جامعه جهانی بهائی: پارلمان اروپا با محکومیت سرکوب بهائیان در ایران به معترضان پیوست

تاجزاده در این نامه نوشته است که قاضی صلواتی که به گفته تاجزاده «در ستمگری و بدنامی با قاضی مرتضوی رقابت می‌کند»، برای سومین بار، این فعال سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس جدید، افزون بر ۱۲ سال قبلی‌اش محکوم کرده است.

تاجزاده افزود که مسئولیت تهیه کیفرخواست علیه او را نیز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشتند که تاجزاده از آنان به عنوان «سربازان گمراه امام زمان» نام برده است.

این زندانی سیاسی خطاب به خامنه‌ای نوشت: «هنوز بر این تصورید که النصر بالرعب جواب می‌دهد و با احکام سنگین می‌توانید منتقدان را مرعوب و منفعل کنید، غافل از آنکه چنین احکامی در درجه نخست ضعف و ترس حاکمیت را به نمایش می‌گذارد. صدای منتقدان را نیز گسترده‌تر ‌و گیراتر می‌کند.»

او افزود: «اگر احتمال می‌دادم با بستن دهانم در راهبرد ایران‌برانداز خود تجدیدنظر می‌کردید و مدیریت کشور را در ریل درست قرار می‌دادید، ساکت می‌ماندم، اما چه کنم که سکوتم جناب‌عالی را در پیمودن مسیر خطرناک کنونی بی‌پرواتر می‌کند، به‌ویژه آنکه اطرافیان خود را از کسانی برگزیده‌اید که از اظهار حقایق به شما خودداری می‌کنند؛ از سر ترس و ملاحظه‌کاری، یا از بی‌بصیرتی و فرصت‌طلبی.»

تاجزاده پیش‌بینی کرد که اگر خامنه‌ای رویکرد خود را تغییر ندهد، «دولت پزشکیان نیز در مهار مشکلات ناکام می‌ماند و به‌زودی به بن‌بست می‌رسد».

این اولین بار نیست که تاجزاده از درون زندان خطاب به خامنه‌ای یا درباره عملکرد او می‌نویسد.

او پیشتر در شهریورماه در یادداشتی از زندان اوین نوشت: «خامنه‌ای فکر نکند می‌تواند با تغییر دولت‌ها و مدیران، بدون تغییر رویکردها شاهد شکوفایی اقتصادی باشد و بداند بقا یا فنای جمهوری اسلامی به ماندن یا رفتن بشار اسد نیست، بلکه به رضایت یا نارضایتی ملت ایران وابسته است.»

تاجزاده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در نامه‌ای با عنوان «چرا رای ندادم، اما سکوت کردم؟»، رهبر جمهوری اسلامی را «مسبب اصلی اوضاع اسفبار کنونی» در ایران دانست و گفت اگر او در رویکرد خود تجدید نظر نکند، دولت مسعود پزشکیان همانند دولت دوم حسن روحانی کاری از پیش نخواهد برد.

این تجمعات در شهرهایی از جمله ارومیه، اصفهان، اهواز، بیجار، تبریز، تهران، رشت، زنجان، سنندج، شیراز و کرمانشاه شکل گرفت.

بازنشستگان معترض به سیاست‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند و شعارهایی از جمله «ستاد فرمان امام / مخابرات را برده»، «ستاد اجرایی / حق ماها را خورده»، «شرکت پردرآمد / چه بر سر تو آمد»، «امروز و فردا نکنید / مشکل ما را حل کنید»، سردادند.

بازنشستگان معترض مخابرات در شهرهای تهران، رشت و زنجان، برای برآورده شدن مطالبات بی‌پاسخ‌مانده خود، راهی خیابان شدند و دست به راهپیمایی زدند.

آن‌ها در راهپیمایی خود شعارهایی از جمله ««اجرای آیین‌نامه / حق مسلم ماست» و «بازنشسته داد بزن / حق‌ات را فریاد بزن»، سردادند.

در برخی شهرها نیز این تجمعات در برابر ساختمان‌های شرکت مخابرات شکل گرفت.

