طراح کلیدی عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در غرب، رییس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی شد
سعید خطیبزاده، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی که در طراحی و اجرای عملیات نفوذ تهران در غرب نقشی کلیدی داشته است، به عنوان رییس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه ایران منصوب شد.
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیلهای دیپلماتهای ایرانی تهیه شده است، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
بر اساس این ایمیلها، خطیبزاده که در آن زمان به عنوان دیپلمات مقیم برلین بود، در سال ۲۰۱۴ پیشنهاد تشکیل این شبکه، با نام «طرح کارشناسان ایران» را پیشنهاد کرده بود.
خطیبزاده بهعنوان یکی از اعضای کلیدی مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه به سرپرستان خود پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی با تشکیل شبکهای از تحلیلگران ایرانی در «اندیشکدههای آمریکایی و اروپایی» و ارائه «حمایت سیاسی» به آنها، بتواند دیدگاه خود را در جهان ترویج دهد.
خطیبزاده در در ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ در ایمیلی به مجید تختروانچی، از مذاکرهکنندگان ارشد هستهای تهران، و مصطفی زهرانی، رییس وقت مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی، نوشت: «این ابتکار که ما آن را طرح کارشناسان ایران مینامیم، از یک گروه اصلی متشکل از شش تا ۱۰ ایرانی برجسته نسل دوم که با اندیشکدهها و نهادهای دانشگاهی پیشرو، عمدتاً در اروپا و ایالات متحده، ارتباط برقرار کردهاند، تشکیل شده است.»
در ۲۵ فرورین ۱۳۹۴، خطیبزاده فهرستی از مقالات و مصاحبههایی را که اعضای طرح کارشناسان ایران در حمایت از مواضع جمهوری اسلامی در مذاکرات هستهای منتشر کرده بودند، از جمله علی واعظ، آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری، الی گرانمایه، عدنان طباطبایی و روزبه پارسی را برای زهرانی ارسال کرد.
خطیبزاده در ایمیلی در سال ۲۰۱۶، دستاوردهای خود را بیان کرد و بر تلاشهای خود برای «ایجاد شبکه و ... تعامل با اندیشکدهها با تمرکز واضح بر مذاکرات هستهای برای پیشبرد سیاست خارجی ایران در بالاترین سطح» و «انتشار دهها مقاله مطابق با» سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
به گفته زهرانی، طرح کارشناسان ایران، یکی از ابتکارات اساسی مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی بود. اکنون این نهاد به ریاست خطیبزاده که طراح اصلی تلاشهای جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکاست، اداره خواهد شد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاست سازمان «متحد علیه ایران هستهای» گفت: «انتصاب او احتمالا نشاندهنده بازگشت تلاشهای مشابهی در دوران ترامپ است.»
خطیبزاده پیش از این به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سفیر ایران در کرواسی فعالیت کرده بود.
مورد آرین طباطبایی
افشاگریهای ایران اینترنشنال در سال ۱۴۰۲ در محافل سیاسی آمریکا بحثهای گستردهای را به ویژه درباره آرین طباطبایی، مشاور کلیدی رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، برانگیخت. ایراناینترنشنال در تحقیقات دیگری در فوریه ۲۰۲۴ جزئیات بیشتری را از روابط آرین طباطبایی با جمهوری اسلامی فاش کرد.
در سال ۲۰۲۳، طباطبایی به عنوان رییس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون فعالیت میکرد و با وجود این افشاگریها، نقش و مجوز امنیتی خود را حفظ کرد.
این گزارش باعث آغاز تحقیقات متعدد کنگره شد و جمهوریخواهان درباره چگونگی موفق شدن طباطبایی در کسب مجوز امنیتی فوقمحرمانه ابراز نگرانی کردند. وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا در آن زمان تاکید کردند که در سابقه طباطبایی چیزی وجود ندارد که مانع دسترسی او به اطلاعات طبقهبندیشده شود.
