کش پاتل، گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست افبیآی، ممکن است مواضع سختگیرانهتری علیه فعالیتهای جمهوری اسلامی در آمریکا اتخاذ کند. سوابق او نشان میدهد که بهشدت منتقد سیاستهای دولت بایدن در قبال تهران بوده و تاکید کرده که این اقدامات به تقویت شرکای جمهوری اسلامی منجر شده است.
دیدگاههای پاتل درباره نفوذ جمهوری اسلامی در دولت آمریکا جنجالی بوده است. او افراد مشخصی مانند رابرت مالی، آرین طباطبایی و ماهر بیطار را به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی .
پاتل در یک سخنرانی در ماه مارس از تمدید معافیتهای تحریمی جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن انتقاد کرد و آن را نوعی مماشات خواند.
او همچنین به فاکس بیزنس گفت: «شما یا طرفدار آخوندها و آیتاللههای ایران هستید یا مخالف آنها.»
پاتل بهدلیل ادعاهای خود در مورد عوامل حامی جمهوری اسلامی که به گفته او در دولت بایدن جاسازی شدهاند توجه زیادی را جلب کرد.
او به افرادی مانند رابرت مالی، آرین طباطبایی و ماهر بیطار بهعنوان نمونههایی از این نفوذ اشاره کرده و گفته بود: «رابرت مالی، فرستاده شماره یک بایدن، مردی که قرار است ما را از جنگ در ایران دور نگه دارد، مجوز امنیتی او از سوی رییس افبیآی به حالت تعلیق درآمد... باید بپرسید که چرا آنها آن را علنی نمیکنند.»
برنامه تعطیلی مقر افبیآی در واشینگتن
به گزارش آسوشیتدپرس، پاتل بهدلیل اظهارات پیشین خود درباره لزوم اصلاحات ریشهای در افبیآی، روندی سخت و احتمالا طولانی برای تایید در سنا در پیش رو دارد.
از پنجاه سال پیش که اولین کارمندان افبیآی به مقر کنونی این سازمان در ساختمان جی. ادگار هوور نقل مکان کردند تاکنون این ساختمان محل تصمیمگیریهای کلیدی برای دفاتر سراسر کشور و خارج از ایالات متحده بوده است.
اما اگر پاتل بتواند برنامههایش را اجرا کند، این ساختمان بسته خواهد شد و کارکنان آن پراکنده خواهند شد.
پاتل در مصاحبهای در ماه سپتامبر در برنامه «شاون رایان شو» گفت: «من در روز اول ساختمان افبیآی را تعطیل میکنم و روز بعد آن را به موزهای درباره دولت پنهان تبدیل میکنم؛ بعد هم هفت هزار کارمند این ساختمان را به سراسر آمریکا میفرستم تا جنایتکاران را دستگیر کنند. شما پلیس هستید، بروید پلیس باشید.»
پیشنهاد انتقال مقر افبیآی از واشینگتن
پاتل در کتابی که سال گذشته تحت عنوان «گانگسترهای دولت: دولت پنهان، حقیقت و نبرد برای دموکراسی ما» منتشر کرد، اصلاحات ملایمتری پیشنهاد داده بود. او از انتقال مقر افبیآی از واشینگتن حمایت کرده بود تا از «تسلط نهادی» جلوگیری شود و رهبری افبیآی نتواند در بازیهای سیاسی مشارکت کند.
در هر صورت، صرفنظر از تغییر رییس افبیآی، سرنوشت بلندمدت ساختمان فعلی این سازمان در حال تغییر است.
سال گذشته، اداره خدمات عمومی، منطقه گرینبلت در مریلند را بهعنوان محل جدید برای مقر افبیآی انتخاب کرد اما کریستوفر ری، رییس فعلی افبیآی، درباره احتمال تضاد منافع در فرآیند انتخاب این مکان ابراز نگرانی کرده است.
