ترامپ: کلید تحولات آینده سوریه در دستان ترکیه است

با ناکامی شولتس در کسب رای اعتماد نمایندگان پارلمان آلمان، پرجمعیت‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر فوریه قرار گرفت.

بوندستاگ آلمان در مجموع ۷۳۳ کرسی دارد و شولتس برای جلب رای اعتماد دوباره پارلمان باید ۳۶۷ رای را از آن خود می‌کرد.

با این حال، شولتس تنها از حمایت ۲۰۷ قانون‌گذار پارلمان برخوردار شد و ۳۹۴ نماینده به او رای مخالف و ۱۱۶ نفر هم رای ممتنع دادند.

در این شرایط، فرانک والتر اشتاین مایر، رییس‌جمهوری آلمان ۲۱ روز برای تصمیم‌گیری درباره انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام فرصت دارد.

در آبان امسال، دولت ائتلافی آلمان پس از آن که شولتس، کریستین لیندنر، وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد را برکنار کرد فروپاشید.

پس از آن، فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی از شولتس خواست تا جلسه رای اعتماد را در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته دیگر) برگزار کند.

مرتس تاکید کرد که دولت فعلی فاقد اکثریت در پارلمان است و نباید ماه‌ها بدون اکثریت به فعالیت ادامه دهد. او گفت: «برای ما قابل قبول نیست که کشور چندین ماه بدون دولت اکثریت اداره شود و در نهایت وارد یک دوره طولانی تبلیغات انتخاباتی شویم.»

مرتس افزود که در صورت شکست شولتس در گرفتن رای اعتماد، رییس‌جمهوری آلمان می‌تواند پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگام برگزار کند.

براساس نظرسنجی‌ها احزاب مخالف دولت کنونی، در صورت برگزاری انتخابات پیشتاز خواهند بود.

استانداری استانبول دوشنبه ۲۶ آذر خبر داد از ابتدای ماه نوامبر (۱۱ آبان) تاکنون ۷۳ نفر در این شهر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان منتقل شدند که حدود نیمی از آن‌ها جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، برخی از این افراد از بیمارستان مرخص شده‌اند اما ۱۷ نفر همچنان تحت درمان قرار دارند.

استانداری استانبول گفت در جریان تحقیقات مربوط به این مسمومیت‌ها، اقدامات قانونی علیه ۳۶ نفر در دستور کار قرار گرفت. این افراد متهم به تامین الکل تقلبی و فروش آن به قربانیان بودند.

از این تعداد، ۱۴ نفر بازداشت و به زندان منتقل شدند، برای هشت نفر حکم نظارت قضایی صادر شد و ۱۴ نفر دیگر نیز آزاد شدند.

در بیانیه استانداری آمده است اداره مبارزه با قاچاق پلیس استانبول در سال ۲۰۲۴ در بازرسی‌های خود مقادیر قابل‌توجهی مشروبات الکلی تقلبی و لوازم مرتبط با آن را کشف و ضبط کرده‌ است.

در بازرسی از هزار واحد صنفی در استانبول، بیش از ۲۸۷ هزار لیتر مایعات الکلی دست‌ساز، نزدیک به ۱۵ هزار بطری مشروب پر شده غیراستاندارد و ۸۵۳ هزار برچسب و نشان تقلبی کشف شده است.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، دوشنبه در خبری مجزا اعلام کرد در جریان عملیاتی در ۱۰ روز گذشته، بیش از ۴۰ هزار لیتر «الکل تقلبی و اتانول» کشف و ضبط شده و ۸۵ مظنون نیز بازداشت شده‌اند.

در سال جاری میلادی، بیشترین تعداد مرگ‌ و میر ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استانبول بوده است.

سالانه ده‌ها نفر در ترکیه به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی و غیراستاندارد جان خود را از دست می‌دهند.

یکی از بیشترین آمارها در این زمینه مربوط به حدود سه سال پیش و از ۱۰ آذر تا اواسط دی ۱۴۰۰ است که ۸۸ نفر در سراسر ترکیه در این بازه زمانی جان سپردند.

در سال‌های اخیر برخی متهمان پرونده‌های مربوط به تهیه و توزیع مشروبات الکلی تقلبی در ترکیه، به حبس ابد یا زندان طولانی‌مدت ۵۰ ساله محکوم شده‌اند.

در ایران، برای متهمان پرونده‌های تهیه و فروش مشروبات الکلی که منجر به مرگ می‌شود، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

دوم آبان امسال، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی‌الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.

توزیع این مشروبات الکلی تقلبی به مرگ ۱۷ نفر و مسمومیت ۱۹۱ تن دیگر منجر شده بود.

به دلیل ممنوعیت خرید و فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران، این کالا به‌صورت قاچاق به فروش می‌رسد و هر سال تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل مصرف انواع تقلبی این نوشیدنی‌ها دچار عوارضی همچون مسمومیت و کوری دائمی می‌شوند و حتی گاهی جان فرد از دست می‌رود.

