ابراز نگرانی آلمان، بریتانیا و فرانسه درباره خطر دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای

خبرگزاری ایلنا به نقل از یک فعال صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه که او را محمدزاده معرفی کرد، نوشت در حالی‌ که کار کارگران ساختمانی یکی از سخت‌ترین و پرخطرترین مشاغل است و بیش از نیمی از حوادث کار کشور به این بخش مربوط می‌شود، در قانون جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود.

این فعال صنفی با بیان اینکه یک کارگر ساختمانی بعد از ۳۰ یا ۴۰ سال بیمه‌پردازی به دلیل توقف‌های گاه و بی‌گاه بیمه نمی‌تواند بازنشسته شود، تاکید کرد: «در واقع این کارگر تا زمانی که جان در بدن دارد باید کار کند.»

ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه ۱۳ خرداد در گزارشی نوشت در ادامه اقدامات ضدکارگری جمهوری اسلامی، وزارت کار با ابلاغ دستورالعملی امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را از بین برد.

۹ خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کرد و همه مسئولیت را بر عهده پیمانکار گذاشت.

بر اساس این دستورالعمل، کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.

با اجرای این ابلاغیه، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته‌اند، در زمان بازنشستگی پیش از موعد ممکن است تا ابد معطل بمانند.

بیمه شده جدید نداریم

محمدزاده، فعال صنفی کارگران ساختمانی، خبر داد که در بسیاری از استان‌های کشور، در سال‌های اخیر حتی یک کارگر جدید بیمه نشده است.

او با بیان اینکه کارگران ساختمانی «اغلب پیر و از کار افتاده می‌شوند اما بازنشسته نمی‌شوند»، در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: «آن‌ها مجبور به ترک کار به دلیل مشکلات کهولت و بیماری می‌شوند، بدون اینکه ریالی مستمری بازنشستگی بگیرند.»

پیش از این و در دی ماه ۱۴۰۲، اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، گفت: «بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است.»

او تاکید کرد: «هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و حدود ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.»

اردیبهشت‌ ماه امسال علی ضیایی، رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

ضیایی با بیان اینکه سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد، اضافه کرد در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۶/۵ درصد کل تلفات را در بر می‌گیرد.

پس از آن خبرگزاری ایلنا در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.

بیشتر بخوانید: در سال ۱۴۰۲ در هر روز حدود ۶ کارگر جان باخته‌اند

خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران خشم گسترده فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.

نوری با‌ اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی زندانی اوین، خبر آزادی حمید نوری را «فراتر از تکان‌دهنده» توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمید نوری مسئول کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بود که در یک محاکمه مستقل و عادلانه در سوئد محکوم شد.»

غریب‌آبادی روز شنبه ۲۵ خرداد با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حمید نوری آزاد شده و تا ساعاتی دیگر به ایران خواهد رسید.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد ضمن تایید خبر تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی و کشورش اعلام کرد یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند در راه بازگشت به سوئد هستند.

خبرگزاری حکومتی دانشجو در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه عمان نوشت: «در راستای دستورات سلطان هیثم بن طارق و در پاسخ به تماس‌های دولت‌های ایران و سوئد برای حل مشکلات اتباع زندانی این دو کشور، تلاش‌های دولت عمان به توافق تبادل میان دو کشور منتهی شد.»

در این گزارش آمده است بر همین اساس اتباع ایرانی و سوئدی زندانی امروز شنبه ۲۶ خرداد به مسقط منتقل شدند و تا ساعاتی دیگر به کشورهای خود منتقل خواهند شد.

ویدیویی منتشر شده است که نشان می‌دهد مجید نوری، پسر حمید نوری، در تماس تلفنی با عموی خود می‌گوید: «به همه فامیل بگویید بیایند فرودگاه. بابا پیام داده که همه بیایند.»

غریب‌آبادی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از تلاش برای آزاد کردن نوری در سوئد خبر داد و نظام قضایی این کشور را به دلیل صدور حکم حبس ابد برای او به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان‌های ایران «ناعادلانه» خواند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: «امیدی به نظام قضایی سوئد نداریم اما تلاش‌های مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی ادامه دارد.»

دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجام‌خواهی این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد و به این ترتیب، حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.

دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: حميد نورى چگونه به حبس ابد محکوم شد؟

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت دستگاه‌های امنیتی مردم روستای طاغان را تهدید کرده‌اند در صورت اعتراض به حکم صادره و حمایت از مولوی پارسا، از خدمات دولتی و تخصیص بودجه‌های عمرانی به دهیاری روستا محروم خواهند ماند و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مولوی پارسا پیش از این در پی حمایت از مواضع مولوی عبدالحمید و خانواده‌های دادخواه جمعه خونین زاهدان چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی و تهدید شده بود که باید از مواضعش عقب‌نشینی کند.

سایت حال‌وش مرداد ماه ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد مولوی پارسا به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک هفته بازجویی شده است.

به نوشته این سایت حقوق بشری او به دلیل صحبت‌هایش در خطبه‌های نماز جمعه روستای طاغان که از سیاست‌های حکومت و توهین امام جمعه زابل به مردم زاهدان انتقاد و از مواضع عبدالحمید اسماعیل‌زهی حمایت کرد، بازداشت شد.

از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین زاهدان و حمایت مولوی عبدالحمید از خانواده‌های دادخواه، دستگاه‌های امنیتی همواره تلاش کرده‌اند با احضار، تهدید و بازداشت روحانیون اهل سنت و شهروندان معترض، فشارهای خود را به مجموعه مسجد مکی، محل اقامه نماز جمعه اهل سنت زاهدان و دیگر شهروندان اهل سنت افزایش دهند.

در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلوله‌های جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.

روز ۲۵ خرداد، مولوی عبدالحمید در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه خود گفت تعدادی از طلبه‌های اهل سنت کشورهای همسایه که در زاهدان مشغول تحصیل بودند، بازداشت و اخراج شدند.

او تاکید کرد نهادهای امنیتی و قضایی از این طلبه‌ها تعهد گرفته‌اند که دیگر به ایران بازنگردند.

متن کامل بیانیه رهبران گروه هفت در پایان نشست این گروه در ایتالیا، روز شنبه ۲۶ خرداد منتشر و در آن تاکید شد جمهوری اسلامی باید دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه بردارد.

آن‌ها تاکید کردند: «ما مصمم هستیم که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید کند یا به آن دست یابد.»

ایران، آژانس، گروه هفت

روز جمعه خبرگزاری رویترز پیش‌نویس بیانیه سران گروه هفت را منتشر کرد که در آن موضوع پیشرفت برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی گزارش بود.

پیش از آن و در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، پنج دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام این آژانس علیه برنامه هسته‌ای تهران، ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را در دو سایت زیرزمینی در فردو و نظنز افزایش داده است.

بیانیه سران جی-۷ از جمهوری اسلامی خواست تا تشدید تنش‌های هسته‌ای خود را متوقف و معکوس کند: «ایران نباید غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد مگر آنکه دلایل معتبر و قانع‌کننده‌ای برای استفاده صلح‌آمیز و غیرنظامی از آن داشته باشد.»

نویسندگان بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی باید به‌طور شفاف و کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

آن‌ها در ادامه با تاکید بر حمایت از نقش نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تعهدات و الزامات هسته‌ای جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را در مورد رویکرد کنونی ایران و عدم همکاری با آژانس ابراز کردند.

در این بیانیه از ایران خواسته شد «فعالیت‌های بدخواهانه و اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش را در خاورمیانه متوقف کند» و در غیر این صورت، «آماده اعمال تحریم‌های بیشتر یا اتخاذ تدابیر دیگر گروه هفت» باشد.

گروه هفت (G7) سازمانی بین‌دولتی متشکل از آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، به اضافه اتحادیه اروپا (به عنوان عضو غیرشماری) است.

نشست اخیر این گروه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهر بریندیزی در استان پولیا در جنوب شرقی ایتالیا برگزار شد.

بیانیه سران گروه هفت خواستار آزادی فوری کشتی ام‌اس‌سی اِریز، خدمه باقی‌مانده و محموله آن از سوی جمهوری اسلامی شد.

کشتی ام‌اس‌سی اِریز با ۲۵ خدمه روز ۲۵ فروردین به ظن ارتباط با اسرائیل از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و در ۵۰ مایلی بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف و به بندرعباس منتقل شد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، ۱۴ اردیبهشت از آزادی «همه خدمه» این کشتی خبر داد و گفت خود کشتی در توقیف باقی می‌ماند.

رهبران جی‌-۷ در بخش دیگری از بیانیه خود، «نگرانی عمیق»‌شان را در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه علیه زنان، دختران و گروه‌های اقلیت بیان کردند.

آن‌ها از جمهوری اسلامی خواستند تا به «همه بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه، از جمله دستگیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی» پایان دهد.

