وزارت بهداشت گزارش‌ها درباره موج مهاجرت پزشکان از ایران را بزرگ‌نمایی خواند

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی غرب آلمان (WDR) و روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، شرکت جی‌آی‌سی اینترنشنال می‌تواند در تامین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقش داشته باشد.

هولدینگ غدیر با بیش از ۱۰۰ شرکت در ایران مرتبط است. این شرکت‌ها در حوزه‌های متفاوتی نظیر نفت، مواد شیمیایی و ساخت و ساز فعالیت دارند.

هولدینگ غدیر به دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از سوی ایالات متحده تحریم شده است.

به گزارش رسانه‌های آلمانی، جی‌آی‌سی اینترنشنال بخشی از یک شبکه گسترده است که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه مبادلات تجاری بین‌المللی خود تاسیس کرده است.

در میان اسناد و مدارکی که در اختیار این دو رسانه قرار گرفته، پیام‌های رد و بدل شده میان مدیرعامل شرکت جی‌آی‌سی و مدیران هولدینگ غدیر دیده می‌شود.

به گزارش دویچه‌وله، این اسناد را سازمان مجاهدین خلق در اختیار شبکه تلویزیونی غرب آلمان و روزنامه زوددویچه تسایتونگ قرار داده است.

جی‌آی‌سی در سال ۲۰۱۲ با سرمایه‌ای که مستقیما از تهران آمده، تاسیس شده است.

ساختمان این شرکت در شهر دوسلدورف حدود شش میلیون یورو ارزش دارد.

بر اساس اطلاعات رسمی، درآمد این شرکت بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰ میلیون یورو بوده است.

یکی از اسناد فاش شده حاکی از آن است که این وجوه از طریق «بانک‌های قابل اعتماد» به ایران ارسال شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است مقام‌های جی‌آی‌سی در اکتبر ۲۰۲۲ به تهران اطلاع داده‌اند ارتباط این شرکت با هولدینگ غدیر از سوی نهادهای نظارتی در آلمان کشف شده است.

پس از آن جی‌آی‌سی کوشیده است با تاسیس شرکت‌های دیگری زمینه را برای ادامه تراکنش‌‌های مالی با ایران و تهیه مواد حساس فراهم کند.

مقام‌های جی‌آی‌سی پیش از این گفته بودند این شرکت با هیچ سازمان دولتی‌ای ارتباط ندارد و فعالیت‌‌های آن بر اساس قوانین آلمان و اتحادیه اروپا است.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای اعلام کرد جی‌آی‌سی به عنوان شرکتی تجاری در ایران به ثبت رسیده است.

به گفته این سازمان، ثبت جی‌آی‌سی در ایران شاهدی بر ارتباط تشکیلاتی این شرکت با هولدینگ غدیر است.

در سایت رسمی جی‌آی‌سی ذکر شده است این شرکت در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان و فلز فعالیت دارد.

گروهی از کارگران ارکان ثالث وزارت نفت با برگزاری تجمعی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی، اجرای فاز دوم و اصلاحیه طرح طبقه‌بندی مشاغل با در نظر گرفتن عدالت در پرداخت، از جمله مهم‌ترین خواسته‌های تجمع‌کنندگان در شعارها و پلاکاردهایشان بود.

خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع نوشت: «کارگران می‌گویند باید عدالت در پرداخت مزد و مزایای مزدی برقرار شود، نه اینکه کارگر ارکان ثالث یک‌سوم یک نیروی رسمی حقوق بگیرد و امیدی هم به آینده نداشته باشد.»

در شهرهایی چون اهواز، یزد و کرمانشاه، بازنشستگان کشوری به روال سه‌شنبه‌های چند ماه اخیر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنان با مطالباتی چون افزایش سنواتی سالانه بر طبق نرخ تورم واقعی، ‌هم‌ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان متناظر، بیمه کارآمد و تکمیلی و تسری مزایای نقدی و غیرنقدی شاغلان به بازنشستگان تجمع می‌کنند.

بازنشستگان افزایش حقوق ۲۰ درصدی را با وجود نرخ تورم ۷۰ درصدی «غیرقابل قبول» خوانده و خواهان افزایش حقوق هستند.

روز هفدهم بهمن نیز بازنشستگان در چند شهر تجمع کرده و شعارهایی چون «ملت دروغ شنیده، جونش به لب رسیده»، «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «کو مهار تورم، دروغ نگید به مردم» سر دادند.

آنان در تجمع‌های پیشین خود خواستار خروج تامین اجتماعی از انحصار دولت، درمان رایگان، اجرای صحیح ماده‌های ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شده بودند.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید مستمری بازنشستگانی با ۲۰ سال سابقه بیمه و بیشتر نباید از حداقل مزد کارگر عادی، کمتر باشد.

ماده ۹۶ این قانون نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است با تصویب هیات وزیران، میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی معین (دست‌کم یک‌بار در سال) و با توجه به افزایش هزینه زندگی بالا ببرد.

روز دوشنبه ۱۶ بهمن نیز تجمعاتی با مطالبات صنفی و معیشتی در ایران برگزار شد و جمعی از بازنشستگان مخابرات، کارگران اخراجی نیروگاه سد دز، کارکنان منابع طبیعی فارس، کارگران نیروگاه سهند بناب، مجروحان و اسرای جنگ ایران و عراق و تاکسی‌رانان مشهد در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌هایشان تجمع کردند.

