واکنش منفی تهران به گزارش امواجمدیا درباره مجوز خامنهای برای مذاکره مستقیم با آمریکا
«امواج مدیا» به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مذاکرهکنندگان هستهای اجازه داده است تا با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کنند. بعدازظهر چهارم مرداد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد و آن را «خبرسازی و بازی رسانهای» خواند.
ساعاتی پس از انتشار گزارش امواج مدیا، روابطعمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیهای منتشر و تاکید کرد: «این نوع خبرسازیها و بازیهای رسانهای که معمولا برای فضاسازی سیاسی صورت میپذیرد، فاقد اعتبار است.»
در گزارشی که امواج مدیا به نقل از منابع بلندپایه ایرانی منتشر کرد، آمده است که علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آماده است تا هفتههای آینده در عمان با برت مکگرک، هماهنگکننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کند.
در صورت تحقق جلسه مورد نظر، گام بعدی این خواهد بود که بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا بهعنوان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان، با ایران جلسه تشکیل دهند.
یک منبع آگاه گمانهزنی کرد که گردهمایی مورد نظر احتمالا پس از «روز گذار» برجام در ۱۸ اکتبر سال جاری (۲۶ مهر) برگزار میشود.
هر چند برخی کارشناسان تصویری به مراتب کمتر جاهطلبانه از توافق احتمالی ترسیم کردند اما امواج مدیا از «اجازه مذاکره مستقیم» بهعنوان چرخش آشکار خامنهای یاد کرد که میتواند نقطه عطفی در زمینه مناقشه بر سر برنامه هستهای ایران باشد.
تغییر رویکرد خامنهای از دولت ترامپ تا بایدن
جمهوری اسلامی و شخص خامنهای از زمان خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ اصرار دارد که توافق اولیه را نمیتوان تغییر داد.
مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود که در سال ۲۰۱۹ برای مذاکره مستقیم به منظور دستیابی به توافق، به کاخ سفید دعوت شد.
با این حال خامنهای مذاکرات مستقیم را رد و آن را مشروط به بازگشت دوباره ترامپ به برجام کرد.
این تحولات تهران و واشینگتن را وارد چرخه درگیریهای بیشتری کرد که در نهایت منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به دست آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) در بغداد و متعاقب آن، بمباران پایگاههای ایالات متحده در عراق از سوی ایران شد.
با این حال، زمانی که جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ به قدرت رسید، در ایران این امید شکل گرفت که او به سرعت به وعده انتخاباتی خود برای لغو تصمیم خروج ترامپ از برجام عمل کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در دسامبر ۲۰۲۰ قانونی را به تصویب رساند که دولت ایران را موظف میکرد تا محدودیتهای هستهای خود را بر اساس برجام «کنار بگذارد»؛ مگر اینکه رییسجمهوری جدید آمریکا ظرف ۳۰ روز پس از انتخاب، دوباره وارد توافق شود.
عدم احیای کامل توافق هستهای در نهایت به ایجاد یک چرخه تشدید مجدد کمک کرد؛ در حالی که تعامل مستقیم و آشکار همچنان بهعنوان یک «تابو» باقی ماند.
از سوی دیگر تهران به تازگی به موضع سختگیرانه اروپا به شدت واکنش نشان داده است؛ از جمله در زمینه امتناع کشورهای اروپایی از لغو تحریمهایی که قرار است در «روز گذار» بر اساس برجام به آنها خاتمه داده شود.
منابع آگاه ایرانی همچنین اشاره کردند هدف تهران بازگشت به جدولی است که در پاییز ۲۰۲۲ در آن قرار داشت؛ زمانی که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در سال گذشته به بنبست ختم شد.
تحولات سال جاری میلادی
هر چند به نظر میرسد محاسبات درباره روابط جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا در سال ۲۰۲۳ تغییر کرده است اما گمانهزنیها درباره مذاکره و توافق، تغییر رویکرد کشورهای غربی را نسبت به جمهوری اسلامی پس از سرکوب مرگبار خیزش انقلابی نادیده میگیرند.
