خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد. پیشتر وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود که کشتیهای دولتی ایالات متحده از این پس میتوانند بدون پرداخت هزینه از این کانال عبور کنند.
مولینو پنجشنبه، ۱۸ بهمن، در گفتوگو با خبرنگاران همچنین با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
کمی قبل از آن، مسئولان کانال پاناما اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه کشتیهای دولتی ایالات متحده میتوانند بدون پرداخت هزینه از کانال عبور کنند، تکذیب کرده بودند.
خبرگزاری رویترز نوشت که چنین تکذیبهای احتمالا روابط آمریکا و پاناما را پرتنشتر میکند. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار بازپس گرفتن کنترل این گذرگاه شده بود.
اداره کانال، یک آژانس خودمختار که تحت نظارت دولت پاناما است، در بیانیهای اعلام کرد که هیچ تغییری در دریافت هزینهها یا حقوق عبور از کانال ایجاد نکرده است. این بیانیه در پاسخ به موضعگیری ایالات متحده منتشر شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت پاناما موافقت کرده که دیگر هزینه عبور از کشتیهای دولتی ایالات متحده را دریافت نکند، اقدامی که باعث صرفهجویی میلیونها دلار در سال میشود.
مقام کانال پاناما در پاسخ گفت: «اداره کانال پاناما مایل است با مقامات مربوطه ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتیهای کشور مذکور در زمان جنگ گفتگو کند.»
کانال پاناما اکنون به یکی از موضوعات حساس دولت ترامپ تبدیل شده و رییسجمهوری آمریکا، این کشور آمریکای مرکزی را متهم کرده که برای استفاده از گذرگاه تجاری خود که یکی از شلوغترین مسیرهای تجاری در جهان است، نرخهای بیش از حد اعمال میکند.
ترامپ ماه گذشته گفت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی رعایت نشود، ما خواستار آن خواهیم بود که کانال پاناما بهطور کامل و بدون تردید به ما بازگردانده شود».
ترامپ همچنین بارها گفته که پاناما کنترل این کانال را به چین واگذار کرده است. پاناما و چین چنین اتهامی را رد میکنند.
ترامپ شنبه اول دی ماه، با اشاره به اهمیت حیاتی کانال پاناما برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا و اینکه ایالاتمتحده برای ساخت این کانال «هزینههای مالی و جانی سنگینی» پرداخت کرده است، اقدام پاناما در اعمال تعرفههای سنگین بر کشتیهای تجاری و نظامی آمریکا را «غیرمنصفانه و غیرعاقلانه» خواند.
مارکو روبیوُ وزیر امور خارجه ایالات متحده چند روز پیش با خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما به عنوان بخشی از سفر به آمریکای مرکزی ملاقات کرد و مولینو متعهد شد که از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.
چین این تصمیم پاناما را تاسفبار خوانده است.
مولینو همچنین بارها تهدید ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل کانال توسط ایالات متحده را رد کرده است.
روبیو یکشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مولینو گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهدهای است که بر اساس آن آمریکا مدیریت این آبراه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.
بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بیطرف باقی بماند.
روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر بهسرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»
روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.
ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۷۷ توافق کردند که راه را برای کنترل کامل این کانال بهدست پاناما هموار کنند. ایالات متحده این کانال را در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره مدیریت مشترک به پاناما تحویل داد.
بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانهداری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهدهدار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»
او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداختها، از سوی سازمانهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
وزارت خزانهداری سهشنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.
بسنت گفت مطالعهای با هدف «ایجاد پاسخگویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانهداری آمریکا، به جایی میرسد که در نظر گرفته شده است.
او افزود: «از لحاظ توقف پرداختها، این امر در سطح بالادستی اتفاق میافتد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همزمان تلاشهای ماسک را برای کاهش هزینههای دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامههای کارآمدی دولتهای قبلی آمریکا در دهههای گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»
اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده دادهها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.
شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، میگوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالیای میداده که مدیریت حسابداری، سیستمهای پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.
دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه میدهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانهداری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.
کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقهای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت میکند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.
وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینههای دولت فدرال و سادهسازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج میکند.
با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینیها (اونروا) خارج میشود.
این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.
ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوتهای فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گستردهتر میزان کمکهای مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.
این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.
نتانیاهو پیشتر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.
روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناحبندیهای سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوریخواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کردهاند، درحالیکه دموکراتها باوجود انتقاد به نقصهای آن، در شورا مشارکت داشتهاند.
شورا چه کاری انجام میدهد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه میدهد.
این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.
شورای حقوق بشر بهعنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولتها و کارشناسان طراحی شده است.
اعضای شورا برای تصویب قطعنامههایی که بتواند دولتها را به «اقدام» وادارد، تلاش میکنند.
این شورا همچنین میتواند نشستهایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.
یکی از ویژگیهای اصلی شورا، بررسی دورهای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میشود و هر چهار سال و نیم، یک بار برگزار میشود.
این بررسیها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام میشود.
به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان میدهد که گزارشی از پیشرفتهای خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیههایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.
کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل
اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رایگیری مستقیم و مخفی انتخاب میشوند.
بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ساله خدمت میکنند و عضویتشان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.
در انتخاب کشورها، سهم آنها در حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد و انتخابها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت میگیرد.
این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.
آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.
پس از این تاریخ، آمریکا بهطور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.
پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیهای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمیتواند از یک نهاد بیندولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»
تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل
سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییسجمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقهای خود، کرسی شورا را به دست آورند.
دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.
ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آنچه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.
نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.
او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطعنامهای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینیهاست.
مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمیتواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعتطلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».
ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولتها با سوابق حقوق بشر فاجعهبار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»
او همچنین از «بار هزینه ناعادلانهای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.
آمریکا بزرگترین کمککننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمکهای اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمکهایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجستهاند.
واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که بهعنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بینالمللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.
با اینحال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفتههای ریاستجمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.
متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.
میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزشهای آمریکایی را نمایندگی کنند.
کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شدهاند؟
به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شدهاند.
عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.
پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.
گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بینالمللی به هزینه کشورهای کوچکتر» توصیف کرد.
چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟
منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بینالمللی میدهد.
کارشناسان میگویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کردهاند.
با اینحال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعهبار» اجازه میدهد کرسیهایی را اشغال کنند که شایسته آنها نیستند.
او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»
بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بیعدالتی و ظلم» تقدیر کرد.
دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کردهام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمیشود... مدتهاست که اینطور بوده است.»