خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد ۱۳ زندانی سیاسی که انتقال آنان از زندان اوین به زندان قزلحصار خبرساز شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور از این زندان نیز به «مکانی نامعلوم» منتقل شدهاند.
لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امامجمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمانزاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمینژاد این ۱۳ زندانی سیاسی هستند.
آنها روز ۱۲ شهریور در حالی از اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند که نگرانیهای متعددی درباره وضعیت سلامتی تعدادی از آنان وجود دارد و بر اساس گزارشها، همچنان از درمان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.
افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی و زرتشت احمدی راغب سه نفری هستند که وضعیتشان وخیم گزارش شده است.
بایمانی دچار بیماری «گرفتگی رگهای قلب، درد در ناحیه قفسه سینه و فشار خون بالا» و ابراهیمی «دیابت، التهاب روده، خودایمنی، درد شدید در ناحیه چشم چپ و مفاصل» است.
احمدی راغب نیز که طی سالها زندان و اعتصاب غذای پیدرپی دچار کرونا، خونریزی روده و معده، گرفتگی عروق مغزی، اختلال تنفسی و دیگر بیماریها شده، اکنون وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
این سه تن همراه با دیگر زندانیان سیاسی یکبار در اعتراض به جابهجایی خود و شرایط نامناسب زندان قزلحصار کرج و بار دیگر در سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زدند.
این ۱۳ نفر در سالهای متفاوتی دستگیر و به جرایمی گوناگون نیز متهم شدهاند؛ از جمله ماسوری و بایمانی در سال ۷۹، سواری در سال ۸۴، امامجمعه در سال ۹۸ و امینپور در سال ۹۹ بازداشت شدند.
حائری، احمدی راغب، یاسین، فکور، سلمانزاده و ابراهیمی نیز در سال ۱۴۰۱ بازداشت و روانه زندان شدند.
پس از انتقال این زندانیان سیاسی به زندان قزلحصار، برخی منابع نزدیک به خانواده این زندانیان خبر داده بودند آنها در «بند امن» نگهداری میشوند، از هواخوری و داشتن کارت تلفن محروماند و یک روز در میان، به مدت سه دقیقه حق استفاده از تلفن را آن هم با حضور افسر نگهبان و حفاظت اطلاعات دارند.
آنان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان قزلحصار محبوس شده و نامشان به عنوان زندانی این زندان ثبت نشده بود.
بر همین اساس، کانون نویسندگان ایران ۱۷ شهریور با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این زندانیان سیاسی در خطر جدی است و بیم آن میرود که «جنایت عمدی» دیگری رخ دهد.
اشاره آنان به مرگ مشکوک زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی است که یکی از آخرین موارد آن جان باختن جواد روحی، از زندانیان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در نوشهر پس از انتقال از زندان این شهر به بیمارستان بود.
فشار بر خانوادههای دادخواه و بازداشت شهروندان از سوی حکومت ادامه دارد. همزمان با سالگرد شماری از کشتهشدگان خیزش انقلابی در روزهای پایانی شهریور از جمله جواد حیدری، ماموران به روستای محل سکونت او حمله کردند و برادرش و چند تن دیگر از اعضای خانواده و نزدیکان او را با خود بردند.
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری خبر داده است که ماموران امنیتی به درون خانه آنها گاز اشکآور شلیک کردهاند. او از مردم خواسته است کمکشان کنند.
به گفته این خواهر دادخواه، از روز گذشته روستای محل سکونت خانواده حیدری پر از ماموران امنیتی بوده و او از وضعیت خانوادهاش اطلاعی ندارد.
فاطمه حیدری همچنین با انتشار ویدیوی حمله ماموران امنیتی به روستای محل سکونت خانوادهاش، در اینستاگرام نوشت: «امروز به روستایمان لشکرکشی کردند و حقیرانه مانور دادند و روحالله، برادرم و چند نفر از بستگانمان را بازداشت کردند.»
ماموران حکومتی روز ۳۱ شهریور در قزوین با گلوله جنگی جواد حیدری را کشتند و او سه روز بعد در روستای رحمتآباد بزرگ در بوئینزهرا دفن شد.
