در واکنش به ادامه تهدیدات دونالد ترامپ در خصوص اعمال تعرفههای سنگین علیه کالاهای اروپایی، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد رویارویی تجاری آمریکا و اروپا تنها خشنودی چین را در پی خواهد داشت.
رهبران اروپایی دوشنبه ۱۵ بهمن با ابراز نگرانی از مواضع اخیر رییسجمهوری ایالات متحده اعلام کردند افزایش تعرفهها از سوی ترامپ میتواند آتش یک جنگ تجاری را شعلهور سازد و به اقتصاد هر دو طرف ضربه وارد کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست غیررسمی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما بهشدت به یکدیگر وابسته هستیم. ما به آمریکا نیاز داریم و آمریکا نیز به ما نیاز دارد.»
کالاس افزود اگر یک جنگ تجاری میان ایالات متحده و اروپا در بگیرد، «این چین خواهد بود که از گوشه و کنار، به این وضعیت میخندد».
ترامپ ۱۴ بهمن تهدید کرد پس از اعمال تعرفه علیه کانادا، مکزیک و چین، سراغ اتحادیه اروپا خواهد رفت.
او اتحادیه اروپا را به «سوءاستفاده» از واشینگتن متهم کرد و گفت: «آنها خودروهای ما را نمیخرند، محصولات کشاورزی ما را نمیخرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمیخرند. با این حال، ما از آنها همه چیز میگیریم.»
واکنش آلمان و فرانسه به تهدید تعرفهای ترامپ
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، با اتخاذ لحنی محتاطانهتر در مقایسه با کالاس، خواستار همکاری آمریکا و اروپا شد.
او تاکید کرد اروپا بهعنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ میتواند به سیاستهای تعرفهای ترامپ واکنش نشان دهد و آینده خود را بسازد اما: «چشمانداز و هدف اروپا باید به گونهای باشد که نتایج آن به همکاری [با آمریکا] منتهی شود.»
فرانسوا ویلوروا دو گلو، رییس بانک مرکزی فرانسه نیز تعرفههای ترامپ را «بسیار بیرحمانه» خواند و نسبت به پیامدهای آن، بهویژه بر صنعت خودروسازی، هشدار داد.
او افزود همه طرفها در این جنگ تجاری، ضرر خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تشدید نگرانیها از پیامدهای احتمالی سیاستهای تعرفهای ترامپ، ارزش سهام خودروسازان اروپایی ۱۵ بهمن کاهش یافت.
صادرات کالاهای اتحادیه اروپا به آمریکا همواره از واردات آن به این کشور بیشتر بوده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳، کسری تجاری ایالات متحده در بخش کالاها به ۱۵۵.۸ میلیارد یورو رسید. با این حال در بخش خدمات، صادرات ایالات متحده به اروپا ۱۰۴ میلیارد یورو بیشتر از واردات آن بوده است.
تاکید مجدد دانمارک بر تمامیت ارضی خود: گرینلند فروشی نیست
مت فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، ۱۵ بهمن بار دیگر تاکید کرد این کشور قصدی برای انتقال مالکیت گرینلند به آمریکا ندارد.
فردریکسن در بروکسل گفت: «امروز گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک است؛ جزو سرزمین ماست و قابل فروش نیست.»
او در عین حال اعلام کرد با موضع واشینگتن در خصوص اهمیت فزاینده منطقه قطب شمال در مباحث دفاعی و امنیتی موافق است.
فردریکسن افزود: «بنابراین اگر مساله تامین امنیت منطقه ما باشد، میتوان راهی برای پیشبرد امور یافت.»
پیشتر نیز آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا، گفته بود حفظ تمامیت ارضی دانمارک «موضوعی حیاتی» برای اتحادیه اروپا به شمار میرود.
ترامپ در هفتههای اخیر بارها خواهان پیوستن گرینلند به آمریکا شده و حتی احتمال استفاده از نیروی نظامی برای تحقق این موضوع را رد نکرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۱ بهمن گفت تمایل ترامپ برای تسلط بر گرینلند «یک شوخی نیست».
