جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و ««نسل کشی» خواند.
جاوید رحمان، که روز چهارشنبه ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت میکرد، گفت که در جریان تحقیقاتش به شواهدی از «نسلکشی» و «جنایت علیه بشریت» علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، رسیده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش جاوید رحمان، تحقیقات او نشان میدهد که این هیات چهار نفره از جمله مصطفی پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوقبشر برای ایران که در نشستی با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» صحبت میکرد، تاکید کرد نسلکشی همچنین به شیوههای مختلف علیه اقلیتهای مذهبی به ویژه بهائیان در ایران اتفاق افتاده و آنها صرفا به خاطر تعلق مذهبی هدف قرار گرفتهاند.
جاوید رحمان در این گزارش به بررسی خشونتها و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیتها در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷پرداخته است.
او همچنین با اشاره به اینکه هزاران زندانی سیاسی بدون دسترسی به حق محاکمه عادلانه کشتار رسیدند، از این قتلعام و شکنجه گسترده این زندانیان به عنوان نمونهای از «جنایت علیه بشریت» نام برد.
جاوید رحمان در گزارش خود گفته این اعدامها همچنین شامل زنانی میشد که شماری از آنها قبل از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از آنها هم نوجوانانی بودند که کودک محسوب میشدند.
در این گزارش همچنین در تشریح آنچه «جنایات وحشیانه» خوانده به جزئیات اقداماتی چون زندانی شدن هزاران مخالف و زندانی سیاسی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، قتل، اعدامهای خودسرانه و فراقانونی آنها زیر عنوان «جنایات علیه بشریت» پرداخته است.
در این نشست که به ابتکار «سازمان عدالت برای ایران» برگزار شد، جاوید رحمان توضیح داد که این «جنایات وحشیانه»، خبر از ارتکاب بدترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده همگانی میدهد که به موجب آن مقامات عالیرتبهی جمهوری اسلامی در این جنایات علیه بشریت و نسلکشی علیه مردم خود مشارکت فعالانه داشتهاند.
در این گزارش با اشاره به گزارشهای پیشین سازمان عفو بینالملل گفته شده: «مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی که از سال ۱۳۵۷ در ارتکاب جنایات دست داشتهاند، آنها را به این باور رسانده که میتوانند بدون ترس از عواقب مرتکب نقض حقوق بشر شوند.»
به گفته جاوید رحمان، جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاعرسانی درباره اعدامیهای سال ۱۳۶۷ از جمله ارائه محل دفن اعدامشدگان خودداری کرده و همین باعث شده بسیاری از بازماندگان این اعدامها همچنان با عواقب کشتهشدن عزیزانشان درگیر باشند.
جاوید رحمان در این گزارش از شورای حقوق بشر خواسته مقامهای جمهوری اسلامی را ملزم کند درباره واقعیت جنایتهای سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ اطلاعرسانی کنند و بر اساس قوانین بینالمللی، اقدامات جبرانی را انجام دهند.
به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، «کسانی که مرتکب نقض شدید و جدی حقوق بشر شدهاند هنوز در قدرت هستند و جامعه بینالمللی نتوانسته یا نمیخواهد این افراد را مورد بازخواست قرار دهد.»
رحمان که به پایان دوره مسئولیت خود رسیده است از جامعه جهانی خواسته برای مسئولیتپذیر کردن و پاسخگو ساختن مقاماتی که مرتکب این جنایات شدهاند و پایان بخشیدن به مصونیت آنها از مجازات، گامهای قابل ارزیابی برداشته و مکانیسم حقیقتیابی را فعال کند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ اعدام شدند.
جاوید رحمان هم در گزارش خود تائید کرده اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
این خبر را دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد.
لوبلان گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بینالمللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نخواهد بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه و عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا، لوبلان در زمان اعلام این خبر همراهی میکردند.
ساعاتی پیش، منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داده بودند دولت فدرال کانادا در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور است و این اقدام «بهزودی» انجام خواهد شد.
شبکه سیبیسی نیوز هم روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه این گزارش را تایید کرده بود.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.
او افزود: «ما قاتلین عزیزانمان و قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور میتواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمانهای تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانکها نیز میتوانند حساب بانکی آنها را مسدود نمایند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی هم در پیامی ویدیویی به زبان انگلیسی، تصمیم کانادا را «گامی صحیح» در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم نامید و گفت ۷۰۰ عضو سپاه که هماکنون در کانادا زندگی میکنند، باید از این کشور اخراج شوند.
او از کانادا خواست دیگر کشورهای عضو گروه جی-۷ را نیز به اتخاذ تصمیمی مشابه در مورد سپاه پاسداران تشویق کند.
انجمن قربانیان پرواز اوکراینی، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در کانادا و حزب محافظهکار این کشور از گروههایی هستند که سالها برای تحریم سپاه، کارزارهایی را برگزار کردند.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا در آذرماه ۱۴۰۲، سپاه را «باتجربهترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایتهای نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.
مجلس عوام کانادا هم روز ۱۹ اردیبهشت به اتفاق آرا طرحی غیرالزامآور را تصویب کرد و از دولت این کشور خواست نام سپاه پاسداران را به فهرست رسمی سازمانهای تروریستی کانادا اضافه کند.
مجلس کانادا شش سال پیش نیز طرح مشابهی را به تصویب رساند، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.
پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشارها بر دولت کانادا برای اتخاذ تدابیر سختگیرانهتر علیه حکومت ایران و سپاه شدت یافت.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا در مهر ماه ۱۴۰۱ از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.
آژانس خدمات مرزی کانادا در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد مانع از ورود دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور شده است.