علاوه بر آن، انتقال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، وضعیت را پیچیدهتر کرده است چرا که برای اروپا، تهاجم روسیه به اوکراین یک تهدید اساسی امنیتی به شمار میرود.
از سوی دیگر ایران از این مناقشه استفاده کرده تا روابط خود را با مسکو به سطح بیسابقهای بهویژه در حوزه نظامی ارتقا دهد.
این تحولات در کنار ارائه پهپادهای ایرانی به روسیه، از موضوعات اصلی در دستور کار سیاسی اروپا نسبت به جمهوری اسلامی هستند.
همچنین علاقه «ایسه» شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تعامل با ایران در محیطی چندجانبه که روسیه نیز در آن حضور داشته باشد، به شدت کاهش یافته است.
در مورد خود برجام نیز واشینگتن به صراحت اعلام کرده است احیای خالص این توافق را «گزینهای عملی نمیبیند».
دولت بایدن همچنین بر تغییراتی از جمله تمدید محدودیتهای ناظر بر فعالیتهای هستهای ایران پافشاری میکند.
در عین حال ناظران آگاه به طور خصوصی به امواج مدیا گفتند حتی اگر تفاهمی در مورد احیای همراه با تغییرات برجام هم وجود داشته باشد، کاخ سفید به احتمال زیاد قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ چنین معاملهای را انجام نخواهد داد.
امواج مدیا همچنین به اطلاعاتی دست یافته که حاکی از چراغ سبز خامنهای برای آغاز گفتوگوهای «برجام ۲» با مقامهای آمریکایی است؛ بهطوری که جلسات متعددی در همین زمینه در شمال اروپا برگزار شده و بستری برای تبادل نظر بین مقامات سابق، اندیشکدهها و شخصیتهای علمی و دانشگاهی دو طرف فراهم کرده است.
منابع آگاه همچنین تاکید کردند مقامات ایران و آمریکا بارها برای گفتوگو درباره موضوعات مختلف دیدار کردهاند.
اقدامات جمهوری اسلامی شامل کاهش سرعت انباشت اورانیوم غنیشده با درصد خلوص بالا، افزایش همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اجتناب از اقدامات تحریکآمیز در منطقه از جمله مواردی بوده که به گفته امواج مدیا ایجاد تفاهم غیررسمی برای «کاهش تنش» کمک کرده است.
از طرف ایالات متحده نیز اجرای تحریمها «کمتر سختگیرانه» بوده و همچنین به ایران اجازه دسترسی به داراییهای مسدود شدهاش در کشورهای ثالث را داده است.
منابع آگاه ایرانی به امواج مدیا گفتند: «با اقدام عملی آمریکا که منجر به ایجاد سود محسوس برای ایران میشود، خامنهای به باقری کنی اختیارات گستردهای در زمینه مذاکره مستقیم با واشینگتن اعطا کرده است.»
این وبسایت خبری-تحلیلی در بخشی از گزارش خود با اشاره به موانعی که پیش روی توافق بین ایران و آمریکا وجود دارد یادآور شد که به نظر میرسد رویکرد کنونی تهران «کاهش تنش» و رویکرد واشینگتن «نه توافق، نه تنش» دستکم تا انتخابات ریاستجمهوری پیشرو در ایالات متحده باشد.
(این گزارش با واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به روز شده است)
۱۳ زندانی سیاسی تبعید شده به زندان قزلحصار کرج از روز ۲۹ شهریور به دستور رییس زندان، از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود منع شدهاند.
لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امامجمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمانزاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمینژاد حدود یک هفته پیش به واحد چهار قزلحصار منتقل شدند که محل نگهداری زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت که خانواده این زندانیان روز دوشنبه سوم مهر برای ملاقات با آنها به زندان مراجعه کردند اما با «برخورد توهینآمیز ماموران زندان» مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، به خانوادهها گفته شده است این زندانیان سیاسی به دستور اشکان کمالی، رییس زندان قزلحصار «ممنوع از تماس و ملاقات» هستند.
