سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۹۰۰ نفر در ایران در سال ۲۰۲۴ به‌شدت انتقاد کرد

مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جان‌باخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سه‌شنبه ۱۸ دی‌ در پنجمین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه به این هواپیما، درباره ساعات آخر زندگی دخترش و نزدیک شدن به زمان پرواز او صحبت کرد.

او سخنان خود را با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز کرد و یاد «همه جان‌باختگان و ستم‌دیدگان در ۴۶ سال گذشته» را گرامی داشت.

ابراهیم گفت: «نمی‌دانستیم همه در بیت [خامنه‌ای] جمع هستند و تصمیم سرنگونی گرفته شده است.»

ویدیوهای منتشرشده در حساب ایکس انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ نشان می‌دهد در مراسم پنجمین سالگرد برای کشته‌شدگان این پرواز، خانواده‌های جان‌باختگان یادگاری‌های آن‌ها را به محل سقوط هواپیما در شاهدشهر استان تهران برده‌اند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در پنجمین سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، در بیانیه‌ای اعلام کرد انتظارش از روند حقوقی این پرونده، «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» است.

این انجمن تاکید کرد: «از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد.»

در بیانیه‌‌ انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها و بازماندگان، آنان خواستار بررسی ویژه‌ این پرونده در دادگاه لاهه و باز شدن پرونده‌ جنایی در کانادا از سوی پلیس فدرال و حمایت چهار کشور کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، از طرح پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری هستند.

پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین‌اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸، دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

علاوه بر تجمع در تهران، هم‌زمان با پنجمین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی، مراسم یادبودی در شماری از کشورهای جهان برای گرامی‌داشت قربانیان این پرواز برگزار می‌شود.

در سال‌های گذشته نیز این مراسم یادبود به شکلی منسجم برگزار شده است.

نماینده دادستان گفت خوب کردیم هواپیمای اوکراینی را زدیم

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، سه‌شنبه ۱۸ دی با اشاره به نحوه رسیدگی مراجع قضایی جمهوری اسلامی به شکایت خانواده‌ها، به دیده‌بان ایران گفت موکلان اعتراضات داشتند و می‌گفتند نماینده دادستان که می‌خواست کیفرخواست را بخواند، صراحتا به بعضی خانواده‌ها گفته بود: «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.»

او گفت خانواده‌ها هیچ‌گاه به پرونده قضایی و نیز لاشه هواپیما دسترسی نداشتند و افزود: «در خصوص پرونده رای صادر شده و ۱۰ نفر از «افراد دون‌پایه» محکوم شده‌اند. خانواده‌ها به نحوه رسیدگی به پرونده اعتراض داشتند و اکثریت آن‌ها شکایتشان را پس گرفتند و انصراف دادند اما چند نفر از جمله آقای [محسن] اسدی لاری و همسرش، ادامه دادند و به رای اعتراض کردیم.»

به گفته این وکیل، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و ۱۲ ایراد از رای گرفته‌اند. در نتیجه پرونده دوباره به دادگاه رسیدگی کننده که دادگاه نظامی یک بود برگردانده شد تا دادگاه مجددا رای صادر کند اما: «اکنون شش ماه از این تاریخ گذشته و هیچ رسیدگی‌ای انجام نشده است.»

جمهوری اسلامی دلیل سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

به گفته علیزاده طباطبایی، ذراتی داخل هواپیما پیدا شده که بیانگر انفجار موشک در داخل آن بوده است.

او در پاسخ به این سوال که گفته شده فردی را پای پرواز از هواپیما بیرون کشیدند، گفت این موضوع در دادگاه مطرح شد اما مورد رسیدگی قرار نگرفت.

این وکیل دادگستری همچنین اشاره کرد که در جریان رسیدگی به پرونده، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، به‌عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام شد اما او اعتراض کرد و «دادسرا هم همانجا برایش منع تعقیب زد».

علیزاده طباطبایی به نقل از خانواده‌ها گفت حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی گفته است که «منافع ملی ایجاب می‌کرد این شلیک انجام شود».

تیر ماه سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران شامل اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲، دی ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.

خانواده لوپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژان ماری لوپن که در میان خانواده‌اش بود، ظهر سه‌شنبه ۱۸ دی درگذشت.

بنیانگذار حزب راست افراطی «جبهه ملی» که بعدا به حزب «تجمع ملی» تغییر نام یافت، از سال ۲۰۱۱ که دخترش مارین لوپن ریاست این حزب را بر عهده گرفت، به‌تدریج از عرصه سیاسی فرانسه کناره‌گیری کرد.