فاطمه حیدری در اینستاگرام خود نوشت: «یکی از ماموران لابهلای فریادهای مادرم تکهای از نوشته روی سنگ را بلند خوانده: زن، زندگی، آزادی!»
او ادامه داد: «بله! بلندتر بخوانید. بخوانید تا در مغز استخوانتان نفوذ کند. بخوانید تا ملکه ذهنتان شود ... ما ایستادهایم تا پایان و بلندتر فریاد میزنیم: زن، زندگی، آزادی ...»
همزمان، یک فرد نزدیک به خانواده محمدرضا اسکندری، از کشتهشدگان خیزش انقلابی به ایراناینترنشنال گفت که ماموران امنیتی که ابتدا به خانواده گفته بودند میتوانند بدون حضور سر مزار سالگرد برگزار کنند، اکنون تهدید کردند که «حق برگزاری هیچ مراسمی ندارند؛ در غیر این صورت بازداشت خواهند شد».
محمدرضا اسکندری جوان ۲۶ساله ساکن پاکدشت بود که روز سیام شهریور با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته و پیکرش دو روز بعد در محاصره نیروهای حکومتی در آرامستان ده امام دفن شد.
ههنگاو نیز روز پنجشنبه ٣٠ شهریور با انتشار ویدیویی خبر داد که دوربرگردان منتهی به مسیر آرامستان باغ رضوان اسلامآباد غرب از سوی نیروهای مسلح سپاه پاسداران مسدود شده است.
این آرامگاه محل دفن سعید محمدی، امیر فولادی و ایمان محمدی سه معترض کشتهشده در جریان خیزش انقلابی است که امروز سالگرد قتلشان است.
این سه معترض به ترتیب ۲۱ ساله، ۱۶ ساله و ۲۲ ساله بودند و هر سه نیز با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در سیام شهریور سال گذشته کشته شدند.
بر اساس گزارش ههنگاو، روز ٢٩ شهریور نیز اطلاعات سپاه پاسداران با احضار شهروندان و فعالان رسانهای اسلامآباد غرب از آنها درباره آنچه «دعوت به برپایی تجمع اعتراضی» عنوان شده، بازجویی کرده است.
لغو مراسم سالگرد نیکا شاکرمی
از سوی دیگر، مراسم سالگرد نیکا شاکرمی که پیشتر خواهر این نوجوان کشتهشده خبر آن را داده بود، در پی فشارهای حکومتی بر خانواده لغو شد.
نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در اینستاگرام خود نوشت: «با توجه به مشکلات پیش آمده و البته با توجه به اینکه بنده نمیخواهم به افراد دیگری از عزیزان و هموطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف میآورند، آسیبی وارد شود برگزاری مراسم را ناچارا لغو میکنم.»
او در ادامه یادآور شد که ملت ایران «دست خالی و بدون دفاع» نمیتوانند مقابل زور و ظلم و بیداد حاکم بایستند و هر جرم و جنایت و رفتار ناهنجاری توجیه میشود و عاقبت حقگویی و اعتراض به ظلم «مرگ، تجاوز، زندان، سربه نیست شدن و بدترین عواقب ممکن» است.
مادر نیکا شاکرمی در پایان نوشت: «انشالله در فرصتی مناسبتر ثابت میکنیم ما ملت کبیریم و ایران را پس میگیریم.»
پیش از آن آیدا شاکرمی، خواهر نیکا، با اشاره به تهدید و فشار حکومت، در اینستاگرامش نوشت که از هفته گذشته جو امنیتی در اطراف مزار خواهرش تشدید شده است.
او یادآوری کرد شماری از ایرانیان که قصد شرکت در مراسم سالگرد خواهرش را داشتهاند احضار، بازداشت و تهدید شدهاند.
به گفته آیدا شاکرمی همچنین افرادی ناشناس آنان را تهدید کردند که اگر بر مزار نیکا بروند مادرش (نسرین شاکرمی) دستگیر میشود و برای همین بهتر است «به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد.»
