هشدار وکیلان پخشان عزیزی درباره احتمال رسیدگی شتابزده به پرونده او
امیر رئیسیان و مازیار طاطایی، وکلای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
رئیسیان، دوشنبه۱۲ آذر در گفتوگو با وبسایت امتداد اعلام کرد که پس از صدور حکم اعدام برای موکلش در دادگاه انقلاب، وکلای پرونده، با استناد به مدارک موجود، درخواست فرجامخواهی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت رساندند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این پرونده هماکنون در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، گفت: «مدارک متقن و تایید شدهای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیتهای بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است.»
او هشدار داد: «بهرغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیدهها حامل اخبار خوشایندی نیست که امید به تبرئه عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کمرنگ کرده است.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
طاطائی نیز در گفتوگو با امتداد گفت: «اخبار ناخوشایند و البته ناموثقی که به من و همکارم رسیده، نگرانی ما را در احتمال دادرسی شتابزده و بدون توجه به دلایل ارائه شده به دیوان عالی کشور، افزایش داده است.»
این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور از رسیدگی شتابزده پرهیز کرده و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، حکم به نقض مجازات اعدام صادره برای عزیزی بدهد.
رئیسیان نیز در این باره گفت: «سابقه آرای صادره از شعبه رسیدگی کننده، حکایت از این دارد که در موارد متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشتهاند، چنین حکمی صادر نشده است و همین امر امید ما را به نقض رای صادره به طور کامل از بین نبرده است.»
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت، پارلمان اروپا با محکوم کردن سرکوب بهائیان و آزار زنان و اقلیتهای دیگر به دست جمهوری اسلامی، به جمع معترضان جهانی پیوست.
جامعه جهانی بهائی دوشنبه ۱۲ آذر، در بیانیهای با اشاره به محکومیت آزار و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران از سوی پارلمان اروپا، از قطعنامه این نهاد به عنوان ادامه بیانیههای بسیار مهم و مستقل درباره سرکوب بهائیان در ایران نام برد.
به نوشته جامعه جهانی بهائی، در این قطعنامه به سندی از سال ۱۳۶۹ که به امضای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده استناد شده است که در آن سیاست حکومت ایران برای آزار و سرکوب بهائیان را تشریح شده است. این سند خواستار «مسدود کردن راه ترقی و توسعه» جامعه بهائی است.
پارلمان اروپا هشتم آذر با ۵۶۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع، قطعنامهای را درباره نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند.
این قطعنامه خواستار آزادی فوری همه زنان مدافع حقوق بشر و سایر قربانیان بازداشت خودسرانه، از جمله شهروندان اروپایی زندانی در ایران شد و آزار و اذیت اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله زنان بهائی را محکوم کرد.
راشل بیانی، نماینده جامعه جهانی بهائی در نهادهای اروپایی در بروکسل، این قطعنامه را نشانهای از به رسمیت شناختن و حمایت از همه شهروندان ایرانی دانست و گفت: «اعضای پارلمان اروپا، موضعی قدرتمند در حمایت از حقوق بشر در ایران و بهائیان این کشور اتخاذ کردند.»
بیانی اضافه کرد که پارلمان اروپا با این قطعنامه به جمهوری اسلامی نشان میدهد که از سیاست حکومتی سرکوب بهائیان آگاه است و نمایندگان ۲۷ کشور اروپایی موضوع را زیر نظر دارند.
جامعه جهانی بهائی یادآوری کرد که قطعنامه پارلمان اروپا پس از قطعنامه ۳۰ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متجد و نامه دوم آبان ۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افزایش اقدامات جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن سیستماتیک بهائیان در ایران منتشر شده است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارشها و بیانیههای زیادی درباره نقض حقوق آنها منتشر شده است.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، پس از محکومیت به شش سال حبس در پروندهای جدید در متنی خطاب به خامنهای نوشت: «آنچه ثبات و امنیت پایدار ایران را به مخاطره انداخته، عملکرد شماست نه قلم من.» او ولیفقیه را «اول مشکل ایران» و رویکردهایش را «فقرگستر و فسادپرور» خواند.
تاجزاده در این نامه نوشته است که قاضی صلواتی که به گفته تاجزاده «در ستمگری و بدنامی با قاضی مرتضوی رقابت میکند»، برای سومین بار، این فعال سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس جدید، افزون بر ۱۲ سال قبلیاش محکوم کرده است.
تاجزاده افزود که مسئولیت تهیه کیفرخواست علیه او را نیز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشتند که تاجزاده از آنان به عنوان «سربازان گمراه امام زمان» نام برده است.