این امر منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان این زندانیان شده است.
پیشتر نیز اعلام شده بود از روز ۲۹ شهریور تاکنون این زندانیان به دستور کمالی، از دسترسی به تلفن برای ارتباط با خانواده خود محروم شدهاند.
این ۱۳ زندانی همان زمان به بهانه حل مشکلاتشان از بند امن واحد سه زندان خارج و در حالی با «توهین زندانبانان» به سالن دارالقرآن واحد چهار منتقل شدند که اجازه بردن وسایل شخصی از جمله لباسهایشان را نیافتند.
آنها پس از آن و در روز ۱۲ شهریور در حالی از اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند که نگرانیهای متعددی درباره وضعیت سلامتی تعدادی از آنان وجود دارد و بر اساس گزارشها، همچنان از درمان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.
افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی و زرتشت احمدی راغب سه نفری هستند که وضعیت جسمانیشان وخیم گزارش شده است.
بایمانی دچار بیماری «گرفتگی رگهای قلب، درد در ناحیه قفسه سینه و فشار خون بالا» و ابراهیمی دچار «دیابت، التهاب روده، خودایمنی، درد شدید در ناحیه چشم چپ و مفاصل» است.
احمدی راغب نیز که طی سالها زندان و اعتصاب غذای پیدرپی دچار کرونا، خونریزی روده و معده، گرفتگی عروق مغزی، اختلال تنفسی و دیگر بیماریها شده، اکنون وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
این سه تن همراه با دیگر زندانیان سیاسی یکبار در اعتراض به جابهجایی خود و شرایط نامناسب زندان قزلحصار کرج و بار دیگر در سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.
این ۱۳ نفر در سالهای متفاوتی دستگیر و به جرایمی گوناگون نیز متهم شدهاند؛ از جمله ماسوری و بایمانی در سال ۷۹، سواری در سال ۸۴، امامجمعه در سال ۹۸ و امینپور در سال ۹۹ بازداشت شدند.
حائری، احمدی راغب، یاسین، فکور، سلمانزاده و ابراهیمی نیز در سال ۱۴۰۱ بازداشت و روانه زندان شدند.
پس از انتقال این زندانیان سیاسی به زندان قزلحصار، برخی منابع نزدیک به خانواده آنان خبر داده بودند آنها در «بند امن» نگهداری میشوند، از هواخوری و داشتن کارت تلفن محروماند و یک روز در میان، به مدت سه دقیقه حق استفاده از تلفن آن هم با حضور افسر نگهبان و حفاظت اطلاعات دارند.
آنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان قزلحصار محبوس شده و نامشان به عنوان زندانی این زندان ثبت نشده بود.
بر همین اساس، کانون نویسندگان ایران ۱۷ شهریور با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این زندانیان سیاسی در خطر جدی است و بیم آن میرود «جنایت عمدی» دیگری رخ دهد.
اشاره آنان به مرگ مشکوک زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی است که یکی از آخرین موارد آن جان باختن جواد روحی، از زندانیان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نوشهر پس از انتقال از زندان این شهر به بیمارستان بود.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بار دیگر این نهاد را به سیاسیکاری در قبال پرونده هستهای تهران متهم کرد.
گروسی و اسلامی روز دوشنبه سوم مهر ماه در حاشیه شصتوهفتمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، پایتخت اتریش، با یکدیگر دیدار کردند.
اسلامی در این دیدار با انتقاد از مواضع کشورهای غربی درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی گفت: «این کشورها با فشارهای سیاسی و توسل به تحریمها سعی دارند از ظرفیت آژانس برای فشار به ایران استفاده کنند.»
