حمله هوایی به پایگاه حزبالله لبنان، ۱۲ روز مانده به پایان آتشبس با اسرائیل
نیروهای هوایی اسرائیل، در عملیاتی دو پایگاه نظامی حزبالله لبنان را که اعلام شده است محل نگهداری تسلیحات بودند، هدف قرار دادند.
نیروهای هوایی اسرائیل، در عملیاتی دو پایگاه نظامی حزبالله لبنان را که اعلام شده است محل نگهداری تسلیحات بودند، هدف قرار دادند.
ارتش اسرائیل علت این حمله به مواضع نظامی گروه حزبالله را پاسخی به چندین مورد نقض آتشبس از سوی این گروه، از جمله تلاش برای قاچاق سلاح از طریق سوریه عنوان کرد.
دو پایگاه هدف قرار گرفته در پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، در نزدیکی رود لیتانی هستند.
جروزالم پست گزارش داد حزبالله تلاش کرده است در مناطق هدف قرار داده شده، زیرساختهایی ایجاد کند.
ششم آذر، پس از ماهها درگیری که در آن هزاران تن از نیروهای حزبالله کشته و زخمی شدند و حسن نصرالله، دبیرکل وقت این گروه کشته شد، اسرائیل توافق آتشبس را با لبنان پذیرفت. توافقی که قرار است ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، در صورت عدم تمدید به پایان میرسد.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، مبنای آتشبس آذر ماه است. بر اساس این قطعنامه که در سال ۲۰۰۶ میلادی صادر شد، قرار بود نیروهای سازمان ملل در مناطق مرزی لبنان و اسرائیل، جایگزین حزبالله شوند و این منطقه را کنترل کنند اما این امر در عمل اجرا نشد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در زمان تصویب توافق آتشبس به حزبالله هشدار داد اگر توافق را زیر پا بگذارد، هدف حمله قرار میگیرد.
او با تاکید بر اینکه تداوم این آتشبس به تحولات لبنان وابسته است، گفت: «ما آزادی کامل در اقدام نظامی را حفظ خواهیم کرد. اگر حزبالله توافق را زیر پا بگذارد و بخواهد خود را مسلح کند، ما حمله خواهیم کرد.»
از زمان آغاز آتشبس، گزارشهای متعددی از تلاش حزبالله برای بازسازی خود با کمک جمهوری اسلامی منتشر شده است.
۱۲ بهمن، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام دفاعی که از سوی کمیته ناظر بر آتشبس در لبنان سخن میگفت، گزارش داد اسرائیل به این کمیته شکایت کرده است که دیپلماتهای جمهوری اسلامی دهها میلیون دلار پول نقد را برای بازسازی و احیای حزبالله، در اختیار این گروه میگذارند.
مقامات امنیتی فرودگاه بیروت، پایتخت لبنان، ۱۳ دی ماه برای دومین بار در یک هفته، هواپیما و مسافران یک پرواز متعلق به شرکت ماهانایر را که در بیروت فرود آمده بود مورد بازرسی قرار دادند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک شبکه خبری سعودی گزارش داد این پرواز برای انتقال پول به حزبالله مورد استفاده قرار گرفته است.
کار جمهوری اسلامی برای تجهیز و حمایت مالی از حزبالله لبنان، با از دست دادن بشار اسد، متحد حکومت ایران در سوریه، دشوار شده است و علاوه بر اسرائیل، حاکمان جدید سوریه نیز در کنترل امکان این تجهیز و بازسازی فعال هستند.
هفتم بهمن، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، خبر داد مقامهای این کشور یک محموله سلاح را که از طریق مسیرهای قاچاق در مرز سوریه و لبنان از راه شهر سرغایا در استان ریف دمشق به سمت مواضع حزبالله در حال حرکت بود، ضبط کردند.
تام فلچر، رییس آژانس هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، اعلام کرد: «ما طی دو هفته پس از آتشبس، بیش از ۱۰ هزار کامیون وارد غزه کردهایم که افزایش عظیمی است.»
پس از بیش از ۱۵ ماه جنگ بین اسرائیل و گروه مسلح حماس، نوار غزه و افزون بر دو میلیون نفر از ساکنان آن در حال تجربه یک بحران انسانی بیسابقه هستند.
تا پیش از آتشبس، کمکهای بشردوستانه تنها بهصورت محدود به بخشهایی میرسید که موارد سوء تغذیه شدید در آن ظاهر میشد.
این مقادیر برای تامین نیازهای مردم به غذا، مایحتاج اولیه و محصولات بهداشتی، بسیار ناکافی بود.
مقامهای اسرائیلی به ویژه در مورد هر چیزی که از نظر آنها میتواند مصرف دوگانه (نظامی و غیرنظامی) داشته باشد و از سوی حماس مورد استفاده قرار گیرد، مانند سوخت، سختگیر هستند.
افزایش کمکها به نوار غزه در شرایطی است که سازمان ملل متحد از روند خروج بیماران از این منطقه نیز ابراز خرسندی کرده است.
