دهها کنشگر صنفی خواستار لغو حکم ۶۰ سال زندان ۱۱ فعال حقوق زنان شدند
۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان در بیانیهای صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در این استان را مايه سرافكندگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانستند و خواهان نقض احكام صادر شده و صدور قرار منع تعقيب برای این فعالان مدنی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان نوشتهاند: «تاریخ و تجربه زیسته فرد در قالب تمدنهای گوناگون بشری همواره نشان داده ماندگاری اجتماعی بدون خشونت و با حداکثر رضایتمندی فردی و اجتماعی، از آن سلسله و حکومتی است که مردمش برای زیستن اخلاقی، مجبور به دادن بهای گزاف نبودهاند.»
فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، ۱۱ فعال حقوق زنان هستند که با حکم قاضی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدهاند.
این احکام بابت اتهامات «تشکیل گروه غیرقانونی، عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» برای این فعالان صادر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه صدور این احکام یادآور کتاب توقیف شده «زنان پردهنشین و نخبگان جوشنپوش» نوشته «فاطمه مرنیسی»، نویسنده مراکشی است، نوشتند: «آنچه بیش از پیش موجب محرومیت زنان از بدیهیترین حقوقشان در جوامع بشری شده، چیزی جز منافع اقتصادی و سیاسی اقلیت تمامیتخواه نیست.»
۱۱ فعال حقوق زنان محکوم به زندان، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت و پس از حدود دو ماه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای خبر بازداشت آنها را تایید کرد و نوشت که بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
اکنون ۱۱۵ معلم و فعال صنفی، از این ۱۱ فعال حقوق زنان بهعنوان کسانی که برای رساندن جامعه به تنوع و غنای فرهنگی، «به دور از نسخهپیچیهای ایدئولوژیک حاکمیت به شیوه مسالمتآمیز مطالبهگری کردهاند»، نام برده و تاکید کردند: «احکام صادر شده برای آنها تنها به پراکندن گدازههای اشتباه و خشم در جامعه منجر خواهد شد.»
این فعالان در بیانیه خود از مرجع قانونگذاری مکتوب ایران و عاملان به آن بهمثابه «تلهای که شکارچی به کمک مرغابی اهلی خود برای فراخواندن و شکار مرغابیهای آزاد مینهد»، یاد کرده و نوشتند که صدور این حکم بهمنظور «فرافکنی ابر بحرانهای اجتماعی است که جز خودتخریبی کلان حاکمیت» نتیجهای نخواهد داشت.
صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان از همان ابتدا با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی روبهرو شد.
روز پنجشنبه ۱۶ فروردین نیز بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهای ضمن حمایت از این فعالان، احکام سنگین صادر شده برای آنان را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال اعلام کرد تلاشهای کنسولی برای پیگیری شرایط یوهان فلودروس و احمدرضا جلالی، دو شهروند زندانی این کشور در ایران با شدت ادامه دارد. این وزارتخانه به شهروندان سوئدی توصیه کرد همچنان از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند.
وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد موضع دولت این کشور در مواردی همچون فلودروس و جلالی، «ثابت و روشن» است.
دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه سوئد در بخش دیگری از پاسخ خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد سرپرستی سفارت سوئد در تهران و سفارت ایران در استکهلم بر عهده کاردار موقت است.
روابط ایران و سوئد در سالهای گذشته و مخصوصا پس از بازداشت، دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، تیره شد.
پس از صدور حکم نوری، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد به تهران فراخوانده شد اما وزارت امور خارجه اعلام کرد برنامهای برای کاهش سطح روابط وجود ندارد.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، تهران اقدامات تلافیجویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد. در این راستا تا کنون چندین تبعه سوئد در خاک ایران بازداشت شدهاند.
یکی از این افراد یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از زمان بازداشت در فروردین سال ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد.
این شهروند سوئد به «جمعآوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژههای براندازانه» متهم شده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن نوری میدانند.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی نیز اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران برای جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که در ماههای گذشته دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند.
وزارت امور خارجه سوئد، بهمن ماه ۱۴۰۲ به ایراناینترنشنال اعلام کرد برای جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد، فعلا نمیتواند رقم دقیقی از بازداشتشدگان این کشور در ایران ارائه کند.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، به کشورهای غربی فشار میآورد تا خواستههایش را برآورده کنند.
عبدالله عبداللهی، پدر یکی از سرنشینان کشتی غرق شده سانچی اعلام کرد احتمالا این کشتی حامل محمولهای برای کره شمالی بوده و وقتی سرنشینان از این موضوع مطلع میشوند، میان آنان و کاپیتان کشتی تنش به وجود میآید.