او همچنین خبر داد در نهایت وزارت اطلاعات اجازه داده تا مراسم سالگرد نیکا در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور برگزار شود؛ به شرط آنکه خشونتی رخ ندهد.
نیکا شاکرمی نقشی فعال و پیشرو در جریان خیزش انقلابی داشت و در تصاویری که از حضور او در تجمعهای اعتراضی پخش شده، مشغول سوزاندن روسری یا روی سطلهای زباله در حال شعار دادن بود.
او در آخرین تماس با دوست خود گفته بود ماموران در بلوار کشاورز تهران به دنبالش هستند و پس از آن مفقود شد.
پیکر نیکا که گفته میشود تحت شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران امنیتی قرار گرفته، ۱۰ روز بعد از سوی خانوادهاش شناسایی شد.
پس از خبری شدن این موضوع، ماموران حکومت پیکر او را از غسالخانه خرمآباد ربودند و مخفیانه در آرامگاه حیاتالغیب روستای ویسیان در لرستان دفن کردند.
تداوم بازداشت شهروندان
جمهوری اسلامی علاوه بر فشار بر خانوادههای دادخواه و بازداشت شماری از آنان از جمله ماشالله کرمی پدر محمدمهدی کرمی از معترضان اعدام شده در جریان خیزش انقلابی، دهها شهروند دیگر را نیز در هفتههای گذشته بازداشت کرده است.
روز چهارشنبه خبری درباره بازداشت «معصومه قاسمیپور» بازیگر تئاتر در آمل منتشر شد.
او ۲۶ شهریور دستگیر شد اما از آن زمان تاکنون تماسی با خانواده نداشته و از محل نگهداری و وضعیتش اطلاعاتی در دسترس نیست.
روز ۲۹ شهریور نیز «محمدمهدی وثوقیان» فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با یورش ماموران امنیتی به منزلش همراه با خشونت بازداشت شد.
وثوقیان دانشجوی هوشبری دانشگاه اصفهان است که پیشتر از سوی کمیته انضباطی یک ترم از تحصیل محروم شده بود.
معصومه یاوری، مادر او هم که در شهریور سال جاری بازداشت شد، در حال حاضر در زندان «دولت آباد» اصفهان محبوس است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز از بازداشت شهروندی به نام «طارق رحیمپور» در سنندج، از سوی ماموران اداره اطلاعات خبر داد.
این درحالیست که بر اساس گزارش ههنگاو، تنها طی شهریور ۲۱ شهروند در سه شهر یاسوج، بهمئی و دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، ١٢ کُرد اهل دیواندره و همچنین ۱۵۰ شهروند کُرد بازداشت شدهاند.
روز ۲۸شهریور هم دستکم پنج شهروند در آمل، اهواز، زاهدان، زنجان و ارومیه دستگیر شدند.
علاوه بر «شایا شهوق» طراح و گرافیست که ایراناینترنشنال پیشتر خبر دستگیری او را منتشر کرده بود، هرانا هویت چهار بازداشتی دیگر را «خالد پیرزاده» زندانی سیاسی پیشین، «ذبیحالله کوهکن»، «فرهاد حسینی» و «عباس موسوی قاسملو» عنوان کرد.
هرانا همچنین از بازداشت «زاهد ملازهی» و «انور صلاحزهی،» شهروندان اهل چابهار و «علاءالدین فتحی» اهل دیواندره، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد.
علاوه بر این بازداشتشدگان که هویتشان مشخص شده، مقامهای حکومتی نیز از دستگیری شهروندان با تهامهای امنیتی اما بدون اشاره به نام آنان خبر میدهند.
از جمله در ایلام که بر اساس گزارش دادگستری این استان «سه شهروند» در پی اقدامات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
باقر رجبی، فرمانده انتظامی شهرستان خمام در استان گیلان هم اعلام کرد «دو زن ۲۰ و ۲۴ ساله» به دلیل «اقدامات هنجارشکنانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی» بازداشت شدهاند.
بازداشت شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای کشتهشدگان از هفتههای گذشته و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.
