دهها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرمانگاری روایتگری نرگس محمدی از آزارگری جنسی در زندانها به حمایت از کارزار او برای همصدایی علیه این تعرضها پرداختند. آنان بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاشها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
شماری از روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان در بیانیهای، نوشتند در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، روایات افرادی را که از سوی نیروهای حکومتی مورد خشونت جنسی قرار گرفتهاند شنیده، ثبت و منتشر کردهاند.
آنان افزودند که خودشان برخی از این خشونتها را در زندان، بازداشتگاه و بازجوییها تجربه کردهاند و باور دارند نباید چنین خشونتهایی از خاطرات جمعی حذف شوند.
آتنا دائمی، پرستو فروهر، دینا قالیباف، رضوانه محمدی، مانیا اکبری، مهدیه گلرو، مهناز محمدی و نازیلا معروفیان، بعضی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و ضمن اشاره به ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیبدیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان، به این کارزار بپیوندند.
در بیانیه معرفی این کارزار اشاره شد که تجاوز و تعرض جنسی به هر شکلی، میتواند به عنوان ابزاری ویرانگر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی میکند، مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت میدهد.
در بیانیه کنشگران آمده است: «ما همصدا با دیگر زندانیان بند زنان زندان اوین، محاکمه مجدد نرگس محمدی را محکوم میکنیم و معتقدیم خشونت جنسی بهطور سیستماتیک و بهعنوان ابزار حذف و سرکوب علیه معترضان بازداشتشده، استفاده شده است.»
این کنشگران در پایان بیانیه خود تاکید کردهاند که همگام با بند زنان زندان اوین، کنارِ راویان حقیقت ایستادهاند و همچنان به ثبت و بازگویی روایات آزار جنسی بازداشتشدگان این سالها، از دهه ۶۰ تاکنون ادامه میدهند: «ما حافظ و حافظه روایات این خشونتها میمانیم.»
اسفند سال گذشته، سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایراناینترنشنال گفت معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد.
او در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نقض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتلهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
کنشگران ایرانی حامی نرگس محمدی تاکید کردند «خشونت جنسی در عمیقترین لایههای سرکوب و حفظ قدرت جمهوری اسلامی» حضور دارد.
به عقیده آنان، در زندان یا در جریان بازداشت، این مساله حیاتیتر هم میشود، چرا که در بسیاری از مواقع آن که خشونت دیده، امکان فردی بازگویی تجربهاش را ندارد.
این کنشگران تاکید کردند به همین دلیل زندانیان تبدیل به حافظه و روایتگر یکدیگر میشوند و این پیوند برای زندانبانها، خشونتگران و عاملان سرکوب، وحشتآور است.
اردیبهشت امسال، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
- انشاءالله یک رییسجمهور شایستهی برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
این آخرین جمله سخنرانی روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ علی خامنهای است. این تعبیر «تعیین» با توجه به عملکرد شورای نگهبان به خصوص در دوره حکومت رهبر فعلی جمهوری اسلامی، زیاد هم بیراه نیست. چیزی که منتقدانش به آن «مهندسی انتخابات» میگویند.
پیش از دوم خرداد
تیر ماه سال ۱۳۶۸، در اولین انتخابات ریاست جمهوری دوران خامنهای، ۷۹ نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردند که فقط صلاحیت دو نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی.
اینکه چه کسان دیگری در تیر ماه سال ۱۳۶۸ برای انتخابات ثبتنام کرده بودند چندان مشخص نیست.
گزارشهای روزنامههای اطلاعات و کیهان تنها نشان میدهند تعدادی نماینده مجلس که نامشان نیامده، به علاوه یک زن در آن انتخابات ثبتنام کرده بودند.
خرداد سال ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد که دومین انتخابات ریاست جمهوری در دوره حکومت خامنهای نیز بود.
در این انتخابات از ۲۳۸ نفری که ثبتنام کردند، صلاحیت چهار نفر شامل هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی، احمد توکلی و یک نماینده مجلس به نام رجبعلی طاهری تایید شد.
جاسبی به نوعی نامزد پوششی هاشمی رفسنجانی بود، طاهری چندان شناخته شده نبود و تنها توکلی تا حدی با هاشمی رفسنجانی رقابت کرد. نتیجه هم قابل پیشبینی بود: هاشمی رفسنجانی دوباره رییسجمهوری شد.
دوران دوم خرداد و بعد از آن
اعضای نهضت آزادی و مقامات دولت موقت قصد داشتند در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ شرکت کنند. این سومین انتخابات ریاست جمهوری حکومت خامنهای و اولین دورهای بود که او از کارت رد صلاحیت به طور جدی استفاده کرد.
عزتالله سحابی، نماینده دور اول مجلس، ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، حبیبالله پیمان، عضو شورای انقلاب و علیاکبر معینفر، وزیر نفت دولت موقت، از جمله مهمترین رد صلاحیت شدههای این دوره بودند.