رییس سازمان بهداشت جهانی به تازگی از تخلیه بیش از ۱۰۰ بیمار، عمدتا کودک، از نوار غزه استقبال کرد اما خواستار تسریع این روند با توجه به هزاران بیماری شد که هنوز در این منطقه منتظر دریافت کمک هستند.
تدروس آدهانوم گبریسوس در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که از شنبه گذشته، سازمان جهانی بهداشت از انتقال ۱۰۴ بیمار از غزه از طریق گذرگاه رفح برای دریافت مراقبتهای تخصصی در مصر حمایت کرده است.
او همزمان به سرنوشت مبهم ۱۲ هزار تا ۱۴ هزار بیمار نیازمند به مراقبتهایی اشاره کرد که کمکهای مورد نیازشان را نمیتوان در نوار غزه به آنها ارائه داد.
در جریان جنگ غزه، بسیاری از بیمارستانها به دلیل حملات هوایی اسرائیل آسیب جدی دیدند.
ریک پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمینهای فلسطینی، در سخنانی از غزه گفت که نیازهای بهداشتی بسیار زیاد است.
به گفته او، تنها ۱۸ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان در این منطقه فعال هستند؛ آن هم به طور جزیی.
این مقام سازمان ملل افزود تنها ۵۷ مرکز از ۱۴۲ مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه و همچنین ۱۱ بیمارستان صحرایی فعال هستند.
قبل از جنگ غزه، سازههای بیمارستانی در این منطقه سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تخت داشتند، در حالی که امروز این آمار به هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۹۰۰ تخت کاهش یافته است.
سازمان بهداشت جهانی میگوید که میخواهد این ظرفیت را در اسرع وقت به دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ تخت افزایش دهد.
مولینو پنجشنبه، ۱۸ بهمن، در گفتوگو با خبرنگاران همچنین با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
کمی قبل از آن، مسئولان کانال پاناما اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه کشتیهای دولتی ایالات متحده میتوانند بدون پرداخت هزینه از کانال عبور کنند، تکذیب کرده بودند.
خبرگزاری رویترز نوشت که چنین تکذیبهای احتمالا روابط آمریکا و پاناما را پرتنشتر میکند. پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار بازپس گرفتن کنترل این گذرگاه شده بود.
اداره کانال، یک آژانس خودمختار که تحت نظارت دولت پاناما است، در بیانیهای اعلام کرد که هیچ تغییری در دریافت هزینهها یا حقوق عبور از کانال ایجاد نکرده است. این بیانیه در پاسخ به موضعگیری ایالات متحده منتشر شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت پاناما موافقت کرده که دیگر هزینه عبور از کشتیهای دولتی ایالات متحده را دریافت نکند، اقدامی که باعث صرفهجویی میلیونها دلار در سال میشود.
مقام کانال پاناما در پاسخ گفت: «اداره کانال پاناما مایل است با مقامات مربوطه ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتیهای کشور مذکور در زمان جنگ گفتگو کند.»
کانال پاناما اکنون به یکی از موضوعات حساس دولت ترامپ تبدیل شده و رییسجمهوری آمریکا، این کشور آمریکای مرکزی را متهم کرده که برای استفاده از گذرگاه تجاری خود که یکی از شلوغترین مسیرهای تجاری در جهان است، نرخهای بیش از حد اعمال میکند.
ترامپ ماه گذشته گفت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی رعایت نشود، ما خواستار آن خواهیم بود که کانال پاناما بهطور کامل و بدون تردید به ما بازگردانده شود».
ترامپ همچنین بارها گفته که پاناما کنترل این کانال را به چین واگذار کرده است. پاناما و چین چنین اتهامی را رد میکنند.
ترامپ شنبه اول دی ماه، با اشاره به اهمیت حیاتی کانال پاناما برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا و اینکه ایالاتمتحده برای ساخت این کانال «هزینههای مالی و جانی سنگینی» پرداخت کرده است، اقدام پاناما در اعمال تعرفههای سنگین بر کشتیهای تجاری و نظامی آمریکا را «غیرمنصفانه و غیرعاقلانه» خواند.
مارکو روبیوُ وزیر امور خارجه ایالات متحده چند روز پیش با خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما به عنوان بخشی از سفر به آمریکای مرکزی ملاقات کرد و مولینو متعهد شد که از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.
چین این تصمیم پاناما را تاسفبار خوانده است.
مولینو همچنین بارها تهدید ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل کانال توسط ایالات متحده را رد کرده است.
روبیو یکشنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مولینو گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهدهای است که بر اساس آن آمریکا مدیریت این آبراه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.
بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بیطرف باقی بماند.
روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر بهسرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»
روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.
ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۷۷ توافق کردند که راه را برای کنترل کامل این کانال بهدست پاناما هموار کنند. ایالات متحده این کانال را در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره مدیریت مشترک به پاناما تحویل داد.
ترامپ که پیش از این از رد استقرار نیروهای آمریکایی در غزه خودداری کرده بود، پنجشنبه ۱۸ بهمن، در شبکههای اجتماعی نوشت: «نوار غزه در پایان جنگ از سوی اسرائیل به ایالات متحده واگذار خواهد شد.»
