در آغاز روز چهارم ثبتنام ریاست جمهوری در ایران برای جانشینی ابراهیم رئیسی، چند چهره سیاسی فعلی و سابق نظام جمهوری اسلامی ثبتنام کردند که شاخصترینشان محمود احمدینژاد، رییس جمهوری اسبق است.
احمدینژاد که اعتراضهای خونین به انتخاب او در سال ۱۳۸۸ شمسی و اختلافات آشکار و پنهانش با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، او را به یکی از جنجالبرانگیزترین چهرهها در حکومت تبدیل کرده، روز یکشنبه ۱۳ خرداد برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان وزارت کشور رفت.
پیش از ورود او به ساختمان، ویدیوهایی از تجمع و شعارهای گروهی از هوادارانش که خودروی او را احاطه کرده بودند، در رسانهها منتشر شد.
احمدینژاد اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و پس از ثبتنام در انتخابات شناسنامه خود را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «صاحبش خالص ساخت ایران است.»
صلاحیت او در آن انتخابات تایید نشد.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و استاندار آذربایجان شرقی د در دولت احمدینژاد روز پنجم خرداد با بیان اینکه «اگر محمود احمدینژاد کاندیدای ریاست جمهوری شود نفر نخست خواهد شد»، گفت: «باید به احمدینژاد اطمینان داده شود که از جانب شورای نگهبان تایید صلاحیت میشود زیرا اگر بیاید و رد صلاحیت شود پیامد ناگواری خواهد داشت.»
ثبتنام احمدینژاد در روز یکشنبه با حاشیههایی همراه بود. او پس از ورود به ستاد انتخابات از پاسخ به «تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان» با واکنشهایی چون «کنفرانس خبری شروع نشده» و «سوال سیاسی نداریم» طفره رفت و شناسنامه خود را مجددا «ساخت ایران» توصیف کرد.
روز یکشنبه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی نیز برای انتخابات ثبتنام کرد.
او پس از ثبتنامش گفت بهعنوان «نماینده دوستان و همکاران» رئيسی شرکت کرده و افزود: «مردم میخواهند راه رجایی و رئیسی ادامه پیدا کند و رئیسجمهوری میخواهند که تداومبخش دولت آیتالله رئیسی باشد.
مسعود زریبافان، رییس پیشین بنیاد شهید و از نزدیکان احمدینژاد هم دیگر چهرهای بود که ۱۳ خرداد به وزارت کشور رفت. به جز او محمود صادقی، نماینده سابق اصلاحطلب، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت دوم احمدینژاد و محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کار در دولت حسن روحانی، از چهرههای شاخصی بودند که در روز چهارم ثبتنام کردند.
روز یکشنبه ۲۰ نفر مرد دیگر برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبتنام کردند و تاکنون مجموع نامزدها به ۳۷ نفر شامل یک زن رسیده است.
وحید حقانیان، عضو ارشد دفتر خامنهای، علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی، عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران از جمله دیگر افراد سرشناسی بودند که برای شرکت در انتخابات نظام ثبتنام کردند.
پیشینه احمدینژاد
محمود احمدینژاد ششم آبان ماه سال ۱۳۳۵ در روستای ارادان از شهرستان گرمسار از توابع سمنان متولد شد. از یک سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. او ششمین رییس جمهوری ایران و اولین استاندار اردبیل بود، و سابقه شهرداری تهران و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پرونده خود دارد.
عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت سیاسی خود را در جمهوری اسلامی با حضور در کنار پایهگذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد. احمدینژاد همچنین در دوران جنگ هشتساله ایران و عراق به عنوان داوطلب بسیجی در قسمت مهندسی رزمی خدمت کرد.
او از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با حمایت اصولگرایان به سمت شهردار تهران منصوب شد. با اعظم سادات فرحی ازدواج کرده و دارای سه فرزند دو پسر و یک دختر است.