محمد خاتمی، وزیر ارشاد مستعفی دولت هاشمی رفسنجانی پیروز این دور از انتخابات شد که بعدها جریان دوم خرداد را به راه انداخت.
انتخابات خرداد سال ۱۳۸۰، چهارمین انتخابات دوره خامنهای بود. ۸۱۶ نفر در این انتخابات ثبتنام کردند که صلاحیت ۱۰ نفرشان از سوی شورای نگهبان تایید شد.
این بالاترین تعداد تایید صلاحیت نامزدها در طول عمر جمهوری اسلامی به جز انتخابات بهمن سال ۱۳۵۸ بود.
در این دور، صلاحیت ابراهیم اصغرزاده، از چهرههای اصلاحطلب و از «دانشجویان خط امامی» که سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند، رد شد.
حکم حکومتی سال ۱۳۸۴
در پنجمین تجربه انتخابات ریاست جمهوری، خامنهای برگ جدیدی داشت. انتخابات سال ۱۳۸۴ نقطه آغاز جدایی هاشمی رفسنجانی از حاکمیت بود. نامزدی که در سال ۱۳۶۸ فقط یک نفر برای رقابت با او تایید شده بود، حالا شش نفر را در مقابل خود میدید. یکی از آنها، محمود احمدینژاد، چهره تازهواردی بود که حمایتهای خاصی هم از او میشد.
انتخابات سال ۱۳۸۴، یک پدیده دیگر هم داشت: مصطفی معین.
معین، وزیر مستعفی علوم در دولت خاتمی بود که در جریان ۱۸ تیر به عنوان وزیر نقش مهمی داشت.
در میان نارضایتی هواداران جبهه اصلاحات، او نامزد طیفی از اصلاحطلبان بود که خود را پیشرو میدانستند.
معین به همراه محسن مهرعلیزاده، دیگر مقام مسئول در دولت خاتمی، ابتدا رد صلاحیت شد اما خامنهای با حکم حکومتی آنها را تایید صلاحیت کرد. او با این حکم، راه پس و پیش اصلاحطلبان پیشرو را در انتخابات سال ۱۳۸۴ بست چرا که معین، نامزد اصلی این جریان، نمیتوانست نقش منتقد شخص و رویهای را بازی کند که خودش با حکم او تایید صلاحیت شده بود.
سال ۱۳۸۸
انتخابات سال ۸۸ ششمین تجربه خامنهای بود؛ از جهاتی متفاوت با موارد گذشته.
حملاتی که از انتخابات سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ به هاشمی رفسنجانی شد، تا آن زمان بیسابقه بود.
از طرفی عملکرد احمدینژاد که از سوی رقبا ناشیانه تعبیر میشد فضا را ملتهب کرده بود. به خصوص روند خصوصیسازی و تصمیماتی که درباره حذف یارانهها گرفته شده بود از یک سو و از سوی دیگر و در عرصه بینالملل، اصرار جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هستهای، شرایطی ویژه ایجاد کرده بود.
در این شرایط میرحسین موسوی بعد از مدتها حاشیهنشینی وارد میدان شد.
سخنرانی روز اول سال ۱۳۸۸ خامنهای در مشهد که در آن به بیطرفی در انتخابات تاکید کرد، از سوی محافل منتقد، چراغ سبز برای حضور مخالفان احمدینژاد تعبیر شد.
در آن انتخابات چهره سیاسی خاصی رد صلاحیت نشد و تایید صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شرایطی را رقم زد که بعدها به جنبش سبز مشهور و به یکی از نقاط عطف تاریخ حکومتی خامنهای تبدیل شد.
رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی که برخی او را از عوامل تعیین کننده در رهبری خامنهای میدانند، نامزد بیرقیب انتخابات سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای یک دوجین عناوین و القاب دیگر بود تا جایی که به طعنه او را «استوانه نظام» هم مینامیدند.
او در انتخابات سال ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد.
هاشمی رفسنجانی تنها کسی نبود که در هفتمین تجربه علی خامنهای در برگزیدن رییسجمهوری، رد صلاحیت میشد.
اسفندیار رحیم مشایی، همکار و دوست احمدینژاد که بابت او با خامنهای هم وارد چالش شده بود، دیگر چهرهای بود که در این دور انتخابات صلاحیتش تایید نشد.
محمد شریعتمداری، از چهرههای اقتصادی وزارت اطلاعات، فرزند معنوی محمد محمدی ریشهری، وزیر اطلاعات سابق و از دستاندرکاران قتلهای زنجیرهای به همراه علی فلاحیان، دیگر وزیر اطلاعات، رد صلاحیت شدند.
این میان ابراهیم اصغرزاده، دانشجوی خط امامی که پیشتر هم رد صلاحیت شده بود، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی و علیرضا زاکانی نیز رد صلاحیت شدند.
رد صلاحیت تمام این چهرهها تا حدی روی شوک رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تاثیر گذاشت.