کشتی سانچی دی ماه ۱۳۹۶ پس از ۹ روز شعلهور ماندن در آبهای ساحل شرق چین غرق شد و مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند ۲۹ خدمه آن کشته شدند.
عبداللهی در گفتوگویی با وبسایت انصافنیوز که روز جمعه ۱۷ فروردین منتشر شد، درباره دلایل وقوع حادثه برای این کشتی گفت: «مسایلی در کشتی اتفاق افتاده است که بچهها نباید از آن اطلاع پیدا میکردند. شاید محمولهای در این کشتی وجود داشته که برای کره شمالی حمل میشده است. وقتی بچهها میفهمند، تنشی با کاپیتان به وجود میآید.»
او افزود: «زمان [دونالد] ترامپ، آمریکا خیلی روی کشتیهای ایرانی زوم کرده بود. در این شرایط امنیتی، وقتی بچهها متوجه محموله میشوند و تنش به وجود میآید، دیگر مدیریت کار از دست آقایان در میرود.»
بر اساس اسنادی که این شرکت به آن دست یافته است، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، طی نامهای از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به خاطر ارائه محموله سانچی تشکر کرد.
کشتی سانچی به طور رسمی، حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود که برای کره جنوبی حمل میشد.
این کشتی ساعت ۲۰ شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ به وقت محلی در آبهای ساحل شرق چین با یک کشتی فلهبر چینی برخورد کرد که آتش گرفتن نفتکش و مفقود شدن ۳۲ پرسنل آن را در پی داشت.
خود کشتی در نهایت پس از ۹ روز سوختن غرق شد.
مقامهای جمهوری اسلامی تا کنون نگفتهاند که این کشتی حامل محموله دیگری برای کره شمالی بوده یا نه اما ایران و کره شمالی که هر دو تحت تحریمهای بینالمللی قرار دارند، روابط نزدیکی به ویژه در حوزه نظامی دارند.
با تناقضهای آشکار شده در اظهارات مقامات ایران، خانوادههای سرنشینان کشتی خواستار شفافیت در این زمینه شدند.
عبداللهی در این زمینه گفت: «وقتی احساسات بالا بود، آمدند و شعار دادند که اینها شهدای اقتصادی هستند و چه و چه اما حتی سه پیکری که روی عرشه سانچی پیدا شد را هم به عنوان شهید قلمداد نکردهاند. یعنی در این پرونده ما فقط دروغ شنیدهایم.»
او ادامه داد خانوادههای سرنشینان این کشتی مدارک متقن دارند که نشان میدهد فرزندانشان زنده و در ایران زندانیاند.
عبداللهی افزود که نمیتواند جزییاتی از فیلمهای موجود و سایر اطلاعات، مدارک و اسنادی که در دست دارد، ارائه کند اما خانوادهها مطمئن هستند بچههایشان از کشتی خارج شدهاند.
این عضو خانوادههای سرنشینان سانچی با تاکید بر این ادعای خود که این سرنشینان در ایران زندانی هستند، گفت: «بنابراین تصمیم گرفتیم با صدای بلند به مسئولان اعلام کنیم بچههای ما نزد شما هستند و باید زحمت بکشید و آنان را آزاد کنید!»
شرکت هریسچی نیز بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، اعلام کرده است که ۲۲ خدمه سانچی زنده هستند و پس از آتش گرفتن این نفتکش، چند هفته در بازداشت نیروهای ایران بودند و سازمان اطلاعات سپاه نیز بازداشت آنان را به اطلاع خامنهای رسانده است.
عبداللهی افزود اداره کل اطلاعات استان فارس به عنوان حَکَم، پس از ۱۴ ماه تحقیق و بررسی، گزارشی در ۱۷ صفحه نوشته و به تهران ارسال کرده اما مقامات جمهوری اسلامی اجازه نمیدهند این گزارش روی پرونده قرار بگیرد.
اسفند ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع «شهید باهنر» تهران، به دلیل نبود مدرک برای کشته شدن سرنشینان، گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی را باطل کرد. با این حال مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشاند ادعای خود را به اثبات برسانند.
حسین عباسنژاد، سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفته است پرونده نفتکش سانچی «از نظر ما» تمام است: «دیه سرنشینان سانچی پرداخت شده و تنها خانوادههایی که هنوز مدعی زنده بودن دریانوردان هستند، دیه نگرفتند.»