این چهره سیاسی پرحاشیه در انتخابات سال ۱۳۸۴ با نامزدهای شناختهشده جریان اصلاحطلب مثل مهدی کروبی و مصطفی معین از یک سو و با علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف از سوی جریان اصولگرا به رقابت پرداخت. اما رقیب اصلی او در آن انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او در دور دوم انتخابات در تیرماه ۱۳۸۴، با اختلاف حدود ۷ میلیون رای اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد.
احمدینژاد در انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ با محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی رقابت کرد. برگزاری انتخابات سال ۱۳۸۸ و اتهام تقلب در آن انتخابات، یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی را شکل داد که به «جنبش سبز» مشهور شد.
او بعد از ظهر ۲۴ خرداد ۱۳۸۸، در سخنانی در اجتماع هوادارانش در میدان ولیعصر تهران، مخالفانش را «خس و خاشاک» نامید و خشم آنها را هر چه بیشتر برانگیخت.
بعد از اتمام دوران دوم ریاست جمهوری، احمدینژاد از مرداد ۱۳۹۲ با حکم علی خامنهای به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و تاکنون هم در مجمع مشغول به کار است.
فساد اقتصادی در دولت احمدینژاد و اختلاف با خامنهای
محمود احمدینژاد با شعار «دولت پاکدستان و مبارزه با فساد اقتصادی» وارد رقابتها شد، اما در عمل، رکورد پروندههای مفاسد اقتصادی در دولت او از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خورشیدی یکی پس از دیگری شکسته شد. ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و بابک زنجانی در دوره او رقم خوردند.
در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد سه نفتکش و یک دکل نفتی گم شد شدند.
بعد از پایان کار احمدینژاد، ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داد و گفت سه صراف در سال ۱۳۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کردهاند.
سال ۱۳۹۶، بیژن زنگنه، وزیر نفت حسن روحانی گفت فردی در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و با سفارش او، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد شده است؛ پروندهای که به گم شدن دکل نفتی مشهور شد.
علاوه بر این دکل، سال ۱۳۹۵ هم خبرگزاری ایلنا فاش کرد به اسناد و اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد از سرنوشت سه فروند کشتی نفتکش ایران در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد اطلاعی در دست نیست.
سال ۱۳۹۵ رسانههای ایران خبر دادند تخلف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به دولت احمدینژاد است. اکثر تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه که این صندوق ۴۵ درصد سهام آن را در اختیار داشت، ارتباط داشت|؛ جایی که در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد وامهایی بدون وثیقه به برخی افراد خاص داده شده بود.
احمدینژاد با وجود خامی و بیتجربگی نسبت به جایگاه ریاست دولت، توانست با حمایتهای ویژه خامنهای دور اول دولت خود را به پایان ببرد. نابلدی او که در سخنرانیهایش افشا میشد، معمولا به سوژه طنز برای طنزنویسان بدل میشد. اما خامنهای پشتوانه احمدینژاد بود.
ماه عسل خامنهای و احمدینژاد زیاد طول نکشید و در دور دوم ریاست جمهوری او آرام آرام نشانههای اختلافش با خامنهای به سطح جامعه رسید.
سال ۱۳۸۸ احمدینژاد که پیروز انتخابات پرحاشیه بود، اصرار داشت اسفندیار رحیم مشایی را به سمت معاون اولی انتخاب کند. در این مقطع مشخص شد خامنهای مخالف این انتصاب بوده است. سرانجام خامنهای در نامهای رسما مخالفتش را انتصاب رحیم مشایی را اعلام کرد.
دومین چالش جدی خامنهای و احمدینژاد، در موضوع استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دومین دولت احمدی نژاد بروز کرد. اواخر فروردین سال ۱۳۹۰، مصلحی -که بعدها مشخص شد به دلیل شنود دفتر اسفندیار رحیم مشایی، مورد غضب احمدی نژاد قرار گرفته بوده- از سمت خود استعفا کرد و احمدی نژاد هم استعفای او را پذیرفت.
با این حال رسانههای نزدیک به علی خامنهای افشا کردند که علی خامنهای موافق کنار رفتن مصلحی نیست. در نهایت این بار هم خامنهای به طور علنی در نامهای نارضایتی خود نسبت به برکناری وزیر اطلاعات احمدی نژاد را اعلام کرد.
