جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام: به تعهدات هستهای پایبند بودهایم
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از اقدام شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تصویب قعطنامهای علیه برنامه هستهای حکومت ایران انتقاد کرد و گفت تهران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پایبند بوده است.
جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام: به تعهدات هستهای پایبند بودهایم | ایران اینترنشنال
ایروانی روز پنچشنبه ۱۷ خرداد در نامهای به شورای امنیت نوشت: «این ادعا که برنامه هستهای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است، کاملا نادرست و بیاساس است.»
شورای حکام روز ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
ایروانی در ادامه نامه خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ گفت: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم میکنند در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده میگیرند.»
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت اقدام اخیر شورای حکام پس از هماهنگی و تقسیم کار میان اروپا و آمریکا صورت گرفته است.
شمخانی نوشت: «از مذاکرات برجام تا اجلاس اخیر شورای حکام آژانس، آمریکا و تروئیکای اروپایی متناسب با ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد، سعی داشتند با ایجاد امیدواری دروغین درایران، واکنشهای کشورمان را در برابر سوءرفتارشان مدیریت کنند. هیچگاه موفق نشدند و نخواهند شد.»
او همچنین روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را «کجفهم» خوانده و تهدید کرده بود تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
پیشتر برخی رسانهها در ایران گزارش داده بودند مسوولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
در واکنشی دیگر، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، از دولت جمهوری اسلامی خواست در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام، همه بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از ایران اخراج کند.
شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «برای مقابله با این ترفند مستکبرانه غرب، وظیفهای جدی و موثر بر عهده دولت محترم است و آن اخراج تمامی بازرسان آژانس از ایران است.»
این چهره دستگاه امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای توجیه این درخواست خود گفت که بازرسان آژانس «گزارشهای غیرواقعی و مغرضانه دادهاند یا گزارشهای آنها در تصمیم شورای حکام آژانس بیتاثیر بوده است».
مدیر مسوول کیهان به دنبال تصویب این قطعنامه تاکید کرد: «اعتماد به آژانس، شبیه اعتماد آن صاحب قاطر به کلاهبرداری است که خود بیاعتباری او را فریاد زده بود.»
روز چهارشنبه، متن قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در شورای حکام آژانس تصویب شد.
در این قطعنامه سه صفحهای، فهرستی بلند از نگرانیهای جامعه جهانی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی طرح شده است.
از جمله این نگرانیها، پاسخ ندادن جمهوری اسلامی به سوالات درباره این است که چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آنها را به عنوان بخشی از برنامه هستهای خود اعلام نکرده است.
سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صدور این قطعنامه را محکوم کردند و آن را «غیرسازنده» خواندند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه چهارشنبه درباره اقدام جمهوری اسلامی در مقابل صدور این قطعنامه گفت: «از امروز اقداماتی را که در چارچوب پادمان است آغاز کردیم. انتظار این است که کشورهای غربی به جای سوءاستفاده از سازمانهای بینالمللی و رویکرد فشار، راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، تهران «مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمیآید».
این وزارتخانه افزود صدور این قطعنامه، «هیچ تاثیری» بر اراده جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیتهای هستهایاش و «عمیاتی ساختن طرحهای توسعهای هستهای خود» ندارد.
نیویورک تایمز گزارش داده است دولت جو بایدن به دلیل نگرانی از تشدید تنشهای هستهای در پیامد واکنش تهران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارتهای به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، واشینگتن برای جلوگیری از آنچه تشدید بحران در شرایط وخیم خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپاییاش خواسته تا زبان انتقادی قطعنامه را ملایمتر کنند.
قطعنامه تازه شورای حکام آژانس از نظر قانونی الزامآور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیشتر هم قطعنامه مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایتهای هستهای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.
مقامهای حکومت ایران در سالهای اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هستهای» تهران سخن به میان آوردهاند.
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هستهای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»
قطعنامه تازه شورای حکام علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در حالی تصویب شد که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سهشنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران عکسالعمل نشان خواهد داد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
پیشتر برخی رسانهها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
آزار جنسی در زندانهای ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷، یکی از موضوعات جدی و مورد توجه نهادهای توجه حقوق بشری بوده است. مقایسه این مساله با سیستم شکنجههای غیر انسانی در دیگر نقاط جهان میتواند به درک بهتر شدت و ابعاد آن کمک کند.