در پنجمین سالگرد غرق شدن سانچی، ایراناینترنشنال گزارش داد اسنادی به صورت اختصاصی دریافت کرده که نشان میدهند وقتی کشتی سانچی در حال غرق شدن بوده، نیروی دریایی آمریکا به مقامهای جمهوری اسلامی پیغام داده است از این کشتی سیگنال دریافت کرده اما تهران اعلام کرده چون با واشینگتن رابطه ندارد، اطلاعات را نمیخواهد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در دیداری درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی گفتوگو کردند.
پیلی در این دیدار که روز پنجشنبه ۱۷ فروردین انجام شد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را تبریک گفت.
او بر حمایت ایالات متحده از گزارشگر ویژه و ماموریت هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران تاکید کرد و کار هیات حقیقتیاب را «مستندسازی اقدامهای بسیار نگرانکننده رژیم ایران علیه حقوق مردم خود» دانست.
این مقام ارشد دولت آمریکا این موضوع را برجسته کرد که کارشناسان بینالمللی هیات حقیقتیاب به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است این اقدامات جمهوری اسلامی، «جنایت علیه بشریت» باشد.
پیلی با انتشار عکسی از خود و رحمان در حساب ایکس دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نوشت که حکومت ایران باید طبق خواسته جامعه بینالمللی، امکان دسترسی به ایران را بدون هیچ مانعی برای گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب فراهم کرده و همه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان یک رایگیری در مقر این شورا در ژنو سوئیس، به این قطعنامه رای موافق و هشت کشور رای مخالف دادند.
پس از تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه آلمان از تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرد.
او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کرده و مشخص نیست چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده است گزارش این هیات غیرمستند است.
جمهوری اسلامی بارها علیه فعالیت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران و هیات حقیقتیاب موضع گرفته و تعیین چنین سازوکاری برای ایران را «سیاسی» دانسته است.
به گفته سازمان اورژانس و شهردار شهر خارکیف در اوکراین، تعداد قربانیان حمله روسیه با پهپادهای ساخت ایران در شامگاه جمعه ۱۷ فروردین به این شهر که دومین شهر بزرگ اوکراین محسوب میشود، به شش کشته و حداقل ۱۰ زخمی افزایش یافت. آمار اولیه قربانیان، دو کشته بود.
ایگور ترخوف، شهردار خارکیف، روز شنبه در پیامی در تلگرام گفت: «در پی حمله شبانه به منطقه شوچنکیفسکی، شش کشته و ۱۰ زخمی وجود دارد.»
منطقه مورد حمله در شمال شهر خارکیف واقع است.
به گفته شهردار، این حمله با پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی انجام شده و به حداقل ۹ ساختمان مسکونی و یک پمپ بنزین آسیب وارد کرده است.
اولگ سینگوبوف، فرماندار منطقه، در تلگرام گزارش داد پسری ۲۳ ساله، جوانترین فرد مجروح است و یک زن ۲۵ ساله و یک زن ۷۱ ساله نیز در میان آسیبدیدگان وجود دارد.
بقیه زخمیها بین ۳۵ تا ۸۵ سال دارند.
بر اساس عکسهای منتشر شده از سوی پلیس، آتشسوزی در چندین منطقه پرجمعیت خارکیف در شمال شرق اوکراین نیز رخ داده است.
حمله دیگری در شامگاه جمعه تا بامداد شنبه، روستایی در غرب خارکیف را هدف قرار داد اما به گفته پلیس هیچ تلفاتی از آن گزارش نشده است.
حمله مرگبار به خارکیف پس از آن صورت گرفت که نیروی هوایی اوکراین از حضور چندین پهپاد پرتاب شده از سوی روسیه در سراسر اوکراین خبر داد.
ارتش اوکراین در فیسبوک اعلام کرد پدافند هوایی این کشور ۲۸ پهپاد از ۳۲ پهپاد و سه موشک از شش موشک پرتاب شده از سوی روسیه را منهدم کرده است.
خارکیف در هفتههای اخیر با تشدید حملات مکرر روسیه مواجه بوده است.
روز چهارشنبه گذشته، حمله پهپادی به این شهر چهار نفر را کشت و به ساختمانهای آپارتمانی آسیب زیادی وارد کرد.
آندری یرماک، رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در مصاحبهای که روز پنجشنبه منتشر شد، به پولیتیکو گفت که او خارکیف را محتملترین هدف برای هر گونه حمله جدید روسیه در ماه می یا ژوئن میداند.
