وزارت خارجه آمریکا به تهران هشدار داد که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره نصب سانتریفیوژهای جدید در فردو نشان میدهد جمهوری اسلامی میخواهد برنامه هستهای خود را به روشهایی فاقد اهداف صلحآمیز معتبر گسترش دهد و در صورت ادامه این وضعیت، واشینگتن واکنش متناسب نشان میدهد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکاُ در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز ۲۴ خرداد خود درباره واکنش آمریکا به گزارش آژانس، به جمهوری اسلامی هشدار داد که واشینگتن و متحدانش آمادهاند تا در صورت همکاری نکردن تهران با ناظران آژانس، فشارها بر ایران را افزایش دهند.
بر اساس گزارش رویترز و به نقل از گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، به صورت محرمانه برای کشورهای عضو فرستاده است، ایران با سرعت زیادی، در حال نصب سانتریفیوژهای اضافی در تاسیسات سایت هستهای فردو است و همزمان در حال راهاندازی سایر سانتریفیوژها است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه این اقدامات برنامهریزی شده ادعاهای جمهوری اسلامی درباره جهتگیری برنامه هستهای این کشور را تضعیف میکند، هشدار داد: «اگر حکومت ایران این برنامهها را اجرا کند، ما بهطور متناسب پاسخ خواهیم داد. جمهوی اسلامی باید بدون تاخیر بیشتر و به منظور اجرای کامل، تعهدات قانونی خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.»
متیو میلر در ادامه با تاکید بر اینکه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهدات قانونی خود پایبند نباشد، به پاسخگوکردن این حکومت ادامه میدهد گفت: «ما به هماهنگی و همکاری نزدیک با شرکا و متحدان خود ادامه میدهیم و آمادهایم فشارها بر جمهوری اسلامی را در صورت ادامه عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزایش دهیم.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود دیپلماتها گفتهاند ایران در پاسخ به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه خود، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی فردو و نطنز گسترش داده است، اما این افزایش بهاندازهای نیست که بسیاری از آن ترس داشتند.
رویترز با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به رویت این خبرگزاری رسیده، نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آیآر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد جمهوری اسلامی فرآیند نصب سانتریفیوژهای آیآر-۶ را در دو آبشار فردو کامل کرده و نصب آنها در چهار آبشار دیگر در حال انجام بوده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران روز ۲۱ خرداد در نامهای به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز خبر داد.
اقدام جدید تهران چند روز پس از آن صورت میگیرد که شورای حکام قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای حمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسیکاری این بازرسان بوده است.
پیشتر و در روز ۲۳ خرداد، رویترز به نقل از پنج دیپلمات آژانس بینالمللی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو و نطنز افزایش داده است.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز ۱۷ خرداد از اقدام شورای حکام انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پایبند بوده است
خاندوزی به رشد سالانه درآمدهای مالیاتی اشاره ای نکرد اما گفت دولت در سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ تریلیون ریال درآمد مالیاتی داشته که نشاندهنده رشدی قابل توجه است.
صادرات نفت منبع اصلی درآمد بودجه ایران محسوب میشود که همچنان از سوی ایالات متحده تحریم است.
اگرچه تهران تقریب ۱/۳ میلیون بشکه در روز به چین میفروشد، اما مشخص نیست که به دلیل تحریمهای بینالمللی در ازای آن چقدر پول نقد دریافت میکند.
دولت از سال ۱۴۰۲ فشار زیادی برای بالا بردن مالیات و افزایش میزان جمعآوری آن اعمال کرد.
طی سه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی بودجه بیش از ۱۶۲ درصد افزایش یافته است.
هدف دولت در سال مالی جاری، وصول بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است که نسبت به سال مالی قبل از افزایشی ۶۲ درصدی حکایت دارد.
این ارقام نشاندهنده رشد ۳۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰ است.
در نتیجه، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت طی این مدت از ۲۵ درصد به ۵۳ درصد رسیده است.
درآمدهای مالیاتی دولت ایران از سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی قدرت را در دست گرفت، ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.
جهش درآمدهای مالیاتی در دوران ریاستجمهوری رئیسی یعنی از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ همزمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مصرف سرانه گوشت بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به میزان یکسوم کاهش یافته است.