یافتههای یک نظرسنجی نشان میدهد ۷۸ درصد مردم دانمارک با فروش گرینلند به ایالات متحده مخالف هستند. با این حال، ۷۲ درصد گفتهاند که تصمیم نهایی باید با گرینلند باشد، نه دانمارک.
گرینلند از سال ۲۰۰۹ حق اعلام استقلال از دانمارک را دارد اما این جزیره ۵۶ هزار نفری تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است.
سیاستهایی که ضعف در برخورد با افراطگرایی و جرایم ناشی از نفرت در آن دیده میشود. حالا اخراج محسن حکیماللهی، امام جماعت ایرانی مسجد «امام علی» استکهلم شاید نشانه تلاش دولت سوئد برای جدی گرفتن هشدارها درباره ضعف در برخورد با دولتهای خارجی باشد.
افراطگرایی اسلامی و ضعفهای دولت سوئد
قتل مومیکا چه به دست افراد عادی صورت گرفته باشد چه به دست اسلامگرایان تندرو یا یک دولت خارجی، زنگ خطری برای سوئد است تا ضعفهای خود را در مدیریت افراطگرایی بازبینی کند.
کشوری که آمار بالایی از جذب شهروندانش به داعش را داشته، کارنامه روشنی در برخورد با اسلامگرایی افراطی ندارد. سیاستمداران سوئدی از این که به اسلامهراسی متهم شوند، واهمه دارند. این ترس باعث شده سیاستهای سختگیرانه برای مقابله با اسلامگرایی تندرو به کار گرفته نشود. به این ترتیب افراطگرایان مسلمان یا گروههای دیگر توانستهاند آزادانه فعالیت کنند و اقدامات تحریکآمیزی انجام دهند که منجر به تشدید درگیریها شده است.
اگر ثابت شود اسلامگرایان پشت قتل مومیکا بودهاند، این قتل نشانهای از ناتوانی استکهلم در مقابله با افراطگرایی اسلامی خواهد بود و بر این فرض که سوئد در سالهای اخیر پناهگاه افراطگرایان اسلامی شده، صحه میگذارد. همچنین روشن میشود که تهدیدات این گروهها صرفا یک احتمال نیست بلکه یک واقعیت خطرناک است.
با وجود هشدار نهادهای امنیتی، برخی امامان و گروههای تندرو آزادانه در سوئد فعالیت دارند و خلاف قوانین کشور، به زنان توصیه میکنند از گزارش خشونتهای خانگی خودداری کنند. آنان همچنین مخالف همجنسگرایی و خواهان استقرار قوانین اسلامی در کشور هستند.
هر چند دولت در برخی موارد تلاش کرده افراد مرتبط با گروههای تندرو را اخراج کند اما بسیاری از این تلاشها به دلیل موانع حقوقی شکست خوردهاند. سیاستهای ضعیف سوئد در برابر افراطگرایی باعث شده که هم اسلامگرایان تندرو و هم گروههای راستگرای افراطی در فضای پرتنش کنونی قدرت بگیرند.
آزادی بیان یا ترس از متهم شدن به اسلامهراسی؟
سوئد خود را به عنوان یکی از پیشگامان آزادی بیان معرفی میکند اما قتل مومیکا نشان داد این آزادی به شکلی دوگانه و گزینشی اعمال میشود و دولت از آن به عنوان پوششی برای ضعفهای امنیتی و انفعال در برابر اسلامگرایان و دولتهای خارجی استفاده میکند. مصداق آن اینکه در حالی که پلیس امنیت سوئد (SÄPO) بارها هشدار داد اقدامات مومیکا میتواند امنیت کشور را به خطر بیندازد و باعث واکنش افراطگرایان اسلامگرا شود، دولت در واکنش به این تهدیدات، صرفا بر «حق آزادی بیان» تاکید کرد و به شکل منفعلانهای از اتخاذ تصمیمهای امنیتی مناسب اجتناب کرد.
