پولیتیکو گزارش داد بازرسان افبیآی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، در حال بررسی این موضوع هستند که آیا رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در زمینه اطلاعات محرمانهای که در دسترس او بوده، مرتکب جرمی شده است یا نه.
وبسایت پولیتیکو روز جمعه ۲۱ ادریبهشت به نقل از فرد مطلع از پرونده مالی که نامش فاش نشده و بر اساس نامه نمایندگان جمهوریخواه آمریکا، افبیآی در حال بررسی این موضوع است که آیا مالی اطلاعات طبقهبندی شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده یا خیر؛ جایی که ممکن است این اطلاعات به دست یک عامل خارجی افتاده باشد.
ایراناینترنشنال حدود یک سال پیش به نقل از منابعی گزارش کرده بود که افبیآی در حال تحقیق درباره این پرونده است.
هنوز مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری آمریکا علیه مالی اتهامی وارد خواهد کرد یا اینکه دامنه اتهامات احتمالی علیه او چه اندازه خواهد بود.
مالی که از اظهار نظر در اینباره خودداری کرده، پیشتر هر گونه تخلف از سوی خود را رد کرده است.
در همین زمینه واشینگتنپست گزارش کرد اعضای ارشد کنگره آمریکا در نامهای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند طبق تحقیقات خود دریافتهاند یک «عامل متخاصم سایبری» توانسته به گوشی یا ایمیل شخصی رابرت مالی دسترسی پیدا کند.
سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کردهایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمعآوری کنیم.»
طبق گزارش پولیتیکو، جمهوریخواهان خواستار اطلاعات بیشتری در این زمینه هستند.
این وبسایت خبری اضافه کرد اگر مشخص شود مالی تخلف کرده، اینکه آیا از روی عمد یا اشتباه چنین تخلفی را انجام داده، میتواند در تصمیم وزارت دادگستری تاثیر بگذارد.
افبیآی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و گفته که «نمیتواند انجام تحقیقات خاص را تایید یا رد کند».
وزارت دادگستری آمریکا نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیر ماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناریاش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسیهای امنیتیاش قطع شده و او در مرخصی است.
در پی انتشار این گزارش، مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیریهای رسانههای مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتیام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکردهام اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر میبرم.»
در همین حال، نیویورکتایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر میبرد اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را بهعنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.
دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او در قبال جمهوری اسلامی مماشات میکند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.
اعضای این گروه کارکنان اندیشکدههای مطرح غربی بودهاند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره دادهاند. عدهای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.
ریش و مککال سال گذشته نیز در نامهای به بلینکن که نسخهای از آن به دست واشینگتن فریبیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانیها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاستهای ایالات متحده دامن زده است.
رهبران جمهوریخواه در کمیتههای امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهر ماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط نماینده ویژه تعلیق شده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.
دانشگاه خواجهنصیر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از گروههای دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند، مجوز قانونی ندارند، اعلام کرده با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۲، تشکیل گروههای مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.
این دانشگاه برای توجیه محدودیتهای اعمال شده بر دانشجویان، به مواردی چون «سوءاستفاده دانشجویان از رسانهها و فضای مجازی برای هتک حرمت افراد و انتشار مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکههای اجتماعی» استناد کرده و نوشته رسانهها و فضای مجازی مورد استفاده دانشجویان باید توسط ایجادکنندگان گروهها و کانالها تحت عنوان ادمینها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند.
وبسایت خبرآنلاین در گزارشی از محدودیتهای اعمال شده بر دانشجویان با عنوان «قوانین عجیب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای دانشجویان» نام برده است.
دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر تهران، روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت امسال پوسترهایی اعتراضی با محتوای محکومیت «جنگ خیابانی خامنهای علیه زنان» در دانشگاه نصب کردند.
آنها اعلام کردند که در اعتراض به ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان و بازگشت گشت ارشاد به خیابانها و تکرار برخوردهای خشونتآمیز با زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، این اقدام اعتراضی را انجام دادهاند.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.
در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنشهای اعتراضی باوجود این سرکوبهای حکومتی همچنان در دانشگاهها ادامه دارد.
دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر از جمله دانشجویانی بودند که از روزهای آغازین این اعتراضات، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و همراه با سرودخوانی و سردادن شعارهای اعتراضی دست به اعتصاب زدند.
آنها روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفرههایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.
یک هفته پس از اعتصاب و اعتراض این دانشجویان، امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از این اقدامات اعتراضی با عنوان دورهمی چند دانشجو و راه انداختن جنجال یاد کرد.
هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه منتشر کرد، نوشت که سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سختگیریهای مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبرانناپذیری برای زنان به همراه دارد.
این گزارش با بیان اینکه سیاستهای حکومت از سال ۱۳۹۱ تا کنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده، تاکید کرد با وجود تلاشهای بینالمللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده میگیرند و سلامت جسم و روان آنها را به خطر میاندازند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
با وجود این تلاشها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمدهاند.
هرانا با اشاره به نقش خامنهای در تبیین و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحثهای مربوط به حقوق باروری دارد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از «لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت»، «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و «لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری»، به عنوان برخی سیاستهای جمهوری اسلامی که باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده، نام برد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
خامنهای هم بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده است.
رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران
روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، ۱۶ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک با اشاره به تلاشها و سیاستهای جمهوری اسلامی در راستای محدود کردن حقوق اساسی زنان بهویژه در حوزه خودمختاری باروری، از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت و نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران اعتراض کند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی قوانین تبعیضآمیزی وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبتهای بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود میکنند، تاکید کردهاند که این اقدامات باعث مجرم شناخته شدن ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، سلب خودمختاری زنان از تن و تبعیض سیستماتیک میشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، دیدهبان حقوق بشر، حالوش، سازمان حقوق بشر کردپا، کمپین فعالین بلوچ، رسانک، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران، هیرکانی، انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو، میان، اوترایت اینترنشنال، بنیاد سیامک پورزند، توهرا و سازمان جهانی علیه شکنجه، سازمانهای حقوق بشری امضا کننده این بیانیه هستند.
احیای برنامههای جامع تنظیم خانواده، لغو قوانین محدود کننده، رعایت استانداردهای بینالمللی بهداشت، مبارزه با تبعیض جنسیتی و همکاری با سازمان ملل متحد، خواستههای امضاکنندگان این بیانیه از جمهوری اسلامی است.
روز ۱۱ اردیبهشت، رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی خواستار مداخله همه نهادهای جمهوری اسلامی برای مقابله با سقط جنین شد و گفت با جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری، نگرانیها درباره کاهش جمعیت ایران تا حد زیادی رفع میشود.
ایراناینترنشنال سال ۱۴۰۰ بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.