بیانیه کارزاری با عنوان «شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت»، روز سهشنبه ۱۵ خرداد در صفحه منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام منتشر شد.
این بیانیه تصریح کرد که تجاوز و تعرض جنسی میتواند از سوی رژیمهای سیاسی به عنوان «ابزاری ویرانگر» برای سرکوب استفاده شوند.
این کارزار همچنین بر «استفاده هولناک» از این ابزار در تاریخ معاصر ایران، از جمله در آزار جنسی زندانیان و بازداشتشدگان فاجعه کهریزک و همچنین در دهه ۶۰ خورشیدی تاکید میکند.
دهه ۱۳۶۰ خورشیدی
صدها تن از زندانیان سیاسی زن گزارش دادهاند که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب و طی دهه ۶۰ در زندانها مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتهاند.
برخی از این گزارشها در این دهه، شامل تجاوز به زندانیان پیش از اعدامشان بوده است.
دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی
در این دو دهه، گزارشها حاکی از آزار جنسی بهعنوان ابزار سرکوب و ساکت کردن زندانیان به خصوص پس از آزادیهای موقت و دایمی است.
زنان و مردان زندانی در این دورهها با تهدید به آزار جنسی مواجهاند و تعداد بیشتری از موارد تجاوزهای خشن با اجسام سخت نیز گزارش شده است.
دهه ۱۳۹۰ خورشیدی
در این دوره، گزارشهای متعددی از آزار جنسی زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در ایران منتشر شده است.
در این گزارشها که به دلیل گسترش دسترسی به اینترنت، شفافتر و کاملتر از موارد دهههای قبلاند، به جزییات آزارهای جنسی اعم از آسیبهای جسمی و روانی اشاره شده است.
در دهه ۹۰ بسیاری از زنان فعال سیاسی و مدنی که در اعتراضات و تجمعات بازداشت شدهاند، گزارشهایی از آزار جنسی در طول بازداشت و بازجوییها ارائه کردهاند. این آزارها شامل تهدید به تجاوز، لمس بدن، و استفاده از الفاظ رکیک بوده است.
پس از اعتراضات ۱۴۰۱
در طول اعتراضات سراسری، زنان شرکتکننده در تجمعها بارها از سوی نیروهای امنیتی هدف آزار جنسی قرار گرفتند. این آزارها شامل تعرضهای فیزیکی، کشیدن حجاب و تهدید به تجاوز بود.
گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش عفو بینالملل و گزارش جامع سازمان دیدهبان حقوق بشر از آزارهای سخت جنسی، تعرض و تجاوز به شهروندانی خبر میدهند که در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند.
از آزار جنسی در زندانهای ایران پس از بهمن ۵۷، همچون سایر نقاط جهان، بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و به صورت هدفمند و سیستماتیک استفاده شده است.
تفاوتهای موجود در واکنشها و مستندسازی این جنایات، ناشی از تفاوتهای سیاسی، فرهنگی و حقوقی میان ایران و دیگر کشورهاست. در حالی که برخی کشورها پس از دورههای استبدادی، اقدام به مستندسازی و محاکمه عاملان این جنایات کردهاند، در ایران همچنان موانع جدی برای افشا و پیگیری این موارد وجود دارد.
تلاشهای بینالمللی و فشارهای حقوق بشری میتواند نقش مهمی در افشای این جنایات و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورها داشته باشد.
گزارشهای مشابه از دیگر نقاط جهان:
آرژانتین و شیلی
در دوران دیکتاتوریهای نظامی آرژانتین و شیلی، آزار جنسی بهعنوان یکی از ابزارهای شکنجه بهکار گرفته شد.
این دوران در هر دو کشور آمریکای لاتین با گزارشهای فراوانی از تجاوز و آزار جنسی زندانیان همراه بود.
پس از بازگشت به دموکراسی، بسیاری از این موارد مستند و محاکمه و برخی از عاملان این جنایات به زندان محکوم شدند.