معترضان در برخی شهرها سهامداران عمده شرکت مخابرات را مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «سهامدار حیا کن/ مخابرات رو رها کن» در دست گرفتند.

عدم اجرای بدون تنازل آیین‌نامه رفاهی سال ۱۳۸۹، فریز مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و عدم تسویه هزینه‌های درمان از سوی بیمه معلم و دانا، بخشی از مطالبات و موضوعات مورد اعتراض این بازنشستگان است.

این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینه‌های رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در مراکز استان‌های ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

نورنیوز نزاع در عرصه عمومی را «شکل غلیظ شده‌ای از پرخاشگری» در مناسبات و ارتباطات انسانی، نشانه «کاهش تاب‌آوری در میان مردم» و ناتوانی آن‌ها در کنترل خشم توصیف و تاکید کرد عوامل متعددی در شکل‌گیری این پدیده نقش دارند.

آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است تنها در شش ماهه نخست سال جاری، ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ نفر برای پیگیری موضوع نزاع، به این سازمان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۱۳ هزار و ۷۳ تن مَرد و ۱۱۰ هزار و ۳۵۹ نفر زن بودند.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، شمار مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی برای نزاع ۵۹۹ هزار و ۳۲۱ نفر بود. مقایسه آمار سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که می‌توان برای سال ۱۴۰۳ از حیث تعداد نزاع‌، سیری صعودی متصور بود.

مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، در خردادماه هشدار داد مردم ایران از نظر داشتن تجربه عاطفی منفی در طول شبانه‌روز، در میان ۱۰ رتبه اول جهان قرار دارند.

او افزود: «گزارش‌های زندگی روزمره هم نشان می‌دهند که مردم سر کوچک‌ترین موارد با یکدیگر دعوا می‌کنند.»

نورنیوز در ادامه گزارش خود نوشت استان تهران با ۵۶ هزار و ۶۹۵ مراجعه به پزشکی قانونی، بیشترین آمار نزاع را در سال جاری در ایران به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال پیش از آن، ۲.۵۲ درصد افزایش داشته است.

در این فهرست، استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی و فارس به‌ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، با اشاره به آمار فزاینده نزاع در کشور گفت جامعه ایران «به سمت دوستی با خشونت می‌رود به‌گونه‌ای که خشونت را مطلوب می‌داند».

او هشدار داد: «اگر مردم نتوانند مشکلات اصلی خود را از راه‌های موجود رفع کنند، تبدیل به کپسولی از عقده و فشارها می شود و باعث خواهد شد که در خیابان یک درگیری کوچک، تبدیل به نزاع شود.»

پیش‌تر، یافته‌های یک پژوهش در ایران حاکی از آن بود که وخامت اوضاع اقتصادی به افزایش آمار نزاع‌های جمعی در استان‌های مختلف کشور منجر شده است.

نتایج این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان «رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در فصل‌نامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شد.

در این مقاله آمده است: «با نابه‌سامانی اقتصادی (بی‌سازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تا‌ب‌آوری اجتماعی، بی‌ثباتی ذهنی، احساس کم‌یابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی‌هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن‌تر و پرخاشگرتر شده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۱۲ آذر در جریان نشستی در مجلس، به «نافرمانی در برابر حجاب اجباری در ایران» پرداخت و گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»

او با اشاره به مخالفت‌های گسترده با اجرای این قانون افزود: «ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، همه باید به آن ملتزم باشند.»

رییس قوه قضاییه در عین حال اذعان کرد قانون تحمیل حجاب اجباری «وحی منزل» نیست و اگر در آن «کم و کاستی» مشاهده شد، نمایندگان مجلس باید آن را «اصلاح» کنند.

پس از یک سال و نیم کش و قوس، متن نهایی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد. این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، قرار است پیش از ۲۳ آذر برای اجرا در کشور، ابلاغ شود.

بر اساس ماده ۵۰ این قانون، زنانی که در انظار عمومی در فضای حقیقی یا مجازی «کشف حجاب» کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.

مواد متعدد دیگری نیز در این قانون به چشم می‌خورند که فعالان مدنی و حقوق‌دانان آن‌ها را «نقض حقوق شهروندی» می‌دانند.