این زندانی سیاسی خطاب به خامنهای نوشت: «هنوز بر این تصورید که النصر بالرعب جواب میدهد و با احکام سنگین میتوانید منتقدان را مرعوب و منفعل کنید، غافل از آنکه چنین احکامی در درجه نخست ضعف و ترس حاکمیت را به نمایش میگذارد. صدای منتقدان را نیز گستردهتر و گیراتر میکند.»
او افزود: «اگر احتمال میدادم با بستن دهانم در راهبرد ایرانبرانداز خود تجدیدنظر میکردید و مدیریت کشور را در ریل درست قرار میدادید، ساکت میماندم، اما چه کنم که سکوتم جنابعالی را در پیمودن مسیر خطرناک کنونی بیپرواتر میکند، بهویژه آنکه اطرافیان خود را از کسانی برگزیدهاید که از اظهار حقایق به شما خودداری میکنند؛ از سر ترس و ملاحظهکاری، یا از بیبصیرتی و فرصتطلبی.»
تاجزاده پیشبینی کرد که اگر خامنهای رویکرد خود را تغییر ندهد، «دولت پزشکیان نیز در مهار مشکلات ناکام میماند و بهزودی به بنبست میرسد».
این اولین بار نیست که تاجزاده از درون زندان خطاب به خامنهای یا درباره عملکرد او مینویسد.
او پیشتر در شهریورماه در یادداشتی از زندان اوین نوشت: «خامنهای فکر نکند میتواند با تغییر دولتها و مدیران، بدون تغییر رویکردها شاهد شکوفایی اقتصادی باشد و بداند بقا یا فنای جمهوری اسلامی به ماندن یا رفتن بشار اسد نیست، بلکه به رضایت یا نارضایتی ملت ایران وابسته است.»
تاجزاده پس از انتخابات ریاستجمهوری نیز در نامهای با عنوان «چرا رای ندادم، اما سکوت کردم؟»، رهبر جمهوری اسلامی را «مسبب اصلی اوضاع اسفبار کنونی» در ایران دانست و گفت اگر او در رویکرد خود تجدید نظر نکند، دولت مسعود پزشکیان همانند دولت دوم حسن روحانی کاری از پیش نخواهد برد.
در ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات، دوشنبه ۱۲ آذر، در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.
این تجمعات در شهرهایی از جمله ارومیه، اصفهان، اهواز، بیجار، تبریز، تهران، رشت، زنجان، سنندج، شیراز و کرمانشاه شکل گرفت.
بازنشستگان معترض به سیاستهای «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند و شعارهایی از جمله «ستاد فرمان امام / مخابرات را برده»، «ستاد اجرایی / حق ماها را خورده»، «شرکت پردرآمد / چه بر سر تو آمد»، «امروز و فردا نکنید / مشکل ما را حل کنید»، سردادند.
بازنشستگان معترض مخابرات در شهرهای تهران، رشت و زنجان، برای برآورده شدن مطالبات بیپاسخمانده خود، راهی خیابان شدند و دست به راهپیمایی زدند.
آنها در راهپیمایی خود شعارهایی از جمله ««اجرای آییننامه / حق مسلم ماست» و «بازنشسته داد بزن / حقات را فریاد بزن»، سردادند.
در برخی شهرها نیز این تجمعات در برابر ساختمانهای شرکت مخابرات شکل گرفت.
معترضان در برخی شهرها سهامداران عمده شرکت مخابرات را مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «سهامدار حیا کن/ مخابرات رو رها کن» در دست گرفتند.
عدم اجرای بدون تنازل آییننامه رفاهی سال ۱۳۸۹، فریز مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و عدم تسویه هزینههای درمان از سوی بیمه معلم و دانا، بخشی از مطالبات و موضوعات مورد اعتراض این بازنشستگان است.
این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در مراکز استانهای ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیمتر میشود.
نورنیوز، وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دوشنبه ۱۲ آذر با انتشار گزارشی، نسبت به سیر صعودی نرخ سرانه دعوا و نزاع در ایران هشدار داد و نوشت استان تهران از این حیث، در صدر قرار دارد.
نورنیوز نزاع در عرصه عمومی را «شکل غلیظ شدهای از پرخاشگری» در مناسبات و ارتباطات انسانی، نشانه «کاهش تابآوری در میان مردم» و ناتوانی آنها در کنترل خشم توصیف و تاکید کرد عوامل متعددی در شکلگیری این پدیده نقش دارند.
آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است تنها در شش ماهه نخست سال جاری، ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ نفر برای پیگیری موضوع نزاع، به این سازمان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۱۳ هزار و ۷۳ تن مَرد و ۱۱۰ هزار و ۳۵۹ نفر زن بودند.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، شمار مراجعهکنندگان به پزشکی قانونی برای نزاع ۵۹۹ هزار و ۳۲۱ نفر بود. مقایسه آمار سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری نشان میدهد که میتوان برای سال ۱۴۰۳ از حیث تعداد نزاع، سیری صعودی متصور بود.