چرا دولت مالیاتها را افزایش میدهد؟
پیش از تحریمهای آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۴۰ درصد از بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی بود، اما به دلیل تحریمهای نفتی «فشار حداکثری»، این میزان در سال جاری به ۲۱ درصد کاهش یافت.
دولت ایران مجموع فروش داخلی و صادرات درآمدهای نفت و گاز را در بودجه، شش هزار و ۴۱۴ تریلیون ریال پیشبینی کرده که حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی یا حدود ۱۱ میلیارد دلار به نرخ ارز جاری است.
به طور رسمی، سهم بودجه دولت کمتر از ۵۰ درصد از درآمدهای صادراتی نفت است.
از مجموع دلارهای نفتی ۱۴/۵ درصد به شرکت ملی نفت ایران، ۲/۵ درصد به مناطق محروم و مابقی به صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.
دولت در سالهای اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را نیز برای جبران کسری بودجه خود مصرف کرده است.
باوجود این، بودجه دولت همچنان با کسری ۳۰ درصدی در هر سال مواجه است، چراکه درآمدهای نفتی بسیار پایینتر از دوره ماقبل تحریمهاست.
اوپک هنوز گزارش سالانه خود را برای سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است، اما آمار گمرک ایران نشان میدهد درآمد صادرات نفت این کشور در سال مالی گذشته ۳۷ میلیارد دلار بوده است.
درآمد نقدی واقعی حاصل از صادرات نفت خام به چین به عنوان یک راز مخفی مانده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از درآمدهای نفتی خود استفاده میکند.
بر همین اساس، بخشی از درآمدهای صادراتی جمهوری اسلامی در چین نگهداری میشود تا بعدا از آن برای پرداخت هزینههای واردات کالا به ایران استفاده شود.
یکی دیگر از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم سالانه ایران از ۱۳۹۹ تاکنون بهطور متوسط بالای ۴۲ درصد بوده است.
بنابراین حتی با احتساب نرخ تورم، دولت ایران باید حداکثر ۱۶۰ درصد مالیات را افزایش میداد، نه ۳۲۶ درصد.
بر اساس این گزارش، آژانس روز ۲۲ خرداد تایید کرد جمهوری اسلامی فرآیند نصب سانتریفیوژهای آیآر-۶ را در دو آبشار فردو کامل کرده و نصب آنها در چهار آبشار دیگر در حال انجام بوده است.
گزارش محرمانه آژانس در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی به اعضای این سازمان ارسال شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران روز ۲۱ خرداد در نامهای به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز خبر داد.
به گفته رویترز، جمهوری اسلامی زمان انجام این فعالیت را در نطنز اعلام نکرده است.
اقدام جدید تهران چند روز پس از آن صورت میگیرد که شورای حکام قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای حمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه سال گذشته با دفاع از تصمیم تهران اعلام کرد دلیل این اقدام، سیاسیکاری این بازرسان بوده است.
پیشتر و در روز ۲۳ خرداد، رویترز به نقل از پنج دیپلمات آژانس بینالمللی گزارش داده بود جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو و نطنز افزایش داده است.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز ۱۷ خرداد از اقدام شورای حکام انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پایبند بوده است.
ایروانی در نامهای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هستهای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است، کاملا نادرست و بیاساس است.»
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کجفهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
برخی رسانهها در ایران پیش از این گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت این فعالان حقوق زنان اکنون در انتظار دریافت ابلاغیه برای اجرای احکام حبس صادره هستند.
فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری اسامی این ۱۱ نفر است.
شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد دهها کاربر رسانههای اجتماعی با راهاندازی طوفانی توییتری اعتراض خود را به صدور احکام سنگین برای فعالان حوزه زنان از جمله این ۱۱ نفر نشان دادند.
این طوفان توییتری با هشتگ «نه به سرکوب زنان» به راه افتاد.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای نوشت که «بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان» بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
آنها نهایتا فروردین ماه امسال در پروندهای مشترک از سوی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و مجموعا به بیش از ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
پس از صدور و تایید این حکم، ۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان و بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیههایی جداگانه از فعالان حقوق زنان در استان گیلان حمایت و احکام سنگین صادر شده برای آنان را بهشدت محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
