بازنشستگان مخابرات در بیش از ۱۳ استان کشور تجمع اعتراضی برگزار کرد
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در بیش از ۱۳ استان کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات در بیش از ۱۳ استان کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمعات دوشنبه هشتم بهمن در استانهایی از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مازندران، شکل گرفت.
بازنشستگان در این تجمعات به سیاستهای «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند.
آنها در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «امروز و فردا نکنید / مشکل ما را حل کنید»، «بازنشسته بیدار است / از ظلم و زور بیزار است»، «دشمن ما همینجاست / دروغ میگن آمریکاست»، «ستاد اجرایی / حق ماها را خورده است»، و «مدیر بیلیاقت / نمیخواهیم نمیخواهیم»، سردادند.
بازنشستگان معترض در برخی شهرها شرکت مخابرات را مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» در دست گرفتند و با سردادن شعار «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست»، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در نقاط مختلف ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
آنها در سالهای گذشته حدود ۹۰ تجمع در اعتراض به وضعیت خود و عدم توجه به مطالباتشان به صورت سراسری در استانهای مختلف برگزار کردهاند.
تحقق نیافتن مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد و تسویه نشدن هزینههای درمان از سوی بیمه معلم و بیمه دانا، بخشی از موضوعات مورد اعتراض این بازنشستگان است.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
اژهای که دوشنبه ۸ بهمن در همایش دادستانهای کشور صحبت میکرد، گفت کارگزار نظام نباید موضوعات داخلی را در مجامع بینالمللی مطرح کند و با سخنان خود «دشمن را خوشحال و مشعوف کند.»
رییس قوه قضاییه، با خطابکردن آمریکا به عنوان « تجسم طاغوت»، گفت «نمیتوانیم برای حل مشکلات خود به یک حکومت جائر اعتنا کنیم.»
او تاکید کرد: «شایسته نیست در یک مجمع جهانی به گونهای سخن بگوییم که گویی در کشور ما اختلاف وجود دارد و روا نیست در میان اجانب حرفی بزنیم که ضعف کشور در اذهان تداعی شود.»
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتشار بیانیهای، حضور ظریف در اجلاس داووس را «خلاف قانون» خواند: «در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بینالمللی، در راستای نقشه و طرحهای تفرقهافکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست.»
یک روز پیش از این سخنان نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفته بود «کارگزاران نظام» باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا «پیامی به دشمن منتقل نشده و منافع ملی به خطر نیفتد.»
به جز روسای دو قوه، تعدادی از نمایندگان مجلس و امامان جمعه نیز به سخنان ظریف در نشست داووس درباره ترامپ و جلیلی اعتراض کرده و برخی از چهرههای اصولگرا نیز خواستار محاکمه او شدهاند.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان، در یکی از نشستهای مجمع جهانی اقتصاد در گفتگو با فرید ذکریا در داووس گفته بود: «اگر امروز به جای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی را به عنوان رییسجمهوری داشتیم، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد. در ایران دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و من به این دیدگاههای متفاوت احترام میگذارم.»
با این حال، روزنامه هم میهن یکشنبه نوشته بود که پرسش فرید زکریا مبتنی بر این رویکرد بوده که حضور یا حضور نداشتن نیروهای میانهرو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تفاوتی ندارد و ظریف خواسته این موضوع را نفی کند.
نویسنده این مطلب در پایان اعلام کرد که ظریف «در میانه زمستان سخت ۱۴۰۳» یکی از «ظرفیتهای معدود و محدود موجود برای ایران در سطح جهانی است.»
ظریف همچنین گفته بود که ایران تهدیدی امنیتی برای جهان نیست و ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ ۲( ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری) » جدیتر، متمرکزتر و واقع بینتر باشد.
شنبه ۶ بهمن نیز گروهی در اعتراض به سخنان ظریف در میدان پاستور تجمع کردند.
کامران غضنفری، نماینده تهران، در این تجمع گفته بود که ظریف پیش از انقلاب «با حمایت ساواک به آمریکا اعزام شده است.»
ظریف در اجلاس داووس همچنین نگرانیهای بینالمللی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای، حمایت تهران از گروههای شبهنظامی منطقه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را رد کرد.
معاون راهبردی پزشکیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرکوب زنان در ایران گفت جمهوری اسلامی دیگر به زنانی که حجاب ندارند سخت نمیگیرد.
این سخنان انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشت و برخی عبارت «ماله کش اعظم» را درباره او یادآوری کردند.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای هم در بیانیهای در واکنش به حضور جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، او را «مسئول اصلی تبلیغات حکومت ایران در حمایت از تجاوزگری و تروریسم» توصیف کرد.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت برادر آرزو هم به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش، در دی ماه به مدت یک هفته تحت بازداشت بوده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آنها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه خبر داد که در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهاد تحریم تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
او بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسویها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی نیز گفته بود وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
چهار روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
به گفته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و ناظران شرایط ایران، جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه خود، این قطعنامه را محکوم کردند و حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران را «نشاندهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی» خواندند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نقض نظاممند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز محکوم کرد.