مقصود فراستخواه، جامعهشناس، در خردادماه هشدار داد مردم ایران از نظر داشتن تجربه عاطفی منفی در طول شبانهروز، در میان ۱۰ رتبه اول جهان قرار دارند.
او افزود: «گزارشهای زندگی روزمره هم نشان میدهند که مردم سر کوچکترین موارد با یکدیگر دعوا میکنند.»
نورنیوز در ادامه گزارش خود نوشت استان تهران با ۵۶ هزار و ۶۹۵ مراجعه به پزشکی قانونی، بیشترین آمار نزاع را در سال جاری در ایران به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال پیش از آن، ۲.۵۲ درصد افزایش داشته است.
در این فهرست، استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی و فارس بهترتیب در ردههای بعدی قرار دارند.
تقی آزاد ارمکی، جامعهشناس، با اشاره به آمار فزاینده نزاع در کشور گفت جامعه ایران «به سمت دوستی با خشونت میرود بهگونهای که خشونت را مطلوب میداند».
او هشدار داد: «اگر مردم نتوانند مشکلات اصلی خود را از راههای موجود رفع کنند، تبدیل به کپسولی از عقده و فشارها می شود و باعث خواهد شد که در خیابان یک درگیری کوچک، تبدیل به نزاع شود.»
پیشتر، یافتههای یک پژوهش در ایران حاکی از آن بود که وخامت اوضاع اقتصادی به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
نتایج این تحقیق در مقالهای با عنوان «رابطه شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در فصلنامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شد.
در این مقاله آمده است: «با نابهسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تابآوری اجتماعی، بیثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بیهنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشنتر و پرخاشگرتر شده است.»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد این قانون «منطبق بر قانون اساسی» است.
غلامحسین محسنی اژهای، دوشنبه ۱۲ آذر در جریان نشستی در مجلس، به «نافرمانی در برابر حجاب اجباری در ایران» پرداخت و گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابانها دیده میشود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
او با اشاره به مخالفتهای گسترده با اجرای این قانون افزود: «ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازمالاجرا شد، همه باید به آن ملتزم باشند.»
رییس قوه قضاییه در عین حال اذعان کرد قانون تحمیل حجاب اجباری «وحی منزل» نیست و اگر در آن «کم و کاستی» مشاهده شد، نمایندگان مجلس باید آن را «اصلاح» کنند.
پس از یک سال و نیم کش و قوس، متن نهایی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد. این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، قرار است پیش از ۲۳ آذر برای اجرا در کشور، ابلاغ شود.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، زنانی که در انظار عمومی در فضای حقیقی یا مجازی «کشف حجاب» کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
مواد متعدد دیگری نیز در این قانون به چشم میخورند که فعالان مدنی و حقوقدانان آنها را «نقض حقوق شهروندی» میدانند.
دفاع قالیباف از حجاب اجباری: شرعی و قانونی است
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۲ آذر از سیاست جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری دفاع کرد.
قالیباف حجاب اجباری را «یک موضوع شرعی و قانونی» خواند و گفت: «باید قوا و بخشهای مختلف و دستگاههای متفاوت به آن توجه کنند.»
او همچنین نسبت به «دوقطبیسازیهای کاذب» در کشور بر سر موضوع تحمیل حجاب اجباری هشدار داد.
انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» با انتقادات گستردهای همراه شده است. شماری از مردم ایران با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اجرای این قانون تاکید کردند به شیوههای گوناگون با آن مقابله خواهند کرد.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراضها اعلام کرد دولت برای «اصلاح» این قانون اقدام خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: قانون حجاب اجباری منطبق بر قانون اساسی است
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن دفاع از قانون تحمیل حجاب اجباری، آن را به نفع «فعالیت بانوان» در فضای اجتماعی دانست و تاکید کرد: «خود بانوان باید از این قانون استقبال کنند.»
او با اشاره به تایید قانون «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان گفت که این موضوع نشان میدهد این قانون با قانون اساسی و احکام شرعی مغایرت نداشته است.
راستینه در واکنش به انتقادات گسترده از این قانون افزود گروهی از منتقدان «ممکن است هنجارشکنی در جامعه را بهعنوان یک اصل پذیرفته باشند» اما «قاطبه مردم ایران هنجارشکنی را نمیپذیرند».
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۱۱ آذر در بیانیهای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را «قرون وسطایی و سلبکننده حقوق شهروندی زنان» توصیف کردند.
آنها به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام نکنند، تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای «اعتراض به این اقدام شرمآور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.
۱۵ نواندیش دینی هم در بیانیهای هشدار دادند این قانون «همزمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است».
آنها اضافه کردند جمهوری اسلامی با اجرایی کردن این قانون میکوشد دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کند.