اکنون حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران حدود ۹ میلیون تومان و دریافتی بازنشستگان بین شش تا هفت میلیون تومان است.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شوند، وضعیت معیشت بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده است به جز بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و ‌کارمندان، سایر اصناف و مشاغل نیز دست به برگزار کردن تجمع‌های اعتراضی پیوسته بزنند.

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.

به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.

این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.

نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه در بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.

هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.

در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملک‌شاهی به سوئد مهاجرت کرده است.

در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.

این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.

اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.

نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

در سوی دیگر یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، در فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

قاضی در این جلسه اتهامات این شهروند سوئدی را افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

سعید کوشافر، یکی از این روزنامه‌نگاران، به نقل از علیرضا تاج‌فیروز، مديرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از این پس زنان و مردان باید در پارک‌ها جدا ورزش کنند تا نگاه نامحرم متوجه زنان نشود.

تاج‌فیروز مهر امسال نیز به ورزشکاران هشدار داده بود صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شود.

او گفته بود: «اینجا شهر امام رضاست و باید همه چیز ما در شأن آن باشد. در این رابطه باید به سمت سالم‌سازی باشگاه‌ها و هیات‌های ورزشی حرکت کنیم. اگر فردی یا باشگاهی به سمت تخلفات این‌چنینی برود با برخورد جدی ما روبه‌رو خواهد شد.»

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، این ممنوعیت به صورت مکتوب اعلام نشده است.

استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد در سال‌های اخیر قوانین و مقرراتی را در حوزه‌های مختلف وضع کرده است که با قانون‌های رسمی یا عرفی کلان ایران هم‌خوانی ندارند. از جمله این موارد، لغو یا ممانعت از اجرای کنسرت‌های موسیقی و تئاترها با وجود داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مرتضی اسکافی، رییس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد بهمن سال ۱۴۰۰ گفته بود بر اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، انجام بازی مختلط در کافه‌بازی‌های شهر ممنوع شده است.

چند ماه بعد از آن،‌ بر اساس دستوری مشابه از دادستانی، مکان‌های ورزشی مجموعه کوهسر مشهد مانند بولینگ، لیزرتگ، تنیس، اتاق فرار و بیلیارد، تفکیک جنسیتی شدند.

فروردین سال گذشته نیز با وجود فروش بلیت مسابقه فوتبال به دو هزار زن، پلیس با اقدامی خشونت‌بار و زدن گاز فلفل به آنان، مانع ورودشان به استادیوم مشهد شد.

تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی ایران سال‌هاست از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح و پیگیری می‌شود.

فروردین سال گذشته محمد آقامیری، ‌عضو شورای شهر تهران خبر از زنانه-مردانه کردن پارک‌های پایتخت داده و گفته بود حضور مردان غریبه و جوانان نامحرم در پارک‌ها به صلاح بانوان نیست و برای همین شهرداری، با هدف امنیت زنان پارک‌ها را تفکیک جنسیتی کرده است.

او وعده داده بود ۲۰۰ پارک به بانوان و کودکان اختصاص یابد و هم‌زمان یادآور شده بود: «تا اینجای کار این طرح در بسیاری از پارک‌ها اجرایی شده است.»

آقامیری و بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای چنین طرح‌هایی را درخواست مردم عنوان می‌کنند اما تا کنون تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی به دلیل مخالفت‌های گسترده شهروندان نتوانسته است به‌طور کامل اجرایی شود.

بر اساس لایحه حجاب اجباری موسوم به عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس اجرای سه ‌ساله و آزمایشی آن را تصویب کرده‌اند اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، مسوولان و نهادهای دولتی باید با تحمیل سیاست تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و بوستان‌ها، ۲۰ درصد فضا را به زنان اختصاص دهند.

بر اساس این لایحه، در سواحل نیز باید مناطق ویژه شنای مردان و زنان به شکل جداگانه ساخته شوند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت این روزنامه‌نگار اقتصادی و بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

همسر افشارنیک خبر داد که او یک روز پس از بازداشت با خانه تماس گرفته و گفته است در زندان اوین به سر می‌برد اما از هفته پیش تا کنون دیگر تماسی نگرفته است.

تعدادی از روزنامه‌نگاران روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خبرنگاران فردای اقتصاد از ساعت دو بعداز‌ظهر به تماس‌های خود پاسخ نداده‌اند.

گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن بود که اعضای تحریریه این رسانه بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شده‌اند.

این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌اند.

در واکنش به این بازداشت گروهی، گروهی از خانواده‌های خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند.

زینب رحیمی، روزنامه‌نگار، با انتشار ویدیویی از این تجمع در رسانه اجتماعی ایکس نوشت خانواده‌ها نتوانستند اطلاعات دقیقی از ماجرا به دست بیاورند و تنها پاسخ به آن‌ها این بوده که حال خبرنگاران توقف شده،‌ خوب است.

به گفته برخی منابع، با گذشت حدود ۱۴ ساعت از این توقیف، تعدادی از روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد توانستند ساعت چهار صبح سه‌شنبه از ساختمان محل کارشان خارج شوند.

علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد، معاون او و چهار نفر از خبرنگاران بخش استودیوی این رسانه همچنان در محل ساختمان محبوس‌اند.

تلفن‌های همراه خبرنگاران هنوز در اختیار نیروهای امنیتی است و ماموران در حال بررسی و کنترل آی‌پی‌ها و سرورهای مجموعه هستند.

فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.

محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشت که بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.

بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری» روزنامه‌نگاران اقتصادی یاد کردند.

هم‌زمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد که مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.