به گفته رییسجمهوری آمریکا، فلسطینیها «در جوامع بسیار امنتر و زیباتر با خانههای جدید و مدرن در منطقه اسکان داده خواهند شد».
او با بیان اینکه ایالات متحده به آرامی و با دقت، ساخت یکی از بزرگترین و باشکوهترین پروژههای توسعهای را آغاز خواهد کرد، افزود: «هیچ سربازی از سوی ایالات متحده [در این طرح] وجود نخواهد داشت.»
کمی پیش از این اظهارات ترامپ، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیهای گفت که به ارتش این کشور دستور داده است طرحی را آماده کند که «به هر ساکن نوار غزه اجازه میدهد تا به هر نقطه از جهان که موافقت میکند آنها را بپذیرد»، برود.
او گفت که این طرح شامل «گزینههای خروج از گذرگاههای زمینی و همچنین مقررات ویژه برای خروج از طریق دریا و هوا» خواهد بود.
بیشتر بخوانید: ایالات متحده نوار غزه را تصرف خواهد کرد
ساکنان نوار غزه که در حال حاضر تحت محاصره اسرائیل است، قادر به ترک این منطقه نیستند.
مناطق مختلف غزه عمدتا بر اثر جنگ اسرائیل و حماس که با حمله این گروه مسلح اسلامگرای فلسطینی به خاک اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ویران شدهاند.
آتشبس در نوار غزه از بیش از دو هفته پیش اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.
ترامپ سهشنبه ایده تسلط آمریکا بر این سرزمین را مطرح و اعلام کرد میتوان جمعیت ساکن در نوار غزه را به مصر و اردن منتقل کرد.
پس از موجی از انتقادات بینالمللی به این اظهارات ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت که هر گونه انتقال ساکنان غزه، موقتی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: طرح ترامپ برای غزه از کجا آمده و چرا کشورهای عربی نگرانند؟
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز گفت: «این اولین ایده خوبی است که من شنیدم.»
او افزود: «این یک ایده قابل توجه است و من فکر میکنم که باید بررسی، پیگیری و انجام شود زیرا فکر میکنم آینده متفاوتی برای همه ایجاد خواهد کرد.»
همزمان، رسانههای اسرائیلی نوشتند که ظاهرا ترامپ با این طرح، نتانیاهو را نیز غافلگیر کرده است.
نتانیاهو گفت که فکر نمیکند پیشنهاد ترامپ برای اعزام نیروهای آمریکایی به منظور به پایان رساندن کار نابودی حماس باشد.
او گفت: «این تعهد ماست، کار ماست و ما کاملا به آن متعهد هستیم.»
بیشتر بخوانید: مخالفت شدید کشورهای عربی و اروپایی با مالکیت آمریکا بر نوار غزه
کاتس در بیانیه پنجشنبه خود از «طرح شجاعانه ترامپ» استقبال کرد که «میتواند بخش وسیعی از جمعیت غزه را قادر سازد به مکانهای مختلف در سراسر جهان بروند».
او پیشنهاد کرد: «به ساکنان غزه باید اجازه خروج و مهاجرت داده شود؛ همانطور که در هر جای دنیا چنین است.»
به گفته کاتس، طرح ترامپ میتواند طرحهای بازسازی را در غزه غیرنظامیشده، پیش ببرد.
بیشتر بخوانید: آیا همه جمهوریخواهان و گروههای یهودی از طرح ترامپ استقبال کردند؟
وزیر دفاع اسرائیل با هدف قرار دادن دولتهای منتقد این کشور در طول جنگ غزه، مقاصد بالقوهای مانند اسپانیا، ایرلند، نروژ و دیگر کشورهایی را که «اتهامات نادرست علیه اسرائیل مطرح کردهاند»، برای اجرای این طرح پیشنهاد و استدلال کرد که اگر این کشورها از پذیرش فلسطینیها خودداری کنند، «نفاق آنها برملا خواهد شد».
او همچنین به کانادا اشاره کرد که «برنامه مهاجرت سازمانیافته» دارد و قبلا «تمایل خود را برای جذب ساکنان غزه ابراز کرده» است.
بیشتر بخوانید: دستیاران ترامپ، با تعدیل بخشهایی از پیشنهاد اشغال غزه، از آن دفاع میکنند
بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانهداری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهدهدار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»
او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداختها، از سوی سازمانهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
وزارت خزانهداری سهشنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.
بسنت گفت مطالعهای با هدف «ایجاد پاسخگویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانهداری آمریکا، به جایی میرسد که در نظر گرفته شده است.
او افزود: «از لحاظ توقف پرداختها، این امر در سطح بالادستی اتفاق میافتد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همزمان تلاشهای ماسک را برای کاهش هزینههای دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامههای کارآمدی دولتهای قبلی آمریکا در دهههای گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»
اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده دادهها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.
شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، میگوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالیای میداده که مدیریت حسابداری، سیستمهای پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.
دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه میدهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانهداری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.
کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقهای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت میکند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.
وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینههای دولت فدرال و سادهسازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.