دانشگاه آزاد کاهش شهریه دانشجویان علوم پزشکی را مشروط به «تعهد خدمت» کرد
در پی اعتراضات گسترده پذیرفتهشدگان رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به افزایش ۲۰۰ درصدی شهریهها، این دانشگاه در بخشنامهای اعلام کرد دانشجویان میتوانند در صورت سپردن تعهد خدمت به صورت محضری که از سه سال کمتر نخواهد بود، از کاهش ۵۰ درصدی شهریه استفاده کنند.
طبق این بخشنامه که روز هفتم آبان از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد صادر و به روسای استانها و واحدهای ویژه این دانشگاه ابلاغ شد، پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی میتوانند از ۵۰ درصد کاهش شهریه به شرط سپردن «تعهد خدمت» در مناطق مورد نیاز دانشگاه آزاد، استفاده کنند.
این بخشنامه با اشاره به این که انجام این تعهدات برای پذیرفتهشدگان امسال «کاملا اختیاری» است، یادآور شد مدارک تحصیلی آنها شامل دانشنامه و ریزنمرات تا پایان دوره تعهدات نزد دانشگاه باقی خواهد ماند.
همچنین زمان آغاز تعهدات، پس از فراغت از تحصیل و انجام خدمت طرح نیروی انسانی یا انجام خدمت سربازی و اجباری خواهد بود.
در بخشی از بخشنامه صادر شده، تاکید شده است «محل خدمت فارغالتحصیلان» پس از زمان فراغت از تحصیل و از سوی دانشگاه و در مناطق و مراکز درمانی مورد نیاز، تعیین خواهد شد.
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد از روز ۲۲ مهر در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دست به تجمعات اعتراضی زدند.
آنها طی این مدت بارها در مقابل ساختمانهای دانشگاه آزاد و نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاستجمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردهاند.
روزنامه هممیهن سوم آبان ماه در گزارشی با اشاره به تجمعات اعتراضی هفتههای گذشته شماری از دانشجویان رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد و وعدههای مسئولان برای پیگیری وضعیت این دانشجویان، نوشت که این افراد از روز ۲۰ مهر که نتایج انتخاب رشتهشان آمده، بلاتکلیفاند.
این روزنامه با انتشار روایت این گروه از پذیرفتهشدگان درباره افزایش غیرمنطقی شهریهها، نوشت که آنها میگویند برای تامین هزینه دانشگاه مجبور به فروش خانه، ماشین و زمین شدهاند.
طبق این گزارش، متقاضیان برخی رشتههای پزشکی باید تا پایان تحصیل سه میلیارد تومان شهریه بپردازند و به همین دلیل در شوک بهسر میبرند.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت مسعود پزشکیان، روز چهارم آبان در واکنش به اعتراضات دانشجویان گفت اعتراضات مربوط به شهریههای علوم پزشکی را «از باب وظیفه عمومی» به رییس دانشگاه آزاد منتقل کرده است.
سیمایی صراف در ادامه خطاب به خبرنگاران گفت که توضیحات را از رییس دانشگاه آزاد بپرسند و این موضوع به وزارت علوم ارتباطی ندارد و وزارت بهداشت مسئول است.
روز ۲۸ مهر نیز گروهی از دانشجویان علومپزشکی در اعتراض به بخشنامه ممنوعیت فروش تعهدات مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.
طبق بخشنامهای که سوم مرداد ماه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد، دانشجویان نمیتوانند مدرک تحصیلی خود را خریداری و آزاد کنند. اتفاقی که تا پیش از این در یک روند اداری، رخ میداد.
موضوع افزایش شهریههای دانشجویان دانشگاه آزاد در سالهای گذشته نیز اعتراضات دانشجویان را به همراه داشت.
محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد، خرداد ماه ۱۴۰۱ افزایش شهریه را امری طبیعی نامید و درباره آن گفت: «ما یک سازمان هزینه-درآمد هستیم و روی دوش دولتها حرکت نمیکنیم.»
دانشگاه آزاد در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شد و ثروتمندترین دانشگاه ایران محسوب میشود.
هزینههای این دانشگاه بر اساس اساسنامه آن، از طریق گرفتن شهریه از دانشجویان و کمکهای دولتی و مردمی و نهادهای انقلاب اسلامی تامین میشود.