عراق
در عراق و طی دوره صدام حسین، استفاده از آزار جنسی بهعنوان ابزار شکنجه در زندانها امری شایع بود.
گزارشها نشان میدهند که در آن سالها، زندانیان سیاسی بهویژه زنان، هدف تجاوز و سایر اشکال آزار جنسی قرار میگرفتند.
پس از سقوط صدام، برخی از این موارد مستند شد اما سیستم قضایی ناکارآمد و ناآرامیهای پس از جنگ، رسیدگی به این جنایات را دشوار کرد.
چین
در چین به ویژه پس از تظاهرات تیانآنمن گزارشهایی از آزار جنسی در زندانها بهعنوان یکی از ابزارهای شکنجه گزارش شده است.
زندانیان سیاسی و عقیدتی بهویژه زنان، هدف این نوع از شکنجهها قرار میگیرند.
چین به دلیل سیاستهای سختگیرانه و کنترلی که بر اطلاعات دارد، گزارشهای کمتری نسبت به سایر کشورها دارد، اما سازمانهای حقوق بشری بینالمللی همچنان مواردی را گزارش میدهند.
اتحاد جماهیر شوروی
در دوره حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی سابق، آزار جنسی بخشی از شکنجههای اعمال شده بر زندانیان سیاسی در گولاگها و سایر مراکز بازداشت بود.
این موارد عمدتا به دلیل سرکوب شدید اطلاعات، پس از فروپاشی شوروی آشکار شد.
گزارشگری آزار و تجاوز جنسی در زندانهای ایران
در چهار دهه اخیر در ایران بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انتقامجویی و بیعدالتی سیستماتیک، از گزارش دادن موارد تعرض و آزار جنسی در زندانها و بازداشتگاهها خودداری کردهاند. در مواردی نیز که شکایتهای رسمی ثبت شده، عموما به نتیجه نرسیدهاند یا با بیتوجهی مقامات مواجه شدهاند.
بیانیه کارزار همصدایی علیه آزار جنسی از سوی نرگس محمدی نیز به این موارد اشاره کرد: «هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه ملت ایران محاکمه شوند.»
در بیانیه کارزار گفته شده مجازات روایتگرانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند افزون بر اینکه بیانگر «نبود استقلال سیستم قضایی» در جمهوری اسلامی است، نشان از اراده برای به سکوت کشاندن همه کسانی دارد که آسیبدیدگان و بازماندگان اینگونه از سرکوب هستند و قطعا تعداد نامعلومی به همین دلیل لب به سخن نگشودهاند.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: «ما به روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیبدیدگان ادامه خواهیم داد.»
قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک مجری و بازیگر خبر داد. برخی رسانهها متهم را حسین پاکدل معرفی کردند و استوری اخیرش را به ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و نحوه مرگ آنان نسبت دادند. در روزهای گذشته دهها شهروند به دلیل شوخی با مرگ رئیسی یا ابراز شادمانی از آن، احضار و بازداشت شدند.
روز پنجشنبه ۱۷ خرداد دادستانی تهران اعلام کرد برای یک مجری و بازیگر، پروندهای قضایی تشکیل شده که دلیلش انتشار مطلبی «در جهت بر هم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی» است.
در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است که دادستانی به دلیل «شیطنت» یک روزنامه، مدیر مسئول آن را احضار و تذکر لازم را به رسانه ابلاغ کرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، این روزنامه را «جهان صنعت» معرفی کرد و گفت مدیر مسئول آن پیش از این چند بار احضار و دادگاهی شده است.
تسنیم بازیگر مورد اشاره دادستانی را نیز حسین پاکدل معرفی کرد که در استوری خود ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی را هدف «تمسخر و هجو» قرار داده است.
فارس، دیگر خبرگزاری امنیتی وابسته به سپاه پاسداران نیز گفت حسین پاکدل «یک استوری توهینآمیز علیه شهدا» منتشر کرده بود.
حسین پاکدل، نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر است که طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ مدیریت مجموعه نمایشی «تئاتر شهر» تهران را بر عهده داشت.
