پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد متحدان آمریکا انتظار دارند دولت دونالد ترامپ طرح خود را برای پایان دادن به مناقشه اوکراین هفته آینده در کنفرانس امنیتی مونیخ ارائه کند.
بلومبرگ به نقل از این منابع نوشت کیت کلاگ، فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین و روسیه، قرار است این طرح را با متحدان واشینگتن در میان بگذارد.
کلاگ چهارشنبه ۱۷ بهمن، در همین رابطه گفت او در جریان سفرش به مونیخ، با رهبران اروپایی درباره طرح پیشنهادی ترامپ گفتوگو خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع رییسجمهوری ایالات متحده خواهد رساند.
کلاگ افزود این طرح قرار نیست بهصورت عمومی در کنفرانس امنیتی مونیخ ارائه شود و اعلام رسمی آن بر عهده ترامپ خواهد بود.
این کنفرانس از ۲۶ تا ۲۸ بهمن برگزار خواهد شد.
در ماههای اخیر، ترامپ ضمن انتقاد از میزان کمکهای غرب به کییف، بارها تاکید کرده قصد دارد جنگ اوکراین را بهسرعت به پایان برساند اما تاکنون توضیح مشخصی در خصوص چگونگی تحقق این هدف ارائه نکرده است.
رویترز ۲۶ دی نوشت مشاوران ترامپ اکنون به این موضوع اذعان کردهاند که حل و فصل مناقشه اوکراین ممکن است ماهها یا حتی بیشتر به طول انجامد.
در هفتههای گذشته، گمانهزنیها درباره طرح پیشنهادی ترامپ برای خاتمه جنگ اوکراین شدت گرفته و برخی آن را در راستای سیاست «صلح از طریق قدرت» دانستهاند.
ترامپ پیش از این در سوم بهمن هشدار داده بود اگر بهزودی توافقی درباره مناقشه اوکراین حاصل نشود، مالیاتها، تعرفهها و تحریمهای سنگینی را بر هر کالایی که از روسیه به آمریکا فروخته میشود، اعمال خواهد کرد.
از جزییات طرح ترامپ برای خاتمه جنگ اوکراین چه میدانیم؟
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ، اوکراین احتمالا تضمینهایی امنیتی دریافت میکند که مانع از حمله مجدد روسیه به این کشور خواهد شد.
همچنین درگیریها میان دو کشور متوقف میشوند اما سرنوشت مناطقی از خاک اوکراین که به تصرف روسیه درآمده، در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، ۱۷ بهمن اعلام کرد مسکو برای گفتوگو و رسیدن به توافق از طریق «چانهزنی سخت» آمادگی دارد و برای تحقق این موضوع، باید «واقعیتهای میدانی» در نظر گرفته شوند.
استفاده از عبارت «واقعیتهای میدانی» در گفتمان مقامهای روسیه بدان معنا است که اوکراین باید مالکیت مجدد بر مناطق چهارگانهای را که در ابتدای مناقشه کنونی به اشغال روسیه درآمدند، به فراموشی بسپارد.
پس از آغاز این جنگ، روسیه همهپرسیهایی را با اجبار همگانی به رای دادن، در چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیای اوکراین برگزار کرد. مسکو مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد بر اساس نتایج این همهپرسیها، این مناطق به خاک روسیه ملحق شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، بارها تاکید کرده برقراری صلح میان کییف و مسکو تنها در صورت خروج تمام سربازان روسی از خاک اوکراین و بازگرداندان همه مناطق اشغالشده، از جمله کریمه، امکانپذیر خواهد بود. کریمه از سال ۲۰۱۴ به دست روسیه اشغال شده است.
سفر فرستاده ترامپ به اوکراین
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت انتظار میرود فرستاده ویژه ترامپ در اواخر ماه جاری میلادی (اویل اسفند) راهی اوکراین شود.
کلاگ قرار است در این سفر با زلنسکی دیدار و گفتوگو کند.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز گفت کلاگ برای تحقق وعده رییسجمهوری ایالات متحده در خصوص پایان دادن به جنگ اوکراین، به تعامل با متحدان واشینگتن ادامه خواهد داد.
کلاگ ۱۴ بهمن تاکید کرد برای دستیابی به راهحلی جهت خاتمه دادن به جنگ، کییف و مسکو باید هر دو آماده دادن امتیازاتی به طرف مقابل باشند و از برخی مواضع خود کوتاه بیایند.
به گزارش رویترز، مقامهای فدرال اعلام کردند هدف آنها از این عملیات بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای یک باند ونزوئلایی به نام «ترین دِ آراگوا» است. این باند که ریشه در زندانهای ونزوئلا دارد، اکنون در سراسر قاره آمریکا گسترش یافته است.