سران گروه هفت در ادامه «آزار و اذیت غیرقابل قبول شهروندان از سوی حکومت» را محکوم کردند.

تهران، مسکو، گروه هفت

در بیانیه‌ای که در پایان روز دوم نشست جی‌-۷ در ایتالیا منتشر شد، سران این گروه از ایران خواستند تا از کمک به مسکو در جنگ با اوکراین دست بردارد و انتقال موشک‌های بالستیک و فن‌آوری‌های مرتبط با آن را به روسیه متوقف کند.

آن‌ها گفتند ارسال این کمک‌ها به طور قابل توجهی جنگ اوکراین را تشدید و به شکل مستقیم امنیت اروپا را تهدید می‌کند.

بیانیه تاکید کرد که گروه هفت با به‌کارگیری اقدامات جدید و قابل توجه، آماده «پاسخ‌گویی سریع و هماهنگ» به این تهدیدات است.

سران جی-۷ روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد در نشست خود توافق کردند از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.

در حاشیه این نشست در روز پنج‌شنبه، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او یک توافق‌نامه امنیتی ۱۰ ساله میان دو کشور امضا کردند.

در واکنش به این توافق‌نامه، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، روز جمعه ۲۵ خرداد در نشستی مطبوعاتی در وزارت امور خارجه این کشور با اشاره به اتمام دوران ریاست‌جمهوری زلنسکی گفت دوره او به همراه مشروعیتش به پایان رسیده است و «با هیچ ترفندی قابل احیا نیست».

او در ادامه گفت: «در حال حاضر اسنادی که مقامات کی‌یف امضا می‌کنند اعتبار قانونی ندارند.»

گروه هفت در دو سال اخیر از حامیان مالی و نظامی مهم اوکراین در مبارزه برای مهار نیروهای مهاجم روسیه بوده است.

این نماینده جمهوری‌خواه پیش از این‌که از اعضای مجلس بخواهد به احترام و در یادبود کسانی که به دست یا به دستور رئيسی جان‌ باختند، یک دقیقه سکوت کنند، در سخنانش با اشاره به این‌که حتی در صحن سنا هم، کشیش سنا درباره مرگ رئیسی با اندوه سخن گفته است، تاکید کرد باید برای قربانیان جنایات وحشیانه رئيسی یک دقیقه سکوت کرد.

برد شرمن با اشاره به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به دستور هیات مرگی که رئيسی از اعضای آن بود، گفت «۳۰ هزار زندانی سیاسی ایرانی که در سال ۱۳۶۷ به دستور کمیسیون‌های مرگ شکنجه شده و به قتل رسیدند، یا ۱۵۰۰ معترض ایرانی که در آبان خونین ۹۸ به قتل رسیدند» کسانی هستند که باید به یاد آن‌ها دقیقه‌ای سکوت کرد.

این نماینده جمهوری‌خواه در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به کشتار و سرکوب خونین هزاران معترض در پائیز ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا ژینا امینی، به نیکا شاکرمی اشاره کرد که در سن ۱۶ سالگی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسید.

شرمن با اشاره به گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی گفت اسناد ارائه شده در این گزارش نشان داد «سه نیروی امنیتی نیکا را پس از بازداشت به طرز وحشیانه‌ای مورد تعرض جنسی قرار دادند و به قتل رساندند»

شرمن در ادامه با اشاره به این‌که شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از جمله توماج صالحی، رپر منتقد به خاطر تلاش برای آزادی و دموکراسی در ایران زیر حکم اعدام هستند، گفت: «در سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی به اعدام ۸۵۳ نفر اذعان کرده که در هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده است و این آمار کسانی را هم که بدون اعلام عمومی و مخفیانه اعدام شده‌اند شامل نمی‌شود.»

برد شرمن در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این‌که ایرانی‌-آمریکایی‌هایی که او از حوزه ۳۲ کالیفرنیا نمایندگی می‌کند مخالف جمهوری اسلامی هستند، گفت آن‌ها از این‌که به جای یادآوری قربانیان ابراهیم رئیسی، برای او سوگواری شد، نگران و آزرده هستند.

شرمن در پایان صحبت‌هایش با اشاره به این‌که مردم ایران و کسانی که به دست قصاب تهران کشته شدند مستحق لحظه‌ای سکوت هستند، نه او، از رئيس مجلس و سایر نمایندگان خواست به احترام کسانی که به دست ابراهیم رئیسی و تحت ریاست جمهوری او کشته شدند، یک دقیقه سکوت کنند.