مصلحی سال ۱۴۰۰ گفتوگو با سایت «روزپلاس» از دوران وزارتش و رابطه این وزارتخانه با احمدینژاد گفت و افشا کرد او اطلاعاتی میخواسته که قابل ارائه به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
مصلحی گفت: «نگاه رئیس دولت دهم این بود که وزارت اطلاعات وزارت دولت است. ایشان توقع و انتظارشان این بود که برخی اطلاعاتی که به دستگاه اجرایی و رییسجمهور مربوط نبود را در اختیار داشته باشد. ما هم میدیدیم که این شدنی نیست چون برخی اطلاعات در شأن رهبری بود و فقط ایشان باید در جریان قرار میگرفت اما احمدینژاد در این موارد با بنده جروبحث زیادی داشت. ضمن اینکه ایشان در انتخاب افراد در بدنه وزارت نیز تاملاتی داشت.»
درباره تایید صلاحیت احمدینژاد در این دوره گمانهزنیهای زیادی وجود دارد.
سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز ۱۳ خرداد در مورد تایید صلاحیت کسانی که در دور قبل رد صلاحیت شدند، گفت: «در فاصله بین دو انتخابات ممکن است اطلاعات جدیدی باشد و با توجه به شرایط بررسی میشوند.»
الهیان سال ۱۳۴۷ در کرمانشاه متولد شد. او در مجلس هشتم و یازدهم به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشت. دوران تصدی الهیان در مجلس شورای اسلامی ششم خرداد ۱۴۰۳ به اتمام رسید.
او خرداد سال ۱۴۰۰ عضوی از هیات پارلمان جمهوری اسلامی بود که به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ سوریه نظارت کرد.
الهیان در دو تشکل اصولگرای «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» و «جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی» عضویت داشته است.
احمدینژاد سال ۱۳۸۸ قصد داشت این زن سیاستمدار را به عنوان وزیر در وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی کند، اما الهیان برای آنچه «توجه به نظر مراجع تقلید» پیشنهاد احمدینژاد را رد کرد. پس از آن، لطفالله صافی گلپایگانی از طریق دفترش از این اقدام الهیان تشکر کرد و او را به دیدار پذیرفت.
الهیان کارش را از بسیج شروع کرده است. او مسئول بسیج زنان کشور بود و در دو سازمان مردمنهاد به نامهای «کانون مشکات اندیشه» و «وفاگستران زنان مسلمان» مدیرعامل بوده است. الهیان با شماره نظام پزشکی ۵۲۳۲۷ پزشک داخلی در بیمارستان بقیهالله تهران، وابسته به سپاه پاسداران طبابت هم میکند.
هرچند الهیان سابقه چندانی مثل سایر نامزدهای ریاست جمهوری ندارد، اما اظهارنظرهای او بعضا مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
او سال ۱۳۹۸ در ایکس نوشته بود: «یکی ازدانشجویان دانشگاه شریف رادیدم؛ میگفت کمپین مادران شریف را راه انداختهایم و باهم عهد کردیم با یاری لطف خداوند هر یک از ما ۱۰ فرزند بیاوریم و نوبتی از بچههای یکدیگر نگهداری کنیم تابتوانیم درس را هم ادامه دهیم. در دلم احسنت به هوش آیندهنگرانه جوانان و دختران این مرزو بوم گفتم.»
بهمن سال ۱۳۹۹ الهیان در واکنش به خبری که گزارش میداد دختر حاکم دبی در خانه حبس شده در توییتی او را به ایران دعوت و نوشت: «به ایران بیا. میتوانی در ایران همچون سایر بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم زندگی کنی! و هم از نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی.»
سال ۱۴۰۰ هم وقتی هنوز نماینده و عضو کمیسیون زن و خانواده مجلس شورای اسلامی بود، در جریان اظهار نظری گفت: «ویروس بی بند و باری در غرب از ویروس کرونا بدتر است. به همین جهت باید مراقب باشیم و دختران خود را با دادن بینش و تحلیل وضعیت موجود در برابر این ویروس واکسینه کنیم.»