یک شاهد عینی که در محل انجام این یورشها در چند مجتمع آپارتمانی در آرورا حضور داشت، به رویترز گفت ماموران همه درها میکوبند و هر کسی را که احتمال میدادند بهصورت غیرقانونی در ایالات متحده حضور دارد، بازخواست میکردند.
دفتر منطقهای اداره مهاجرت و گمرک (آیسیای) در شهر دنور در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که با افبیآی، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره و سرویس مارشالهای ایالات متحده برای اجرای این عملیات همکاری کرده است.
آیسیای اعلام نکرد چه تعداد در این عملیات دستگیر شدهاند، اما رسانههای محلی گزارش دادند شماری از افراد را مشاهده کردهاند که با دستبند سوار اتوبوس شدند.
برخی ساکنان میگویند باند «ترین دِ آراگوا» در آورورا، که در حومه دنور واقع شده نفوذ کرده است. اما مقامهای محلی ادعاها درباره نفوذ و فعالیتهای این باند در آورورا را نادرست و تحریکآمیز میدانند.
ترامپ چند هفته پیش از انتخابات ماه نوامبر در آرورا یک گردهمایی برگزار کرد و در آن سیاستهای مهاجرتی خود را تشریح نمود. او در این گردهمایی گفت قصد دارد یک عملیات ملی بهنام «عملیات آورورا» برای هدف قرار دادن اعضای باندهای تبهکار آغاز کند.
ترامپ، پس از روی کار آمدن در ماه گذشته، مجموعهای از فرمانهای اجرایی را برای سختگیری درباره مهاجرت غیرقانونی صادر کرده است. از آن زمان، مقامهای فدرال به اجرای عملیاتهای مهاجرتی در سراسر کشور اشاره کردهاند و گفتهاند اینها نخستین گام در راستای آن چیزی است که ترامپ آن را اخراجهای گسترده مهاجران خوانده است.
روز چهارشنبه، کِیلِب ویتلو، سرپرست موقت اداره مهاجرت و گمرک، که در محل یکی از عملیاتها در آورورا صحبت میکرد، در ویدئویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شد گفت این یورشها برای هدف قرار دادن اعضای باندها انجام میشود و «تا زمانی که افراد بد در خیابان هستند، ما اینجا خواهیم بود تا آنها را دستگیر کنیم.»
مایک جانستون، شهردار دنور از حزب دموکرات، با برنامههای ترامپ برای اخراج مهاجران مخالفت کرده است.
جانستون روز چهارشنبه در بیانیهای مکتوب گفت دفتر او از این عملیاتهای مهاجرتی مطلع شده و افزود: «پلیس دنور و مقامات شهری در این اقدامات مشارکت نداشتند و از پیش هم اطلاعی به ما داده نشد.»
جرد پولیس، فرماندار دموکرات کلرادو هم در بیانیهای گفت ایالت او برای دستگیری جنایتکاران خطرناک با نهادهای فدرال همکاری خواهد کرد تا کلرادو برای همه جای امنتری شود. او افزود که خواستار شفافیت بیشتری از سوی دولت فدرال درباره اقداماتی است که در کلرادو صورت میگیرد تا ترس و عدم قطعیت میان مهاجران کاهش یابد.
ائتلاف حقوق مهاجران کلرادو، یک گروه حامی مهاجران، در رسانههای اجتماعی نوشت که عملیات روز چهارشنبه در مجتمعهای آپارتمانی و بدون ارائه حکم رسمی به ساکنان در حال انجام است.
این گروه اعلام کرد: «ماموران اجازه ندادهاند خانوادهها حتی برای بردن بچههایشان به مدرسه زا خانهها خارج شوند.» این گروه در بیانیه خود افزود: «این اقدام که در آرورا، نقطه کانونی سخنرانیهای ضد مهاجرتی ترامپ انجام میشود، تلاشی مستقیم برای مجرم جلوه دادن جامعه مهاجران است.»
اعضای گارد ملی مکزیک، مسلح و نقابزده، در حاشیه شهر سیوداد خوارس در مرز الپاسو در ایالت تگزاس، در امتداد مانع مرزی در میان بوتهزارها به جستوجو پرداختند و نردبانها و طنابهای دستساز را که در خندقها پنهان شده بود بیرون کشیده و روی کامیونها بار زدند.
بنابر این گزارش در نقاط دیگری از مرز مکزیک در نزدیکی تیخوانا نیز گشتزنیهای گارد ملی مکزیک شروع شده است. شروع این گشتزنیها پس از یک هفته پرتنش در مرز صورت گرفت.
