سعید مرتضوی که طی چهار دهه گذشته در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمتهای مختلفی را بر عهده داشته و یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود، از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت گرفت. او به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا قرار دارد.
وبسایت وکلاپرس عصر شنبه ۱۳ بهمن خبر داد مرتضوی از کانون وکلای دادگستری یزد پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
وکلاپرس به نقل از رییس کانون وکلای یزد نوشت پروانه وکالت مرتضوی با «اخذ استعلامهای قانونی و مثبت بودن جوابیهها» و پس از طی «تشریفات قانونی» صادر شده است.
واکنشها به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی
خبر صدور پروانه وکالت برای مرتضوی واکنشهای گسترده روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی پیشین را به دنبال داشت.
تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز با طرح شکواییهای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو پروانه وکالت مرتضوی شدند.
محمدهادی جعفرپور، یکی از وکلای معترض به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی، ۱۴ بهمن به «شبکه شرق» گفت: «قضات بازنشسته بهراحتی میتوانند از مرکز مشاوران قوه قضاییه که برخی آن را مرکز وکلا میخوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است.»
جعفرپور اظهار امیدواری کرد دادگاه بنا بر شرط «حسن شهرت» و «احترام به شرافت قضاوت و وکالت»، اعتراض وکلا را بپذیرد و مصوبه کانون وکلای یزد درباره پرونده وکالت مرتضوی را باطل کند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به صدور پروانه وکالت مرتضوی ضمن «تسلیت به جامعه وکلای ایران» در اینستاگرام نوشت: «این اتفاق چهره جمهوری اسلامی را بیش از همیشه عیان میکند.»
این حقوقدان از مرتضوی بهعنوان چهرهای «بیآبرو» نام برد که جز به «قاتلان، مفسدان، تبهکاران و ناقضان حقوق بشر» لبخند نمیزند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای مرتضوی حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی صادر کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات او بهعنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تایید شده است؟»
این حقوقدان در ادامه از کانون وکلای یزد پرسید آیا برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل شده است؟
مسعود علیزاده، یکی از معترضان بازداشتشده در سال ۱۳۸۸ که از بازداشتگاه کهریزک جان سالم به در برد، در حساب اینستاگرام خود مطلبی با عنوان «برای شخص پلید، سعید مرتضوی که لباس وکالت را بر تن کرد»، منتشر کرد.
علیزاده نوشت: «با این همه جنایت سعید مرتضوی، از پرونده قتل زهرا کاظمی گرفته تا جنایات کهریزک، کانون وکلای یزد بر چه اساسی برای او پروانه وکالت صادر کرده است؟ اعطاکنندگان این مجوز بدانند لباس وکالت بر تن سعید مرتضوی گشادتر از آن است که تصور کنند.»
طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با انتشار تصویری از مرتضوی در اینستاگرام نوشت: «شرافت من وثیقه است، قسم است؛ وصفی که ایشان فاقد آن بوده و هست.»
سوابق مرتضوی در نقض حقوق بشر
سعید مرتضوی بهعنوان یک مقام قضایی در جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر در ایران بهصورت مستقیم نقش داشته و یکی از اصلیترین چهرههای حکومت ایران در سرکوب و نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و حق حیات به شمار میرود.
قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تیرماه ۱۳۸۲، شکنجه و قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، تنها گوشهای از موارد نقض حقوق بشر به دست مرتضوی محسوب میشود.
مرتضوی در مقام رییس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، مشهور به «دادگاه مطبوعات» و در مقام دادستان تهران در مجموع از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، دستور توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد.
پس از انتقاد مستقیم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از مطبوعات بهعنوان «پایگاه دشمن» در سال ۱۳۷۹، مرتضوی در یک روز ۱۶ روزنامه را توقیف کرد که این اقدام او به «توقیف فلهای مطبوعات» معروف شد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، مرتضوی در مجموع برای ۲۵۰ روزنامهنگار حکم زندان، شلاق و تبعید صادر کرد، خود در جلسه بازجویی روزنامهنگاران حضور داشت و بر روند بازجوییشان اثرگذار بود.
بیشتر بخوانید: قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، از مرتضوی بهعنوان فردی که در سال ۱۳۸۳ در مقام دادستان تهران در راستای هرچه محدودتر کردن آزادی بیان اقدام به بازداشت گسترده تعدادی از روزنامهنگاران آنلاین و وبلاگنویسان کرد، نام برد.
به نوشته دادگستر، مرتضوی نقش عمدهای در تحدید و نقض حق آزادی و فعالیت افراد داشته و به دلایل واهی و با استناد به شواهد دروغ، اقدام به پروندهسازی علیه تعدادی از وکیلان دادگستری و فعالان دانشجویی کرده است.
بر اساس این گزارش، مرتضوی بهعنوان دادستان انقلاب تهران نقش مهمی در اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی داشت و پس از عزل از دادستانی تهران در شهریور ۱۳۸۸، پرونده این سه جوان کُرد محکوم به اعدام را مفقود کرد تا بازبینی آن و جلوگیری از اجرای احکام اعدام آنها ممکن نباشد.
مرتضوی که در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بهعنوان رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، در فساد اقتصادی گسترده در این سازمان دست داشت و به همین دلیل مدتی را در زندان به سر برد.