در اکتبر ۲۰۲۴، طباطبایی نقش جدیدی در وزارت دفاع به عهده گرفت که دسترسی او را به اطلاعات محرمانه را کاهش داد. این مقام ایرانی-آمریکایی آموزش و تعلیم نیروها را در دفتر وزیر دفاع پیشین، لوید آستین، نظارت میکرد.
طبق اطلاعات پروفایل لینکدین طباطبایی، او در ماه جاری این سمت را ترک کرد.
با گذشت هشت روز از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه میکنند.
در تازهترین اظهار نظر درباره این رویداد، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
او افزود: «قاتل طوری شست و شوی مغزی شده بود که خودکشی کند تا بگویند کار خودشان و از سوی فردی ناراضی بود.»
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
وبسایت انصافنیوز، رسانه نزدیک به مسعود پزشکیان، ششم بهمن به نقل از فردی به نام ناصر رضوی که مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی شده، نوشت قتل مقیسه و رازینی «سیاسی نبود» و ممکن است به دلیل «مشکلات معیشتی و فقر» رخ داده باشد.
در این گزارش آمده است: «ضارب نیروی اداری بود که رستهاش به خدماتی تغییر کرده و با کسر حقوق مواجه شده بود.»
در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «موارد و ادعاهای مطرح شده در یکی از رسانهها هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و اظهار نظر شخصی آن فرد به دور از واقعیت است.»
میزان اضافه کرد: «به دلیل ادعاهای متعدد کذب مطرحشده در این مطلب، با اعلام جرم از سوی دادستانی تهران در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.»
میزان همزمان در گزارشی دیگر، روایتها درباره کشتن رازینی و مقیسه با «انگیزه شخصی» را تکذیب کرد و نوشت این موضوع نشان میدهد تهیهکنندگان آن کوچکترین اطلاعی از وضعیت و جزییات زندگی «قاتل» نداشتهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه عامل کشتن رازینی و مقیسه مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود، افزود روایتهای منتشر شده «به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است».
پیش از این در سوم بهمن، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به کشته شدن مقیسه و رازینی، به ضعف امنیتی و نفوذ در جمهوری اسلامی اذعان کرد و گفت حکومت در حفاظت از شخصیتها و تاسیسات دچار آسیب شده و حفاظتها باید افزایش داده شود.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی که از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشدند، واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پدر نیان چلبیانی (جبرئیلپور)، دختر شش ساله اهل بوکان به همراه برادرِ زنی که این مرد با او در ارتباط بوده، در پرونده جان باختن، شکنجه و آزار جنسی این کودک متهم شدهاند.
ماجرای مرگ این کودک در روزهای گذشته با اعتراضات گسترده مردم بوکان مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پدر این کودک متهم ردیف اول پرونده است، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی قصد دارد برای ممانعت از آگاهی افکار عمومی و آنچه «جلوگیری از تشویش اذهان عمومی» خوانده، برخی ابعاد این پرونده را علنی نکند.
این اطلاعات همچنین حاکی از آن است که پدر نیان از آزار جنسی چندین ماهه دخترش به دست برادر زنی که با او در ارتباط بود، اطلاع داشت، اما به آن واکنش نشان نداد و اکنون خود او نیز در رابطه با آزار جنسی و مرگ این کودک متهم شده است.
پدر نیان و مرد ۱۹ ساله (برادر زنی که پدر دختر با او در ارتباط بوده)، زمانی که قصد داشتند این کودک را به دلیل وخامت حال جسمیاش به بیمارستان منتقل کنند، برای پنهان کردن آثار تجاوز و آزار جنسی، روی بدن نیان آب جوش ریختند.
پیش از این در پنجم بهمن، گروهی از مردم بوکان در اعتراض به تعرض جنسی و آزار منجر به مرگ نیان چلبیانی، در این شهر تجمع کردند.
موسی بهاری، فرمانده انتظامی بوکان، در واکنش به اعتراضات مردم، اطلاع پدر نیان از تجاوز و تعرض جنسی فرزندش را رد کرد. این مقام انتظامی در عین حال وقوع تجاوز جنسی، بازداشت متهمان و صدور دستور برای پیگیری این پرونده را تایید کرد.
پیش از این در ۳۰ دیماه، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در اطلاعیهای اعلام کرد پدر، مادرخوانده و یک زن دیگر در رابطه با کودکآزاری منجر به مرگ در بوکان دستگیر شدند.
بر اساس این اطلاعیه، آثار آزار جنسی و شکنجه بر بدن این دختر مشاهده شده است.
روزنامه اعتماد ششم بهمن گزارش داد زن دوم بازداشتشده در این پرونده، مادر زنی است که پدر نیان با او در ارتباط بوده.
اعتماد اضافه کرد این کودک شش ساله پس از جدایی پدر و مادرش، از سوی برادر ۱۹ ساله زنی که پدرش با او در ارتباط بوده، به مدت چندین ماه مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، زنی که با پدر نیان در ارتباط بوده، به همراه برادرش این کودک را مورد ضرب و جرح قرار میدادند تا او را از افشا کردن آزار جنسی نزد پدرش بازدارند.
در گزارش اعتماد همچنین آمده است که پدر نیان با وجود مشاهده آثار کبودی و سوختگی بر بدن دخترش، نسبت به آن بیتفاوت بود.
قربانیان تجاوز و آزار جنسی
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل کودکان در ایران امری مسبوق به سابقه است.
خودکشی فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله در مرداد سال جاری و قتل امیرحسین خادمی، نوجوان ۱۶ ساله در شهریور ۱۴۰۱، تنها دو مورد از پروندههای موجود در ارتباط با قربانیان تعرض و آزار جنسی در ایران به شمار میروند.
این گزارشها واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت و بسیاری از شهروندان از آنها بهعنوان «قربانیان کودکآزاری و بیقانونی در ایران» نام بردند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
مهری سادات موسوی، معاون سازمان بهزیستی، دی ۱۴۰۲ اعلام کرد بیشترین تماسها با سامانه اورژانس اجتماعی در خصوص کودکآزاری است.
محمدرضا دهقانی سانیج، حقوقدان، شهریور ۱۳۹۸ به خبرگزاری ایلنا گفت از هر ۱۰۰ مورد جرم و خشونتهای جنسی و غیرجنسی علیه کودکان و بهویژه کودکان کار، تنها ۲۰ درصد کشف یا گزارش میشود و ۸۰ درصد دیگر پنهان میماند.
آبان ۱۳۹۶ نیز رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، در مصاحبه با روزنامه شهروند هشدر داد به «۹۰ درصد کودکان کار» تجاوز میشود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، ضمن تاکید بر مواضع پیشین خود در مخالفت با مذاکره با آمریکا و پایبندی به «راهبرد مقاومت» اعلام کرد با هرگونه «مذاکره تحمیلی» با ایالات متحده مخالف است.
خطیب شنبه ششم بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت آمریکا در برجام، مذاکرات عمان و گفتوگوها درباره داراییهای جمهوری اسلامی در قطر و کره جنوبی، «به وعدههای خود عمل نکرد».
او همچنین بر مخالفت خود با هر گونه «مذاکره تحمیلی» تاکید کرد.
وزیر اطلاعات پیشتر در سوم بهمن در همایش سیاسی فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفته بود واشینگتن فشار برای «ایجاد زمینه مذاکره تحمیلی را افزایش خواهد داد و هر روز با پیشنهادهای به ظاهر اغواکننده، چه از جنبه تطمیعی و چه تهدیدی، اقدام خواهد کرد».
او درباره ماهیت این فشارها و مفهوم «مذاکره تحمیلی» توضیحی ارائه نکرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که پزشکیان و برخی از مقامهای دولت او برای مذاکره با آمریکا اعلام آمادگی کردهاند.
پزشکیان ۲۵ دی در مصاحبه با شبکه خبری انبیسی آمریکا اعلام کرد تهران برای «مذاکره شرافتمندانه و برابر» آماده است.
در سوی دیگر، روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، ۲۶ دی «التماس مذاکره» از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را «دیوانگی» و رفتاری «غیرشرافتمندانه و غیراصولی» خواند.
محمدنبی موسویفرد، نماینده خامنهای در استان خوزستان، هم در نماز جمعه پنجم بهمن، مذاکره با آمریکا را موضوعی «در قد و قواره رهبری» دانست و گفت: «ما نباید در کار او دخالت کنیم.»
با وجود برخی مخالفتها در خصوص مذاکره با ایالات متحده در فضای سیاسی و رسانهای ایران، وبسایت اکسیوس به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی خواهان ارسال پیامی به آمریکا شده تا از تمایل تهران برای مذاکره با هدف دستیابی به توافقی جدید و متفاوت از برجام خبر دهد.
همچنین در روزهای اخیر خبرهایی درباره مذاکره محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت پزشکیان، با مقامهای آمریکایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شده بود اما دفتر او این گزارشها را تکذیب کرد.
وزیر اطلاعات دولت پزشکیان پیشتر هشدار داده بود آمریکا خواستار محدود شدن برنامههای هستهای و موشکی و فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی است که نتیجه پذیرش این شروط، «غیر از ذلت و خواری و شکست چیزی نخواهد بود».
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتهاند و حتی احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
ترامپ چهارم بهمن در پاسخ به پرسشی درباره حمایت ایالات متحده از اسرائیل در حمله احتمالی به سایتهای هستهای جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که به این سوال پاسخ نمیدهم. باید دید چه پیش میآید.»
او در عین حال ابراز امیدواری کرد پرونده هستهای جمهوری اسلامی بدون نیاز به اقدام نظامی از سوی اسرائیل حل و فصل شود.
روزنامه سازندگی، رسانه حامی دولت، در شماره شنبه ششم بهمن خود در واکنش به انتقادها از «رفتارهای پوپولیستی مسعود پزشکیان» مانند بیل به دست گرفتن و پوشیدن لباس کارگری، نوشت که او در دوره بعدی نامزد انتخابات ریاستجمهوری نخواهد شد و هدف از این اقداماتش کسب رای نیست.
این روزنامه نوشت که پزشکیان در محافل درونی قدرت اعلام کرده همین یک دور رییسجمهور میماند و قصد ندارد در دوره بعدی در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند.
نویسنده این مطلب توضیح بیشتری درباره این موضوع نداده است.
پیش از این برخی تحلیلگران به مشکلات جدی پیش روی پزشکیان و احتمال کاهش شدید آرای او در صورت نامزدی در دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری اشاره کردهاند.
رفع فیلترینگ و حذف گشت ارشاد از جمله موضوعاتی بودند که در وعدههای پزشکیان مطرح شدند اما او هنوز موفق به اجرای آنها نشده است.
یکی دیگر از مشکلات جدی دولت کمبود در همه حوزهها از جمله انرژی است.
پزشکیان ۱۷ آذر درباره اصلاحات اقتصادی گفت: «هر جا را دست بزنیم یک جا دردش میآید.»
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان نیز گفت: «برای ساماندهی حاملهای انرژی دو ماه کار رسانهای میکنیم تا تجربه تلخ گذشته تکرار نشود.»
سازندگی: پزشکیان پوپولیست نیست
روزنامه سازندگی در واکنش به انتقادها از لباس کارگری پوشیدن پزشکیان و اقداماتی که منتقدان دولت آنها را پوپولیستی میخوانند، نوشت که محمود احمدینژاد، رییسجمهوری اسبق، با برداشت از جیب مردم، «پولپاشی و خلق تورم» میکرد و ابراهیم رئیسی، رییس دولت سابق نیز «با آن جمله ناهار خوردهاید، به دنبال مُسکن مقطعی بود» اما پیام پوشیدن لباس کارگری پزشکیان، «سازندگی» است.
این روزنامه تاکید کرد که پزشکیان نه تنها پوپولیست نیست، «بلکه وجهی از پراگماتسیم را بهعنوان تنها راه موجود نشان داد: عملگرایی به جای عوامگرایی».
پزشکیان، پنجشنبه چهارم بهمن در منطقه پردیس اهواز مشغول بنایی شد تا طرحی را افتتاح کند که آن را «طرح ملی نهضت مدرسهسازی مردمی» نامیدهاند.
این اقدام او انتقادهایی را به دنبال داشت اما پزشکیان در نشست با «فرهیختگان و نخبگان خوزستان» گفت: «اگر من و شما بیل نزنیم، با امضا چیزی درست نمیشود.»
پیش از این هم رسانهها و فعالان سیاسی، برخی رفتارهای پزشکیان را «پوپولیستی و شبیه به اقدامات احمدینژاد» خوانده بودند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران در بیانیهای حمله نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان فرهنگی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به «برخوردهای امنیتی و قهرآمیز» با تمامی تجمعات مسالمتآمیز و مطالبهمحور سیاسی، اجتماعی و صنفی در کشور شد.
این سازمان جبهه ملی در بیانیه خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان نوشت: «چگونه میتوان چنین شرمساریای را در برابر فرهیختهترین قشر جامعه، یعنی معلمان زحمتکش و نسلساز فردای میهن، توجیه کرد؟»
سازمان زنان جبهه ملی ایران با اشاره به اینکه پزشکیان، کابینهاش را بر محوریت «ایجاد وفاق ملی» و در «ویترینی نمایشی» عرضه کرد، نوشت: «با اعمال انواع خشونتورزیهای لفظی و فیزیکی، ارعاب، بازداشت و زندان، سخن از وفاق ملی میگویید، در حالی که عاجز از شنیدن حتی مسالمتآمیزترین و متمدنانهترین اعتراضها از سوی معلمان زحمتکش هستید.»
تشکلهای کارگری و صنفی فرهنگیان اول بهمن از «حمله خشونتبار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تجمع بازنشستگان فرهنگی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران خبر دادند.
ویدیوهای منتشر شده نشان دادند به دنبال این حمله، تجمعکنندگان خطاب به ماموران امنیتی شعارهای «بیشرف، بیشرف» و «فریاد فریاد از این همه بیداد» سر دادند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان این که معترضان در تجمعهای خود خواهان پرداخت سنوات معوقه و پاداش بازنشستگی هستند، اعلام کرد در جریان حمله نیروهای امنیتی با اسپری فلفل، شماری از بازنشستگان از ناحیه چشم و گلو آسیب دیدند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران در بیانیه خود با اشاره به اینکه این تجمع از سوی معلمان بازنشسته شده در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، نوشت: «نه تنها پاداش بازنشستگى زنان و مردان فرهیخته کشور که سالیان سال از عمر خود را در جهت تعلیم و پرورش فرزندان این آب و خاک سپری کردند، پس از ۱۶ ماه پرداخت نشد، بلکه اسپری فلفل در صورتشان پاشیدند.»
این سازمان از چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی خواست شعار انتخاباتی خود را تغییر دهد یا «بیش از این به شعور ملت توهین نکند» و در درک خود از وفاق ملی بازنگری کند: «فجایع گوناگونی که جامعه بحرانزده ما تاکنون شاهد وقوع آن بوده است گواه برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی نیروهای امنیتی و انتظامی حاکمیت با هر گونه مطالبهگری از سوی هر صنف حقیقی و حقوقی جامعهمان است.»
پیش از این شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، فعالان صنفی معلمان استان البرز و اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در پیامها و بیانیههایی جداگانه، حمله نیروهای امنیتی به بازنشستگان فرهنگی را محکوم کردند.
بازنشستگان فرهنگی در ماههای گذشته بارها در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
تجمع اول بهمن این گروه از بازنشستگان، نهمین تجمع فرهنگیانی بود که سال گذشته بازنشسته شدهاند.
آنها پیش از این در روزهای ۱۷ و ۲۴ دی در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کرده بودند.