ترامپ ساعتی پیش از شروع سیاست تعرفهای علیه مکزیک اعلام کرد دستکم برای یک ماه وضع تعرفههای سنگین علیه مکزیک را به تعویق میاندازد. در مقابل، کلودیا شینبائوم، رییسجمهور مکزیک، وعده داد گارد ملی این کشور را برای تقویت مرز و مقابله با قاچاق فنتانیل اعزام کند.
به گزارش ایپی، با وجود این که طی سال گذشته میزان مهاجرت و مرگومیر ناشی از مصرف فنتانیل بهطور چشمگیری کاهش یافته است، ترامپ برای کنترل وضعیت در مرز شرایط اضطراری اعلام کرده است.
در مقابل، آمریکا نیز گفته است اقداماتی جدیتر برای جلوگیری از قاچاق سلاحهای آمریکایی به مکزیک انجام میدهد تا خشونت کارتلها را کنترل کند، خشونتی که در مناطق مختلف کشور گسترش یافته است چرا که گروههای تبهکار برای دراختیارگرفتن بازار پرمنفعت قاچاق مهاجران با هم رقابت میکنند.
به گزارش ایپی، سهشنبه، نخستین گروه از نیروهای گارد ملی در شهرهای مرزی پیاده شدند و اعضای گاردی که روز چهارشنبه در حال گشتزنی بودند تایید کردند جزو همین نیروی جدید هستند.
بر اساس آمار دولتی، انتظار میرود دستکم ۱۶۵۰ نیروی گارد ملی در سیوداد خوارس مستقر شوند، رقمی که این شهر را پس از تیخوانا، که قرار است ۱۹۴۹ نیروی گارد ملی به آن اعزام شود، به یکی از بزرگترین مراکز تقویت مرزی تبدیل میکند.
بر اساس بیانیه دولت مکزیک، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر خود به کشورهای آمریکای لاتین، که مسئله مهاجرت در صدر دستور کار بود، از دولت مکزیک برای اعزام این نیروها تشکر کرده است
به نوشته ایپی، مذاکرات شینبائوم با دولت آمریکا از سوی ناظران، همچون مانور سیاسی هوشمندانهای از سوی رهبر جدید مکزیک تعبیر شده است.
ایپی نوشته بسیاری پیشتر تردید داشتند که او بتواند مانند سلف و متحدش، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییسجمهور پیشین، بتواند چنین کارآمد با چالشهای دوران ریاستجمهوری ترامپ کنار بیاید.
بر اساس این فرمان اجرایی که چهارشنبه ۱۷ بهمن به امضا رسید، مدارسی که از حضور افراد تراجنسیتی در ورزش زنان جلوگیری نکنند، از بودجه فدرال محروم خواهند شد.
همچنین طبق این فرمان، وزارت آموزش آمریکا موظف است به مدارس اطلاع دهد شرکت افراد تراجنسیتی در ورزش زنان، نقض قانون «عنوان نهم» در نظر گرفته خواهد شد.
قانون «عنوان نهم» بخشی از قانون اصلاحات آموزشی سال ۱۹۷۲ در ایالات متحده است که تبعیض بر اساس جنسیت را در برنامهها و فعالیتهای آموزشی که بودجه فدرال دریافت میکنند، ممنوع میکند.
این قانون، وظیفه حفاظت از برابری جنسیتی را بر عهده دارد و تخطی از آن، به معنای اعمال تبعیض جنسیتی است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ بهمن در کاخ سفید گفت: «از این پس، ورزش زنان تنها برای زنان خواهد بود. جنگ علیه ورزش زنان به پایان رسیده است.»
ترامپ افزود این فرمان تنها بخشی از تلاشهای گستردهای است که با هدف «بازپسگیری فرهنگ و قوانین ما» انجام میگیرند.
روزنامه واشینگتن پست در همین رابطه نوشت این قانون «جدیدترین حمله ترامپ به حقوق تراجنسیتیها» محسوب میشود و در کنار سایر اقدامات او در این زمینه، در مدارس و محیطهای دانشگاهی آمریکا نمود خواهد یافت.
این روزنامه اضافه کرد متحدان ترامپ در ایالتهای مختلف ایالات متحده میکوشند سیاستهای جدید کاخ سفید را در قبال دانشآموزان تراجنسیتی به کار گیرند.
با این حال، برخی مدارس هنوز تسلیم فشارها نشدهاند و به دانشآموزان کوییر و خانوادههایشان اطمینان خاطر دادهاند جهت ایجاد محیطی پذیرا و امن برای این افراد خواهند کوشید.
فیل کیم، رییس هیات مدیره مدارس سان فرانسیسکو، گفت: «مدارس ما به حمایت و استقبال از هر کودکی که به محیط ما قدم میگذارد، ادامه خواهند داد. این شامل دانشآموزان کوییر نیز میشود.»
