هشدار درباره روند گسترش اچآیوی میان نوجوانان در روز جهانی ایدز
اول دسامبر هر سال روز جهانی ایدز نامگذاری شده و «بیایید راه حقوق انسانی خود را پی بگیریم» شعار امسال سازمان ملل است. همزمان سازمان ملل متحد نسبت به ابتلای نوجوانان به ویروس اچآیوی هشدار داد و فعالان در ایران از اطلاعرسانی نکردن درباره ایدز در مدارس و دانشگاهها انتقاد کردند.
هدف از نامگذاری روزی به نام روز جهانی ایدز که از سال ۱۹۸۸ آغاز شد، افزایش بودجهها و آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیضها در زمینه مقابله با ایدز است.
نامگذاری امسال به این دلیل انجام شده که به نوشته نهاد سازمان ملل در زمینه مبارزه با ایدز، پیشرفتهای قابل توجه که تاکنون در زمینه این مبارزه رخ داده، مستقیما با پیشرفتها در حمایت از حقوق بشر مرتبط بوده است.
با این حال، اچآیوی همچنان یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی جهانی است و به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا به امروز حدود ۴۲.۳ میلیون نفر بر اثر ابتلا به آن جان خود را از دست دادهاند.
همچنین به گزارش این سازمان، این ویروس در تمام کشورهای جهان در حال انتقال است.
در آستانه این روز، سازمان ملل متحد هشدار داد که ابتلا به ویروس اچآیوی در میان نوجوانان در حال گسترش است و این امر میتواند دستاوردهای اخیر در مبارزه با این بیماری را زیر سوال ببرد.
یونیسف گزارش داد که ۷۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله مبتلا به ویروس ایدز در سال ۲۰۲۳ دختر بودند که این میزان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ۹۰ درصد میرسد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که کودکان و نوجوانان به طور کامل از مزایای دسترسی به داروها و خدمات پیشگیری بهرهمند نمیشوند.
طبق گزارش یونیسف، در حالی که ۷۷ درصد بزرگسالان مبتلا به اچآیوی به درمان دسترسی دارند، این دسترسی فقط برای ۵۷ درصد از کودکان زیر ۱۴ سال و ۶۵ درصد از نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله فراهم است.
دسترسی نداشتن به تجهیزات پیشگیری و درمان موجب شده که درصد مرگ و میر در کودکان مبتلا نسبت به بزرگسالان مبتلا بیشتر باشد.
سال گذشته میلادی بیش از ۹۰ هزار کودک و نوجوان بر اثر بیماریهای مرتبط با ایدز جان خود را از دست دادند که ۷۳ درصد آنها زیر ۱۰ سال سن داشتند.
وضعیت کودکان و ایدز در ایران
در ایران نیز آنچه «تغییر الگو» در زمینه ابتلا به ایدز خوانده شده، جان کودکان را تهدید میکند.
گزارشها از شیوع ایدز در میان نوجوانان و جوانان ایرانی در شرایطی است که به تازگی یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن هشدار درباره افزایش موارد انتقال اچآیوی از طریق روابط جنسی گفت الگوی ابتلا تغییر یافته است.
روزنامه شرق چاپ تهران نیز در گزارشی با عنوان «چرخ آموزش و پیشگیری از اچآیوی در مدارس و دانشگاهها نمیچرخد» هشدار داده که «نبود اطلاعات کافی و لازم درباره ایدز در ایران، سلامتی بسیاری از جوانان و نوجوانان را در بحرانیترین سن زندگیشان به خطر انداخته و میاندازد.»
زهرا حاجیزاده، مدیرعامل انجمن احیا، در این زمینه به شرق گفت: «میزان اطلاعرسانی و آموزش [درباره ایدز و بیماریهای جنسی] در سطح مدارس و دانشگاهها بسیار کم است؛ یعنی به جرات میتوان گفت سیستم ما هیچ اهمیتی به اطلاعرسانی نمیدهد.»