دفاع قالیباف از حجاب اجباری: شرعی و قانونی است

محمدباقر قالیباف، رییس‌ مجلس، ۱۲ آذر از سیاست جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری دفاع کرد.

قالیباف حجاب اجباری را «یک موضوع شرعی و قانونی‌» خواند و گفت: «باید قوا و بخش‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت به آن توجه کنند.»

او همچنین نسبت به «دوقطبی‌سازی‌های کاذب» در کشور بر سر موضوع تحمیل حجاب اجباری هشدار داد.

انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است. شماری از مردم ایران با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اجرای این قانون تاکید کردند به شیوه‌های گوناگون با آن مقابله خواهند کرد.

مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراض‌ها اعلام کرد دولت برای «اصلاح» این قانون اقدام خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: قانون حجاب اجباری منطبق بر قانون اساسی است

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن دفاع از قانون تحمیل حجاب اجباری، آن را به نفع «فعالیت بانوان» در فضای اجتماعی دانست و تاکید کرد: «خود بانوان باید از این قانون استقبال کنند.»

او با اشاره به تایید قانون «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان گفت که این موضوع نشان می‌دهد این قانون با قانون اساسی و احکام شرعی مغایرت نداشته است.

راستینه در واکنش به انتقادات گسترده از این قانون افزود گروهی از منتقدان «ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به‌عنوان یک اصل پذیرفته باشند» اما «قاطبه مردم ایران هنجارشکنی را نمی‌پذیرند».

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۱۱ آذر در بیانیه‌ای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را «قرون وسطایی و سلب‌کننده حقوق شهروندی زنان» توصیف کردند.

آن‌ها به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام نکنند، تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای «اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.

۱۵ نواندیش دینی هم در بیانیه‌ای هشدار دادند این قانون «هم‌زمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است».

آن‌ها اضافه کردند جمهوری اسلامی با اجرایی کردن این قانون می‌کوشد دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کند.

محمدجواد ظریف در مقاله‌ای که دوشنبه ۱۲ آذر در مجله فارِن اِفِرز منتشر شد، تاکید کرد غرب باید به جای افزایش فشار بر تهران، دست‌یابی به راه‌حل‌های برد-برد را در دستور کار قرار دهد.

او توافق بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران موسوم به برجام را «نمونه‌ای منحصر به فرد» خواند و افزود غرب باید برای احیای آن گام بردارد.

ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از برجام خارج شد.

این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران اتخاد خواهد کرد.

ظریف در ادامه مطلب خود در فارن افرز، خواستار اقدامات «ملموس و عملی» غرب در مسیر احیای برجام شد و گفت که «اقدامات سیاسی، قانونی و سرمایه‌گذاری‌های متقابل و سودمند» می‌تواند زمینه را برای «بهره‌مندی اقتصادی جمهوری اسلامی از این توافق» فراهم کند.

معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان افزود ترامپ و متحدان اروپایی واشینگتن باید خود را در خصوص «پیشرفت مستمر» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ملامت کنند زیرا پس از خروج ترامپ از برجام، «تعداد سانتریفیوژها در ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته» و سطح غنی‌سازی اورانیوم با جهشی قابل توجه از ۳.۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری رویترز ۹ آذر گزارش داد مذاکرات ژنو میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هسته‌ای حکومت ایران، با «پیشرفت اندکی» همراه بوده است.

نشست ژنو پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.

انتقاد از پیمان ابراهیم

ظریف در مقاله خود با انتقاد از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی در قالب «پیمان ابراهیم»، گفت چنین راهبردهایی که جمهوری اسلامی و کشورهای عربی را در مقابل هم قرار می‌دهند، تاکنون «بی‌اثر» بوده و در آینده نیز راه به جایی نخواهند برد.

او افزود غرب باید رویکردی «سازنده‌تر» در این زمینه در پیش گیرد، «ایران را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از ثبات منطقه‌ای بپذیرد»، و «به دنبال راه‌حل‌های مبتنی بر همکاری‌ برای چالش‌های مشترک باشد».

اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادی‌سازی روابط به امضا رساند.

تهران همواره از مخالفان سرسخت عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.