بر اساس این طرح، اگر فرد یا سازمانی برای پیشبرد فعالیت‌های سیاسی با هدف تاثیرگذاری در سیاست‌های بریتانیا، از طرف یک کشور خارجی ماموریت داشته باشد، باید در این طرح ثبت‌نام کند و اطلاعات مربوط به این فعالیت‌ها را آشکار کند.

به گزارش نشریه گاردین، در دولت قبلی بریتانیا، اجرای طرح ثبت نفوذ خارجی تا سال آینده به تاخیر افتاده بود.

در این طرح یک لیست تهدیدات پیشرفته شامل کشورهایی مانند ایران و روسیه گنجانده شده که به طور سنتی و به دلیل میزان تهدید بالقوه‌ فعالیت‌های سیاسی یا جاسوسی‌شان، مورد توجه ویژه هستند.

تام توگنهات، وزیر امنیت پیشین بریتانیا گفته که نسخه جدید این طرح به طور خاص برای مقابله با فعالیت‌های سازمان‌های چینی که ظاهرا با تاجر متهم به جاسوسی مرتبط هستند، طراحی شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا دولت بریتانیا، چین را در این دسته قرار خواهد داد یا خیر.

نگرانی پارلمان بریتانیا از فعالیت‌های جاسوسی چین

هفته گذشته رسانه‌های بریتانیایی گزارشی درباره یک تاجر متهم به جاسوسی چینی منتشر کردند که از سوی شاهزاده اندرو، برادر پادشاه بریتانیا، به کاخ باکینگهام و سایر اقامتگاه‌های سلطنتی دعوت شده است.

شاهزاده اندرو در گذشته وظایف سلطنتی داشت اما به دلیل جنجال‌های مختلف، از نقش‌های عمومی خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش نشریه تایمز، این مرد که به دلایل امنیت ملی از ورود به بریتانیا منع شده بود، به دعوت شاهزاده اندرو دو بار از کاخ باکینگهام بازدید کرده و وارد کاخ سنت جیمز شده است.

همچنین در یک مستند تلویزیونی چینی، تصاویری از این فرد در کنار نخست‌وزیران پیشین بریتانیا، دیوید کامرون و ترزا می و همسرش فیلیپ می، منتشر شده است.

بر اساس اسناد دادگاه، این تاجر به قدری به دوک یورک نزدیک بوده که اجازه داشته از طرف او در یک پروژه مالی بین‌المللی با شرکا و سرمایه‌گذاران در چین فعالیت کند.

دفتر شاهزاده اندرو در بیانیه‌ای نادر به نقل از او اعلام کرد: «پس از ابراز نگرانی‌ها، تمام ارتباطاتم را با این فرد قطع کردم و هرگز موضوعی حساس (در گفت‌و‌گو با این فرد) مطرح نشد.»

در حال حاضر، حکم دادگاه از افشای هویت این فرد متهم به جاسوسی جلوگیری می‌کند اما این دستور ممکن است لغو شود.

کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت در سایه، خواستار افشای نام این فرد شد و به رادیو ال‌بی‌سی گفت: «امیدوارم دادگاه دستور عدم افشا را تغییر دهد یا لغو کند. ممکن است افراد دیگری نیز با این شخص در ارتباط بوده باشند.»

این افشاگری هم‌زمان با تلاش‌های دولت بریتانیا در جهت ترمیم روابط با پکن رخ داده است.

نمایندگان پارلمان بریتانیا نگران شده‌اند که دولت برای بازسازی روابط بریتانیا و چین بیش از حد عجله می‌کند و در این میان، نمایندگان حزب کارگر نسبت به رویکرد گرم‌تر دولت به چین هشدار داده‌اند.

او در این بیانیه تاکید کرد تا نخستین ساعات یک‌شنبه هشتم دسامبر (۱۸ آذر) در دمشق حضور داشته اما پس از «نفوذ نیروهای تروریستی» به پایتخت، با هماهنگی «متحدان روسی» به لاذقیه منتقل شده تا «نظارت بر عملیات جنگی» را از آنجا دنبال کند.

اسد افزود: «هنگامی که صبح به پایگاه هوایی حمیمیم رسیدیم، کاملا مشخص شد که نیروهای ما از تمام خطوط نبرد عقب‌نشینی و آخرین مواضع ارتش سقوط کرده‌اند. با ادامه وخامت اوضاع میدانی در منطقه، پایگاه نظامی روسیه نیز هدف حملات مداوم پهپادی قرار گرفت.»

رییس‌جمهوری پیشین سوریه ادامه داد به دنبال این رویدادها، روسیه عصر هشتم دسامبر دستور تخلیه فوری این پایگاه را صادر کرد.

جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار کشته و شش میلیون آواره بر جای گذاشت.

ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزب‌الله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساخت‌های آن را به شکل گسترده‌ای تخریب کرد.