روزنامه هفت صبح یکشنبه ۱۴ بهمن در گزارشی درباره یوگیش پنچال، محمد صدیق و سومیت سود، سه تبعه هندی ناپدیدشده در ایران، نوشت بررسیها نشان میدهد دستکم دو نفر از آنها که برای صادرات موز به ایران سفر کرده بودند، بازداشت شدهاند.
سعید نقدی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با هفت صبح گفت پیگیریهایش از «دادسرای امنیت تهران» حاکی از آن است که پانچال ۳۳ ساله ۱۴ آذر به تهران رسید و دو روز بعد به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
نقدی با بیان اینکه اخیرا قرار منع تعقیب و اخراج پانچال صادر شده، افزود مهلت ویزای او به پایان رسیده و به گفته خانوادهاش، مقامهای جمهوری اسلامی برای پانچال بلیت تهیه کردهاند و او سهشنبه به هند خواهد رسید.
این وکیل دادگستری درباره وضعیت محمد صدیق نیز گفت او ۱۳ بهمن از ایران دیپورت و به عمان منتقل شده است.
وزارت امور خارجه هند ۱۳ بهمن از مفقود شدن سه شهروند این کشور در ایران خبر داد و اعلام کرد آنها در ماههای اخیر، برای تجارت به تهران سفر کرده بودند اما چند روز پس از ورود به ایران، ارتباط این سه تبعه هندی با خانوادههایشان قطع شده است.
راندیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت این وزارتخانه با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت این سه نفر در تماس است.
نامشخص بودن وضعیت سومین شهروند هندی در ایران
روزنامه هفت صبح در ادامه گزارش خود نوشت هیچ اطلاعی از وضعیت سومیت سود، سومین شهروند هندی مفقود شده که اواسط دیماه به ایران سفر کرده بود، در دسترس نیست.
پیش از این نیز برخی اتباع هند در ایران دستگیر شده بودند. اکثر این افراد از خدمه کشتیهای خارجی بودند که به دلیل ورود به آبهای ایران مدتی را در بازداشت به سر بردند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرایم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان سایر کشورها از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن این کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
بیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی در پاریس در واکنش به ادامه بازداشت سه شهروند فرانسوی در ایران
مومنی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» که شنبه شب، ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ پخش شد گفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از «اتباع» در مرز به کشورهای خود بازگردانده شدند. «اتباع» اصطلاحی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، عموما به مهاجران افغان ساکن ایران اطلاق میشود.
به گفته وزیر کشور دولت چهاردهم، برآوردهای وزارت کشور نشان میدهد حدود نیمی از این تعداد دوباره به ایران بازگشتند.
مومنی در ادامه تاکید کرد دولت انسداد مرزها را در اولویت قرار داده است.
او در خصوص مهاجران قانونی نیز با اشاره به اینکه رغبت کارفرمایان به استفاده از مهاجران باعث میشود فرصت شغلی هموطنان آنان گرفته شود گفت تعداد صدور ویزا در گذشته بالا بوده، که اکنون کاهش یافته است.
۱۵ دیماه ۱۴۰۳، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.
تغییر قوانین اقامتی افغانها در ایران
در چند سال اخیر، به ویژه پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، افزایش شمار مهاجران افغانی در ایران، در بسیاری از شهرها، به ویژه تهران چالشهایی ایجاد کرده است.
درحالی که برآورد میشود تا هفت میلیون افغانستانی غیر مجاز در ایران حضور دارند، مقامات جمهوری اسلامی، در تریبونهای رسمی، خواهان تغییر مقررات اقامتی آنها هستند.
مهرماه ۱۴۰۳، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس طرح «ساماندهی اتباع خارجی»، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
علاوه بر این، قوانین مربوط به تابعیت، موضوع دیگری است که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص آن اظهار نگرانی میکنند.
حدود یک ماه قبل، ۱۶ دیماه، محمدتقی نقدعلی، نایبرییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی درباره تغییر «بافت جمعیتی کشور» و ایجاد «مشکلات امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگر» با بیان اینکه در قانون تابعیت ایران اصل بر «نَسَب» است، نه «خاک»، گفت: «قانون تابعیت در ایران بر اساس اصل نسبی است و یکی از والدین باید ایرانی باشد.» نقدعلی اضافه کرد: «صرف اینکه فرد در خاک ایران متولد شده باشد، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود. برای اتباع خارجی مانند افغانستانیها، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود.»
استاندارد دوگانه
درحالی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند با حضور مهاجران افغانستانی در ایران مخالفند، و از کارفرمایان میخواهند آنان را استخدام نکنند، نهادهای نظامی ایران از آنها استفاده میکنند.
شهریور ۱۴۰۳ فاش شد شرکت «آرشین کوه» وابسته سازمان هوا فضای سپاه پاسداران، شبه نظامیان افغانستانی گروه فاطمیون و همچنین دیگر نظامیان پیشین افغانستان را به عنوان کارگر در این شرکت استخدام کرده است.
شرکت آرشین کوه در زمینه تولید دیوارهای بتنی پیش ساخته و ایجاد جاده در بریس واقع در چابهار فعالیت میکند.
نیروی قدس سپاه همزمان با جنگ داخلی سوریه با ساماندهی مهاجران افغانستانی «لشکر فاطمیون» را سازماندهی کرد. بعدها مصاحبههای اعضای این لشکر روشن کرد چگونه سپاه پاسداران از کارت اقامت به عنوان ابزاری برای فشار به اعضای این لشکر استفاده کرده است.