دانشگاه آزاد کاهش شهریه دانشجویان علوم پزشکی را مشروط به «تعهد خدمت» کرد | ایران اینترنشنال
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند مریم مقدم و بهتاش صناعیها، کارگردانان فیلم «کیک محبوب من» همراه با تهیهکننده، دو بازیگر اصلی و تصویربردار این فیلم، در پروندهای جدید به «اشاعه فساد از طریق تولید، توزیع و انتشار فیلم مبتذل» متهم شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، لیلی فرهادپور و اسماعیل محرابی، بازیگران فیلم، محمد حدادی، فیلمبردار و غلامرضا موسوی، تهیهکننده اثر نیز در این پرونده به اشاعه فساد متهم شدهاند.
طبق گفته منابع آگاه، مقدم و صناعیها در حال گذراندن جلسات بازپرسی بوده و به زودی پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد.
برای این زوج سینماگر قرار بازداشت نیز صادر و هر دو با قید کفالت آزاد شدهاند.
مقدم و صناعیها پیشتر از سوی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی به «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» متهم و ممنوعالخروج شدهاند.
اسماعیل محرابی و لیلی فرهادپور در نمایی از فیلم
صناعیها روز یکشنبه ششم آبان به خبرآنلاین گفت کیک محبوب من به تازگی جایزه هوگوی نقرهای بهترین فیلم جشنواره بینالمللی شیکاگو را کسب کرده اما او و همسرش، مریم مقدم، به دلیل ادامهدار بودن ممنوعالخروجی خود نتوانستهاند به مراسم اهدای جایزه بروند.
مقدم و صناعیها از حدود یک سال و نیم پیش به دلیل ساخت این فیلم تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتهاند.
با این که آنها اواسط شهریور ماه امسال اعلام کردند ممنوعیت خروجشان از ایران برداشته شده اما مریم مقدم روز ۲۱ شهریور اطلاع داد در فرودگاه از سفر خارجی ایشان جلوگیری و پاسپورتشان توقیف شده است.
این زوج سینماگر روز هشتم مهر سال گذشته هنگامی که برای ادامه کار بر روی فیلمشان (کیک محبوب من) قصد سفر به فرانسه را داشتند گذرنامههایشان از سوی نیروهای انتظامی ضبط و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
کیک محبوب من بدون مجوزهای مرسوم جمهوری اسلامی ساخته شده است و در آن زنان بازیگر بدون حجاب اجباری حضور دارند.
این فیلم در اوایل اسفند سال گذشته برنده جایزه فیپرشی (جایزه هیات داوران منتقدان بینالمللی) جشنواره برلین شد و نمایش آن، تحسین مخاطبان و منتقدان را به همراه داشت.
افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ این روزها یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. شماری از نمایندگان روز دوشنبه هفتم آبان از مخالفت مجلس با طرح احتمالی دولت برای افزایش قیمتها گفتند و تاکید کردند چنین تصمیمی، منجر به ایجاد التهاب و تنش سیاسی در جامعه میشود.
رمضانعلی سنگدوینی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه هفتم آبان درباره تصمیمهای مرتبط با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ به خبرگزاری ایلنا گفت دولت فعلا برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما این اجازه در قانون داده شده و دولت مجاز است قیمت را تغییر دهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، اول آبان ۱۴۰۳ در جریان تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس گفت که بدون لحاظ کردن قیمت خوراک نفت خام، هزینه تمام شده بنزین حدود هشت هزار تومان است و در صورت «ادامه وضع موجود»، سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود.
با آن که رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در روزهای گذشته افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند اما بسیاری، این سخنان رییس دولت چهاردهم را زمینهچینی برای گران کردن سوخت دانستند.
مخالفت شماری از نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین
وبسایت دیدهبان ایران روز دوشنبه در گزارشی نوشت از مجلس که قرار است تصمیم نهایی را درباره بنزین بگیرد، «صداهای مختلفی به گوش میرسد» اما در برآیند کلی، بیشتر نمایندگان با افزایش قیمت مخالفاند.
حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس، نرخ هشت هزار تومانی اعلام شده از سوی پزشکیان را نادرست خواند و گفت در لایحه بودجه، به افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام کرده است چنین قصدی ندارد.
پیشتر نیز کارشناسان اقتصادی با بررسی صورتهای مالی شش پالایشگاه تولیدکننده بنزین در کشور، گفته بودند که میانگین قیمت هر لیتر بنزین تولید شده دو هزار و ۱۱۵ تومان است.
غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه در مصاحبهای گفت در وضعیت فعلی که معیشت مردم تحت تاثیر مشکلات مختلف اقتصادی قرار گرفته، افزایش قیمت بنزین ممکن است باعث ایجاد تنشهای سیاسی و اجتماعی شود.
او تاکید کرد اگر دولت یکجانبه به سراغ افزایش قیمت بنزین برود، مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.
