روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی
گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، رهبری تیم انتقالی ترامپ را در وزارت امور خارجه آمریکا برعهده گرفته است.
برایان هوک از معماران اصلی سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بود و رویکردی سرسختانه و قاطع در قبال حکومت ایران داشت.
اگر انتصاب هوک درست باشد، نباید تردید کرد که مساله جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی و مجادله برانگیز در فرآیند انتقال قدرت از دموکراتها به جمهوریخواهان خواهد بود و نفس رهبری برایان هوک به آن ابعادی شخصی هم میبخشد.
دولت آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی در پی کشتن برایان هوک است و به همین دلیل، هزینه سنگینی را برای محافظت از او میپردازد.
برایان هوک، روز پنجشنبه ۱۷ آبان، بهصراحت هرچه تمام، تایید کرد که دولت جدید ترامپ همان سیاست قبلی، یعنی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. نیازی به گفتن نیست که با توجه به وضعیت منطقه پس از حمله حماس به اسرائیل، محتملترین رویکرد پیگیری قاطعانهتر و سریعتر این سیاست خواهد بود.
او گفت: «ترامپ هیچ علاقه ای به تغییر حکومت در ایران ندارد. آینده ایران باید به دست مردم ایران تعیین شود… ترامپ در ریاض گفت که حکومت ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی و از نظر اقتصادی تضعیف خواهد کرد.»
جو بایدن اما سیاستی متفاوت با ترامپ در پیش گرفت. وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شد و کوشید برجام را احیا کند اگرچه موفق نشد. بهرغم تداوم تحریمها در اجرای آنها سختگیری نکرد و صادرات نفت ایران در چهار سال ریاست جمهوری او افزایش یافت و تهران از جمله به همین دلیل توانست منابع مالی نیروهای نیابتی خود را تامین کند.
در دوران بایدن، رابرت مالی با خصوصیات و رویکردی کاملا متفاوت، بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مسئولیتی را برعهده گرفت که در دوران ترامپ برایان هوک برعهده داشت.
اما مساله فقط به داشتن دو سیاست و رویکرد متفاوت محدود نماند. در مقابل، رابرت مالی طبق بعضی گزارش ها به ظن عدم رعایت اصول ایمنی در نگهداری اسناد طبقه بندی شده به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شد. دولت بایدن تا کنون در برابر فشار جمهوریخواهان برای افشای جزییات پرونده رابرت مالی و رابطه او و حلقه ایرانیان پیرامونش با جمهوری اسلامی مقاومت کرده است.
دولت بایدن از جانب نمایندگان جمهوری خواه کنگره متهم به پنهان کاری درباره پرونده مالی و دلالی اخراج اوست و تغییر دولت، احتمالا روند اطلاع رسانی درباره این پرونده را سریعتر و شفافتر خواهد کرد.
فراتر از آن، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، معماران اصلی سیاستی بودهاند که منتقدان آن را مماشات با جمهوری اسلامی میدانند. به همین دلیل است که با رفتن و یا اخراج رابرت مالی از وزارت امور خارجه نیز، این رویکرد تغییر معناداری نکرد.
همین رویکرد، در چهار سال گذشته یکی از اصلیترین صحنههای رویارویی جمهوریخواهان با دولت بایدن بود. این تقابل بهویژه پس از آغاز جنگ غزه و تظاهرات طرفداران فلسطین در آمریکا، پررنگتر از هر زمان دیگر شد.
پرونده رابرت مالی، تنها پرونده مورد اختلاف جمهوریخواهان با دموکراتها نیست، اما به شکلی نمادین میتواند این تقابل گسترده را در دو فرد حقیقی، برایان هوک و رابرت مالی، با سیاستها و سرنوشتهای کاملا متضاد، فشرده سازد و بازگوید.
همین یک پرونده و انبوهی از دشمنیهای قبلی جمهوری اسلامی، از تلاش برای ترور شخص دونالد ترامپ گرفته تا هک کارزار او و تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات علیه ترامپ تا خصومتهای قدیمیتر و عمیقتر مثل جنگ با اسرائیل و حمله به نیروهای آمریکایی و بیثباتسازی منطقه و همکاری با روسیه کافی است که روشن کند مساله جمهوری اسلامی برای دولت جدید آمریکا، مانند دولتهای قبلی، مسالهای فراتر و پیچیدهتر از عملکرد و موضعگیریهای کنونی و یا آتی جمهوری اسلامی در چند ماه آینده است.
جمهوری اسلامی که نیروهای نیابتیاش ضرباتی بیسابقه خوردهاند و قدرت بازدارندگی خود را تضعیف شده میبیند، ممکن است تا زمان تحلیف دونالد ترامپ یا حتی پس از آن خویشتنداری کند و با کاستن از اقدامات تهاجمی، در پی خریدن زمان و بازسازی خود نیروهای نیابتیاش بپردازد.
اما مشکل جمهوری اسلامی، به اندازه کافی برای ترامپ عمده هست که سیاست سختگیرانه خود علیه حکومت ایران را از سر بگیرد، بهویژه که اصرار و فشار اسرائیل و گروههای حامی اسرائیل نیز او را به چنین کاری تشویق خواهد کرد.
آنها با بیان اینکه صدور حکم مرگ برای یک مددکار که به امدادرسانی به قربانیان داعش برخاسته بود را خالی از غرض نمیبینید و نگران عواقب آن هستند، حکم اعدام صادر شده برای عزیزی را پاسخی از سوی جمهوری اسلامی به خیزش زنان دانستند و تاکید کردند که امدادرسانی به جنگزدگان جرم نیست.
این هفت زن با اشاره به اینکه حدود یکسال است که با پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال در حوزهی ژنولوژی همبند هستیم، در نامه خود خاطرنشان کردند که او بعد از تحمل ماهها انفرادی، بازجویی و شکنجه، بدون ملاقات با وکیل و بدون آنکه فرصت دفاع از خود داشته باشد، در دادگاهی فرمایشی با اتهاماتی واهی به اعدام محکوم شد.
عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از فرجامخواهی و ثبت اعتراض مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، پرونده او از حدود ۲۰ روز پیش به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
عزیزی مهرماه امسال هم در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از زنان همبندیاش در اوین به دلیل اعتراض به اعدامها با پروندهسازی تازه مواجه و به شش ماه حبس محکوم شد.
زنان زندانی سیاسی همبند عزیزی در اوین، در بخشی از نامه خود با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالهای طولانی از عمر خود را در کمپهای آوارگان جنگی به امدادرسانی به زنان و کودکان جنگزده که از حملههای داعش جان به در برده بودند، سپری کرد، خاطرنشان کردند که او پس از بازگشت به ایران و نزد خانواده، به همراه تعدادی از اعضای خانوادهاش بازداشت شد.
آنها به اعمال فشار بر عزیزی و خانوادهاش، تاکید کردهاند که واکنشهای مردم و اعتراض آنها به حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی، پیش از آنکه دیر شود، کارساز خواهد بود.
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در حدود ۱۰۰روز گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت و طی این مدت همبندیهای او در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به این حکم و صدور و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان، دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.
روز ۱۹ شهریور، ۲۶ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، ضمن ابراز نگرانی عمیق و اعتراض شدید نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، خواستار لغو فوری و بیقیدوشرط حکم اعدام عزیزی شدند.
خانواده عزیزی نیز با راهاندازی کارزاری در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و ایکس، با عنوان «کمپین آزادی برای پخشان عزیزی» خواستار حمایت مردم از این زندانی سیاسی شدند.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.