روزهای پایانی تابستان برابر با سالگرد قتل تعداد زیادی از کشتهشدگان خیزش انقلابی است بهطوریکه در دو روز ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دستکم ۸۳ شهروند در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران با ارائه جدول زمانی از قربانیان خیزش انقلابی، یادآور شده بود که بیشترین کشتهشدهها علاوه بر جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، مربوط به این دو روز با قتل حکومتی به ترتیب ۶۳ و ۲۰ نفر است.
تاکنون هویت دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.
علاوه بر آن، دستکم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک نیز با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، در دیدار با ابراهیم رئیسی از تهران خواست برای احیای توافق هستهای موسوم به برجام «تلاشهایی سازنده» انجام دهد.
کیشیدا در این دیدار که روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد، اعلام کرد کشورش همچنان از برجام که در سال ۱۳۹۴ بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به امضا رسید، حمایت میکند.
رئیسی هم در این دیدار با تکرار مواضع قبلی جمهوری اسلامی مبنی بر پایبندی تهران به انجام تعهدات خود گفت جمهوری اسلامی منتظر «اقدام عملی آمریکا در عمل به تعهداتش در توافق هستهای» است.
او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز سهشنبه ۲۸ شهریور نیز از واشینگتن خواسته بود برای نشان دادن «حسن نیتش»، به توافق هستهای بازگردد.
این دومین دیدار رئیسی و کیشیدا است. این دو پیش از این در سپتامبر ۲۰۲۲ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نیز با یکدیگر دیدار کرده بودند.
درخواست نخستوزیر ژاپن از جمهوری اسلامی برای احیای برجام در حالی مطرح میشود که تهران روز ۲۶ شهریور مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی را با ملیتهای فرانسوی و آلمانی در ایران لغو کرد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در گفتوگو با ایراناینترنشنال این اقدام تهران را «غیرسازنده» و «بیسابقه» خواند و آن را محکوم کرد.
گروسی تاکید کرد روند مذاکرات با جمهوری اسلامی بر سر مسایل هستهای با سرعتی که باید به پیش نمیرود.
این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اخراج بازرسان آژانس دفاع کرد و گفت کشورهای غربی «با زیادهخواهی»، از ساز و کارهای آژانس برای «مقاصد سیاسی خود» استفاده میکنند.
پس از اقدام جمهوری اسلامی در لغو مجوز بازرسان آژانس، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیهای مشترک از تهران خواستند از تصمیم خود صرف نظر کند.
در این بیانیه آمده است ایران باید فورا و بهطور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمینهایی ارائه دهند که برنامه اتمی ایران «صلحآمیز» است.
گروه فیلتربان اخیرا با بررسی ایمیلهای هک شده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، هویت موسسات، شرکتها و افرادی را فاش کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی به دنبال سانسور اینترنت و جاسوسی از شهروندان ایران هستند.
به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایراناینترنشنال، یکی از افراد اصلی در این فهرست محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، است که طی ۱۰ سال ریاستش بر شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی را تایید کرده است.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به دبیری عبدالصمد خرمآبادی، که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند از دیگر اسامی اصلی در این فهرست است.
این کارگروه که از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده، از ۱۴ سال پیش مشغول فیلترینگ وبسایتها و شبکههای اجتماعی است. عبدالصمد خرمآبادی از ابتدای تشکیل این کارگروه، دبیری آن را به عهده داشته است.
خرمآبادی که معاون پیشین قوه قضاییه بوده و به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحت تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، پنج سال پیش گفته بود فیلترینگ تلگرام ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است.
از سوی دیگر، خامنهای در سال ۱۳۹۰ برای ایجاد مرکزی دیگر برای سانسور اینترنت، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. مهمترین پروژه این شورا راهاندازی «اینترنت ملی» است، تا از این راه ارتباط مردم ایران را به طور کامل با خارج مرزها قطع کند.
وزارت خزانهداری آمریکا شش سال پیش شورای عالی فضای مجازی را عالیترین مرجع سیاستگذار در مورد اینترنت در ایران خواند و آن را تحریم کرد.
محمد امین آقامیری، دبیر کنونی این شورا، پیشتر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود که در تجمعهای بسیجیها علیه دولت روحانی، نقشی پررنگ داشت.