اظهارات درباره «توطئهگران» در دولت و رسانهها
پاتل سال گذشته در مصاحبهای با استیو بنن، استراتژیست محافظهکار، ادعاهای نادرستی درباره جو بایدن، رییسجمهوری فعلی، و انتخابات ریاستجمهوری مطرح کرد.
او گفت: «ما سراغ افرادی در رسانهها میرویم که درباره شهروندان آمریکایی دروغ گفتند و به بایدن در تقلب در انتخابات ریاستجمهوری کمک کردند.»
به گفته پاتل، همین امر در مورد کسانی که او آنها را «توطئهگران» در داخل دولت فدرال میخواند نیز صدق میکند.
برنامههای پاتل مشخص نیست، اما اگر او بخواهد دولت را در برخورد با افشاگران و خبرنگارانی که اطلاعات حساس را دریافت میکنند قویتر کند، احتمالا ممنوعیت ضبط سوابق خبرنگاران در تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات را لغو خواهد کرد. این ممنوعیت در سال ۲۰۲۱ از سوی مریک گارلند دادستان کل اجرا شد.
تشدید برخورد با افشاگران: جنبههای مدنی یا کیفری؟
هنوز مشخص نیست آیا پاتل با افشاگران بهصورت مدنی برخورد خواهد کرد یا کیفری. او در کتاب خود صفحاتی را به شناسایی مقامهای سابق افبیآی، وزارت دادگستری و دیگر نهادهای فدرال اختصاص داده و گفته آنها بخشی از «دولت پنهان قوه مجریه» هستند.
بر اساس دستورالعملهای افبیآی، تحقیقات کیفری نباید بر اساس گمانهزنیهای بیاساس انجام شود، بلکه باید هدف مشخصی برای شناسایی یا جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه داشته باشد.
در حالی که افبیآی تحقیقات را هدایت میکند، مسئولیت طرح اتهامات فدرال یا ارائه دادخواست از سوی دولت بر عهده وزارت دادگستری است.
ترامپ قصد دارد پام باندی، دادستان کل سابق فلوریدا، را بهعنوان وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده معرفی کند.
اصلاحات گسترده در نظارت و جاسوسی
پاتل منتقد شدید استفاده افبیآی از اختیارات نظارتی خود تحت قانون نظارت بر اطلاعات خارجی است و از «اصلاحات عمده» در این زمینه دفاع کرده است.
این دیدگاه او را همزمان با آزادیخواهان چپگرا که با افزایش قدرت دولتها مخالفند و حامیان ترامپ که از اشتباهات نظارتی افبیآی در تحقیقات درباره ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه خشمگین هستند، همسو میکند.
با این حال، این مواضع پاتل در تضاد با رویکرد مدیران بلندپایه افبیآی است؛ آنها بر اهمیت حفظ توانایی این سازمان در نظارت بر فعالیتهای جاسوسان و تروریستها تاکید میکنند.
در صورت تایید، پاتل در زمانی هدایت افبیآی را بر عهده خواهد گرفت که بحثها درباره بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی ادامه دارد.
این بخش از قانون به آمریکا اجازه میدهد بدون نیاز به حکم، ارتباطات افراد غیرآمریکایی خارج از کشور را برای جمعآوری اطلاعات خارجی رصد کند.
با وجود نرخ بالای رعایت مقررات از سوی افبیآی، این سازمان بهدلیل سوءاستفادهها و اشتباهات متعدد، از جمله جستوجوهای غیرقانونی درباره اطلاعات آمریکاییها، تحت انتقاد قرار گرفته است.
پاتل به صراحت مخالفت خود را با تمدید این قانون اعلام کرده است. او در کتاب خود پیشنهاد داده که باید در تمامی جلسات دادگاههای مربوط به نظارت بر اطلاعات خارجی، یک وکیل مدافع فدرال حضور داشته باشد تا از حقوق متهمان دفاع کند.