جمهوری اسلامی، از متحدان اصلی مسکو، متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه تلویزیونی اسکاینیوز ۲۰ دی سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با کمک نظامی به روسیه وضع کردهاند.
در همین زمینه برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده گفته بود اقدامهای غیرقانونی جمهوری اسلامی در تولید پهپادهای مرگبار و تحویل آنها به روسیه و گروههای نیابتی تهران در خاورمیانه، از بین برنده ثبات است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان آذر سال گذشته در بیانیهای مشترک از حکومت ایران به دلیل «حمایت عامدانه از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» و ارسال صدها پهپاد به روسیه انتقاد کردند.
به گفته این سه کشور، تحویل این پهپادها با آگاهی از این موضوع بوده است که مسکو از آنها برای هدف قرار دادن شهرهای اوکراین و زیرساختهای حیاتی استفاده میکند.
پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرف آخر» در شبکه ایراناینترنشنال، در اولین برنامه پس از حمله مهاجمان ناشناس به او، از مردم و همه افراد و نهادهایی که حمله به او را محکوم کرده بودند، تشکر کرد. سردبیران این شبکه نیز تاکید کردند که با وجود همه تهدیدها به کار خود ادامه خواهند داد.
پوریا زراعتی روز جمعه، ۱۷ فروردین، پس از وقفهای یک هفتهای، برنامه «حرف آخر» را اجرا کرد.
در این برنامه علی اصغر رمضانپور و مهدی پرپنچی، سردبیران اجرایی خبر ایراناینترنشنال در لندن و واشینگتن، با حضور در برنامه «حرف آخر» تاکید کردند که شبکه ایراناینترنشنال، با وجود همه تهدیدهای جمهوری اسلامی با قدرت به فعالیت حرفهای خود برای اطلاعرسانی به مردم ایران ادامه خواهد داد.
پوریا زراعتی در آغاز اولین برنامه «حرف آخر» از همه کسانی که با او ابراز همدردی کردند، از جمله همکارانش در شبکه ایراناینترنشنال، تشکر کرد و مردم را مهمترین منبع انرژی برای خود دانست.
او گفت با عهدی که با مخاطبان خود بسته پایبند است و راه برنامه، فارغ از آنچه اتفاق افتاده و جزییات بیشتری که در آینده روشن خواهد شد، تغییر نکرده است.
زراعتی سپس شرحی از آنچه که روز جمعه گذشته رخ داده بود، ارایه کرد و گفت که زمانی که از خانه خود خارج شد و قصد داشت سوار ماشین شود، دو نفر به او نزدیک شدند و با چاقو پای راست او را مجروح کردند.
او گفت پس از مرخصی از بیمارستان به همراه همسرش، به محلی امن زیر نظر پلیس منتقل شدهاند و هنوز در همان جا زندگی میکنند.
زراعتی گفت که با اصرار خود، و همکاری و همراهی پلیس لندن و تیم امنیتی ایراناینترنشنال موفق شد به استودیو برود تا برنامه خود را پس از یک هفته تعویق از سر بگیرد.
علی اصغر رمضانپور و مهدی پرپنچی نیز در این برنامه با اظهار خوشحالی از سلامتی پوریا زراعتی تاکید کردند که برنامه «حرف آخر» و دیگر برنامههای شبکه ایراناینترنشنال با وجود همه تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهند یافت.
مهدی پرپنچی، سردبیر اجرایی خبر در دفتر واشینگتن ایراناینترنشنال ، گفت: «درست است که حمله هفته گذشته به پوریا زراعتی بود، اما این حمله، در عین حال، حمله به رسانههای آزاد و آزادی بیان بود.»
او گفت: «وظیفه تک تک ما روزنامهنگاران این است که در چنین مواردی به دفاع از روزنامهنگار و روزنامهنگاری بپردازیم. دفاع ما فقط از شخص پوریا زراعتی نیست، دفاع از روزنامهنگاری و آزادی بیان است.»
علی اصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی ایراناینترنشنال در لندن ، نیز گفت:«این نوع حملات و تهدیدها برای روزنامهنگاران ایرانی امر تازهای نیست. جمهوری اسلامی نمیتواند روزنامهنگار شجاعی را که صریح حرف میزند، تحمل کند.»
او افزود:« حکومت ایران نمیتواند کسانی را که بدون پردهپوشی از حقایق حرف میزنند تحمل کند. حتی پایینتر از این، در ایران اگر روزنامهنگارانی دروغ نگویند، مورد ستم قرار میگیرند.»