مومیکا گذشته تاریکی داشت و خود متهم به افراطگرایی و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال از آنجا که سوزاندن قرآن در سوئد جلوهای از آزادی بیان است، او از آن برای اعتراض به وضعیت اقامتی خود استفاده میکرد. نکته آنجاست که در موارد مشابه دیگر، این آزادی محدود شده است. اگر کسی در سوئد کتاب مقدس یهودیان (تورات) یا پرچم رنگینکمانی جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ+) را بسوزاند، بلافاصله به جرم نفرتپراکنی تحت پیگرد قرار میگیرد اما این قانون شامل قرآن نمیشود.
زمانی که مومیکا زنده بود، دولت سوئد تلاشی برای محدود کردن فعالیتهای او انجام نداد و از اقدام او در چارچوب آزادی بیان دفاع کرد اما حالا پس از قتلش، اولف کریسترسون، نخستوزیر، احتمال دخالت یک «قدرت خارجی» را مطرح کرده است. این تغییر موضع، پرسشهایی را درباره سیاستهای دوگانه دولت و تاخیر آن در برخورد با تهدیدات امنیتی ایجاد میکند.
ضرورت تغییر
برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع، نیاز به تغییر در رویکرد دولت سوئد احساس میشود: یا باید آزادی بیان در همه موارد به صورت یکسان اعمال شود یا سوزاندن قرآن و سایر کتابهای مقدس به عنوان جرم نفرتپراکنی در نظر گرفته شود. اگر سوئد ادعا میکند دفاع از آزادی بیان اولویت دارد، پس توهین به همه ادیان و گروهها مجاز است، نه فقط اسلام.
اگر ثابت شود اسلامگرایان در قتل مومیکا نقش داشتهاند، سوئد احتمالا مجبور خواهد شد استراتژی سختگیرانهتری برای مقابله با این تهدید به کار بگیرد و به جای محدود کردن حق پناهندگی شهروندان عادی، راههای قانونی را برای اخراج و بازداشت افرادی که با گروههای تندرو همکاری دارند، تسهیل کند.
به نظر میرسد سوئد در برابر فشارهای خارجی به سرعت تسلیم میشود؛ از جمله معامله حمید نوری، کسی که در دادگاه سوئد به جرم دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به حبس ابد محکوم شد اما دولت او را به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی مبادله کرد.
در قضیه مومیکا هم کشورهای اسلامی سوئد را برای تغییر قوانینش تحت فشار قرار دادند و همین فشارها عامل رها کردن مومیکا در مقابل تهدیدهای مسلمانان شد. اما اگر این فشارها ادامه پیدا کند، تهدیدی برای استقلال قانونی و دموکراتیک سوئد خواهد بود.
برای مقابله با این تهدیدها سوئد ناگزیر از بهکارگیری سیاستهایی خواهد شد تا مانع فشار گروههای اسلامگرای افراطی یا دولتهای خارجی، برای تغییر قوانین داخلی یا اعمال خواستههای آنها شود و گروههای تندرو احساس نکنند که میتوانند با خشونت، منتقدان خود را ساکت کنند.
سلوان مومیکا گرچه با اقدامات خود بحرانهای امنیتی و دیپلماتیک ایجاد کرد اما قتل او یک نقطه عطف برای سیاست سوئد است. اگر دولت این فرصت را برای اصلاح سیاستهای خود از دست بدهد، احتمال درگیریهای بیشتری در آینده وجود دارد؛ این بار نه فقط در سطح دیپلماتیک، بلکه در خیابانهای خود سوئد.
در این رویداد که دوشنبه ۱۵ بهمن به وقوع پیوست، ۱۵ زن دیگر نیز زخمی شدند.
دفاع مدنی سوریه افزود قربانیان این انفجار همگی از کارگران بخش کشاورزی بودند.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه مرگبار را بر عهده نگرفته است.
این دومین انفجار خونین در منبج در سه روز گذشته به شمار میرود. پیشتر و در ۱۳ بهمن، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در این شهر چهار کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت که همگی غیرنظامی بودند.
در میان مجروحان این رویداد چند کودک نیز دیده میشدند.
منبج در غرب رودخانه فرات و ۳۰ کیلومتری مرز ترکیه واقع است.
مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
از آن زمان تاکنون، درگیریها میان گروههای مسلح طرفدار ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا در شمال سوریه شدت گرفته است.
«نیروهای دموکراتیک سوریه» که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک) میداند و بر عقبنشینی آنها از سوریه تاکید دارد.
ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا پکک را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
گروههای مسلح طرفدار ترکیه در دسامبر ۲۰۲۴ نیروهای دموکراتیک سوریه را از منبج بیرون راندند و کنترل این شهر را به دست گرفتند.
نیروهای دموکراتیک سوریه پیش از این و در سال ۲۰۱۶، منبج را از سلطه داعش آزاد کرده بودند.
نیروهای دموکراتیک سوریه گروههای وابسته به آنکارا را مسئول بمبگذاری دوشنبه معرفی کرد و هشدار داد این قبیل حملات با هدف مرعوب کردن ساکنان منطقه انجام میگیرند.
پیشتر دیدهبان حقوق بشر سوریه خبر داد در جریان درگیریها در ۱۴ دی در چندین روستا در اطراف شهر منبج، ۸۵ نفر از نیروهای طرفدار ترکیه و ۱۶ تن از نیروهای کرد کشته شدند.
۲۰ دی نیز ۳۷ نفر در جریان خشونتها در منبج جان خود را از دست دادند.
ترامپ اعلام کرد دوشنبه ۱۵ بهمن با رهبران کانادا و مکزیک که خود نیز تعرفههای تلافیجویانهای علیه آمریکا وضع کردهاند، گفتوگو خواهد کرد اما انتظارها را مبنی بر احتمال اینکه این مذاکرات باعث تغییر تصمیم او شود، کمرنگ کرد.
رییسجمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت: «انتظار اتفاق خاصی را ندارم. آنها پول زیادی به ما بدهکارند و مطمئنم که پرداخت خواهند کرد.»
ترامپ ۱۳ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، بر تمام کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک تعرفه ۲۵ درصدی و بر صادرات نفت کانادا و کالاهای چینی، تعرفه ۱۰ درصدی اعمال میشود.
او معتقد است که این تعرفهها برای مهار مهاجرت و قاچاق ماده مخدر فنتانیل و همچنین تقویت صنایع داخلی آمریکا ضروری هستند.
اقتصاددانان هشدار دادند که این دستور رییسجمهوری آمریکا، رشد اقتصادی جهانی را کند کرده و باعث افزایش قیمتها از جمله در زمینه سوخت برای آمریکاییها خواهد شد.
ترامپ درباره تبعات این اقدام گفت: «ممکن است در کوتاهمدت کمی درد داشته باشیم و مردم این را درک میکنند اما در بلندمدت، ایالات متحده تقریبا از سوی همه کشورهای جهان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
او همچنین تاکید کرد اعمال تعرفهها بر اتحادیه اروپا «قطعی» است اما زمانی برای اجرای آن مشخص نکرد.
ترامپ پیشتر هم تهدید کرده بود اگر اروپا نفت و گاز بیشتری از آمریکا نخرد، تعرفه واردات محصولات آنها افزایش خواهد یافت.
تاثیر تعرفههای ترامپ بر بازارهای مالی
واکنش بازارهای مالی در روز دوشنبه نگرانیها درباره پیامدهای جنگ تجاری را نشان داد و معاملات آتی سهام آمریکا بیش از دو درصد کاهش یافت.
شاخصهای بازارهای آسیایی از جمله هنگکنگ، توکیو و سئول نیز حدود دو درصد افت داشتند.
بازار چین به دلیل تعطیلات سال نوی قمری بسته بود.
یوان چین، دلار کانادا و پزوی مکزیک در برابر دلارِ در حال افزایش آمریکا، سقوط کردند.
با توجه به این که کانادا و مکزیک از مهمترین تامینکنندگان نفت خام آمریکا هستند، قیمت نفت آمریکا بیش از یک دلار افزایش یافت و قیمت معاملات آتی بنزین نیز سه درصد رشد کرد.