لوپن که به اظهارات تحریک‌آمیز درباره مهاجران و یهودیان مشهور بود، توانست پایگاه راست افراطی در فرانسه را از یک محدوده کوچک به اقلیتی در سطح کشور گسترش دهد، اما هرگز نتوانست به آرزوی خود که رسیدن به ریاست‌جمهوری بود برسد.

او در سال ۲۰۰۲، وقتی ۷۳ ساله بود برای چهارمین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و در اتفاقی که برای افکار عمومی فرانسه شوکه‌کننده بود، توانست به مرحله دوم راه یابد. اما در مرحله دوم شکست سنگینی از ژاک شیراک، سیاستمدار راستگرای فرانسه خورد، زیرا احزاب چپ نیز از شیراک حمایت کردند.

با این حال، راهیابی او به مرحله دوم انتخابات موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و به مدت دو هفته، میلیون‌ها نفر علیه نژادپرستی در فرانسه راهپیمایی کردند.

با این حال، جوردن باردلا از چهره‌های کنونی و جوان حزب راست افراطی فرانسه از ژان ماری لوپن ستایش کرده و او را مدافع «هوایت و حاکمیت» فرانسه دانسته است.

حزب راست افراطی فرانسه توانست در انتخابات پارلمان اروپا، بیشترین رای را در میان احزاب فرانسوی کسب کند، اما در انتخابات پارلمان فرانسه که پس از آن برگزار شد، رتبه سوم را پس از ائتلاف احزاب چپ و حزب امانوئل مکرون به‌دست آورد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در صورت نامزد شدن دوباره مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری این کشور، بخت پیروزی نهایی او بسیار زیاد است.

توفیقی از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که با فشار صولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی از این کمیته کنار گذاشته شد.

او در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین، با انتقاد از رویکردهای دولت چهاردهم، گفت: «آقای پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و گاه چنان نشان می‌دهند که انگار مردم چون مصرف گرا هستند کشور دچار کاستی شده است. طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰ درصد شان زیر خط فقر قرار دارند مصرف گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف ترند.»

او با انتقاد از عدم افزایش متناسب دستمزد با تورم در دوره‌های گذشته گفت در تعیین حداقل دستمزد، به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن به طور کامل بی‌توجهی می‌شود.

عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار اضافه کرد: «بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن یکسره بی توجهی شده است. از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.»

او با انتقاد از مخالفان افزایش دستمزد، به بهانه تشدید تورم گفت: «در ایران مزد، تا ۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را مزد تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس می‌توان گفت اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در ایران نهایتا تا ۱۲ درصد بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات به‌طور میانگین اضافه می‌شود.»

به گفته او، با توجه به سهم ۸۰ درصدی مزد در هزینه تمام شده، تغییرات مزد می‌تواند به مارپیچ مزد-تورم منتهی شود، اما در ایران که سهم مزد از قیمت تمام شده کالا نهایتا ۱۲ درصد است، صحبت کردن از این مارپیچ از اساس اشتباه است.

کمیته دستمزد معمولا در ماه‌های پایانی هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را تصویب می‌کند.

داداشی، در گفتگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تشریح جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ دی این کمیسیون با نمایندگان دولت، گفت:«در جلسه‌ای که چهارم آذر ماه در کمیسیون برگزار شده بود لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تکمیل نبود که ما آن را به دولت ارجاع دادیم و امروز، ۱۸ دی‌ماه، این لایحه در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

داداشی با اشاره به پیشنهاد دولت برای مستثنا شدن همسر و فرزندان مقامات از این قانون، گفت: «نمایندگان مخالف و موافق به مدت دو ساعت در رابطه با لایحه به بیان نظرات خود پرداختند و مقرر شد برای بررسی بیشتر، این لایحه به کمیته‌ای در کمیسیون ارجاع شود و پس از بررسی در آن کمیته به صحن کمیسیون برای بررسی بازگردد.»

دولت مسعود پزشکیان از ابتدای آغاز به کار خود به دنبال تغییر این قانون بوده است. در جریان نشست علنی ۲۷ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی مجید انصاری معاون حقوقی پزشکیان تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۲۰۷ رای منفی، تصویب نشد.

۳۰ آبان‌ماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تاکید بر اینکه وجود محمدجواد ظریف به‌عنوان یک «شخصیت کارکشته» در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی، ظرفیت ارزشمندی برای کشور و دولت است، گفت: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ترور سرمایه‌های ملی است.