رمضانپور با بیان مشکلاتی که روزنامهنگاران در داخل ایران دارند و گاهی به قیمت جان آنها یا زندانی شدن آنها تمام میشود، به تهدیدهای صورتگرفته علیه ایراناینترنشنال هم اشاره کرد و گفت:« آنچه که در مورد ایراناینترنشنال مطرح است این است که روزنامهنگارانش در کشورهای آزاد هستند و میخواهند از حق آزادی بیان خود برخوردار باشند، اما جمهوری اسلامی، حتی فراتر از مرزهایش به دنبال ساکت کردن آنها است.»
او گفت:«دولتها در این کشورها مسئولیت قانونی دارند که از آزادی بیان دفاع کنند.»
سردبیر اجرایی خبر در دفتر لندن ایراناینترنشنال، در ادامه تاکید کرد که حمله به پوریا زراعتی اولین تهدید علیه این شبکه نبوده است، اما همانطور که تهدیدها و فشارهای قبلی تاثیری در کار این شبکه نداشتند، اکنون نیز هیچ تغییری در روش و کار ایراناینترنشنال ایجاد خواهد نشد.
مهدی پرپنچی در ادامه این گفتگو، در پاسخ به این سوال که «در صورت تداوم تهدیدها، ایراناینترنشنال چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟»، گفت:«متاسفانه باید گفت که تهدیدهای جمهوری اسلامی بهطور قطع ادامه پیدا خواهد کرد. حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی سابقهای تاریخی دارد. استفاده از چاقو و قمه و قداره بخشی از سرشت و بنیان ایدئولوژی جمهوری اسلامی است که سابقه آن به ترور احمد کسروی و قبل از او میرسد.»
پرپنچی گفت:« جمهوری اسلامی با خون شکل و خو گرفته و این روش به سرشت ثانویه آن بدل شده است، بنابراین، متاسفانه این تهدیدها ادامه پیدا خواهد کرد اما ما به کاری که آغاز کردهایم متعهد هستیم و آن را انجام خواهیم داد.»
او افزود:« ما به عنوان یک سازمان خبری که دو شبکه ایراناینترنشنال و افغانستاناینترنشنال را داریم، در افغانستان با طالبان و تهدیدهای روزانه آنها و در ایران با طالبان ایرانی مواجهیم. ولی برای ما به عنوان یک سازمان خبری، امنیت روزنامهنگاران در اولویت قرار دارد.»
مهدی پرپنچی گفت:« بنابراین بدیهی است که ما موضوع حمله به خبرنگاران خود را پیگیری خواهیم کرد و از تمام ابزارهای ممکن، و امکاناتی که در کشورهای آزاد وجود دارد، استفاده خواهیم کرد تا آمران این حمله پاسخگو شوند.»
او افزود:«جمهوری اسلامی اولین حکومتی نیست که بر سانسور و پوشاندن حقیقت تکیه کرده است، اما تاریخ به ما نشان داده که چنین کاری بیهوده خواهد بود.»
پرپنچی گفت:«حتی در کشورهای غریی، روزنامهنگاری چرخ چهارم دموکراسی و نگهبان دموکراسی است، بنابراین در کشورهایی مثل ایران، وظیفه ما دو چندان دشوارتر است، ما به وظیفه خود عمل می کنیم و همانطور که گفته شد، تاریخ نشان داده است که در این رویارویی، روزنامهنگاری همیشه پیروز بوده است.»
علی اصغر رمضانپور نیز در پایان این گفتگو گفت: «حرف آخر ما این است که ما روزنامهنگاران ایراناینترنشنال تا آخر ایستادهایم و اینگونه اقدامات هم هیچ فایدهای نخواهد داشت.»
او افزود: «کسانی که در تاریخ باید پاسخگو باشند، کسانی هستند که میخواهند از طریق خشونت و وحشتافکنی، مانع سخن گفتن دیگران و بیان حقیقت از سوی دیگران شوند.»
حمله با چاقو به مجری ایراناینترنشنال، با موج گسترده محکومیت از سوی مردم و مخاطبان ایراناینترنشنال مواجه شد. روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و مدنی نیز مسئولیت این اقدام را متوجه جمهوری اسلامی دانستند و تهدید و ارعاب روزنامهنگاران را محکوم کردند.
چهرههای سیاسی و نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر و نیز اتحادیههای روزنامهنگاران از جمله در بریتانیا نیز حمله به پوریا زراعتی را محکوم کردند و از دولت بریتانیا خواستند که آمران و عاملان این حمله را مشخص و پاسخگو کند.