ارزش هر بیتکوین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا همچنان روند پرشتاب صعودی خود را ادامه میدهد و برای اولین بار در روز پنجشنبه به بالای ۹۸ هزار دلار رسید.
این ارز دیجیتال از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تقریبا هر روز رکورد جدیدی در قیمت خود برجای گذاشته و ارزش آن تنها در دو هفته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد در حالی قیمت بیتکوین به آستانه ۱۰۰ هزار دلار رسیده که به نظر نمیرسد سرمایهگذاران با وجود پیشینه نوسانات بزرگ بیتکوین، در این زمینه دچار تردید شده باشند.
ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاریهای مرتبط مانند صندوقهای قابل معامله در مبادلات ارزهای دیجیتال اکنون افزایش یافتهاند، زیرا انتظار میرود دولت آینده ترامپ «دوستانهتر» با این مقوله رفتار کند.
آسوشیتدپرس نوشت که با این حال، مانند همه چیز در حوزه ناپایدار رمزارز، پیشبینی آینده دشوار است و در حالی که برخی از رمرزارزها اکنون روند صعودی را طی میکنند، کارشناسانی هستند که همچنان نسبت به خطرات سرمایهگذاری در این زمینه هشدار میدهند.
کارشناسان اقتصادی، رشد این ارز دیجیتال و دیگر رمزارزها را به سیاستهای احتمالی آینده ترامپ در حوزههای مالی و مقرراتی نسبت دادهاند.
روز چهارشنبه ۱۶ آبان و با اعلام نتایج انتخابات آمریکا، بیتکوین با عبور از سقف تاریخی پیشین، به رکورد جدید بیش از ۷۶ هزار دلار رسید.
رشد قیمت رمزارزهایی چون بیتکوین، نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران به چشمانداز اقتصادی و سیاستهای ترامپ است.
ترامپ از اوایل کمپین انتخاباتی خود به عنوان حامی ارزهای دیجیتال معرفی شد و وعدههای جذابی برای این صنعت ارائه کرد.
ایجاد یک شورای مشورتی ارزهای دیجیتال در ۱۰۰ روز اول ریاستجمهوری، تسهیل قوانین داخلی برای استخراج بیتکوین و راهاندازی ذخایر ملی بیتکوین از جمله وعدههای ترامپ بود.
انتخابات آمریکا در حالی برگزار شد که کسری بودجه دولت به ۱/۸ تریلیون دلار رسید و هر دو نامزد وعدههایی برای کاهش مالیات داده بودند.
در چنین شرایط اقتصادیای، بسیاری از سرمایهگذاران به بیتکوین بهعنوان روشی برای حفظ ارزش داراییهای خود نگاه میکنند.
بسیاری از سرمایهگذاران، خرید بیتکوین را مشابه خرید طلا به عنوان راهی برای محافظت از داراییهای خود در برابر سیاستهای مالی ناپایدار میدانند.
انتظار میرود ترامپ با کاهش مقررات و ایجاد فضایی مساعد برای فعالیتهای ارزهای دیجیتال، آمریکا را به «پایتخت کریپتو» تبدیل کند.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.