الهیان سال ۱۴۰۱ به عنوان نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اوایل آغاز خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به قتل حکومتی مهسا ژین امینی گفته بود در بین بازداشتشدگان وقتی از نوجوانانی که از خیابان بازداشت شده بودند سوال میشده چرا به خیابان آمدند، میگفتند از شخصیتهای معروف فضای مجازی تاثیر گرفتیم.
الهیان اسفند سال ۱۴۰۱ در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود: «بنده هم به همراه چند نفر از نمایندگان مجلس جزو تحریمشدگان هستیم. بنده به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»
او همچنین گفته بود: «این تحریمهای کور تبدیل به عادتی برای ملت ایران شده و هیچ ارزشی برای مردم ما ندارد.»
کمی بعد از آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، ابراهیم رئیسی الهیان را به عنوان عضو «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» منصوب کرده بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، همزمان با روز جهانی زن اعلام کرد که دولت این کشور مسعود درستی، مدیر عامل مترو تهران و زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است.
دفتر وزیر امور خارجه کانادا، با انتشار اعلامیهای، تاکید کرد این دو از موقعیت و نفوذ خود برای فراخوان یا اجرای اقدامهای سرکوبگرانه فزاینده علیه زنان و دختران در ایران سوءاستفاده کردهاند.
این سازمان در گزارش مربوط به ماه مه امسال (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳)، نوشت که دو رویداد در این ماه بیشترین سهم را در فعال کردن ساز و کارهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب روزنامهنگاران، رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی داشتند.
این دو رویداد، یکی انتشار گزارش جدید بیبیسی جهانی از فرایند کشته شدن نیکا شاکرمی و دومی، مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط پرابهام هلیکوپتر حامل آنها بودند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات افزود جمهوری اسلامی در مواجهه با این دو رویداد که واکنشهای گسترده اجتماعی را در رسانهها و شبکههای مجازی در پی داشتند، یکی از وسیعترین کارزارهای اختلال در اطلاعرسانی آزاد و سرکوب آزادی بیان را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، دامنه برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندانی که از برخورد نیروهای امنیتی با نیکا شاکرمی خشمگین بودند و یا در رویداد سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی اقدام به شادی و رقص، شوخی و یا اطلاعرسانی کرده بودند، به زودی از سطح خبرنگاران و رسانهها فراتر رفت.
پس از این دو حادثه، سرکوبها به بازداشت، احضار و تماس تهدیدآمیز با کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای شهروندان کشته شده در خیزش سراسری و همچنین وکلا گسترش یافت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تاکید کرد در این ماه بیشترین حجم سرکوبها را کاربران شبکههای اجتماعی متحمل شدند.
بر اساس ارزیابیهای این سازمان، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این دو رویداد، صدها شهروند را در سراسر ایران احضار، بازداشت و یا در تماسهای تلفنی تهدید کردند و دهها صفحه اینستاگرامی توقیف شد.
گزارش ماه مه سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، با استناد به ۳۵ پرونده جدید مستندشده توسط پژوهشگران این سازمان و مجموعا ۴۶ پرونده مطبوعاتی بهروزرسانیشده، تهیه شده است.
از جمله موارد مهم این گزارش، تداوم حبس دستکم هفت روزنامهنگار در زندانهای ایران در ماه گذشته است.
ویدا ربانی و شیرین سعیدی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، پریسا صالحی در زندان کچوئی کرج و کامیار فکور، روحالله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین، روزنامهنگاران زندانی در ایران هستند.
بر پایه پروندههای مستندشده از سوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه گذشته میلادی روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و رسانهها شامل ۱۰ زن، ۲۷ مرد و پنج رسانه دستکم در ۴۲ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
تعداد برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و رسانهها در ماههای گذشته نیز فراتر از ۴۰ مورد بود.
پیشتر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها نیز پرداخت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که روشن در زندان دچار آرتروز زانو شده و وضعیت جسمیاش به گونهای است که بیماریاش در حالات ظاهری و بر روی راه رفتن او تاثیر گذاشته است.
