سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرده است. به گفته هادی طحان نظیف، این لایحه مجددا برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان جزئیات بیشتری درباره این ایرادات ارایه نکرد و گفت هر زمان که مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، لایحه اصلاحشده مجددا بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان اعلام میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
پس از آن، طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفتهای بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هممیهن آن را شکست فاحش قانوننویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
انتقاد یک وکیل و حقوقدان از برخوردها با مردم به بهانه حجاب
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، از مالکان خودرو و صاحبان مغازه خواست از ماموران به مراجع قانونی شکایت کنند.
برهانی روز یکشنبه سوم دیماه در گفتوگو با روزنامه شرق، درباره اقداماتی از قبیل پیامک و توقیف خودرو و پلمب مغازهها، فروشگاهها، کافهها و کتابفروشیها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری واکنش نشان داد.
او در پاسخ به این سوال که «شهروندان در قبال این اقدامات چه باید انجام دهند؟» گفت: «اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست.»
برهانی با بیان اینکه «شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند» گفت: «همه ما در برابر دو انتخاب هستیم. اول تمکین در برابر این روند و دوم تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده که باید به صورت گام به گام بحث را پیش برد و این مطالب را به دست همه شهروندان رساند تا بدانند و به مطالبهگری مدنی از طریق توسل به دستگاه قضایی رجوع کنند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
این زوج بهائی در تاریخ ۲۴ مهرماه در منزل والدین امیلیا فنائیان در قائمشهر مهمان بودند که با هجوم همراه با خشونت نیروهای امنیتی به خانه مواجه شدند.
با احتساب این زوج بهائی، شمار شهروندان بهائی که در دادسرای قائمشهر برایشان تشکیل پرونده شده، به سیزده نفر افزایش یافت.
پیش از این در روندی مشابه برای آناهیتا کوشکباغی، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، یازده شهروند بهائی ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.
تمامی این افراد از طریق پیامکهای دریافتی روی تلفنهای همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شدهاند و از اتهامات مطرح شده علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
از میان این افراد فواد لقایی و کیومرث اکبری، در اواخر آذرماه طی تماسهای تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بودند.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