او در آثاری تلویزیونی و سینمایی بازی کرد و با تلویزیون به عنوان مجری برنامههای مختلف و بعضا زنده همکاری داشت.
پاکدل طی سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۴ مدیریت پخش شبکه اول سیما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.
او بهمن سال ۱۳۹۲ از ممنوعالتصویر شدن خود در صداوسیما خبر داد و گفت از سالها پیش از آن در «فهرست سیاه تلویزیون» قرار گرفته بود.
روز چهارشنبه شماری از طرفداران حکومت و چهرههای موسوم به «ارزشی» در ایکس خواهان برخورد مقامهای قضایی با پاکدل به دلیل این استوری شدند.
این حسابهای کاربری از پاکدل با عنوان «سلبریتی بیشرف» یاد کردند و گفتند قوه قضاییه باید او را «نقرهداغ» و «آویزان» کند.
پاکدل در استوری اینستاگرامش بدون نام بردن از رئیسی یا سلیمانی نوشت: «مطبخ سیاست از مردان پخته، استیک لاستیک میسازد؛ از مردان پخمه، کتلت مخصوص رژیم.»
ابراهیم رئیسی و همراهانش روز ۳۰ اردیبهشت امسال بر اثر سقوط بالگرد در جنگلهای آذربایجان شرقی کشته شدند.
با انتشار خبر سقوط بالگرد او، شمار زیادی از شهروندان با انتشار مطالبی در رسانههای اجتماعی به اظهار شادمانی، شادنوشی، رقص و پایکوبی پرداختند.
در پی این شادمانیها، نهادهای امنیتی و قضایی دست به تهدید گسترده شهروندان زدند و در طول یک هفته دهها نفر را در شهرهای مختلف مانند تهران، گرگان، کرمان و تبریز بازداشت کردند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان دادند تعدادی از دانشجویان که در رسانههای اجتماعی از مرگ رئیسی ابراز خوشحالی کرده یا جوکهای مرتبط با آن را بازنشر کردند، به کمیته انضباطی احضار شدند.
ایراناینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
در سالهای گذشته نیز شماری از شهروندان به دلیل انتشار تصویر «کتلت»، حرف زدن از آن یا آموزش پخت این غذا در رسانههای اجتماعی، با اتهام «توهین به قاسم سلیمانی» بازداشت شدهاند.
سلیمانی بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ همراه ابومهدی المهندس، از فرماندهان گروه عراقی حشد الشعبی در حمله پهپاد آمریکایی به فرودگاه بغداد کشته شد.
همان زمان برخی مقامات سپاه پاسداران گفتند جسد سلیمانی پنج تکه و کوبیده شده بود.
وضعیت جنازه او باعث شد برخی کاربران آن را با «کتلت» مقایسه کنند که با استقبال فراوانی از سوی دیگر کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد.
اواسط دی سال گذشته محمد شجاع، فوق تخصص قلب کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پس از انتشار تصویری از غذای «کتلت» در شب کشته شدن رضی موسوی، در شهر بجنورد بازداشت شد.
یک سال پیش از آن و در زمستان ۱۴۰۱، نواب ابراهیمی، آشپز و بلاگر ایرانی، به دلیل آموزش دستور پخت کتلت در سالروز مرگ سلیمانی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کرد اهل سنت در دیوان عالی کشور تایید شد. خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.
شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، خضرنژاد را در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت دادگاه خضرنژاد در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات او و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، اقدام به صدور حکم کرد.
در این گزارش آمده است صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب برای خضرنژاد به اتهام «همکاری با گروههای تندرو مذهبی» در حالی صورت گرفته که او همواره در سخنرانیها و بیانیههای خود منتقد هر نوع تندروی مذهبی بوده و بر رواداری دینی تاکید داشته است.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خرداد با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام خضرنژاد و ۱۴ زندانی دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
در این نامه تاکید شد هشت تن از این افراد از جمله خضرنژاد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
محمد خضرنژاد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
فرزند او پس از چند روز آزاد شد.
رسانههای حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانیاش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی در این شهر صورت گرفته است.
خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو بهمن ماه سال گذشته گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد».