آقامیری داماد محمدجواد لاریجانی، رییس پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است. پیش از آقامیری، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیری این شورا را به عهده داشت که از مخالفان سرسخت فعالیت گوگل در ایران بود.
جواد بابایی، معاون فنی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، از دیگر مقامهای کلیدی جمهوری اسلامی است که مسئولیت مقابله با آزادی اینترنت از طریق فناوری را به عهده دارد. او که پیشتر رییس دادسرای جرایم رایانهای بود، بر وبسایت دادستان کل، که به شهروندان اجازه گزارش جرایم آنلاین را میدهد، نظارت داشت.
بابایی مسئول پرژههای «عنکبوت» یک و دو سپاه پاسداران بود که هدف آن مقابله با «مدلینگ غیراسلامی» بود که به بازداشت هشت نفر انجامید.
ایمیلهای هک شده نشان میدهد که بابایی با وجود دست داشتن در سرکوب اینترنت در ایران، با سازمان ملل همکاری میکند و به همین بهانه سفرهایی به خارج کشور داشته است.
رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف، از دیگر بازیگران اصلی سانسور اینترنت در ایران است که از سوی خامنهای به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. او که از حامیان ایده «فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی» یا «فمتا» و از طرفداران الگوبرداری از چین و روسیه برای «اینترنت ملی» است، در سال ۱۳۹۲ تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
رسول جلیلی در همین راستا برای سانسور اینترنت شرکتهایی با نام شریف تاسیس کرده است. یکی از این شرکتها، شرکت فناوریهای تحولیار شریف است که در ایجاد ابرازهایی نقش دارد که میتوانند از چتها اسکرینشات بگیرند و اطلاعات حسابهای مجازی را جمعآوری کنند.
این گونه شرکتها برای جمعآوری شواهد علیه معترضان بازداشت شده، برنامههای آموزشی ارائه میدهند. کمیل شاهحسینی نایب رییس هیات مدیره شرکت فناوریهای تحولیار شریف و از اعضای ارشد «آزمایشگاه داده و حکمرانی» پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف است که فعالیت آن بر ارائه فناوری به جمهوری اسلامی متمرکز است.
از سوی دیگر، نیروهای مسلح نیز نقش پررنگی در سانسور اینترنت در ایران دارند و حتی به دنبال نقش بیشتری در این زمینه هستند.
سپاه پاسداران از طریق فرماندهی امنیت سایبری سپاه، «گرداب»، در ۱۶ سال گذشته برای سانسور اینترنت و سرکوب کاربران فضای مجازی فعالیت میکرده است. حمیدرضا لشگریان، از مقامهای فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه، از چهرههای کلیدی سپاه در این زمینه بوده است.
از سوی دیگر، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح نیز نقشی کلیدی در تعیین تاکتیکها و ابزارهای کنترل اینترنت ایفا میکند و ریاست آن را اسماعیل احمدی مقدم به عهده دارد.
اسماعیل احمدی مقدم نیز که تحت تحریمهای آمریکا است، فرمانده پیشین نیروی انتظامی بود که به دلیل نقشش در فساد بنیاد تعاون ناجا عزل شده بود.
علاوه بر این نهادها و افراد، چهار شرکت دیگر به نامهای نیافام، «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش»، گروه دوران و پیامرسان «آیگپ»، به جمهوری اسلامی در جاسوسی از شهروندان در فضای مجازی کمک میکنند.
بر اساس ایمیلهای هک شده، شرکت دانشبنیان نیافام برای تشخیص چهره و شناسایی معترضان راهاندازی پورتالی را به دادستانی کل پیشنهاد کرده است.
شرکت یافتار نیز از سال ۱۳۹۳ برای تشخیص چهره با هدف شناسایی مصادیق پوشش اختیاری فعالیت میکند.
گروه دوران نیز که یک پمانکار مسدودکننده اینترنت است، برای عرضه تجهیزات سانسور و ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک اینترنتی، با شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت قراردادهایی منعقد کرده است.
رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل در دیداری بر تعهد خود به مقابله با تهدیدهای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی تاکید کردند. در همین حال، تلاشهای دیپلماتیک در حاشیه نشست سازمان ملل برای احیای برجام ادامه دارد.
جو بایدن در پستی در اکس با اشاره به گفتوگوهای «سازنده و صریح» خود با نخستوزیر اسرائیل گفت در این دیدار درباره چندین موضوع از جمله مقابله با تهدید ایران، پیشبرد راهحل دو کشور فلسطین و اسرائیل و محافظت از ارزشهای دموکراتیک صحبت کردهاند.
جو بایدن در دیدار با نتایاهو با تاکید بر این که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، گفت: «با همکاری هم میتوانیم با نیروهایی که میخواهند جلوی این آینده روشن منطقه را بگیرند، و در راس آنها ایران، مقابله کنیم.»
نتانیاهو نیز در این دیدار گفت: «هدف مشترک ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی میتواند با یک تهدید نظامی معتبر، تحریمهای فلج کننده و حمایت از مردم شجاع ایران که علیه رژیم میجنگند، به بهترین شکل به دست آید.»
در همین حال، ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست سازمان ملل در پاسخ به پرسش الیزابت هگدورن، خبرنگار المانیتور، درباره اینکه آیا ایران همچنان با هدف انتقامجویی برای کشتن مقامهای پیشین آمریکا توطئه میکند، گفت: «اقدامهای جنایتکارانه آمریکا قابل چشمپوشی و بخشش نیست. جنایتکاران باید مجازات جنایتشان را ببینند.»
رئیسی در پاسخ به پرسش المانیتور مبنی بر اینکه با توجه به سوابق ایران در گروگانگیری، چطور شهروندان خارجی میتوانند به ایران سفر کنند، گفت کسانی که در ایران بازداشت شدهاند، گروگان نیستند، بلکه افرادی هستند که مرتکب جرم شدهاند.
تاکید نتانیاهو و بایدن بر مقابله با تهدید ایران در حالی صورت میگیرد که تلاشهای دولت آمریکا برای حل و فصل دیپلماتیک تنشهای موجود با جمهوری اسلامی بر سر مساله هستهای ادامه دارد.
در حالی که دولت آمریکا تاکید کرده که ایران تنها میتواند از پولهایی که در ازای آزادی زندانیان آمریکایی آزاد شده، فقط برای مصارف انساندوستانه استفاده کند، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه در گفتوگو با شبکه سیبیاس، پذیرفت که تضمینی قطعی برای چگونگی هزینه شدن این پولها وجود ندارد.
وزیر خارجه آمریکا درباره امکان خرج کردن پول پرداختی برای اهداف نظامی از سوی جمهوری اسلامی و نظارت آمریکا بر آن گفت: «خوشمان بیاید یا نیاید، که ما خوشمان نمیآید، ایرانیها همیشه راهی برای خرج کردن پولشان برای اهداف نظامی پیدا کردهاند.»
از سوی دیگر، وال استریت ژورنال چهارشنبه به نقل از مقامهای کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا به آزادی زندانیان آمریکایی منجر شده، ایالات متحده به عنوان بخشی از یک گام بزرگتر در جهت کاهش تحریمهای ایران، از برخی اقدامها برای توقف صادرات نفت ایران خودداری کرده است.
با این حال و با وجود تلاشهای دولت بایدن برای احیای برجام، جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ملیتهای «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با تاکید بر حمایت کامل واشینگتن از آژانس، از ایران خواست با این سازمان به صورت کامل همکاری کرده و تصمیم خود را در اخراج بازرسان آژانس لغو کند.
تلاشهای آمریکا و اروپا برای احیای برجام در حالی صورت میگیرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز خواستار حضور خود در این فرایند شدهاند. در همین حال تلاشهای میانجیگرانه قطر و عمان در روند مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز ادامه دارد.
رویترز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر روزهای دوشنبه و سهشنبه در نیویورک درباره مساله هستهای ایران و نگرانیهای آمریکا درباره حمایت پهپادی جمهوری اسلامی از روسیه، دیدارهای جداگانهای را با مقامهای تهران و واشینگتن برگزار کرده و دیدارهای دیگری نیز این هفته برگزار خواهد شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک گفت ابتکار سلطان عمان برای بازگشت همه طرفها به تعهدات برجامی روی میز است.