روشن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، درحالیکه قصد داشت به صورت قانونی از تهران به بریتانیا، کشور محل سکونتش سفر کند، به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» بازداشت و به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
همراه با او، سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق که پس از آزادی از زندان و احضار به وزارت اطلاعات به شکل مشکوکی جان باخت، بازداشت شده بود.
روشن در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۲ پس از از حدود یک ماه و نیم شکنجه، با پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این بند بهسر میبرد.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
روشن مدتی بعد از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل چهار سال حبس و با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چهار سال از این حکم به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود که در ادامه به سه سال زندان کاهش پیدا کرد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم این زندانی سیاسی در فروردینماه ۱۴۰۳ در ابلاغیهای که سوی دادگاه صادر و محتوای آن در زندان به او ابلاغ شد، به ۱۳ ماه زندان کاهش پیدا کرد.
در نهایت مدتی بعد و در حالی این ابلاغیه به رویت او و همبندیانش رسیده بود، در ابلاغیهای دیگر به او اعلام شد که حکمش از ۱۳ ماه زندان به سه سال زندان تغییر کرده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این زندانی ایرانی-بریتانیایی در اینباره به ایراناینترنشنال گفت مسئولان زندان در پاسخ به اعتراض روشن و تعدادی از همبندیهایش که پیگیر و نگران وضعیت او بودند، اعلام کردهاند که رای پیشین به اشتباه صادر شده و رای تازه حکم صحیح و نهایی خواهد بود.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حضور روشن در تجمعات اعتراضی خارج از کشور از جمله حضور او در تجمعات پس از قتل مهسا ژینا امینی که به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد، از مصداقهایی است که دادگاه برای صدور این حکم عنوان کرده است.
آرش آسیابی، همسر نسرین روشن در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره ادامه زندانی بودن همسرش در ایران گفت: «همسرم گناهی مرتکب نشده و حق او نیست در ایران زندان باشد. همسرم مثل هر ایران وظیفهشناسی که به کشور و مردم خود اهمیت میدهد در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده. صدای مردم ایران شدن جرم نیست و او یک رو هم نباید در زندان بماند.»
نسرین روشن، متولد ۱۳۴۲ است و از شهریورماه سال ۱۳۶۰ تا شهریورماه سال ۱۳۶۴، از سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی در ایران زندان بوده است.
او دو ماه اول بازداشت خود در دهه شصت را در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه گذرانده و باقیمانده حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری کرده بود.
مرگ مشکوک همپروندهای نسرین روشن پس از آزادی و احضار به وزارت اطلاعات
نسرین روشن، در زمان بازداشت همراه با سارا تبریزی، نوه داییاش در فرودگاه بازداشت شده بود.
تبریزی پس از حدود ۱۰ روز و با پایان بازجوییها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.
بر اساس حکم صادر شده، او با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس و با اتهام اتهام «استفاده از گذرنامه مجعول» به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود.
در ادامه ایراناینترنشنال روز ۹ فروردین، در گزارشی اختصاصی خبر داد که پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز پنجم فروردین در منزل پدریاش در تهران پیدا شده است.
در این گزارش آمده بود که این زن ۲۰ ساله در هفتههای پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار روانی سنگین قرار گرفته و چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
انتشار این خبر ایراناینترنشنال واکنشهای گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را به دنبال داشت که در اظهارنظرهای خود جمهوری اسلامی را عامل قتل او معرفی کردند.
پس از آن نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصارینژاد، محبوبه رضایی، مریم حاجحسینی و گلرخ ایرایی، هشت زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین مرگ مشکوک سارا تبریزی، همبندی سابقشان را پس از احضار به وزارت اطلاعات، «جنایت» خواندند و نوشتند حکومت باید پاسخگوی مرگ سارا باشد.
زنان امضاکننده این نامه از تبریزی به عنوان دختری ۲۰ ساله و بدون تجربه مواجهه با چنین فضایی نام بردند که چند روز پیش از آنکه سر و کارش با نیروی امنیتی بیفتد، قصد داشته است «ایران را به مقصد آرزوهایش» ترک کند.