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش روز ۱۷ خرداد خود نوشت که خضرنژاد در هر چهار جلسه دادگاه، با وجود نداشتن زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهامهای انتسابی، اعلام کرده بود تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده از او به دست وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجههای شدید انجام شده است.
بنابر این گزارش، او صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی زیر سوال برده و خواستار محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت شده بود.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خضرنژاد هماکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند پذیرش دو زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان بلاتکلیف است نگهداری میشود.
در بهمن ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامهای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
پس از آن ۱۴ نواندیش دینی در نامهای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت ایران شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد حسین شنبهزاده در سه ماه اخیر بهطور ویژه هدف تهدید و آزار و اذیت امنیتیها بوده است. این ویراستار و فعال رسانهای از ابتدای سال جاری با موجی از تهدیدهای جانی علیه خود مواجه شد.
یکی از نزدیکان حسین شنبهزاده به ایراناینترنشنال گفت این تهدیدها به شکل ویژه از روز هفتم فروردین امسال آغاز شد و هر روز دهها نفر با هویتهایی عمدتا مشخص با او تماس تلفنی میگرفتند.
به گفته این منبع، در این مدت حدود ۳۰ شماره تلفن مختلف بارها با شنبهزاده تماس گرفته و او را تهدید جانی کردند.
در بسیاری از این تماسها خطاب به او گفتهاند: «میآییم و دست و پایت را میشکنیم.»
بر اساس اطلاعات این منبع که به دلایل امنیتی امکان افشای هویت او وجود ندارد، شنبهزاده در سه ماه منتهی به بازداشتش، پیامهای تهدیدآمیز متنی فراوانی نیز در تلگرام، واتساپ و توییتر دریافت کرده بود.
واکنشها به جاسوس خواندن شنبهزاده
گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از مخالفان ولادیمیر پوتین، با گذاشتن یک «نقطه» در پستی در ایکس به خبر بازداشت حسین شنبهزاده واکنش نشان داد.
این ویراستار و فعال رسانهای به خاطر نوشتههای انتقادیاش از جمله گذاشتن یک نقطه زیر پستی از علی خامنهای در ایکس بازداشت شد.
طی ساعات گذشته و در روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، هشتگ نام حسین شنبهزاده در ایکس بیش از ۵۷ هزار بار تکرار شد.
بسیاری از کاربران به منتسب کردن اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به او واکنش نشان دادند و آن را در مورد شنبهزاده که با نام و هویت واقعیاش در ایکس فعالیت میکرد، بیاساس خواندند.
کاربری در این زمینه نوشت: «مگر حسین به چه اطلاعاتی دسترسی داشت که جاسوسی کند؟ اطلاعات موشکی یا هستهای داشت؟ چرا چرند میبافید ...»
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق با تعریف جرم «جاسوسی» از نظر قوانین جمهوری اسلامی در ایکس نوشت: «در تعریف جرم جاسوسی آمده هر گاه شخصی اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار اشخاصی قرار دهد که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، عمل ارتکابی جاسوسی است.»
صادقی در ادامه تاکید کرد: «چطور میتوانید یک ویراستار، نویسنده و طنزنویس را که تنها تریبونش همین صفحه توییترش بود متهم به جاسوسی کنید؟»
دادستانی اردبیل عصر روز چهارشنبه بدون نام بردن از حسین شنبهزاده از بازداشت فردی خبر داد که با «افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بود و تحت پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور میکرد».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران فرد مورد اشاره دادستانی را شنبهزاده خواند و با تکرار همان اتهامات، گفت او «سابقه توهین به ائمه اطهار و مقدسات» را داشته است.
پس از انتشار این گزارش، چند کاربر از «کاترین شکدم» نام بردند و گفتند جاسوس اسرائیل چنین کسی است که مقامهای جمهوری اسلامی حتی تا ماهها متوجه اقدامات جاسوسی او نشدند.
کاترین پرز شکدم، تحلیلگر یهودی، آذر سال ۱۴۰۰ در یادداشتی برای روزنامه تایمز اسرائیل به نحوه ایجاد اعتماد به او در بین مقامهای جمهوری اسلامی پرداخت. برخی مقامهای جمهوری اسلامی همان زمان موضوع «نفوذ» او را در نهادهای نظام انکار کردند.