سنگدوینی هم به ایلنا گفت سخنان پزشکیان صرفا برای طرح موضوع هزینه تولید یا واردات بنزین برای کشور بود و قرار نیست با افزایش قیمت، «التهاب» ایجاد شود.
او با اشاره به موانع افزایش تولید بنزین نیز گفت پالایشگاهها اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و اگر مطالباتشان را نگیرند در عمل امکان افزایش تولید نخواهند داشت.
اختصاص بنزین به کد ملی
بر اساس گزارش دیدهبان ایران، نمایندگان مخالف افزایش قیمت، بر طرحهایی مثل «اختصاص بنزین به کد ملی» و روشهایی برای صرفهجویی یا کاهش قاچاق اصرار دارند.
پیشبینی واردات معادل دو میلیارد دلار خودروی جدید و برقی از جمله برنامههای دولت چهاردهم در راستای کاهش مصرف بنزین است. با این حال ورود خودروی جدید به افزایش تقاضا برای بنزین بیشتر منجر خواهد شد.
برنامه دیگر دولت پزشکیان - طرح تبدیل متانول به بنزین - نیز در دست اجراست که این طرح هم قرار است بخشی از نیاز بنزین کشور را تامین کند.
اجرای سراسری طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی که به صورت پایلوت به مدت سه سال در کیش هم اجرا شد از حدود دو سال پیش بلاتکلیف مانده است.
قرار بود از سال ۱۴۰۱ این طرح در تمام ایران اجرایی شود اما دولت ابراهیم رئیسی آن را به دلیل مهیا نبودن زیرساختها به تعویق انداخت.
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این طرح از سوی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شد اما با وجود بررسی در کمیسیونهای تلفیق و انرژی، به صحن علنی مجلس نرسید.
امسال دوباره موضوع ثابت ماندن قیمت بنزین، دستکم تا پایان سال جاری از بحثهای مهم دولت و مجلس است.
بر اساس نظرات و صحبتهای منتشر شده، پزشکیان از همان روزهایی که خود را برای جانشینی ابراهیم رئیسی آماده میکرد، دغدغه افزایش قیمت بنزین را داشت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره ادامه حصر میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز پس از حدود ۱۴ سال، گفت این موضوع در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و قوه قضاییه بر اساس سیاستهای کلی نظام عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه روز هفتم آبان در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این که برخی از جمله دبیرکل حزب موتلفه اعلام میکنند «موضوع حصر پایان یافته است»، گفت این سوال باید از کسی پرسیده شود که این موضوع را مطرح کرده و گفته که این اتفاق افتاده.
جهانگیر با تاکید بر این که این موضوع در صلاحیت مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، گفت: «آنها ورود میکنند و هر زمان سیاستگذاری لازم را انجام دهند، اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.»
او در پاسخ به این سوال که پیگیری قوه قضاییه درباره رفع حصر به چه صورتی است، گفت: «قوه قضاییه بر اساس سیاستهای کلی نظام عمل خواهد کرد.»
اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، روز ۲۸ مهر به سایت خبرآنلاین گفت: «موسوی و کروبی در حصر نیستند. اینها را میروند میبینند و همه کار میکنند.»
او افزود: «یک دلیل حصر این است که این احتمال داده میشد دیگران اینها را به قتل برسانند و به پای جمهوری اسلامی بگذارند.»
پس از آن حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در واکنش به سخنان بادامچیان گفت حصر پدرش ادامه دارد و شرایط حصر هم سختتر شده است.
او در این باره تاکید کرد: «من به جد این اظهارات خلاف واقع را تکذیب میکنم. هیچ اتمام حصری صورت نگرفته و حصر، هم درباره مهندس موسوی و هم درباره آقای کروبی همچنان ادامه دارد.»
موضوع پایان رفع حصر رهبران جنبش سبز طی سالهای گذشته بارها از سوی برخی چهرههای سیاسی در ایران مطرح شده است.
مسعود پزشکیان، رییس چهاردهمین دولت در جمهوری اسلامی نیز روز ۲۶ شهریور امسال در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حصر کروبی و موسوی گفت: «مشکل کروبی حل شده است، برای آن یکی هم داریم کار میکنیم ولی نباید با نظام درافتاد.»
او افزود: «دیگر باید چه کار می کردیم؟ همین که یکی حل شده یک قدم است، آن یکی قدم هم بگذارید باشد.»
در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به جنبش سبز مشهور شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض انتخابات به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
هر چند حصر فاطمه کروبی از حدود سال ۱۳۹۰ رفع شد اما سایر رهبران جنبش سبز همچنان در حصر باقی ماندند.