اکنون و با گذشت ۲۰۰ روز از بازداشت و زندانی شدن نسرین روشن در ایران، او همچنان در بند زنان زندان اوین زندانی است و همسرش آرش آسیابی و دخترش هستی آسیابی، نسبت به شرایط او در زندان اوین در نگرانی بهسر میبرند و در انتظار آزادیاش هستند.
زاکانی ۱۲ اسفند سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. او از مرداد ۱۴۰۰ پس از آنکه به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات کنار رفت، از سوی شورای شهر تهران که اصولگرایان اکثریت آن را در اختیار داشتند، بهعنوان شهردار انتخاب شد.
او پیش از شهرداری تهران از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰، برای مدت کوتاهی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را به عهده داشت.
زاکانی در دورههای هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران و در دوره یازدهم نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بود. ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس همزمان با دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، مهمترین نقش او در مجلس شورای اسلامی بود.
همسر علیرضا زاکانی معصومه پاکتچی است. او دارای تحصیلات سطح حوزه علمیه و مدیر حوزه های علمیه زنان استان تهران است. زاکانی و پاکتچی سه فرزند دختر دارند. دختر اول زاکانی در دوره دبیرستان ازدواج کرد، اما دو دختر دیگرش بعد از کنکور ازدواج کردند.
داماد اول زاکانی «برادر شهید» است. داماد دوم او فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و داماد سومش در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران در دانشگاه تربیت مدرس است. مریم، یکی از دختران زاکانی، در سوئیس تحصیل کرده است.
او آبان ۱۴۰۰ چند ماه پس از آغاز شهرداری، حسین حیدری، دامادش را طی حکمی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه «هوشمندسازی، فناوریهای نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد.
شهردار فعلی تهران پیش از سال ۱۴۰۰، دو بار دیگر در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود که هر دوبار رد صلاحیت شد.
زاکانی سال ۱۳۶۸ در کنکور شرکت و در رشته پزشکی پذیرفته شد. علاوه بر این، او سال ۱۳۸۳ هم دوره دکتری تخصصی پزشکی هستهای را گذراند.
زاکانی تا پیش از ورود به عرصه سیاست از سوی دانشجویان به عنوان عضوی از بسیج دانشجویی شناخته میشد. او در اواخر سال ۱۳۷۷ مسوول بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مسوول سازمان بسیج دانشجویی کشور بود.
شهردار فعلی تهران در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰ اعلام کرد دو آپارتمان ۹۵ متری در خیابان ایران تهران و یک آپارتمان در قم متعلق به همسرش، مجموع داراییهای خانواده اوست.
با وجود تلاش زاکانی برای نشان دادن چهرهای ضد فساد از خود، در کمتر از سه سالی که شهردار تهران شده، خبر چندین مورد تخلف و فساد و حاشیه در مجموعه منتشر شده است.
از جمله آخرین موارد آن سفر به چین و عقد قراردادی محرمانه برای واردات وسایل نقلیه از جمله اتوبوس و تاکسی بود؛ قراردادی که با توجه به اجبار شهروندان ایرانی برای استفاده از تولیدات خودروسازان داخلی مورد انتقاد قرار گرفت.
اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۳ هم افشای پرداخت کمکهزینههای میلیاردی به مدیران از سوی زاکانی زیر عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن مورد انتقاد رسانهها قرار گرفت. شهرفروشی، پرداخت مبالغ میلیاردی بابت دکوراسیون بیکیفیت شهری و گم شدن میلیاردها تومان از بودجه شهرداری سایر مواردی هستند که زمان شهرداری زاکانی رخ داده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، کمی پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زاکانی طی طرحی به نام «حجاببان»، تعداد از کارکنان یگان حفاظت شهرداری را برای تحمیل حجاب اجباری سازماندهی کرد.
نهم مهر ۱۴۰۲ گزارشهایی منتشر شدند مبنی بر اینکه یک دختر دانشآموز به نام آرمیتا گراوند به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران هدف آزار نیروهای «حجاببان» قرار گرفته و طی درگیری به وجود آمده، ماموری او را هل داده که باعث شده سرش به میله آهنی واگن برخورد کند و بیهوش شود.