پسر و دختر ظریف در زمان اقامت آن‌ها در ایالات متحده آمریکا متولد شدند. طبق قانون، ظریف به‌دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش نمی‌تواند در سمت‌های حساس مشغول به کار شود. با وجود این، ۱۱ مردادماه ۱۴۰۳، اندکی پس از آغاز به کار پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم، او ظریف را به عنوان «معاون راهبردی رییس جمهوری» منصوب کرد. ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، پیش‌تر رییس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم بود.

پزشکیان پست «معاونت راهبردی رییس‌جمهوری» را برای انتصاب ظریف ایجاد کرد. ظریف در واکنش به فشارها یک‌بار از این سمت استعفا کرد اما دوباره به پست خود بازگشت.

پس از اینکه محمدباقر قالیباف، در جلسه هفتم آذرماه مجلس که به‌دلیل بحث درباره تابعیت فرزندان ظریف متشنج شده بود انتصاب ظریف را غیرقانونی خواند، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، وعده داد برای اصلاح قانون، لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهد شد.

این روزنامه چاپ میلان، سه‌شنبه ۱۸ دی در گزارشی خبر استعفای الیزابتا بلونی، رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا را به دلیل مسائل مرتبط با پرونده چچیلیا سالا اعلام کرد.

بلونی دلیل این تصمیم را «شخصی» عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، او در ابتدا از پرونده دستگیری سالا کنار گذاشته شد. در ادامه، پرونده تحت مدیریت کاخ نخست‌وزیری و سرویس اطلاعات خارجی ایتالیا (آیسه) قرار گرفت و تحت نظارت جانی کاراولی پیگیری شد.

بلونی که به این تصمیمات اعتراض داشته است، گفت که این وضعیت او را ناامید کرده است.

چچیلیا سالا، ۲۹ ساله، روزنامه‌نگاری است که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرد و ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد. او از آن زمان در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شود.

پیش‌تر یک منبع آگاه از گفت‌وگوها میان دولت ایتالیا و خانواده سالا، به ایران‌اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی به مقامات ایتالیایی اعلام کرده‌ تنها در صورت آزادی محمد عابدینی نجف‌آبادی، شهروند ایرانی بازداشت شده در میلان، چچیلیا سالا را آزاد می‌کند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، سه‌شنبه ۱۸ دی درباره بازداشت سالا گفت که دستگیری این خبرنگار موضوع «تلافی‌جویانه‌ای» نیست.

او اظهار امیدواری کرد «با درایت قوه قضاییه، مساله حل شود».

پیش از او، دوشنبه ۱۷ دی، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که این خبرنگار به دلیل «نقض قوانین» جمهوری اسلامی بازداشت شده و دستگیری او ربطی به بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا ندارد.

محمد عابدینی نجف‌آبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت و از سوی این کشور متهم شد در فراهم کردن فن‌آوری‌‌ای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.

چهار روز پس از دستگیری سالا، رییس سازمان اطلاعاتی ایتالیا نامه استعفای خود را به جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور تحویل داده است.

بر اساس گزارش کوریره دلا سرا، این اتفاق نشان می‌دهد چیزی در روابط عادی سیستم و دینامیک‌های نهادهای دولتی ایتالیا «شکست خورده» که برای عملکرد صحیح به «اعتماد متقابل و همکاری صادقانه» نیاز است.

به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، بلونی به‌ویژه در مورد پرونده سالا، نظرات متفاوتی نسبت به روند مذاکرات و تعاملات جاری داشته و گفته است که اگر او مسئول پرونده بود، این مساله را «به‌طور متفاوتی» مدیریت می‌کرد.

بلونی گفته است که او می‌توانسته در سمت خود، دست‌یابی به توافقات مختلف با جمهوری اسلامی در حوزه‌های جغرافیایی و اقتصادی را دنبال کند.

بر اساس گزارش‌ها، بلونی با توجه به اختلافات در داخل دولت و ناهماهنگی در برخی مسائل کلیدی، تصمیم به استعفا از ریاست سازمان اطلاعاتی ایتالیا گرفته و به‌طور رسمی از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

پس از دیدار اخیر نخست‌وزیر ایتالیا و دونالد ترامپ در شنبه گذشته، برخی رسانه‌ها نوشتند که بازداشت سالا از جمله موضوع‌های مطرح در این دیدار بوده است.

روزنامه ال‌جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، گزارش داد که ملونی در دیدار با ترامپ، موافقت او را به عنوان رییس‌جمهوری بعدی آمریکا برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی، به دست آورده است.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی، همواره در پی اعمال فشار بر دولت‌های غربی به منظور برآورده کردن خواسته‌های خود یا آزادی زندانیان مورد نظرش بوده است.

فعالان حقوق بشر این بازداشت‌ها را «خودسرانه» خوانده و «سیاست گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.