شرکتهای آمریکای شمالی خود را برای تعرفههای جدیدی آماده کردند که میتواند صنایع مختلف، از خودروسازی گرفته تا کالاهای مصرفی و انرژی را دچار اختلال کند.
تحلیلگران بانک ING نوشتند که تعرفههای ترامپ تقریبا نیمی از واردات آمریکا را پوشش میدهد و این کشور را ناچار میکند برای جبران شکاف، تولید داخلی خود را بیش از دو برابر کند؛ امری که در کوتاهمدت غیرممکن است.
تحلیلگران هشدار دادند از نظر اقتصادی، تشدید تنشهای تجاری یک وضعیت «باخت-باخت» برای همه کشورهای درگیر است.
برخی دیگر از تحلیلگران تاکید کردند که این تعرفهها میتوانند کانادا و مکزیک را به رکود بکشانند و در داخل آمریکا باعث ایجاد «رکود تورمی» شوند. وضعیتی که در آن تورم بالا، رشد اقتصادی راکد و نرخ بیکاری افزایش مییابد.
این تعرفهها قرار است از حدود ساعت هشت و نیم صبح سهشنبه ۱۶ بهمن (به وقت ایران) اجرایی شوند.
اقتصاددانان گلدمن ساکس (شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی) امیدوارند این تعرفهها موقتی باشند اما کاخ سفید تاکنون هیچ جزییاتی درباره اقداماتی که کانادا، مکزیک و چین برای معافیت از تعرفهها باید انجام دهند ارائه نکرده است.
در همین زمینه بخوانید: تعرفههای ترامپ برای واردات از کانادا، مکزیک و چین چیست و چگونه اجرا میشود؟
ترامپ روز یکشنبه در پستی در «تروث سوشال» نوشت: «آفریقای جنوبی در حال مصادره زمین و برخورد بسیار بد با برخی گروههای خاص از مردم است.»
وی افزود: «ایالات متحده این وضعیت را تحمل نخواهد کرد، ما اقدام خواهیم کرد. همچنین، من تمامی کمکهای مالی آینده به آفریقای جنوبی را قطع خواهم کرد تا زمانی که یک تحقیق کامل درباره این وضعیت انجام شود!»
ترامپ پس از پیاده شدن از ایر فورس وان در پایگاه شکاری اندروز در روز یکشنبه هم خطاب به خبرنگاران سخنانی مشابه مطرح کرد.
به گزارش رویترز مشخص نیست چه مسئلهای منجر به این اظهارات ترامپ شده است و سفارت آفریقای جنوبی در واشینگتن هم به درخواست اظهارنظر از سوی این خبرگزاری پاسخ نداده است.
بر اساس جدیدترین دادههای دولت آمریکا، ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۴۰ میلیون دلار کمک مالی به آفریقای جنوبی اختصاص داد. این کشور در حال حاضر ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارد، و پس از آن، ریاست به ایالات متحده منتقل خواهد شد.
سیریل رامافوسا، رییسجمهوری آفریقای جنوبی، ماه گذشته میلادی گفت که درباره روابط کشورش با ترامپ نگران نیست. او افزود که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات با او صحبت کرده و منتظر همکاری با دولت جدید اوست.
در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، او اعلام کرد که ایالات متحده تحقیقاتی درباره قتلهای ادعایی گسترده کشاورزان سفیدپوست و تصرف خشونتآمیز زمین در آفریقای جنوبی انجام خواهد داد، اما دولت پرتوریا در آن زمان گفت که ترامپ اطلاعات نادرستی دریافت کرده است. مشخص نیست که آیا دولت ترامپ در نهایت این تحقیقات را انجام داده است یا خیر.
ایلان ماسک، متحد نزدیک ترامپ، که در آفریقای جنوبی متولد شده است، در سال ۲۰۲۳ به انتشار ویدیویی از یک حزب چپگرای افراطی در آفریقای جنوبی که یک ترانه ضدآپارتاید را میخواند، واکنش نشان داد و در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آنان بهطور آشکار خواهان نسلکشی سفیدپوستان در آفریقای جنوبی هستند.»