احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هستهای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد. او همچنین «آزمایش بمب اتم» از سوی جمهوری اسلامی را تنها راه برقراری «تعادل» در منطقه دانست.
نادری روز شنبه ۲۶ آبان گفت: «ما هزینه چند برابری ساخت بمب اتم را در طول این سالها در بحث برنامه هستهای خودمان پرداختهایم و هیچ عایدی در حوزه امنیتی برای ما نداشته است... معتقدم ما باید به سمت آزمایش بمب اتم برویم و هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد.»
این عضو هیات رییس مجلس افزود: «تا ما به سمت بمب اتمی نرویم، تعادل در منطقه برقرار نمیشود... طرف مقابل تعداد نامعلومی کلاهک هستهای دارد که هر لحظه بخواهد میتواند به هرکجا شلیک کند، پس دلیلی وجود ندارد ما سلاح متناسب و متقارن آن را نداشته باشیم.»
نادری تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی را «نظر مردم» و «درخواست جمع کثیری از نخبگان ایرانی در دانشگاهها و غیردانشگاهها» عنوان کرد.
این نخستین بار نیست که مقامهای حکومت ایران از لزوم تغییر دکترین هستهای سخن میگویند. این اظهارات بهویژه پس از شدت گرفتن تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بارها بهصورت علنی مطرح شدهاند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنهای، روز ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
او افزود جمهوری اسلامی «توانایی لازم» را برای ساخت سلاح اتمی دارد و در این زمینه با «مشکلی» مواجه نیست و تنها «فتوای» خامنهای این موضوع را «فعلا ممنوع کرده است».
عضو هیات رییسه مجلس در ادامه اظهارت خود، به واکنش احتمالی جامعه بینالمللی به تغییر دکترین هستهای حکومت ایران پرداخت و گفت آمریکا و کشورهای غربی «برای ما موضوعیت ندارند».
نادری اضافه کرد: «اولا باید تعریف کنیم جهان کجاست؟ اگر منظور از جهان ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی وی است، اینها هیچ کار دیگری نمانده است که علیه ما انجام دهند... برای ما آنچه که اهمیت دارد، امنیت شهروندان خودمان است.»
پیشتر و در روز ۱۸ مهر، ۳۹ نماینده مجلس در نامهای از شورایعالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هستهای تجدید نظر کند.
احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای کشور، هم روز ۳۰ فروردین اعلام کرد اگر اسرائیل بخواهد «از تهدید حمله کردن به مراکز هستهای کشورمان برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور میباشد».
الکس وطنخواه، کارشناس امنیت خاورمیانه و مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه، روز ۲۱ مهر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت صراحت بیسابقه مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در مورد احتمال ساخت بمب هستهای، به ترس و احساس ناامنی فزاینده حکومت ایران باز میگردد.
پس از مدتها تایید و تکذیب، سرانجام رسانههای داخلی جزییات حقوق گمرکی واردات گوشیهای ساخت اپل را اعلام کردند.
جدول منتشر شده نشان میدهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشیها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه میشود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.
در این محاسبه نرخ دلار برای گوشیهای وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و بر اساس نرخ دلار سنا در نظر گرفته شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.
نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانهها حقوق گمرکی گوشیهای آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.
سه روز بعد و در ۱۲ آبان ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح میشود.
او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»
با وجود گفتههای همتی، جدول فعلی نشان میدهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد میرساند.
درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.
دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. لایحهای که کلیات آن روز سهشنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با وجود سالها ممنوعیت واردات آیفونهای جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب میآیند، این گوشیها به صورت قاچاق به کشور وارد میشدند.
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد میشود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشیها، میتواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.