علی رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور که شنبه ۲۹ دی در جریان یک تیراندازی در ساختمان کاخ دادگستری کشته شد، از دهه ۶۰ سمت‌های قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمت‌های او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
رازینی در سال ۱۳۷۷ به دنبال وصل شدن بمب به خودرویش هدف سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آن زمان و پس از ترور رازینی از او عیادت و برایش «آرزوی شهادت» کرد.
رازینی متولد سال ۱۳۳۲ در رزن همدان بود.
فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، نوشته است که نام رازینی در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاق‌کن مطرح شد.
اعدام‌ها در خراسان
علی رازینی در سمت‌های خود به عنوان قاضی، رییس و دادستان دادگاه انقلاب در بجنورد، مشهد و تهران در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم داشته و حکم اعدام آن‌ها را صادر کرده است.
او مرداد سال ۱۳۹۵ گفته بود حکم اعدام پنج نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بجنورد را صادر کرده و فعالیت آنان در این منطقه پایان یافته و به تعبیر او «قضیه تمام شد».
به نوشته سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، این علی رازینی بوده که از شهریور تا دی ۱۳۶۰، تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.
سال ۱۳۶۳، رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد و سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را بدون هر گونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد.
به گفته خود رازینی، بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگا‌های آن‌ها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمی‌کشیده است.
او مرداد سال ۱۳۹۸ گفته بود اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق پس از حمله این گروه در «عملیات فروغ جاویدان» به تهران یا اهواز منتقل نشدند و «در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».
سابقه همکاری با یزدی و شاهرودی
رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رییس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدها معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه شد.
محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شده‌اند.
به گفته او، این حساب‌های شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آن‌ها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.
تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
کارنامه رازینی در دیوان عالی کشور نیز همراه با تایید احکام اعدام بسیاری بوده است.
سال ۱۳۸۹، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست او، پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضایی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب را تایید کرد.
تایید حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز به وسیله او انجام شد.
سوءقصد به رازینی در سال ۷۷ ناکام ماند. مسئول این اقدام «گروه مهدویت» معرفی شد که به نوشته روزنامه جام‌جم ۲۶ عضو داشت و این افراد دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند.
بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای «ارتباط با امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
رازینی در دادگاه ویژه روحانیت
علی رازینی در جریان ۲۵ سال ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت نیز نقش مهمی در سرکوب و برخورد با روحانیون منتقد و مخالف جمهوری اسلامی داشت.
صدور حکم اعدام برای سید‌مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری، از جمله اقدامات او در دهه ۶۰ بود.
این روند در دهه ۷۰ و پس از بر سر کار آمدن محمد خاتمی تشدید شد.
حسن یوسفی اشکوری که از او با عنوان نواندیش دینی یاد می‌شود، پس از بازگشت از «کنفرانس برلین» ابتدا از سوی دادگاه ویژه روحانیت با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات جمهوری اسلامی و توهین به مقام روحانیت» به اعدام محکوم شد اما بعد این حکم به هفت سال زندان کاهش یافت.