شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت آزادی حمید نوری نوشت هدف از این اقدام ناامید کردن مردم و تشویق آنان به رای دادن در انتخابات است اما پاسخ مردم ایران به این اقدام، «یک نه قاطع خواهد بود».
شاهزاده پهلوی در پیامی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، بار دیگر مبادله حمید نوری، «یک جنایتکار جنگی» با دو شهروند سوئدی را «اقدامی غیرمسئولانه و غیراخلاقی» خواند.
او نوشت: «این اقدام نه فقط به لحاظ اخلاقی محکوم است، بلکه حتی از منظر منافع سوئد، و دیگر کشورهای اروپایی و غربی نیز اقدامی زیانبار و نابخردانه است.»
حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در زندان بود، روز ۲۶ آزاد شد. او با اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.
خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران خشم گسترده فعالان حقوق بشر و خانوادههای دادخواه و زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.
شاهزاده پهلوی در توضیح رابطه این مبادله با «مبارزه ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و احیای حاکمیت ملی در چارچوب یک دموکراسی سکولار»، نوشت: «نخست اینکه مبادله حمید نوری، نافی دستاورد بزرگ ملت ایران و فعالان مخالف جمهوری اسلامی در محاکمه و محکومیت یکی از عوامل جنایتکار رژیم از طریق امکانات قضایی موجود در دموکراسیهای غربی نیست.»
او تاکید کرد: «این گامِ بزرگ، سنگ بنای اقدامات بعدی برای پاسخگو کردن دیگر مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی در راستای فشار حداکثری بر رژیم و در مسیر دادخواهی است.»
شاهزاده پهلوی ادامه داد که «زمان این مبادله در آستانه سیرک انتخابات رژیم با هدف ناامید کردن شما، تبلیغ این دروغ که شما تنهایید، و تشویق شما به رای دادن، انتخاب شده است. یقین دارم پاسخ مردم میهنپرست و آزادیخواه ایران به این مَکرِ اهریمنی، یک نه قاطع خواهد بود. نه شما تنهایید و نه شرکت در سیرک انتخابات، راه حل مسائل و مشکلات ایران است. مسیر پیروزی روشن است و فردای پیروزی روشنتر.»
قرار است دوره چهاردهم انتخابات ریاستجمهوری در ایران روز هشتم تیر امسال برگزار شود.
در رایگیری انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی رکورد شرکت نکردن شهروندان در انتخابات شکسته شد.
پیشتر برخی از فعالان سیاسی در ایران از جمله ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خواستار تحریم این انتخابات شدند.
شاهزاده پهلوی نوشت: «نکته سوم و پایانی اینکه اگر چه مبادله این جنایتکار، اقدامی مُضِر و غیر سازنده است اما اتفاقا ما ایرانیان خارج از کشور را در مسیر متشکل شدن و سازمان یافتن برای فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مردم ایران مصممتر میسازد.»
او تاکید کرد که «یکی از وظایف مهم ایرانیان خارج از کشور، فعالیت و تلاش سازمانیافته، هماهنگ و هدفمند بر سیاستمداران کشورهای محل اقامتشان برای فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از مبارزه مردم ایران است».
شاهزاده پهلوی در پایان افزود که «حمایت جهانی، هزینهای را که مردم ایران در مسیر پبروزی میدهند، کمتر خواهد کرد و زمان رسیدن به آزادی را کوتاهتر. برای همین است که جمهوری اسلامی با شدت و حدت میکوشد بر سیاست دولتهای جهان و منطقه درباره خود تأثیر بگذارد.»
او از مردم خواست که در مقابله با تلاشهای جمهوری ناامید نشوند و کنار ننشینند.
این پیام شاهزاده پهلوی در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات بسیار گستردهای را درباره مبادله نوری به راه انداخته است.
پیشتر کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه، گفته است که پرونده نوری به پرونده محاکمه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.
صرفنظر از گمانهزنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوقهای رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاستهای کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.
یک: قدرت متکی به قانون اساسی
برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیینکننده سیاستهای کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی میشود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوبکننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.
شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب میکنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید میکنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر میدهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.
افزون بر اینها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.
و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همهپرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیتهای قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
بهزاد نبوی، از چهرههای اردوگاه اصلاحطلبی در ایران، سالها پیش در مصاحبهای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییسجمهور و دولت است.»
دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی
جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه دهها میلیارد دلاری، و دهها شرکت فعال در حوزههای مختلف، دستکم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«
نهادهایی که هیچیک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
محسن صفایی فراهانی، قائممقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنهای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.
سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب
در ۳۵ سال سپریشده از رهبری علی خامنهای، او بهگونهای فزاینده دستگاههای ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سالهای گذشته با شکلگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنهای بازوهای سختافزاری قدرت خود را تقویت کرده است.
در کنار این همه، نباید از سازماندادن نیروهای بسیج بهمثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرفنظر کرد.
بدیهی است که مجموعه فعالیتهای پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام میشود، همچنانکه فعالیتهای منطقهای نیروی قدس سپاه پاسداران.
این همه، قدرت سختافزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنشزایی با شبهنظامیان در منطقه و جنگآفرینی ایجاد میکند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.