اینهم پشت بلندگو
احمدینژاد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، توانست چهره هاشمی رفسنجانی را از استوانه نظام، به «خواص بی بصیرت» تبدیل کند، از سال ۱۳۸۸ و پس از جنبش سبز، با خامنهای بر سر موضوعاتی مثل انتخاب وزیر اطلاعات و اصرار بر معاون اولی رحیم مشایی به چالش برخورده بود.
او در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه حمید بقایی که بعد از رحیم مشایی از یاران صمیمی احمدینژاد بود، ثبتنام کرد.
احمدینژاد پیشتر از سوی خامنهای از حضور در انتخابات منع شده بود.
مهر ماه سال ۱۳۹۵، خامنهای در جلسه درسی گفته بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدانیم ما که شما شرکت کنید. ... خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»
با وجود این سخنرانی، احمدینژاد باز هم در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه بقایی ثبتنام کرد. اما هم او، هم بقایی، هم محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و هم محمد غرضی رد صلاحیت شدند.
علیرضا زاکانی هم برای دومین بار در انتخابات سال ۱۳۹۶ رد صلاحیت شد.
بزرگترین رد صلاحیت
انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که هاشمی رفسنجانی دیگر زنده نبود تا بتواند طعن و کنایهای بزند.
در نهمین تجربه انتخابات خامنهای، ۵۹۲ نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۴۰ نفرشان را بررسی کرد و سایرین به بررسی از سوی شورای نگهبان هم نرسیدند.
در این دور از انتخابات، بیشترین تعداد رد صلاحیتها رخ داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری که در انتخابات قبلی صلاحیتش تایید شده بود، این بار رد صلاحیت شد. محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی هم صلاحیتش تایید نشد.
احمدینژاد دوباره آمد اما باز هم رد صلاحیت شد. علی مطهری، نماینده مجلس، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی، شمسالدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد احمدینژاد و حتی عزتالله ضرغامی، رییس سابق سازمان صدا و سیما که در جریان جنبش سبز خدمات زیادی به خامنهای کرده بود، رد صلاحیت شدند.
جفا و ظلم شد
در بین رد صلاحیتهای سال ۱۴۰۰، یک رد صلاحیت بیشتر از همه به چشم آمد: علی لاریجانی، رکورددار ریاست مجلس، رد صلاحیت شد.
برادر علی لاریجانی، صادق، در همان زمان که او رد صلاحیت شد عضو شورای نگهبان بود.
رییس سابق قوه قضاییه که پیشتر ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه با پرونده اکبر طبری او را آزرده بود، رد صلاحیت برادرش را تحمل نکرد و استعفا داد.
موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی آنقدر بزرگ بود که خامنهای را وادار کند تا در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ خود به مناسبت سالروز مرگ روحالله خمینی به آن بپردازد و بگوید: «در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانوادههایشان نسبتهایی داده شد که واقعیت نداشت؛ به کسانشان نسبتهایی داده شد و خانوادههای محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبتهایی شدند. خب گزارشهای خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد.»
با وجود این سخنرانی، صلاحیت لاریجانی در آن انتخابات تایید نشد اما او مصر بود دلایل رد صلاحیتش اعلام شود. در نهایت نامهای از دلایل رد صلاحیت لاریجانی منتشر شد که به نظر نمیرسد از هفت دلیل آن، هیچ یک در این سه سال و در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا اکنون که خرداد ۱۴۰۳ است، تغییر کرده باشد.
شاید اگر آن نامه منتشر نشده بود، تایید صلاحیت لاریجانی در حال حاضر آسانتر بود.
رد صلاحیتهای انتخابات زودهنگام
مرگ ابراهیم رئیسی، دهمین تجربه تعیین ریاست جمهوری علی خامنهای را که قرار بود سال ۱۴۰۴ برگزار شود، یک سال جلو انداخته است. شاید اگر رئیسی نمیمرد، به روال دورههای قبلی، او برای بار دوم هم رییسجمهور میشد. اما حالا شرایط تغییر کرده است.
محمود احمدینژاد برای بار سوم ثبتنام کرده که چون چیزی نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تغییر نکرده است، شاید باز هم رد صلاحیت شود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، قبلا دو بار رد صلاحیت شده و یک بار هم تایید.
اسحاق جهانگیری هم سابقه تایید و هم سابقه رد صلاحیت دارد.
سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف همیشه تایید صلاحیت شدهاند.
اما ماجرای علی لاریجانی کمی متفاوت است: اگر خامنهای و شورای زیر نظرش، شورای نگهبان، بخواهد علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند، باید به این سوال پاسخ دهند که از هفت موردی که بابتش لاریجانی را در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت کردند، کدام مورد تغییر کرده است؟ اگر هیچ یک تغییر نکرده، بنابراین اتهام «مهندسی انتخابات» در جمهوری اسلامی چندان هم اتهام بیراهی نیست. اتهامی که نه بر اساس احساس عمومی که بر اساس منطق و شواهد و عملکرد شورای نگهبان به خامنهای وارد است.