کاهش اندازه جامعه اطلاعاتی
پاتل خواهان کاهش ابعاد جامعه اطلاعاتی دولت فدرال، از جمله سازمان سیآیاِی و آژانس امنیت ملی است. درباره افبیآی، او از جدا کردن بخشهای اطلاعاتی این سازمان از فعالیتهای مربوط به مبارزه با جرم حمایت کرده است.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که عملیات جمعآوری اطلاعات افبیآی یکی از وظایف اصلی این سازمان و بخشی از بودجه آن است.
کریستوفر ری، رییس فعلی افبیآی، نیز اخیرا درباره تهدیدهای روزافزون داخلی و تروریسم بینالمللی هشدار داده است.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، رابرت مولر، رییس وقت افبیآی، با درخواستهایی برای تقسیم این سازمان و ایجاد یک نهاد اطلاعات داخلی جدید مواجه شد.
اما این ایده کنار گذاشته شد و مولر منابع جدیدی را برای تبدیل افبیآی به یک نهاد اطلاعاتی متمرکز بر مبارزه با تروریسم، جاسوسی و تهدیدهای خارجی اختصاص داد.
فرانک مونتایا جونیور، مقام ارشد بازنشسته افبیآی، ایده جدا کردن بخشهای اطلاعاتی افبیآی را نقد کرده و آن را راهی برای تضعیف این سازمان دانسته است.
او گفت: «این اقدام، توانایی افبیآی را در انجام وظایفش کاهش میدهد و جامعه اطلاعاتی را نیز کماثرتر میکند.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به نگرانیاش از افزایش خشونتها، خواستار توقف فوری درگیریها شد.
جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ و پس از آن آغاز شد که بشار اسد اعتراضات مردمی مسالمتآمیز برای دموکراسی را به شکلی خونین سرکوب کرد.
در جریان سرکوب مردم و بمباران گسترده مناطقی که به دست ارتش آزاد سوریه و معترضان افتاده بود، نزدیک به ۵۰۰ هزار سوری کشته و صدها هزار نفر زخمی و میلیونها نفر هم آواره شدند.
در پی دورهای از درگیریهای خونین بین نیروهای عمدتا اسلامگرا که بعدا داعش هم به آنها پیوست با یکدیگر و دولت مرکزی سوریه، آتش جنگ پس از ۸ سال تا حد زیادی فروکش کرد و اسد کنترل بیشتر کشور را در دست داشت.
تا اینکه هفته گذشته ائتلاف مخالفان به رهبری هیات تحریر شام و گروه موسوم به ارتش ملی آزادیبخش، در حملهای غافلگیرانه، حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، را از دست نیروهای دولتی خارج کردند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در گفتگو با خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم همه کشورها از نفوذ خود و همه اهرمهایشان استفاده کنند تا برای کاهش تنش، حفاظت از غیرنظامیان و در نهایت پیشبرد یک فرآیند سیاسی فشار بیاورند.»
در بیانیهای که انوار العنونی، سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه اروپا، صادر کرد گفته شده اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان است.
محکومیت همکاری روسیه با حکومت بشار اسد
در این بیانیه همچنین همکاری روسیه با دولت سوریه برای انجام حملات هوایی در این کشور محکوم شده است.
روسیه که سالهاست در سوریه پایگاه دارد، نخستین بار در سال ۲۰۱۵ با حملات به مناطق تحت کنترل شورشیان، به طور مستقیم در جنگ سوریه مداخله کرد و همراه با جمهوری اسلامی و گروههای نیابی آن از جمله حزبالله لبنان، نقش زیادی در حفظ حکومت اسد در سوریه داشتند.
بر اساس گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رییسجمهور ایران، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی «حمایت بدون قید و شرط» خود را از بشار اسد تکرار کردند.