چهار: اقتدار بر مبنای دستگاههای تبلیغاتی
مستقل از آنچه در میدان سیاستگذاری و طراحیهای کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی میگذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکهای عظیم از دستگاههای تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.
علاوه بر جایگاه بیرقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، میتوان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، شورای عالی حوزههای علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.
این مجموعههای عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.
در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنهای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.
پنج: جایگاه و کارويژههای رییس جمهور
با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیشبینی ابعاد تاثیر و توان رییسجمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.
رییس جمهور در میانهای از اعمال فشار و پروژههای نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بینالمللی دارد.
همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییسجمهور برای نهاییکردن وزرای خود در برخی وزارتخانهها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنهای اقدام میکند.
این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقعبینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییسجمهور را به بازوی اجرایی خامنهای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتیاش در جمهوری اسلامی، نتوانست بهویژه در دولت دوماش، از زیر سایه خواستهها و سیاستهای هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدینژاد هم با تمام ادعاها، سرکشیها و یاغیگریهایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.
چنین است که سخن گفتن از «رییسجمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیتهای ساختار سیاسی و چهارچوبهای حقوقی حاکمیت برقرار نمیکند. بهویژه آنکه چنین رییسجمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا میکند.
از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری میتوان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاستهای عمده و جاری در کشور خوشبین بود.
نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقفکردن گشتهای ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمیدهد. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییسجمهوری نمیداند.
سخن آخر: برای آنها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی میاندیشند، دلبستن به تغییر رییسجمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آنها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کردهاند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبهانتخابات، بیمعنا خواهد بود، و نتیجهای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوشکردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.
محبوبه رضایی، هستی امیری، سمانه اصغری، سکینه پروانه، مریم یحیوی، ناهید تقوی، نرگس محمدی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی، امضاکنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردهاند که با سالها حبس و همزیستی با زنان بهائی و مشاهده فشارها و محرومیتهایی که به سبب تفاوت عقیده، بر خود و خانوادههاشان تحمیل شد و شنیدن روایتهاشان از گذشته تا کنون و قیاس آن با آنچه همواره بر دگراندیشان تحمیل میشود، درمییابند که به واقع «داستان ما یکیست».
اشاره آنها به کمپین «داستان ما یکیست» است که سال گذشته برای یادبود چهلمین سال اعدام ۱۰ زن بهائی زاهاندازی شد.
سال گذشته جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که این کارزار با هدف گرامیداشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی راهاندازی شده و از همگان خواست تا به هر شکل از جمله ساخت آثار هنری، به آن بپیوندند.
روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۲، جمهوری اسلامی ۱۰ زن بهائی را به جرم باور به اندیشههای برابری جنسیتی و اعتقاد به بهائیت، در یک شب و در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخت.
زنان زندانی امضاکننده این نامه با بیان اینکه «هموطنان بهائیمان طی دههها استبداد همواره از تمام حقوق اجتماعی محروم بودهاند»، یادآوری کردند که در دهه ۶۰ و با حذف فاجعهبار مخالفان سیاسی و دگراندیشان، نزدیک به ۳۰۰ نفر از هموطنان بهائیمان به دست حکومت سر به نیست، مفقودالاثر یا اعدام شدند و هزاران نفر نیز بیبهره از کمترین حقوق اجتماعی از خانههای خود بیرون رانده شدند.
آنها از اجرای حکم ۱۰ زن بهائی در دهه شصت به عنوان یکی از تکاندهندهترین روایتهایی که از جامعهی بهائی شنیدهاند، یاد کردند.
زنان زندانی در این باره نوشتند: «این زنان با هم به قتلگاه برده شدند و در مقابل چشم دیگری به ترتیب اعدام شدند. تا آخرینشان که نوجوانی زیر ۱۸ سال بود (که طبق معاهدههای بینالمللی کودک محسوب میشود) و پیش از بازداشت مشغول به تحصیل بود و تدریس به کودکان خردسال. نوجوانی که تنها تضادش با سیستم باور و عقیدهای بود که در زندگی اجتماعیاش نیز نمودی نداشت. »
زنان زندانی سیاسی در نامه خود با روایت سالهای حبس خود در کنار مهوش ثابت، فریبا کمالآبادی و دیگر شهروندان بهائی و آنچه از آنها آموختهاند، اضافه کردند: «علاوه بر آنچه که بر خود و خانوادههایشان به سبب سالها حبس تحمیل شده است، محروم کردنِ جامعه از حضور و آموزههایشان، رنجی گران است.»
آنها در ادامه تاکید کردند: «سکوت ما در برابر این ستم مضاعف بر گروهی از جامعه که حتی زیستنشان نیز به عنوان شهروندان بهائی جرمانگاری شده، این جنایات را برای رژیم کمهزینه کرده و راه را برای تکرار و تشدید آن هموار میکند..»
امضاکنندگان این نامه در پایان با اشاره به اینکه «همانگونه با تضادهای سیاسی و عقیدتی در برابر سرکوب ایستادهایم و کف خیابانهای ایران را به عرصهای برای مطالبه حق بدل کردهایم»، تاکید کردند که تا پایان دادن به رنج مضاعفی که بر هموطنان بهائیمان تحمیل میشود در کنارشان ایستادهایم.
کمپین «داستان ما یکیست» در خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و همان زمان جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که برای یک سال ادامه خواهد داشت.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.