خبر جان باختن آرمیتا که بسیاری پرونده کشته شدن او را مشابه مهسا ژینا امینی میدانند، پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز ششم آبان ۱۴۰۲ اعلام شد.
همگی این حسابها که شهروندان اسرائیلی را هدف قرار داده بودند از ایران هدایت میشدند.
بر اساس گزارش منتشر شده، متا ۲۲ حساب فیسبوک، هشت صفحه، هشت گروه و ۲۳ حساب اینستاگرام را در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ شناسایی و حذف کرده است.
حسابهای جعلی مربوط به شخصیتهای ساختگی این شبکه بود که شامل چند زیرمجموعه جداگانه میشد و خود را شهروندان اسرائیلی ساکن و یا خارج از این کشور معرفی کرده بودند.
این افراد به ظاهر اسرائیلی مدیریت گروهها، صفحات و نیز ارسال محتوا را به عهده داشتند.
متا تاکید کرده است عملیات فریب جمهوری اسلامی از طریق این حسابها تنها به پلتفرمهای زیرمجموعه این شرکت خلاصه نشده و شخصیتهای یاد شده در پلتفرمهای دیگری نظیر تلگرام، یوتوب، ایکس (توییتر سابق) و تیکتاک نیز حضور داشتند تا فعالیت خود را مشروع جلوه دهند.
به گفته متا، افراد این شبکه عمدتا به زبان عبری اخبار و رویدادهای جاری را درباره اسرائیل منتشر میکردند.
گروهی از این حسابها خود را افراد راستگرای طرفدار نتانیاهو معرفی کرده بودند و تا پیش از حمله ۷ اکتبر حماس علیه اسرائیل، مطالبی در حمایت از او منتشر میکردند.
اما بلافاصله با آغاز جنگ حماس و اسرائیل، پستهایی در انتقاد از سیاستهای دولت اسرائیل در زمینه جنگ جاری از سوی این حسابها منتشر شد.
یک شاخه از این شبکه در تلاش برای ایجاد دو دستگی، مطالبی در حمایت ایتامار بن گویر، سیاستمدار و وزیر امنیت ملی اسرائیل منتشر میکرد.
گروه دیگری از حسابهای شناسایی شده نیز خود را زنان لیبرال اسرائیلی معرفی کرده بودند و مطالبی درباره اعتراضات ضد دولتی در این کشور منتشر میکردند.
گزارش منتشرشده خاطرنشان کرده حسابهای این شبکه پیش از آنکه بتوانند مخاطب چندانی پیدا کنند، شناسایی و حذف شدهاند. گروهها و صفحات این شبکه پیش از حذف در مجموع ۲۳۰۰ دنبالکننده داشتند.
در اینستاگرام نیز حدود ۲۳۰۰ دنبالکننده حسابهای این شبکه را دنبال میکردند.
متا سال گذشته نیز با انتشار گزارشیهایی از حذف حسابهای ساختگی متعلق به جمهوری اسلامی خبر داده بود.
در یکی از این نمونهها، یک شبکه وابسته به نظام در قالب رسانههای به ظاهر مستقل با انتشار مطالب همسو با سیاست حکومت ایران به دنبال تاثیرگذاری بر افکار شهروندان ترکیهای بود.
در روزهای گذشته شرکتهای دیگری از جمله تیکتاک و اوپن ایآی در گزارشهای مشابهی از شناسایی و حذف حسابهای حکومتی از پلتفرمهای خود خبر دادند.
اوپن ایآی در گزارش خود گفت یک گروه پوششی رسانهای با نام «اتحادیه بینالمللی رسانههای مجازی» (International Union of Virtual Media) با سوء استفاده از خدمات چتجیپیتی از آن برای فعالیتهای پروپاگاندا بهره میبرد.
گزارش تیکتاک نیز نشان میدهد جمهوری اسلامی با ساخت حسابهای جعلی در این شبکه اجتماعی به دنبال جذب مخاطب و تاثیرگذاری بر اذهان شهروندان آمریکایی و بریتانیایی بود.