این شرایط پیش از آنها برای حسینعلی منتظری، قائم مقام معزول روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیز رقم خورد.
مهر ماه ۱۴۰۲ بیش از ۵۷۰ فعال سیاسی در بیانیهای اعلام کردند که حصر موسوی، رهنورد و کروبی «با روشهای غیرانسانی ادامه یافته و در پی نومیدی زندانبانان از شکستن مقاومت محصوران، با افزایش فشارهای روزافزون، در حال حاضر نوعی قتل تدریجی آنان در حال وقوع است».
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال و اخبار منتشر شده در رسانههای داخلی در ایران حاکی از آن است که مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر جادههای منتهی به تخت جمشید و پاسارگاد را در روز هفت آبان، مصادف با روز کوروش بستهاند و این تعطیلی احتمالا تا دو روز دیگر هم برقرار خواهد بود.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال در روز ششم آبان گفت با نزدیک شدن به روز کوروش، جاده تخت جمشید را در استان فارس بستهاند.
سایت خبری صدای میراث، عصر روز یکشنبه شش آبان از مسدود شدن این جادهها با فنس و نیوجرسی خبر داد و نوشت از چهارم آبان نیروهای انتظامی و امنیتی در پاسارگاد مستقر شدهاند.
این رسانه به نقل از منابع خود نوشت که محدودیتهای ورود به این دو اثر تاریخی تا ۹ آبان، تنها مختص شهروندان ایرانی است و تورها و گردشگران خارجی مشکلی برای بازدید از پاسارگاد و تخت جمشید ندارند.
بر اساس این گزارش، حتی کارکنان تخت جمشید نیز باید در این روزها با مجوز به این مجموعه تردد کنند.
بر اساس کتیبههای باستانی و تطبیق تاریخهای آن دوره با تقویمهای امروز، هفتم آبان ماه را روز ورود کوروش به شهر باستانی بابل میدانند.
بر اساس این روایتهای کهن، سپاه هخامنشی ۲۰ مهر ماه بابل را بدون جنگ فتح کرده و هفتم آبان کوروش وارد آن شده است.
سالهاست که در این روز شمار زیادی از ایرانیان و دوستداران تاریخ ایران به آرامگاه کوروش و تخت جمشید میروند اما دستکم از یک دهه پیش، در این روزها مسیرهای دسترسی به آرامگاه کوروش بسته و نیروهای امنیتی در آن مستقر میشوند.
جمهوری اسلامی سالهاست در مناسبتهایی خاص مانند روز کوروش و عید نوروز، محدودیتها و ممنوعیتهایی برای بازدید از تخت جمشید و شماری دیگر از آثار تاریخی مهم ایران برقرار میکند.
روزنامه پیام ما در گزارشی، تعطیلی محوطه جهانی پاسارگاد در روز کوروش را رویهای هفت ساله نامید و نوشت به دلیل «نبود کنترل روی جمعیت حاضر در مجموعه»، عدهای از سال ۱۳۹۶ بهطور کلی درهای مجموعه را بستند.
بنا بر گزارش رسانهها، طی سالهای گذشته برخی مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیته برگزاری مراسم روز کوروش در پاسارگاد شدند اما مقامهای استان فارس با آن مخالفت کردند.
سال ۱۴۰۰ نیز کارزار ثبت روز کوروش در تقویم ملی ایران در فضای مجازی به راه افتاد اما بینتیجه ماند.
اواخر خرداد امسال گزارشی مبنی بر این منتشر شد که سازمان برنامه و بودجه از دو سال پیش ردیف اعتباری تخت جمشید و نقش رستم را قطع کرده است.
حذف این بودجه در شرایطی است که این دو اثر تاریخی شاخص ایران، با بحرانهایی مانند فرونشست زمین و رشد گلسنگها مواجهاند و کارشناسان میراث فرهنگی درباره خطر تخریب آنها هشدار دادهاند.
پیام ما روز دوشنبه در یادداشتی خبر داد مدیریت جدید مجموعه پارسه پاسارگاد شش ماه است شورای فنی این مجموعه را تعطیل کرده و اعلام کرد مسئولان ارشد استان فارس ترکهای روی زمین آرامگاه کوروش را نادیده میگیرند و «بودجهاش را به اینطرف و آنطرف میفرستند».
عزتالله ضرغامی، وزیر وقت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، اواخر دی ۱۴۰۲ «حریم آثار تاریخی» را مشکلی بزرگ و نیازمند برطرف شدن خوانده و گفته بود اهالی شهر پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش و قوانین حفاظتی، نمیتوانند خانه دو طبقه بسازند، چاه بزنند و کشاورزی کنند.