در نهایت مخالفان مسلح اسد در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند به پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

اسد در ادامه بیانیه خود اعلام کرد در هیچ برهه‌ای در تحولات اخیر سوریه به فکر فرار از کشور یا پناهندگی نبوده و هیچ پیشنهادی نیز در این خصوص به او ارائه نشده بود.

او گفت از آغاز درگیری‌ها در سوریه، «در کنار افسران و سربازان ارتش در خط مقدم نبرد در فاصله چند متری تروریست‌ها، در خطرناک‌ترین میدان‌های جنگ ایستاده» و برای او تنها گزینه موجود «ادامه نبرد علیه حملات تروریستی» بوده است.

اسد تاکید کرد هیچ‌گاه «مقاومت» در فلسطین و لبنان را رها نکرده و «به متحدانی که در کنار او ایستاده‌اند، خیانت نکرده است».

او افزود: «تعلق عمیق من به سوریه و مردمش تحت هیچ شرایطی متزلزل نمی‌شود؛ تعلقی که سرشار از امید به آزادی و استقلال دوباره سوریه است.»

اسد پس از خروج از سوریه، به مسکو گریخت. مقام‌های روسیه اعلام کردند به دلایل «بشردوستانه» به او پناهندگی داده‌اند.

فایننشال تایمز ۲۶ آذر گزارش داد اسد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۲۵۰ میلیون دلار پول نقد از بانک مرکزی سوریه به مسکو منتقل کرده است.

اسد در دوران حکومتش بر سوریه به نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب معترضان، شکنجه و ناپدیدسازی قهری متهم بود. با سقوط اسد، درهای زندان نظامی مخوف صیدنایا در حومه دمشق گشوده‌ شد و هزاران خانواده برای یافتن عزیزانشان به این مکان هجوم آوردند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ آذر سقوط اسد را «محصول یک نقشه مشترک» آمریکایی و اسرائیلی خواند و گفت سوریه از مخالفان پس گرفته می‌شود.

ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربه‌ای به نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند پایان پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، ۲۴ آذر در یک سخنرانی تلویزیونی اذعان کرد این گروه پس از سرنگونی بشار اسد «مسیر تامین تدارکات نظامی خود از طریق سوریه» را از دست داده است.

در بسته تحریمی جدید اروپا، برای اولین بار تحریم‌هایی شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر علیه هفت فرد و نهاد چینی دخیل در تامین قطعات پهپاد برای روسیه اعمال شده است.

این اتحادیه افراد و نهادهایی از ایران، امارات متحده عربی، صربستان و هند را به دلیل کمک به دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه و مشارکت در تامین پهپاد و موشک برای این کشور، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

در این فهرست تحریم‌هایی علیه نفتکش‌هایی که به فروش نفت روسیه کمک می‌کنند و مشهور به «ناوگان سیاه» هستند، وضع شده است.

اتحادیه اروپا ۲۸ آبان ماه با صدور بیانیه‌ای شرکت کشتیرانی ایران و همچنین کشتی‌ها و بنادری را که به روسیه در جنگ با اوکراین کمک نظامی می‌کنند، تحریم کرد.

علی‌اکبر مرزبان، معاون سازمان بنادر، گفته است که پس از این تحریم‌ها، ترددهای کشتی‌های جمهوری اسلامی از سمت اروپا به آمریکای لاتین سوق پیدا کرده‌ است.

او اضافه کرده است: «پیش از آن کشتی‌های جمهوری اسلامی به سه بندر اروپایی تردد داشتند اما این ترددها قابل توجه نبودند.»

اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را نیز علیه مقامات روسی دخیل در حمله به بیمارستان کودکان کی‌یف و دیگر مراکز اوکراین وضع کرد.

احتمال اعمال تحریم علیه گرجستان

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه ۲۶ آذر خود تحریم‌های احتمالی علیه گرجستان را بررسی کردند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که فهرستی از تحریم‌ها علیه افراد مسئول در سرکوب اعتراضات هواداران این اتحادیه در گرجستان پیشنهاد شده اما هنوز همه اعضای اتحادیه با فهرست پیشنهادی موافق نیستند.

او گفت که کشورهای این اتحادیه قصد دارند درباره پیامدهای سرکوب مخالفان در گرجستان گفت‌وگو کنند.

اعتراضات در گرجستان دو روز پس از انتخاب میخاییل کاولاشویلی، سیاستمدار طرفدار روسیه و فوتبالیست پیشین به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید همچنان ادامه دارد.

گرجستان پس از پیروزی حزب «رویای گرجستان» در انتخابات جنجالی آبان‌ ماه، با بحران سیاسی دست به گریبان است و مخالفان، این حزب را به تقلب در انتخابات با کمک روسیه متهم می‌کنند.

دولت گرجستان هشتم آذر اعلام کرد مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۲۸ به تعویق انداخته است.

از آن زمان تاکنون، این کشور صحنه تظاهرات مخالفان و درگیری نیروهای پلیس با آن‌هاست.