او از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواست در ارائه گزارشهای خود «بیطرفی» و «حرفهایگری» را رعایت کند و به کشورهای غربی اجازه ندهد «از گزارشهای آژانس به عنوان بهانه برای فشار بر ایران استفاده کنند».
اسلامی همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی هر گونه فشار سیاسی را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
به گفته رییس سازمان انرژی اتمی ایران، هدف برنامه هستهای جمهوری اسلامی، «خدمت به مردم ایران» است.
او اضافه کرد که تهران آمادگی دارد تا از ظرفیتهای هستهای خود برای «خدمت به بشریت در سایر نقاط جهان» نیز استفاده کند.
گروسی اما در این دیدار اعلام کرد برای اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهای جمهوری اسلامی، نیاز است «تضمینهای معتبر» ارائه شود.
او گفت همکاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی باید تا رسیدن به «پیشرفت عینی» در چارچوب توافق انجام شده میان دو طرف در اسفند ۱۴۰۱ ادامه یابد.
اشاره مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافقی است که اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر او به تهران به دست آمد.
گروسی در بازگشت از تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
این اظهارات اما در حالی مطرح شدند که گروسی سوم مهر ماه در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد پیشرفت مورد انتظار او در زمینه اجرای توافق چند ماه گذشته میان آژانس و تهران حاصل نشده است.
او تاکید کرد که پس از سالها همچنان مسایل مهمی در رابطه با تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) حلنشده باقی ماندهاند.
اتحادیه اروپا هم سوم مهر ماه در بیانیهای در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تاکید بر ادامه تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی برای حل مناقشه هستهای جمهوری اسلامی، هشدار داد افزایش فعالیتهای هستهای تهران به خطر گسترش سلاحهای اتمی در منطقه دامن زده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس را با تابعیتهای فرانسوی و آلمانی در ایران لغو کرد.
این در حالی است که «امواج مدیا» به تازگی به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به تیم مذاکرهکننده هستهای ایران اجازه داده است به صورت مستقیم با آمریکا مذاکره کند.
شرکت «نتبلاکس» (NetBlocks) که به پایش وضعیت دسترسی کشورها به اینترنت میپردازد از وقوع سومین اختلال در اینترنت ایران در ماه جاری میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش، حوالی ساعت یک بامداد سهشنبه چهارم مهر، اتصال شبکه اینترنت ایران در مقایسه با حالت عادی به ۸۲ درصد افت پیدا کرد.
اینترنت ایران حدود دو هفته پیش در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریور نیز با اختلال شدید همراه شده بود.
پس از اعتراض کاربران به وضعیت و کیفیت دسترسی به اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار بیانیهای دلیل اختلالات شهریور ماه را جایگزینی و ارتقای تجهیزات شبکه در برخی اپراتورها اعلام کرده بود.
همزمانی این اختلالات با سالگرد کشته شده مهسا ژینا امینی، تردیدها درباره عمدی بودن آنها را افزایش داد.
از سوی دیگر بر اساس اسنادی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده است، اختلالات ماه گذشته در قالب «عملیات داون تایم» در برخی مراکز داده از جمله در شهرهای تهران، تبریز و اصفهان اجرا شده است.
قطع احتمالی اینترنت به واسطه این عملیات بدون اعلام به کاربران بود و صرفا به برخی اپراتورها اطلاعرسانی شده بود.
با این حال مشخص نیست چرا در بیانیه منتشر شده از سوی شرکت زیرساخت، تاریخ معینی برای پایان این اختلالات عمدی اعلام نشده است.
حالا با گذشت دو هفته از آخرین اختلال ثبت شده اینترنت کشور، کاربران بار دیگر شاهد قطع موقت دسترسی خود به اینترنت شدهاند.
وبسایت دیجیاتو به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت و برخی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت، دلیل اختلال امروز را «انجام تغییرات بر روی زیرساخت شبکه» در مراکز داده شهریار و تبریز اعلام کرده است؛ اختلالی که مانند گذشته مصرفکنندگان اینترنت به عنوان ذینفعان آن اطلاعی دربارهاش نداشتند.