او گفت وقتی انجمن احیا با برخی دانشگاهها یا مدارس برای برگزاری کلاسهای آموزشی در حوزه پیشگیری از اچآیوی مکاتبه کرد، «تنها از میان ۲۰ مرکز، یک یا دو مرکز از این آموزش استقبال کردند».
طبق اعلام وزارت بهداشت ایران، تخمین زده میشود که حدود ۴۴ هزار نفر در کشور به ایدز مبتلا باشند که از این میان، فقط ۲۴ هزار بیمار شناسایی شده که ۱۹ هزار نفرشان تحت درمان قرار گرفتهاند.
اما به نوشته شرق و اظهارات فعالان مدنی، این آمار دقیق نیست، زیرا آمارهای نهایی مبتلایان به ویروس اچآیوی و در نهایت بیماری ایدز، تنها مربوط به آمار بیمارانی است که از مراکز دولتی دارو دریافت میکنند، درحالیکه بخشی از بیماران هرگز برای دادن تست اقدام نکرده و از بیماری خود اطلاعی ندارند.
بخش عمده ترس از این بیماری که در اقدام نکردن به آزمایش موثر است، به دلیل رفتار حکومت و جامعه با مبتلایان است.
شرق درباره مشکلات اقتصادی زنان مبتلا به ایدز نوشت: «آنها به خاطر بیماریشان استخدام نمیشوند. اگر جوان باشند، از آنها تست میگیرند و با مثبتشدن تستشان درگیر افسردگی یا انزوا میشوند.»
مسعود پزشکیان رییسجمهوری اسلامی بدون اشاره مستقیم به گرانی احتمالی بنزین اعلام کرد که «ناترازیها فقط با کمک شما [نمایندگان مجلس] و مردم ممکن است.» دولت بحران کمبود انرژی در کشور را «ناترازی انرژی» مینامد.
پزشکیان یکشنبه پس از جلسه غیرعلنی مشترک میان هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان و مردم گفت: «نیاز ما به شما برای ادامه راه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون انجام شده است.»
این اظهارات پزشکیان در شرایطی است که در روزهای اخیر افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ یکی از موضوعات مورد بحث نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
شماری از نمایندگان دوشنبه هفتم آبان از مخالفت مجلس با طرح احتمالی دولت برای افزایش قیمتها گفتند و تاکید کردند چنین تصمیمی، منجر به ایجاد التهاب و تنش سیاسی در جامعه میشود.
در آبان ۱۳۹۸ و در دولت دوم حسن روحانی نیز که قیمت بنزین به طور ناگهانی و شدید افزایش یافت و به موجی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی منجر شد، نمایندگان مجلس با گرانی بنزین مخالفت کردند.
مسعود پزشکیان از زمان رقابتهای انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.
او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه میکند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.
همچنین اظهارات پزشکیان درباره نقش مردم در حل «ناترازیها» در شرایطی است که در هفتههای اخیر قطعی برق در سراسر ایران موجی از خشم مردمی را به همراه داشته است.
عده زیادی از شهروندان با ارسال پیامها و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال از پیامدهای خاموشیها گفتهاند و خشم خود را نسبت به آنچه بیکفایتی حکومت دانستهاند، ابراز کردهاند.
پزشکیان همچنین از عملکرد دولت خود طی ۱۲۰ روزی که از فعالیت دولت چهاردهم میگذرد، دفاع کرد.
او گفت که دولت در زمینه حل مشکلاتی مانند مطالبات پرستاران، گندمکاران، بازنشستگان، همسانسازی حقوق و پاداشها «تمام تلاش خود را به کار گرفته است.»
او افزود: «دولت سعی کرده است تا ساختاری وفاقی و خارج از جناحهای سیاسی برای حل مشکلات کشور ایجاد کند.»