اسد روز دوشنبه در تماس تلفنی به پزشکیان، حمله مخالفان به حلب را تلاشی برای بازطراحی نقشه منطقه مطابق با منافع آمریکا دانست. این اظهارات در حالی ایراد شده که گفته شده هیئت تحریر الشام و گروه موسوم به ارتش ملی آزادیبخش، تحت حمایت ترکیه هستند.
همزمان رسانههای سوری مخالف دولت بشار اسد، از ورود نیروهای مخالف به شهر صوران در نزدیکی حماه خبر دادند و به نقل از منابعی گزارش دادهاند این نیروها شهرهای طیبهالامام و حلفايا را هم تصرف کردهاند.
وضعیت انسانی حلب
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام و متحدانش در آخر هفته همه مناطق حلب از جمله فرودگاه این شهر، به جز مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، را تصرف کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت تحریر الشام که شاخه سابق القاعده در سوریه آن را رهبری میکند، با اتهامات متعدد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه بازداشتشدگان مواجه بوده است.
ابوسفیان، یک فرمانده شورشی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «انشاءالله ادامه خواهیم داد، وارد دمشق میشویم و بقیه سوریه را آزاد میکنیم.»
یکی از ساکنان حلب هم به این خبرگزاری گفت «ترافیکهای وحشتناکی بود، مسیر چند ساعته مسیر حلب به حمص، به خاطر ترافیک ۱۳ تا ۱۵ ساعت طول کشید.»
حملات هوایی سوریه و روسیه
به گزارش دیدهبان حقوقبشر سوریه، در نتیجه حملات هوایی روز دوشنبه سوریه و روسیه به چندین منطقه از استان ادلب در شمال غربی این کشور، ۱۱ غیرنظامی از جمله پنج کودک کشته شدند.
بر اساس همین گزارش، در دور جدید تنشها در سوریه در چند روز اخیر تاکنون، ۵۱۴ نفر کشته شدهاند که دستکم ۹۲ نفر از آنها غیرنظامی بودند.
حسین احمد خدور، معلم ۴۵ سالهای که از درگیریهای استان حلب به اردوگاهی در ادلب پناه آورده، به خبرگزاری فرانسه گفت: «حملات، خانوادههایی را هدف قرار داد که در حاشیه یک اردوگاه آوارگان زندگی میکردند.»
همزمان به گزارش دیدهبان حقوقبشر سوریه، حملات هوایی به حلب هم موجب کشتهشدن چهار غیرنظامی از جمله دو کودک شد.
بنا بر گزارش همین سازمان، مخالفان روز دوشنبه در یک حمله راکتی به شهر حما که تحت کنترل دولت است، شش غیرنظامی را کشتند.
نقش ترکیه در تنشهای سوریه
آرون لوند از اندیشکده سنتری اینترنشنال درباره نقش احتمالی ترکیه در این حملات به خبرگزاری فرانسه گفت «برای من سخت است تصور کنم که گروههای مورد حمایت ترکیه بتوانند یک حمله بزرگ را از مناطق تحت کنترل ترکیه آغاز کنند بدون اینکه ترکیه به طور قابل توجهی در آن دخیل باشد.»
در همین حال، رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، خواستار پایان دادن به «بیثباتی» در سوریه و توافقی برای توقف جنگ داخلی شد.
تلاش برای احیای روند آستانه
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر به آنکارا گفت که «حفاظت از دستاوردهای» فرآیند آستانه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه که شامل ترکیه، روسیه و ایران است، حیاتی است.
رسانههای داخلی ایران به نقل از عراقچی، گزارش داد او در چارچوب فرآیند آستانه، احتمالا ۱۷ و ۱۸ آذر در حاشیه دوحه فروم در قطر با همتایان ترکیهای و روسیهای خود ملاقات خواهد کرد.
در این گزارش به نقل از عراقچی آمده: «این نشست در حاشیه اجلاس دوحه فروم برگزار میشود تا تصمیم بگیریم که روند آستانه ادامه یابد.»