تجربه اختلال و قطعیهای پی در پی اینترنت کشور به امری بدیهی و عادی برای شهروندان ایران بدل شده است. با وجود این مسوولان جمهوری اسلامی از جمله مدیران وزارتخانه ارتباطات و فنآوری اطلاعات همواره از کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت در ایران دفاع کردهاند؛ موضوعی که آمارهای بینالمللی خلاف آن را اثبات میکند.
گزارش ماه اوت وبسایت «اسپید تست» از سقوط جایگاه سرعت اینترنت ایران به پایینترین حد خود در یک سال اخیر خبر داده است. این در حالی است که امارات، قطر و کویت، سه کشور همسایه ایران، بالاترین جایگاه را در میان کشورهای جهان در زمینه سرعت و کیفیت اینترنت موبایل در اختیار دارند.
شروع کار دوباره تلویزیون ایراناینترنشنال از بریتانیا در برخی رسانههای بینالمللی بازتاب یافته است. آلیشا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا نیز ضمن استقبال از بازگشایی دفتر ایراناینترنشنال در لندن گفت که کشورش اجازه سرکوب آزادی بیان را در خاک خود نخواهد داد.
کرنز روز دوشنبه سوم مهر در توییتی نوشت: «هرگز نمیتوانیم به دولتهای متخاصم اجازه دهیم آزادی بیان را در بریتانیا ساکت کنند، چه رسد به حکومتهای دینسالار توتالیتر که مرتکب زنکشی شدهاند.»
همزمان رسانههای بینالمللی نیز خبر پخش مجدد برنامههای ایراناینترنشنال از لندن را پوشش دادند.
خبرگزاری فرانسه گزارشی از تحولات چند ماه اخیر که منجر به تعطیلی موقت فعالیتهای این شبکه در لندن شده بود، ارائه کرد. بنا بر این گزارش، تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال در پایتخت انگلیس زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد حسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت برنامههای ایراناینترنشنال اکنون از مکان امنی در شمال لندن پخش میشوند.
روزنامه نشنال چاپ ابوظبی نیز نوشت امنیت مکان جدید تهیه و پخش برنامههای شبکه ایراناینترنشنال در لندن تضمین شده است.
به گزارش این روزنامه و به نقل از ادم بیلی، رابط رسانهای ارشد ایراناینترنشنال، در تامین امنیت دفتر جدید این شبکه از بهروزترین تجهیزات امنیتی استفاده شده است و کسی نمیتواند «به آن نزدیک شود».
فرانس ۲۴ و الشرقالاوسط نیز در گزارشهایی خبر از سرگیری فعالیتهای ایراناینترنشنال از لندن را پوشش دادند.
شبکه ایران اینترنشنال دیروز (سوم مهر ماه) و بعد از وقفهای هفت ماهه، پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال در پیامی به این مناسبت گفت: «بریتانیا خانه آزادی بیان است. از سر گیری پخش برنامههای ما از این کشور گواهی بر این است که ما از خبررسانی مستقل و بدون سانسور به مردم ایران چشمپوشی نخواهیم کرد.»
علیاصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی این شبکه نیز بازگشایی دفتر ایراناینترنشنال در لندن را روزی مهم و بزرگ برای روزنامهنگاری آزاد توصیف کرد و گفت: «این اولین بار است که حکومت ایران نمیتواند به خواسته خودش برای تعطیل کردن یک رسانه دست پیدا کند.»
۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از آغاز خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۱۴۰۱، تهدیدها علیه شبکه ایراناینترنشنال را به دلیل انعکاس اعتراضهای مردمی افزایش دادند.
این تهدیدها در طی ماههای اخیر مدام ادامه یافته و در تازهترین نمونه، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آنها را تکرار کرده است.