درخواست از کشورهای اسلامی درباره سوریه
در زمینه سیاست خارجی نیز پزشکیان درباره حملات اخیر مخالفان بشار اسد در سوریه، آمریکا و اسرائیل را به «سوءاستفاده» از این وضعیت متهم کرد و از کشورهای اسلامی خواست برای جلوگیری از «ادامه این بحرانها» مداخله کنند.
کاخ سفید هرگونه نقش داشتن آمریکا در درگیریهای کنونی سوریه را رد کرده است.
پزشکیان گفت: «ما به هیچ وجه به مرزهای کشورهای دیگر چشم طمع نداریم و معتقدیم که کشورهای منطقه باید مشکلات خود را از طریق گفتوگو حل کنند.»
او به محکوم کردن حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: «برای نخستین بار» است که «تمامی کشورهای منطقه» چنین حملاتی را محکوم میکنند.
شش زندانی سیاسی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا شنبه ۱۰ آذر گزارش داد ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اکبر دانشور کار، محمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر را به اعدام محکوم کرده است.
همچنین دو زندانی دیگر به نامهای علی تقوی سنگدهی و مجتبی تقوی سنگدهی، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» از سوی این دادگاه، بهترتیب به دو سال و سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به اتهام بغی در زندان هستند.
این افراد ۲۵ اردیبهشت در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، بابت «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام و همکاری با آن»، به بغی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.
شماری از سازمانهای حقوق بشری هشتم آذر در بیانیهای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدامها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.
گروهی از نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر هم ۹ آذر با صدور فراخوانی از راهاندازی کارزار اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر خبر دادند.
آنها بیان اینکه حق حیات در ایران بهشدت نقض میشود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هماکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
یک سال و نیم پس از آنکه لایحه تحمیل حجاب اجباری، موسوم به «عفاف و حجاب»، بر سر زبانهای مقامات جمهوری اسلامی افتاد، سرانجام متن آن منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داده این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
از زمان تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، چندین بار متنهای متفاوتی تحت عنوان متن نهایی این لایحه منتشر شده است.
متن اخیر در پنج فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات منتشر شده است.
این قانون ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره دارد و بهطور مشروح به تعریف حجاب اجباری مد نظر حکومت، مقاومت در برابر اجرای آن و مجازاتهای مرتبط با این موضوع پرداخته است.
«بدپوششی» چیست؟
در متون قبلی که از این لایحه منتشر شده بودند، تعریف مشخصی از «بیحجابی» و «بدحجابی» ارایه نشده بود.
با این حال، در تبصره ۱ ماده ۴۹ فصل پنجم متن جدید «بدپوششی در مورد زنان» چنین تعریف شده: «پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»
اعانه در اثم در فقه اسلامی به معنای «کمک به دیگران در انجام گناه» است.
قانون جدید پا را از تعیین پوشش برای زنان فراتر گذاشته و در تبصره ۲ همین ماده، «بدپوششی» مردان را چنین تعریف کرده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
اگرچه در این قانون «بدپوششی» توصیف شده، اما خبری از تعریف «برهنگی» و «نیمهبرهنگی» نیست.
در تبصره ۵ ماده ۴۶ به «کشف حجاب محصلین»، در ماده ۵۱ به «کشف حجاب زنان»، و در ماده ۵۴ به «بیعفتی، کشف حجاب، بیحجابی یا بدپوششی» راننده و مسافران وسایل نقلیه پرداخته شده است.
در ماده ۴۹ این قانون آمده است بدپوششی هر فرد، چه مرد و چه زن، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی، معادل جزای نقدی درجه پنج خواهد بود.
بنا بر اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، منظور از جزای نقدی درجه شش، «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» است.
آیا در قانون جدید مجازات زندان وجود ندارد؟
قالیباف در نشست خبری هفتم آذر خود بهصراحت اعلام کرد در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد، اما متن نهایی که رسانهها منتشر کردهاند، به مجازات حبس هم اشاره دارد.