او تاکید کرد تعهد به این موضوع با در نظر گرفتن اوضاع داخلی آمریکا و آنچه در حال وقوع است، دستخوش تغییر نخواهد شد.
ترامپ پیشتر در نخستین روز از دوره دوم ریاستجمهوریاش، با صدور فرمانی اعلام کرده بود از این پس تنها دو جنسیت زن و مرد در آمریکا به رسمیت شناخته میشوند.
واشینگتن پست در ادامه گزارش خود نوشت برخی چهرههای محافظهکار از والدین خواستهاند با استناد به این قانون، هیات مدیره مدارس را برای بازبینی در سیاستهای حامی افراد تراجنسیتی تحت فشار قرار دهند.
پیشبینی میشود هم حامیان ترامپ و هم منتقدان او برای دفاع از موضع خود در زمینه حقوق افراد تراجنسیتی به دستگاه قضایی آمریکا شکایت کنند.
ترامپ همچنین هشتم بهمن با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار برچیده شدن «ایدئولوژی تراجنسیتی» از ارتش آمریکا شد.
شش عضو تراجنسیتی ارتش آمریکا با انتقاد از دستور ترامپ برای بازنگری در سیاستهای ارتش در ارتباط با سربازان ترنس، علیه این فرمان به دادگاه فدرال شکایت کردند و خواستار لغو آن شدند.
پیشتر حضور دو ورزشکار زن، ایمان خلیف از الجزایر و لین یوو تینگ از تایوان، در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس حاشیههای فراوانی به همراه داشت و نشر اطلاعات کذب درباره ترنس بودن این دو ورزشکار، باعث شکل گرفتن موجی از اظهارات ترنسستیزانه در سراسر جهان شد.
در پی این رویداد، خلیف از ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیساکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس، و جیکی رولینگ، نویسنده اثر مشهور «هری پاتر» به دلیل دامن زدن به حملات ترنسستیزانه علیه او به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کرد.
ماسک از حامیان جدی ترامپ و وزیر بهبود بهرهوری در دولت جدید آمریکاست که اقداماتش در روزهای اخیر به موجی از مخالفت در میان سناتورهای و نمایندههای دموکرات کنگره دامن زده است.
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج میکند.
با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینیها (اونروا) خارج میشود.
این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.
ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوتهای فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گستردهتر میزان کمکهای مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.
این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.
نتانیاهو پیشتر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.
روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناحبندیهای سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوریخواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کردهاند، درحالیکه دموکراتها باوجود انتقاد به نقصهای آن، در شورا مشارکت داشتهاند.
شورا چه کاری انجام میدهد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه میدهد.
این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.
شورای حقوق بشر بهعنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولتها و کارشناسان طراحی شده است.
اعضای شورا برای تصویب قطعنامههایی که بتواند دولتها را به «اقدام» وادارد، تلاش میکنند.
این شورا همچنین میتواند نشستهایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.
یکی از ویژگیهای اصلی شورا، بررسی دورهای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میشود و هر چهار سال و نیم، یک بار برگزار میشود.
این بررسیها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام میشود.
به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان میدهد که گزارشی از پیشرفتهای خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیههایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.
کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل
اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رایگیری مستقیم و مخفی انتخاب میشوند.
بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ساله خدمت میکنند و عضویتشان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.
در انتخاب کشورها، سهم آنها در حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد و انتخابها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت میگیرد.
این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.
آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.
پس از این تاریخ، آمریکا بهطور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.
پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیهای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمیتواند از یک نهاد بیندولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»
تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل
سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییسجمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقهای خود، کرسی شورا را به دست آورند.
دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.
ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آنچه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.
نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.
او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطعنامهای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینیهاست.
مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمیتواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعتطلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».
ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولتها با سوابق حقوق بشر فاجعهبار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»
او همچنین از «بار هزینه ناعادلانهای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.
آمریکا بزرگترین کمککننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمکهای اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمکهایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجستهاند.
واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که بهعنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بینالمللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.
با اینحال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفتههای ریاستجمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.
متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.
میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزشهای آمریکایی را نمایندگی کنند.
کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شدهاند؟
به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شدهاند.
عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.
پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.
گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بینالمللی به هزینه کشورهای کوچکتر» توصیف کرد.
چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟
منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بینالمللی میدهد.
کارشناسان میگویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کردهاند.
با اینحال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعهبار» اجازه میدهد کرسیهایی را اشغال کنند که شایسته آنها نیستند.
او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»
بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بیعدالتی و ظلم» تقدیر کرد.
دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کردهام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمیشود... مدتهاست که اینطور بوده است.»