اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند قوه قضاییه جمهوری اسلامی از انتقال حسابهای بانکیاش به بانک مرکزی امتناع میکند. این در حالی است که کلیه دستگاههای حکومتی بر اساس یک تکلیف قانونی، موظف به انجام این کار شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این اختلاف در دوره ریاست حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بر دو قوه مجریه و قضاییه آغاز و با آن که موضوع به دفتر علی خامنهای هم کشیده شد، اما در نهایت قوه قضاییه منتقل کردن حسابهایش را به بانک مرکزی نپذیرفت.
حسابهای خاص قوه قضاییه، موضوعی با سابقه دستکم ۲۸ ساله
وجود حسابهایی به نام مسوولان و مقامهای قوه قضاییه برای نخستینبار در سال ۱۳۷۴ و در نامه محسن نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی مطرح شد.
با این حال ماجرا وقتی سر و صدای بیشتری پیدا کرد که مساله ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه به نام صادق آملی لاریجانی، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ رسانهای شد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، آبان سال ۹۵ در تذکری شفاهی به علی طیبنیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، از او خواست تا درباره اخبار منتشر شده در مورد حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه توضیح دهد.
اشاره صادقی به گزارشی بود که کانال تلگرامی آمدنیوز به سردبیری روحالله (نیما) زم منتشر کرد و در آن از «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی» خبر داد.
بر اساس آن گزارش، موجودی این حسابها به بیش از هزار میلیارد تومان میرسید که سود سالانهای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان داشت.
پس از آن علی طیبنیا در گفتوگو با یکی از شبکههای تلویزیونی جمهوری اسلامی، اصل وجود این حسابها را تایید کرد و توضیح داد که از ۲۰ سال قبل از آن با «هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی»، مجموعه مبالغی با رعایت «حدود قانونی و موازین شرعی» برای قوه قضاییه بهصورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
به گفته وزیر کابینه حسن روحانی به این مبالغ «طبیعتا سودهایی نیز تعلیق گرفته» که البته از اصل پولها بههیچوجه استفاده نشده است بلکه سود حاصله، صرفا برای برخی «هزینههای معین در قوه قضاییه» صرف میشود.
بر اساس توضیح علی طیبنیا، موضوع چنین حسابهایی به دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه و ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران باز میگشت. این حسابها اما با مجوز رهبر جمهوری اسلامی در بانکها بازگشایی شدند و بخشی از وثیقهها و جریمههای پرداختی از گذشته تاکنون به آنها واریز میشوند.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به این حسابهای خاص
محسن نوربخش سال ۱۳۷۴ در نامهای به محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شدهاند.
به گفته او، این حسابهای شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آنها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.
نامهنگاری رییس کل بانک مرکزی با محمد خاتمی درباره این حسابها، رییسجمهوری وقت را متقاعد کرد تا دستور دهد کمیتهای ویژه تشکیل و ماجرا «با حفظ آبروی افراد» پیگیری شود؛ هر چند گزارشی از عملکرد این کمیته منتشر نشد.
در دولت روحانی اما همان توضیحات علی طیبنیا، مبنای پرسشهای جدید محمود صادقی از وزیر امور اقتصادی و دارایی شد که از او خواست تا «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست و کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟»
پس از تذکر شفاهی محمود صادقی، احمد مازنی، دیگر نماینده تهران در مجلس دهم با طرح پرسشی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت، از او خواست تا درباره مبنای قانونی حسابهای سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد.
در پرسشی که مازنی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرد، از وزیر دادگستری خواست تا «مبنای قانونی بازگشایی حسابهای سپرده»، تعداد این حسابها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن بیان شود.
کانال تلگرامی آمدنیوز اما یادآور شده بود حسن روحانی گزارش وجود چنین حسابهایی را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و این مساله «خشم آیتالله خامنهای» را در پی داشته است.
مطرح شدن اخبار جنجالی مربوط به ۶۳ حساب رییس وقت قوه قضاییه البته با واکنش او نیز همراه شد.
آملی لاریجانی ضمن گلایه از روحانی که معتقد بود «از او در برابر این اتهامات دفاع نکرده است»، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی نیز از مطرح شدن این موضوع به شدت ناراحت است و حتی دیگر روحانی را به حضور نمیپذیرد.
همان زمان روحانی در مقام رییس دولت، خطاب به قوه قضاییه خواست تا ماجرای این حسابها شفاف و روشن شود.
پس از تغییر رییس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی بهعنوان جانشین آملی لاریجانی، بدون ذکر تعداد این حسابها گفت: «اینها امکانی برای قوه قضاییه بود تا وقتی بودجه دولتی کفاف هزینههای دستگاهها را نمیداد از آن استفاده شود.»
بر اساس ادعای او، شمار این حسابهای خاص به پنج حساب تقلیل یافت و استفاده از منابع آن به جای یک امضا، «نیازمند سه امضا» شد.
با این حساب و با در نظر گرفتن توضیحات رئیسی، به نظر میرسد حسابهای خاص قوه قضاییه کماکان برچیده نشدهاند؛ هر چند رئیسی اعلام آمادگی کرده بود گزارشی از درآمد و هزینهکرد این حسابها در سنوات گذشته ارائه کند اما هیچگاه چنین گزارشهایی منتشر نشدند.