در ماده ۵۰ این قانون نوشته شده: «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمهبرهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذیصلاح به مرجع قضایی تحویل میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد.»
حبس درجه چهار، به مجازات زندان پنج تا ۱۰ سال گفته میشود.
تعیین جریمه برای عدم در اختیار گذاشتن فیلم دوربین
طبق تبصره ۲ ماده ۶۱ این قانون، «برای رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان»، همکاری با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی الزامی است.
بر اساس این قانون، کلیه دستگاههای اجرایی، اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم، از جمله بانکهای غیردولتی، شرکتهای حمل و نقل مسافر، فروشگاهها، صاحبان حِرَف و مشاغل، و مسئولان محوطه شهرکها یا مجتمعها موظف هستند تصاویر دوربینهای خود را جهت شناسایی مخالفان حجاب اجباری در اختیار فراجا قرار دهند.
در صورت امتناع از اجرای این قانون، کارکنان دستگاههای اجرایی مسئول به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، صاحبان مشاغل و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش ماه سود حاصل از درآمد شغل، و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشوند.
اشخاص مذکور موظف هستند حداقل ۲۰ روز تصاویر دوربینهای خود را نگهداری کنند.
امنیتی شدن «بیحجابی»
در ماده ۲۶، قانونگذار وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است برای «جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی» اقدام کنند.
این نهادها موظف هستند اقداماتی از جمله «شناسایی عوامل و عناصر و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبند و باری و فردگرایی» و «آموزش، هوشیارسازی و مصونیتبخشی مدیران و کارکنان دستگاهها و سازمانهای اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد» را در دستور کار قرار دهند.
اینکه در این بخش «فردگرایی» همردیف «اتهامات» دیگر از جمله «بیحجابی» و «بدپوششی» ذکر شده، در نوع خود بیسابقه است.
شناسایی افرادی که «با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا بهصورت سازمانیافته» اقدام به ترویج فرهنگ «کشف حجاب» می کنند یا «صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال مینمایند»، یکی دیگر از وظایف این نهادها عنوان شده است.
یک روز پس از اعلام خبر حذف حمایتهای دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، وزیر بهداشت از موضع خود عقبنشینی کرد و گفت این حمایتها سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
محمدرضا ظفرقندی شنبه ۱۰ آذر با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی برای دارو از سال گذشته حذف شده و برای سال آینده، ارز ترجیحی نوع دو و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.
او درباره اینکه نرخ ارز ترجیحی دارو در سال آینده همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود یا خیر، توضیحی ارائه نکرد.
این اظهارات ظفرقندی پس از آن مطرح شد که دولت پزشکیان در لایحه بودجه، ۲۰ درصد از مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کاست.
پس از صحبتهای ظفرقندی، علی نوبخت، معاون پیشین وزیر بهداشت، در نامهای از او خواست زیر بار حذف ارز ترجیحی دارو نرود.
نوبخت هشدار داد: «این حرکت، خردکننده کمر بیماران، بهویژه تهیدستان و تامینکننده منافع دلالان داخلی و خارجی است و بر بدهی دانشگاههای علوم پزشکی خواهد افزود.»
پیشتر و در ۱۰ آذر، رییس سازمان غذا و دارو درباره تغییر سیاستهای ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده و هیچ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده نمیشود. این ارز به ارز ترجیحی نوع دوم یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل شده است.»
مهدی پیرصالحی با اشاره به باقی ماندن حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی نوع اول برای تجهیزات پزشکی افزود در بودجه سال آینده باید درباره تبدیل این ارز به نوع دوم یا نیمایی تصمیمگیری شود.
نرخ دلار نیمایی که در چارچوب «نظام یکپارچه معاملات ارزی» بانک مرکزی تعریف میشود، اکنون بیش از ۵۱ هزار تومان است.
پیرصالحی با تاکید بر اینکه تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران شود، خواستار تامین بودجه کافی برای جبران این تغییرات شد: «برای حفظ قیمتهای دارو و تجهیزات پزشکی حداقل دو برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.»
