهان پاسخگویی دولت اسرائیل است، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این فاجعه میداند.
او در گفتگو با ایراناینترنشنال گفت که شرایط کنونی، فرصتی مناسب برای رویارویی با رهبران مذهبی تهران، که به اعتقاد او طراحان اصلی این حملات هستند، فراهم کردهاست.
آیریس با تاکید بر ضرورت اقدام علیه جمهوری اسلامی گفت: «به نظرم زمان آن فرا رسیده که در قبال رژیم تهران دست به کار شویم. اکنون وقت آن است.»
او که از تجربه دردناک خود برای همدلی با ایرانیان خارج از کشور بهره میگیرد، در تلاش است تا جبههای متحد در برابر آنچه رهبری مستبد جمهوری اسلامی میخواند، شکل دهد.
آیریس همچنین به سخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خطاب به مردم ایران اشاره کرد. این سخنرانی که به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی پخش شد، حاوی هشداری به حکومت و پیامی اطمینانبخش به مردم ایران بود.
او در پایان افزود: «به نظرم این اتحاد واقعا نیرومند است. دلیل خاصی دارد که بیبی (بنیامین نتانیاهو) با مردم ایران سخن گفت. معتقدم باید به نحوی متحد شویم و این جبهه را با همکاری یکدیگر ایجاد کنیم.»