خطیب روز ۲۶ شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت حکومت ایران «هر جا و هر زمان تشخیص دهد» علیه این شبکه اقدام خواهد کرد و از اقدامهای تهاجمی امنیتی دست بر نخواهد داشت.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال از دخالت بیت خامنهای در تعیین قیمت دلار حکایت دارد.
بر اساس این اطلاعات، در پی اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و روند صعودی قیمت دلار در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶، دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی پیغام داده بود که قیمت دلار آمریکا در حدود ۵ هزار تومان تعیین شود.
در فروردینماه سال ۱۳۹۷ و پس از یک جلسه پرحاشیه که برخی جزییات آن بعدها منتشر شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نرخ دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که به دلار جهانگیری معروف شد.
هدف از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تکنرخی کردن ارز و حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود، اما در ادامه اجرای این سیاست با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، محدودیتهای شدید ارزی ناشی از تحریم آمریکا، سیاست اختصاص ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به واردات کالا با این ارز اختصاص یافت.
منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، این سیاست را موجب توزیع رانت و فساد گسترده میدانستند و فشار آن بر بودجه دولت را عاملی بر تشدید کسری بودجه و تورم تلقی میکردند که با اهداف ادعا شده مجریان در تناقض بود.
ولیالله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۳۹۹ در گفتوگویی اعلام کرده بود که بانک مرکزی و شخص او در آن جلسه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا مخالف بوده و اعتقاد داشتند که نرخ دلار باید نرخی نزدیک به قیمت واقعی آن در همان زمان یعنی حدود ۶ هزار تومان تعیین میشد.
به گفته آقای سیف، پیشنهاد اولیه حسن روحانی در آن جلسه ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که با اصرار اعضای حاضر در جلسه، او پذیرفته که قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.
بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، بانک مرکزی بر اصل تکنرخ شدن ارز به عنوان مبنای اصلی تصمیمگیری اصرار داشته و در همان جلسه پیشنهاد بانکمرکزی اعلام نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا بود، با تاکید بر این ملاحظه که این نرخ ثابت نخواهد بود و نظام تعیین نرخ ارز، سیستم شناور مدیریت شده خواهد بود.
اما به گفته آقای سیف، این تصمیم با مخالفت شدید حسن روحانی روبرو شده که تاکید داشته، قیمتی بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را نمیپذیرد.
ولیالله سیف در همان گفتوگو تاکید کرده بود ز آنجایی که او مخالف تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار بوده، حاضر نشد اعلام عمومی خبر تعیین این نرخ را برعهده بگیرد و به همین دلیل اعلام این نرخ به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در آن زمان، واگذار شد.
اگرچه علی خامنهای چند بار از جمله در موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ از برعهده گرفتن مسئولیت تصمیمگیریهای اقتصادی سر باز زده است اما مداخله رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او در تصمیمگیریهای اقتصادی امری معمول در نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی به حساب میآید.
مداخله او در موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی، اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر موضوع خودکفایی به رغم محدودیتهای زیست محیطی یا دستور خامنهای برای احیای نژاد مرغ آرین از جمله مداخلات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در برنامهریزی و تصمیمسازیهای اقتصادی است.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خودروسازان در جریان دیدار او از کارخانه ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ منجر به تعیین تعرفههای بالا بر سر راه واردات خودرو و ممنوعیت واردات شد، اما نابسامانی در بازار و صنعت خودرو و پیامدهای انحصار خودروسازان تا آنجا پیش رفت که رهبر جمهوری اسلامی از زمستان سال ۱۴۰۰ رویکرد خود را در قبال خودروسازان تغییر داد.
خامنهای در بهار ۱۴۰۱ مجبور شد با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل لب به انتقاد از خودروسازان گشوده و بگوید: با وجود «این همه حمایت در طول این سالها» از صنعت خودرو، «کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضیاند.»