تابستان ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی در قالب طرح موسوم به «دارویار»، به یکباره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.
طی دو سالی که از آغاز طرح دارویار گذشته، قیمت دارو بهشدت جهش یافته و تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، بهطرز قابل توجهی افزایش داشته است.
این موضوع نشان میدهد دود طرح دارویار در نهایت به چشم مصرفکننده نهایی رفته است.
حذف ارز ترجیحی دارو و اختصاص تفاوت نرخ آن با ارز نیمایی بهصورت ریالی به زنجیره تامین دارو، در واقع عینا همان طرح دارویار است؛ طرحی که رضا رییس کرمی، رییس ستاد سلامت پزشکیان، در جریان رقابتهای انتخاباتی در تیرماه سال جاری، نسبت به آن انتقاد کرد و گفت این طرح چندان موفق نبوده است.
برخی رسانههای خارجی گزارشهایی درباره تحویل اولین جنگندههای سوخو-۳۵ ساخت روسیه از سوی این کشور به جمهوری اسلامی منتشر کردهاند.
نشریه هوانوردی آلمانی «فلوگ ریویو» در گزارشی نوشت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، ۱۸ نوامبر گذشته دو فروند سوخو-۳۵ را در مراسمی خصوصی در کارخانه هواپیماسازی Komsomolsk-on-Amur دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، قطعات این جتهای جنگنده چند منظوره از هم جدا و سپس با هواپیمای نیروی هوافضای روسیه به فرودگاه مهرآباد در تهران منتقل شده است تا از آنجا به پایگاهی در نزدیکی شهر همدان منتقل و مونتاژ شود.
پایگاه هوایی سوم شکاری همدان یا پایگاه هوایی شاهرخی که به نام پایگاه نوژه نیز شناخته میشود، در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شهر همدان است. این پایگاه که به عنوان سومین پایگاه شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی شناخته میشود، دو بخش شکاری و پدافند دارد.
به گزارش فلوگ ریویو، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در ابتدا تنها قصد داشته است از سوخوها برای جایگزینی هواپیماهای اف-۱۴ خود در اصفهان استفاده کند اما سفارش سوخو-۳۵ ایران، از ۲۵ فروند به ۵۰ فروند افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، این امر به نیروی هوایی جمهوری اسلامی این امکان را میدهد که برخی از جنگندههای قدیمی خود را که در حال حاضر در اسکادران جنگنده تاکتیکی همدان در حال خدمت هستند، از خدمت خارج کند.
مقامهای جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادهاند.
در روزهای اخیر رسانه اسرائیلی اینتلی تایمز نیز با تایید تحویل سوخو-۳۵ به ایران، این اقدام را در چهارچوب همکاریهای مشترک تهران-مسکو و در راستای تقویت قدرت پدافندی ایران در مقابل اسرائیل ارزیابی کرد.
مهر ماه گذشته، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به سایت دیدهبان ایران گفت که بعد حمله به اسرئیل، «روسیه به ما به چشم قدرت موشکی نگاه میکند».
او افزود: «مجموع شرایط به سمتی پیش رفته که روسیه آماده است به تعهدات خود برای تحویل سامانه اس۴۰۰ و جنگندههای سوخو-۳۵ به ایران عمل کنند.»
این اولین بار نیست که رسانههای خارجی جزییاتی را از برنامههای نیروی هوایی جمهوری اسلامی فاش میکنند.
شهریور ماه ۱۴۰۳، فلوگ ریویو در گزارشی نوشت ایران در حال توسعه یک هواپیمای ترابری سبک برای نیروی هوایی خود است. نمونه اولیه این هواپیما از سال ۲۰۲۳ در حال پرواز است و اکنون هواپیمای «توربوپراپ» دوموتورهای که «سیمرغ» نامیده میشود، در آزمونهای تایید صلاحیت قرار دارد.