کاربری با اشاره به اتهاماتی که دادستانی اردبیل به شنبهزاده وارد کرده، در ایکس نوشت: «اگر جاسوس بود چرا در فضای مجازی با موافقان رژیم سرشاخ میشد؟ جاسوس نباید با موافقان رژیمی که در آن نفوذ میکند، همرنگ باشد؟»
این کاربر به بخش دیگری از ادعای دادستانی اردبیل درباره تلاش شنبهزاده برای «اختفا و خروج از کشور» نیز واکنش نشان داد و نوشت: «اگر متواری بود چرا از اردبیل توییت میزد؟»
پس از طرح ادعای دادستانی اردبیل، خانواده حسین شنبهزاده بیانیهای منتشر کردند و گفتند که او از مدتها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود: «او حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن میگفت و از خودش عکس منتشر میکرد.»
صدها کاربر با بازنشر جملهای از حسین شنبهزاده، به خبر بازداشت او واکنش نشان دادند.
شنبهزاده که بارها درباره بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی اطلاعرسانی کرده بود، پیشتر در ایکس خطاب به مخاطبانش گفته بود: «من اگه دستگیر شدم، تو هم لطف کن منو فراموش نکن.»
او در واکنش به اظهار نگرانی برخی کاربران درباره احتمال بازداشتش به خاطر نوشتههای صریح در نقد حکومت و برخی طنزنوشتههایش در مورد باورهای مذهبی-سنتی، نوشته بود آن کسی باید بترسد که حتی برای رفتن نزد نزدیکترین آدمهایش هم ۱۰ بادیگارد با خود میبرد.
حسین شنبهزاده، پیشتر به صورت ناشناس و با اسم «اسب شاخدار ویراستار» در ایکس فعالیت میکرد.
این ویراستار ادبی پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اتهامات امنیتی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذارند.
شنبهزاده بعدتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامهای «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد که سه سال و شش ماه آن قابل اجرا بود.
او ۹ تیر ۱۴۰۱ به زندان رفت و پیش از موعد و پس از نزدیک به ۱۰ ماه حبس، در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، خبر از آزادی زود هنگامش با عفو خامنهای داد.
شنبهزاده نوشت: «اینکه عفو من هم شامل ایشان شد یا نه، حکایت دیگری است.»
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری اعلام کرد یک کشتی فلهبر متعلق به یونان هدف حملات حوثیهای یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، قرار گرفت. این کشتی در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود.
این کشتی از بندر مورمگاو هند، به مقصد سوئز در مصر در حال حرکت بود.
امبری افزود حمله به این کشتی با حملهای که از سوی حوثیهای یمن اعلام شده، مطابقت دارد.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیهای یمن روز چهارشنبه اعلام کرد این گروه یک عملیات نظامی را با هدف قرار دادن سه کشتی در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است.
حوثیهای یمن با این عنوان که از فلسطینیان غزه حمایت میکنند از ماههای پیش حملاتی به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام میدهند.
حملات آنان پس از آن آغاز شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
این حملات به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن صورت میگیرد اما گاهی حملاتی در دریای مدیترانه نیز گزارش شده است.
سریع در شبکه تلویزیونی حوثیها گفت که شبهنظامیان حوثی دو کشتی را در دریای سرخ با تعدادی موشک و پهپاد هدف قرار دادند و کشتی سوم در دریای عرب با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.
آمبری نام کشتی متعلق به یونان را اعلام نکرده است.
حوثیها حملات خود را علیه کشتیهای تجاری بینالمللی، با پهپاد و موشک انجام میدهند.
این حملات که کشتیرانی جهانی را مختل کرده، شرکتهای کشتیرانی را به تغییر مسیر کشتیهایشان به مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر در اطراف آفریقا مجبور کرده است.
ایالات متحده و بریتانیا در ماه ژانویه حملات خود را به مواضع حوثیها در یمن آغاز کردند اما هنوز حملات حوثیها متوقف نشده و هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد.