کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه دیوان عالی کشور و از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران، واکنشهای بسیاری را، بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها امروز نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت رازینی و مقیسه در طول بیش از چهار دهه حکومت جمهوریاسلامی، نقش مهمی در ارتکاب جنایات این حکومت ایفا کردند.
او افزود: «ما همیشه به این فکر میکردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایتهایی که انجام دادهاند و در برابر خانوادههای دادخواه قرار خواهند گرفت، اما زودتر کشته شدند.»
مقیسه و رازینی ساعت ۱۰:۴۵ صبح شنبه ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
به گزارش رسانهها در ایران، این حادثه یک زخمی نیز بر جای گذاشت که در مورد هویت او هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ضارب، آبدارچی دیوان عالی کشور بود و با سلاح کلت به قضات شلیک کرد.
بر اساس این گزارش، ضارب پس از هدف قرار دادن مقیسه و رازینی، اقدام به خودکشی کرد.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
پزشکیان گفت: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، دو قاضی کشتهشده را «از مومنان راستین به انقلاب» دانست و تاکید کرد آنها در محاکمه و مجازات متهمان، «دچار سستی و فترت نشدند».
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هم گفت «افرادی» در رابطه با حمله به مقیسی و رازینی، «شناسایی، دستگیر و احضار» شدهاند.
مقیسی و رازینی از برجستهترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و بهطور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامهنگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشیهای مکرر و رفتارهای خشن او بهعنوان بخشی جداییناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کردهاند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمتهای ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.
زندانیان سیاسی پیشین از دو قاضی کشتهشده گفتند
شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی که سابقه حضور در دادگاههای این دو قاضی را داشتند، به شرح برخوردهای همراه با توهین و تحقیر آنها در جلسات محاکمه پرداختند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، در ایکس نوشت: «به یاد ۱۴ سال حبسی که مقیسه برایم صادر کرد، افتادم و به لحظهای که گفت هرزه فاحشه، تو مخالف اعدام و حکم خدایی؟ انشاالله پدرت را بکشند، ببینم چه کار میکنی.»
دائمی با اشاره به کشته شدن این دو قاضی اضافه کرد: «غمگینم که فرصت محاکمه آنها از بین رفت و حتی مرگشان التیامی بر زخمهای ما نیست. آرزویم نابودی جمهوری اسلامی و محاکمه تکتک عاملان و آمران جنایتهاست.»
مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقیسه بسیار بددهن بود و سعی میکرد متهمان را تحقیر کند، از کلمات رکیک استفاده میکرد و دادگاههایی بسیار بسیار کوتاه با احکام سنگین داشت.»
به گفته گلرو، هنگام محاکمه متهمان زن در دادگاههای مقیسه، رفتار او بهطور آشکاری تحت تاثیر نگاه مردسالارانه قرار داشت.
عباس شنبهزاده، برادر حسین شنبهزاده، ویراستار و زندانی سیاسی، هم در ایکس نوشت: «مادرم از مقیسه تقاضا کرد او را به جلسه دادگاه راه بدهد و او در جواب هر چه میتوانست بار مادر پیرم کرد و رفت و گفت در را ببندند.»
او پس از سال ۱۳۸۸ نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسهای با نام مستعار ناصریان، از مهمترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سالهای گذشته بود.
او که متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام (مقیسه) در اطراف سبزوار بود، از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
زندانیان جان به در برده از اعدامها، او را از چهرههای خشن قضایی در زندانهای دهه ۶۰ توصیف کردهاند.
مقیسه در سمت ناظر زندان قزلحصار و دادیار زندان گوهردشت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ نقش مهمی داشت.
مطرح شدن نام مقیسه در دادگاه حمید نوری
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
مقیسه در سالهای گذشته احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد و از جمله شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی، زندانیان سنی مذهب، با حکم او اعدام شدند.
او صدور احکام زندانهای طولانی مدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامهنگاران، کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را نیز در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.
تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشتهاند، فحاشیهای بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کردهاند.
صدور حکم حدود دو هزار سال زندان
بر اساس محاسبه سایت اطلس زندانهای ایران، مقیسه تنها تا سال ۱۳۹۹ در ۳۳۵ پرونده، هزار و ۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرد.
او از جمله هشت فعال فیسبوکی را به ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد.
اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان، سه عضو کانون نویسندگان ایران، از سوی او به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
بکتاش آبتین در زندان جان خود را از دست داد.
مقیسه برای مدیران جامعه بهائی و تعداد دیگری از بهائیان، حدود ۲۰۰ سال حکم زندان صادر کرده است.
احکام صادر شده به وسیله او برای معترضان به حجاب اجباری نیز حدود ۶۰ سال بوده است.
نسرین ستوده، بهاره هدایت، فاطمه اختصاری، مهدی موسوی، مرضیه امیری، علی نجاتی، شقایق محکی، آتنا دائمی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرعلی امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی، از دیگر فعالان سیاسی و مدنی هستند که به وسیله مقیسه به زندان محکوم شده یا حقوقشان نقض شده است.
مقیسه همچنین قاضی پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بود.
تا میانههای دهه ۹۰، از این قاضی دادگاه انقلاب که اغلب در فضای عمومی ظاهر نمیشد، تنها عکس کوچکی منتشر شده بود تا این که پس از سپرده شدن پرونده های اقتصادی به او در سال ۱۳۹۶ و در دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی، عکسی از محمد مقیسه منتشر شد.
اتحادیه اروپا در سال ۹۰ و آمریکا در سال ۹۸ مقیسه را تحریم کردند.
کانادا نیز سال گذشته مقیسه و شش قاضی دیگر را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران تحریم کرد.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمتهای او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
رازینی در سال ۱۳۷۷ به دنبال وصل شدن بمب به خودرویش هدف سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آن زمان و پس از ترور رازینی از او عیادت و برایش «آرزوی شهادت» کرد.
رازینی متولد سال ۱۳۳۲ در رزن همدان بود.
فریبرز کلانتری، روزنامهنگار، نوشته است که نام رازینی در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاقکن مطرح شد.
اعدامها در خراسان
علی رازینی در سمتهای خود به عنوان قاضی، رییس و دادستان دادگاه انقلاب در بجنورد، مشهد و تهران در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم داشته و حکم اعدام آنها را صادر کرده است.
او مرداد سال ۱۳۹۵ گفته بود حکم اعدام پنج نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بجنورد را صادر کرده و فعالیت آنان در این منطقه پایان یافته و به تعبیر او «قضیه تمام شد».
به نوشته سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، این علی رازینی بوده که از شهریور تا دی ۱۳۶۰، تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.
سال ۱۳۶۳، رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد و سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را بدون هر گونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد.
به گفته خود رازینی، بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگاهای آنها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمیکشیده است.
او مرداد سال ۱۳۹۸ گفته بود اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق پس از حمله این گروه در «عملیات فروغ جاویدان» به تهران یا اهواز منتقل نشدند و «در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».
سابقه همکاری با یزدی و شاهرودی
رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رییس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدها معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه شد.
محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامهای به محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شدهاند.
به گفته او، این حسابهای شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آنها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.
تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
کارنامه رازینی در دیوان عالی کشور نیز همراه با تایید احکام اعدام بسیاری بوده است.
سال ۱۳۸۹، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست او، پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضایی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب را تایید کرد.
تایید حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز به وسیله او انجام شد.
سوءقصد به رازینی در سال ۷۷ ناکام ماند. مسئول این اقدام «گروه مهدویت» معرفی شد که به نوشته روزنامه جامجم ۲۶ عضو داشت و این افراد دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند.
بر اساس گزارش رسانههای حکومتی، میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولتآباد) فعالیت میکرد و و ادعای «ارتباط با امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی میکرد.
رازینی در دادگاه ویژه روحانیت
علی رازینی در جریان ۲۵ سال ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت نیز نقش مهمی در سرکوب و برخورد با روحانیون منتقد و مخالف جمهوری اسلامی داشت.
صدور حکم اعدام برای سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، از جمله اقدامات او در دهه ۶۰ بود.
این روند در دهه ۷۰ و پس از بر سر کار آمدن محمد خاتمی تشدید شد.
حسن یوسفی اشکوری که از او با عنوان نواندیش دینی یاد میشود، پس از بازگشت از «کنفرانس برلین» ابتدا از سوی دادگاه ویژه روحانیت با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات جمهوری اسلامی و توهین به مقام روحانیت» به اعدام محکوم شد اما بعد این حکم به هفت سال زندان کاهش یافت.
بر اساس گزارش ۲۹ دی ماه این نشریه، حوثیها همچنین بر روی فنآوری جدید تسلیحاتی کار میکند و ممکن است از این حملات به عنوان ابزاری از جمله در مذاکرات با عربستان سعودی استفاده کند.
بر پایه تجزیه و تحلیل دادههای ماهوارهای، اگرچه تعداد کشتیهایی که از تنگه بابالمندب عبور میکنند به نصف کاهش یافته است، ترانزیت چین افزایش یافته و یک-پنجم از حدود ۹۰۰ کشتی را تشکیل میدهد که از دریای سرخ عبور میکنند.
در حالی که حق بیمه برای شرکتهای آمریکایی و بریتانیایی رقمی برابر با دو درصد ارزش کشتی است، این رقم برای کشتیهای چینی کمتر از ۳۳ صدم درصد است.
شش برابر بودن هزینه بیمه برای کشتیهای غربی در مقایسه با کشتیهای چینی به دلیل روابط چین با جمهوری اسلامی و احتمال کمتر هدف قرار گرفتن این کشتیها از سوی حوثیها است.
همزمان اندیشکده شورای آتلانتیک در مقاله مفصلی به بررسی روابط حکومت چین با حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی پرداخته است.
به نوشته نویسندگان این مقاله، چین در سالهای اخیر بهگونهای عمل کرده که در کنار بهرهمندی از امنیت حاصل از حضور ناوگان نظامی آمریکا در دریای سرخ، منابع و فنآوری لازم را برای تقویت حوثیها و جمهوری اسلامی تامین کرده است.
این حمایتها نه تنها ثبات منطقه را تهدید کرده بلکه فشار زیادی بر تجارت بینالمللی وارد کرده است.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز پنجشنبه سوم آبان خبر داد روسیه دادههای اطلاعاتی ماهوارهای را برای هدفگیری کشتیهای غربی در دریای سرخ از طریق سپاه پاسداران در اختیار حوثیهای یمن قرار داده است.
جزییات هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری حملاث حوثیها
اکونومیست نوشت که حملات حوثیها در دریای سرخ در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ضرر وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، حملات حوثیها در ۱۰ ماه از سال گذشته میلادی، ۱۷۵ میلیارد دلار به هزینههای حمل و نقل دریایی اضافه کرده است.
در همین حال هزینه ارسال یک کانتینر از شانگهای چین به روتردام هلند در ماه ژوییه سال ۲۰۲۴ به هشت هزار و ۲۰۰ دلار رسید که نسبت به میانگین این رقم در سال گذشته، پنج برابر افزایش یافت.
هزینه گشتزنی نیروی دریایی آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتیها حدود پنج میلیارد دلار برآورد شده است.
همچنین تغییر مسیر کشتیها هفت میلیارد دلار از درآمد مصر از کانال سوئز، یعنی حدود ۶۰ درصد این درآمد را از بین برده است.
پس از حملات حوثیها شرکتهای کشتیرانی بهجای عبور از بابالمندب به دریای سرخ و حرکت به سمت کانال سوئز و اروپا یا بالعکس، قاره آفریقا را دور میزنند که طی این مسیر طولانی، دو تا سه هفته طول میکشد.
بر اساس گزارشها، بابالمندب و دریای سرخ مسیر ترانزیت ۱۲ درصد از تجارت جهانی است.
افزایش سود شرکتهای کشتی رانی
حملات حوثیها به دلیل طولانی شدن مسیر باعث افزایش سود شرکتهای کشتیرانی شده و از جمله سود شرکت دانمارکی مرسک در سه ماهه سوم سال گذشته به ۳/۳ میلیارد دلار رسیده و نیم میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
ارزش سهام شرکتهای اصلی حمل و نقل دریایی در اروپا مانند مرسک و هاپاگ لوید در پی حملات حوثیها به کشتیها تجاری در دریای سرخ افزایش یافت.
همزمان یک شرکت بیمه سوئدی به اکونومیست خبر داد که قیمت بیمه در دریای سرخ ۲۰ برابر شده است.
استفاده از ابراز حملات در مذاکره با عربستان سعودی
اکونومیست نوشت که با وجود سخنان مقامات حوثی درباره توقف حملات به کشتیها پس از آتشبس در غزه، آنان شروط سختی از جمله توقف کامل «تمام فعالیتهای نظامی اسرائیل» و پایان دادن به همه حملات نظامی غرب به یمن را برای این امر تعیین کردهاند.
به گفته این نشریه، بسیاری از ناظران نسبت به پایان یافتن حملات حوثیها در دریای سرخ تردید دارند و ممکن است این گروه از حربه حمله به کشتیها استفادههای دیگری نیز بکند.
اکونومیست از جمله به مذاکرات این گروه با عربستان سعودی اشاره کرد که هر زمان ریاض امتیازاتی داده، حوثیها درخواست امتیازات بیشتری میکنند.
شرکت کشتیرانی مرسک پیش از این اعلام کرده بود انتظار میرود حمل و نقل دریایی از دریای سرخ تا سال ۲۰۲۵ ممکن نباشد.
از سوی دیگر ۱۵ سناتور جمهوریخواه آمریکایی، طرحی را با نام «قانون انحلال گروههای نیابتی ایران» ارائه کردهاند که هدف از آن قرار دادن حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی و تضعیف تواناییهای آنها در دریای سرخ است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا که از ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازمیگردد، در ژانویه ۲۰۲۱، حوثیها را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد اما جو بایدن، رییسجمهوری فعلی، آنها را از این فهرست خارج و همزمان فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را متوقف کرد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) جمعه ۲۸ دی گزارش داد شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست تجدیدنظر این فعالان را رد کرده است.
طبق این گزارش، محکومیت آیاز سیفخواه به ۱۴ سال حبس، آراز امان زرینآباد به ۱۳ سال حبس، باقر حاجیزاده مزرعه به ۱۳ سال حبس و کرم مردانهمستعلیبیگلو به ۱۱ سال حبس، با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، قطعی شده است.
همچنین طاهر نقوی، وکیل دادگستری و مرتضی پروینجدا، هر کدام به شش سال حبس، سالار طاهرافشار، سعید مینایی قشلاق و فاطمه آتشخیاوینسب هر یک به پنج سال حبس و حسن ابراهیمی به سه سال حبس قطعی محکوم شدند.
طبق این گزارش، اتهامات این افراد «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
آداپ در گزارش خود نوشت شماری از متهمان پرونده آشناییای با هم ندارند و صرفا بر اساس «حدس و گمانهای وزارت اطلاعات و سلام و احوالپرسی با یک پناهنده ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان»، با این اتهامات مواجه شدهاند.
همزمان با این گزارش، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت محکومیت مرتضی پروینجدا به پنج سال حبس تغییر کرد.
طبق این گزارش، این هنرمند از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه و محکومیت او به پنج سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی» قطعی شد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در گزارش خود نوشت در این پرونده پیش از این، عبدالعزیز عظیمیقدیم (روحانی خلع لباس شده) به شش سال حبس، حسین پیری به پنج سال حبس، ودود اسدی به چهار سال حبس و کمال نوری و سلیمان محمدی، هر یک به سه سال حبس محکوم شدند و احکامشان قطعی شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است دادگاه انقلاب رشت با طرح مجدد اتهامات پرونده مطرح شده در تهران، ودود اسدی را به پنج سال و شش ماه زندان -علاوه بر حکم چهار سال زندان صادر شده در تهران- محکوم کرده است.
این فعالان مدنی ترک در بهمن ۱۴۰۲ همراه با شماری دیگر در شهرهای بناب، رشت، اسلامشهر، آستارا، کرج، مراغه، اردبیل، مغان، ارومیه و تبریز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از میان آنها برخی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند و شماری دیگر همچنان در زندان بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.