او مهر ماه سال ۱۴۰۰ نیز خواستار تغییر قوانین برای آسانتر شدن ساختوساز در حریم آثار تاریخی، از جمله حفر چاه کشاورزی در حریم آرامگاه کوروش شده بود.
در سالهای اخیر تعدادی از آثار جهانی ایران به دلیل ساختوساز در حریم آنها در خطر خروج از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفتهاند.
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به تجاریسازی فضاهای دانشجویی، تفکیک جنسیتی و برگزاری نمایش سلبریتیمحور با هدف سیاستزدایی از دانشگاه تجمع کردند. آنها در این تجمع شعارهایی در دفاع از حقوق کارگران و در راستای خیزش «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
شوراهای صنفی دانشجویان، روز ششم آبان در گزارشی نوشت دانشجویان دانشگاه تهران در راستای حق اعتراض خود اقدام به تجمع در مقابل زمین چمن دانشکده علوم اجتماعی کردند.
دانشجویان معترض در جریان این تجمع شعارهایی از جمله «زن، زندگی، آزادی»، «هر کی چشماشو بسته / با این سرکوب همدسته»، «سیاست سلبریتی محور / تضعیف سیاست تشکل محور»، «کارگران باید متولی حقوق خود باشند» و «خیریه یعنی برونسپاری وظیفه دولت»، سردادند.
شماری از دانشجویان نیز پلاکاردهای در دفاع از حقوق کارگران از جمله «کارگران معدن طبس به سلبریتیها احتیاجی ندارند، به تشکلهای مستقل کارگری نیاز دارند»، در دست گرفتند.
«نه به حذف زنان از فضاهای عمومی»، «کارگران باید متولی پیگیری حقوق خودشان باشند»، «نه به دوربین مداربسته و کنترل زیست روزمره دانشجو در فضاهای عمومی» و «دانشگاه امنیتی و کنترلی سرکوب صدای انتقاد است» از دیگر شعارهای نقش بسته بر پلاکاردهای دانشجویان معترض بود.
شوراهای صنفی دانشجویان درباره این تجمع نوشت: «پس از تاخیر در اجرای برنامه [مورد اعتراض دانشجویان]، مشخص شد که تعدادی از سلبریتیها در لحظات آخر از حضور در برنامه منصرف شده و برنامه بدون حضور ایشان آغاز شد.»
طبق این گزارش، در همین حین نیروهای حراست دانشگاه که از ابتدای تحصن در جمعیت حضور داشتند، با قرار گرفتن در مقابل در ورودی زمین چمن دانشکده مانع از خطاب قرار داده شدن میهمانان از سوی «میزبانان معترض منع شده از حقوق بدیهی» و قرائت بیانیه شدند.
به نوشته این تشکل صنفی، دانشجویان در ادامه با سر دادن شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «نه پادگان، نه بنگاه / درود بر دانشگاه»، اعتراض خود را بیان کردند و با خواندن بیانیه، به تجمع خود پایان دادند.
بیانیه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای با اشاره به برگزاری مسابقه فوتبال با حضور تعدادی از سلبريتیها در زمين چمن دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، این برنامه را «معرکهای ریاکارانه و سلبریتیگرا» نامیدند.
امضاکنندگان این بیانیه باور دارند که مسئولان دانشگاه این برنامه را با هدف جایگزینی تصویر دانشکده علوم اجتماعی از محل خودکشی، اعتراض و کتکخوردن دانشجویان با «فضای پویای موهوم، عقیم و سیاستزدودهای که آنها آرزویش را در سر دارند»، برگزار کردهاند.
آنها با بیان این که اقدام به خودکشی مسالهای اجتماعی است که عواملی چون «فقدان همبستگی اجتماعی، فشارهای حاصل از سرکوب فضای دانشجویی، نادیدهانگاری آسیبهای روانی دانشجویان از سوی دانشگاه و وضعیت فاجعهبار زیست خوابگاهی» در آن دخیل هستند، این دست نمایشهای «زرد بازاری» را در ادامه سیاست نامرئیسازی اجتماعی بودن مساله خودکشی در فضای دانشجویی دانستند.
امضاکنندگان این بیانیه با طرح این پرسش که «عاملان کتکخوردن دانشجویان معترض چه کسانی هستند»، خاطرنشان کردند: «بازسازی چهره دانشکده به این شیوه تنها به سود همان عاملان سرکوب است تا چهرههایشان را پنهان کنند. اين بار نيز مجرم در بازگشت خود به صحنه جرم در پی پاک کردن آثار جرم است.»
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدهاند.