در آستانه سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا با امضای فرمانی، آنچه را «وضعیت اضطراری ملی» ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی خوانده میشود، به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
بایدن روز جمعه ۱۱ آبان، در نامهای به روسای مجلس نمایندگان و سنا، فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ را که در آن در رابطه با ایران «وضعیت اضطراری ملی» اعلام شده، تمدید کرد.
او در این نامه نوشت: «روابط ما با ایران هنوز عادی نشده است و روند اجرای توافقات با ایران به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ ادامه دارد. بنابراین، من تشخیص دادهام که ادامه وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ در رابطه با ایران ضروری است.»
این فرمان در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر و ۱۰ روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد و از آن زمان هر سال از سوی تمامی روسای جمهوری ایالات متحده تمدید شده است.
بایدن در نامه خود نوشت که این فرمان با فرمانی که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ از سوی بیل کلینتون، رییسجمهوری وقت ایالات متحده و برای مقابله با «تهدید غیرمعمول و فوقالعاده ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا» صادر شد، متفاوت است.
او نوشت که تمدید این فرمان نیز در ماه مارس گذشته صورت گرفته است.
سال گذشته هم بایدن با تمدید این وضعیت، در نامهای به روسای سنا و مجلس نمایندگان کنگره آمریکا هشدار داد با توجه به اینکه فعالیتها و سیاستهای دولت ایران «تهدیدی غیرعادی و استثنایی» علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به شمار میآید، ادامه وضعیت اضطراری در ارتباط با ایران و نیز ادامه تحریمهای این کشور امری ضروری است.
پیش از آن نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا با تمدید این وضعیت، در نامهای تاکید کرده بود اقدامات و سیاستهای حکومت ایران، از جمله «اقدام این کشور در توسعه موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم بینالمللی و نقض حقوق بشر» تهدیدهایی فوقالعاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به شمار میرود.
تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در ارتباط با ایران از سوی بایدن در حالی است که مذاکرات برای احیای برجام به نتیجهای نرسید و کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین نیز موج جدیدی از تحریمها علیه جمهوری اسلامی به راه انداخت.
این وزارتخانه افزود تنها در روز پنجشنبه ۱۰ آبان، ۲۳۰ نفر سوار بر قایقهای کوچک بهصورت غیرقانونی خود را به بریتانیا رساندند.
بدین ترتیب، شمار مهاجرانی که در سال جاری میلادی با عبور از کانال مانش به بریتانیا وارد شدهاند، به ۳۰ هزار و ۶۶۱ تن افزایش یافت.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا روز ۱۱ آبان با اشاره به این آمار گفت: «همه ما میخواهیم از سفرهای خطرناک [مهاجران] با قایقهای کوچک که جان افراد را به خطر میاندازد و امنیت مرزهای ما را تضعیف میکند، جلوگیری کنیم.»
نتایج یک پژوهش جدید که در روز ۱۶ مهر منتشر شد، نشان داد بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
بر اساس این مطالعه که به رهبری پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انجام شد، هماکنون تعدادی بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی میکنند. این عدد معادل حدود یک درصد از جمعیت بریتانیا است.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در ادامه اظهارات خود باندهای قاچاق انسان را به «سوءاستفاده» از مهاجران متهم کرد و افزود این باندها تنها برای دریافت پول از مهاجران فعالیت میکنند و به زنده ماندن یا مردن آنها اهمیتی نمیدهند.
او تاکید کرد بریتانیا از هیچ تلاشی برای نابود کردن کسب و کار این باندها و سپردن آنها به دست عدالت دریغ نمیکند.
گزارشها حاکی از آن است که قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
بیبیسی با استناد به دادههای رسمی دولت بریتانیا نوشت بالاترین آمار ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا در سالهای اخیر، در اکتبر سال ۲۰۲۲ ثبت شده است که در آن شش هزار و ۹۰۰ نفر با عبور از کانال مانش به این کشور وارد شدند.
این آمار در سال ۲۰۲۲ در مجموع به ۴۵ هزار و ۷۷۴ تن رسید که در تاریخ این کشور بیسابقه بوده است.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که بهصورت غیرقانونی به این کشور میآمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
کییر استارمر، رهبر حزب کارگر، پس از پیروزی در انتخابات بریتانیا و تشکیل دولت، در تیرماه دستور لغو این طرح را صادر کرد.
با این حال، دولت استارمر نیز در تلاش است تا از راههای گوناگون، از ورود و اقامت مهاجران غیرقانونی در بریتانیا جلوگیری کند.
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور بریتانیا، در بازه زمانی ۱۵ تیر تا هشتم شهریور سال جاری، سه هزار و ۶۰۰ نفر که بهصورت غیرقانونی در بریتانیا اقامت داشتند، از این کشور اخراج شدند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز ۲۳ مهر اعلام کرد شمار افرادی که به دلیل جنگ، سرکوب، فقر و تغییرات اقلیمی در سراسر جهان آواره شدهاند، بهطور بیسابقهای افزایش یافته و به ۱۲۳ میلیون نفر رسیده است.
گراندی هشدار داد اتخاذ تدابیر سختگیرانه از سوی برخی کشورها برای تشدید کنترل مرزهای خود بهتنهایی نمیتواند منجر به حل بحران مهاجرت شود.