در حالی که مقامهای غربی مدتهاست ابراز نگرانی میکنند که برنامه اتمی ایران میتوانند به رقابت هستهای در خاورمیانه منجر شود، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز چهارشنبه به فاکسنیوز گفت که «اگر ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند، ما نیز باید سلاح هستهای داشته باشیم.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زیرساختهای طرح کاهش سهمیه بنزین یارانهای و نیمه یارانهای و تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها از یک سال پیش فراهم شده است.
این اطلاعات اختصاصی نشان میدهند دستگاههای امنیتی به منظور به حداقل رساندن اعتراضات پس از کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین آزاد، به دنبال توزیع یارانه بنزین بین خانوارهای بدون خودرو و فراهم ساختن امکان فروش آن به قیمت آزاد هستند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در تشریح احکام برنامه هفتم توسعه درباره بنزین گفت: «به دولت اجازه داده شده که بتواند یارانه حاملهای انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد.»
به گفته این نماینده مجلس، بنزین یارانهای در طول برنامه هفتم توسعه تغییر نمیکند اما ممکن است میزان سهمیه بنزین تغییر کند یا سهمیه به جای خودرو به خانوارها اختصاص یابد.
طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها دستکم از سال ۱۳۹۷ گاه و بیگاه مطرح شده و حتی در دولت حسن روحانی تا آستانه اجرا پیش رفت اما در نهایت دولت دوازدهم از اجرا کردن آن منصرف شد.
فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح و پیامدهای جانبی آن از جمله موانع اجرای تغییر نحوه تخصیص بنزین به افراد به جای خودروها بوده است.
تغییر سهمیهبندی بنزین و اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو بار دیگر تحت عنوان برنامه «وان» در قالب برنامههای اقتصادی سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ مطرح شد.
در زمستان سال ۱۴۰۰ اما دولت سیزدهم از اجرای طرحی آزمایشی با محوریت اختصاص بنزین به افراد در جزیرههای کیش و قشم خبر داد اما پس از آن گزارشی از نتیجه این طرح، نکات مثبت و منفی اجرای آن منتشر نشد.
طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز مطرح شد که در نهایت نتوانست موافقت نمایندگان برای تصویب نهایی را کسب کند.
بر اساس آن پیشنهاد، پس از کسر سهم سوخت خودروهای شبکه حمل و نقل عمومی، به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین سهمیهای به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو اختصاص داده میشد.
در عین حال این امکان برای خانوارهای فاقد خودرو فراهم میشد که سهمیه بنزین خود را در بازار بفروشند.
به گفته مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و از موافقان این طرح، با هشت هزار میلیارد تومان هزینه سالانه معادل اختصاص ۲۰ لیتر به هر کد ملی، هیچ متضرری وجود نخواهد داشت اما اختصاص سهمیه ۱۵ لیتر به هر فرد و حذف سهمیه خودروها، بین ۲/۵ تا ۷ میلیون متضرر دارد که قابلیت دارند مقابله اجتماعی ایجاد کنند.
طرفداران این طرح معتقدند شرایط فعلی اختصاص بنزین به خودروها از عدالت اجتماعی دور است و هدفمندی یارانهها را زیر سوال میبرد چرا که دهکهای بالای درآمدی از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره بیشتری میبرند و خانوارهای فاقد خودرو که عموما در طبقات پایین درآمدی هستند از این یارانه بهرهای نمیگیرند.
در مقابل، مخالفان طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو، این پیشفرض را که استفادهکنندگان از خودرو به طور کلی ثروتمندان جامعه هستند، پیشفرضی دقیق نمیدانند.
به باور آنها از قضا طبقات فرودست عموما خودروهای کمکیفیت و پرمصرف در اختیار دارند و برای تامین هزینههای ماهانه خانوار خود مجبور به ارائه خدمات در قالب تاکسیهای اینترنتی و جابهجایی بار و مسافر با خودروهای شخصی هستند.